گزیده ها قسمت -2 . 13
بهمن -94
محسن رنانی
که چندی پیش نسبت به دو قطبی شدن انتخابات و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور و
لاینحل ماندن مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران از جمله رکود هشدار داده بود، اکنون در
نامهای از شورای نگهبان درخواست کرده است که در جهت ایجاد «افق روشن» برای اقتصاد
ایران، با تائید صلاحیت کاندیداهایی که از نظر مراجع چهارگانه، مشکلی ندارند امکان
تحقق یک انتخابات فراگیر با سطح بالایی از همبستگی ملی را فراهم آورد.
به گزارش ایسنا، محسن رنانی، اقتصاددان، ظهر امروز در جلسهی گفتوگوی مشترکی با برخی از اهالی رسانه شرکت کرد و در این جلسه از علل تدوین نامهای با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان»، در خطاب به شورای نگهبان سخن گفت.
او اظهار کرد: طی ماههای قبل بنا بر ضرورتهایی که احساس کرده بودم، گفتو گوهایی را با تعدادی از فعالان سیاسی دو جناح، فعالان مستقل و نخبگان دانشگاهی انجام دادم و نظرات خود را نسبت به آینده اقتصاد کشور در شرایط دو قطبی شدن انتخابات بیان کردم. با این هدف که این گفتو گوها به نوعی به گفتوگوهای بین جناحی در سطح ملی تبدیل شود، شاید بدین وسیله بتوانیم از شرایط شکننده و تقابل آمیز در کشور خارج شویم. با این همه متاسفانه به نظر میرسد هنوز این ظرفیت و آمادگی در برخی افراد در هردوطرف وجود ندارد و هنوز مسائلی در میان هست که اجازه نمیدهد نخبگان سیاسی کشور درباره اوضاع حاد و خطیر کشور گفت و گو کنند.
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کرد: "متاسفانه وقتی با برخورد هیئتهای نظارت بر انتخابات روبه رو شدم که نزدیک به 60 درصد از کاندیداها را رد صلاحیت کردند، متوجه شدم گام اول پیشبینی من در حال محقق شدن است و بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات حذف خواهند شد که چنین اتفاقی میتواند آغازی برای ایجاد بحرانهای اقتصادی در کشور ما از جمله تعمیق رکود باشد. چرا که اقتصاد ایران اکنون در سه سطح از رکود فرو رفته است و بدون یک وفاق و عزم ملی خروج از رکود ممکن نیست."
وی ادامه داد: با این همه ما امیدواریم شورای نگهبان، به عنوان نگهبانان قانون اساسی و حافظان منافع ملی در بازنگری نهایی بخش بزرگی از حذف شدگان را به سپهر سیاسی کشور بازگردانند تا انتخاباتی فراگیر همراه با همبستگی ملی ایجاد کند، چرا که این نیاز امروز اقتصاد ماست.
رنانی گفت: توضیح مفصل درباره ضرورت شکل گیری سطح تازه ای از همبستگی عمومی و رفتن به سوی آشتی ملی در این انتخابات به منظور ایجاد امکان خروج از رکود را در متن نامه به طور گسترده آورده ام.
او همچنین در پاسخ به این سوال که در صورتی که شورای نگهبان تصمیم بگیرد در برنامه خود برای رد صلاحیت کردن برخی از کاندیداها تجدید نظر نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیان کرد: در یک انتخابات دو قطبی، چه دو جناح با نحوه رفتار خود آن را به سمت دو قطبی شدن ببرند و چه بخشی از جناحها از صحنه رقابت حذف شوند، انتخابات در واقع دو قطبی شده است. بنابراین حذف گسترده بخشی از بازیگران سیاسی، اعلام پیشاپیش این موضوع است که بازی دو قطبی است.
رنانی گفت: امیدوارم به آن سمت نرویم که به جامعه پیام انتخابات دو قطبی داده شود؛ چون در این صورت یا ممکن است جامعه به سمت رای اعتراضی روی بیاورد و برای کشور خوب نیست انتخاباتی که قرار است نمایندگان مجلس را تعیین کند برای عدهای به همه پرسی تبدیل شود.
وی بیان کرد: اکنون این نگرانی هم وجود دارد که بخشی از مردم دچار سرخوردگی شوند و احتمالا به علت نبودن داوطلبی که تفکرات آنها را نمایندگی کند، برای شرکت در انتخابات مردد شوند. در این صورت این خطر هست که آنها در آینده نیز از مشارکت در زمینههایی که برای مدیریت بحرانهای آینده نیاز است کناره بگیرند. توصیه من این است که یک انتخابات فراگیر طراحی شود و به جناحهای سیاسی هم میگویم، یگانه راه ما برای اینکه دموکراسی نوپای خود را به ثمر بنشانیم این است که مشارکت جدی داشته باشیم و نگذاریم مجلس بعدی مجلسی منعکس کننده تفکرات یک دیدگاه شود.
او همچنین با تاکید بر قدرت اقتصاد و غلبه آن بر سیاست گفت: امروز قدرت اقتصاد بیش از حوزه سیاست است و حتی حوزه سیاست قدرتش را از اقتصاد میگیرد و کشورهایی اقتدار سیاسی دارند که در حوزه اقتصاد دارای اقتدار و سلامت هستند. شک نکنیم که اقتصاد شرایط خود را بر ما تحمیل خواهد کرد و اقتصاد فقط در کوتاه مدت خود را به نظامهایی تحمیل نمیکند که مانند کره شمالی کاملا بسته و نظامی باشند و اصولا چیزی به نام نهاد مدنی در آن وجود وجود نداشته باشد، اما در بقیه نظامها مثل نظام ما، اقتصاد شرایط خودش را تحمیل میکند.
وی همچنین گفت: من معتقدم در شرایط کنونی کشور ما که نظام سیاسی به خاطر موضوعات اقتصادی با خارج از کشور گفت و گو میکند، باید در داخل هم امکان گفت و گو را فراهم کند که اگر در داخل به سرعت به یک گفت و گوی فراگیر ملی دست نزنیم و به تفاهم ملی نرسیم، بخشی از مردم در حل بحرانهای ملی آینده مشارکت نخواهند کرد.
بخشی از نامه محسن رنانی به شورای نگهبان در ذیل این متن قابل مطالعه است و علاقه مندان میتوانند برای مطالعه متن کامل نامه به تارنمای رسمی محسن رنانی (آدرس www.renani.ir) مراجعه کنند.
آینده ایران در دستانی لرزان:
«انتخابات 94 به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نامه آورده است: «به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج میشود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاستهای اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج میشود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست.»
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در نامه خود به شورای نگهبان ابراز عقیده کرده است: «در واقع معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر این انتخابات به کناره گیری بخشی از جامعه منجر شود، فضای سیاسی کشور را که پس از خرداد ۹۲ به ثباتی نسبی رسیده است بی افق خواهد کرد، سپس به سرعت موجب تیره شدن فضای عمومی کسبوکار میشود و افق اقتصاد را در ابهام فرو میبرد و آنگاه هم اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود و ورشکستگی گسترده بنگاهها خواهد برد، هم دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاحگرای عقلانی را در دوره بعدی از ما میگیرد.»
نویسنده کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» در این نامه، نوشته است: «ممکن است بپرسید چرا معتقدی اگر این انتخابات به تشکیل مجلسی در انحصار یک جناج بیانجامد، رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. پاسخم این است که بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود «عدم اطمینان» در فضای کسبوکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبهرو نیست، بلکه تقریبا چهاربرابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبهرو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات و کمبود افق است و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل میگیرند.»
نظریه پرداز «نظام اقتصادی فطری»، معتقد است: «در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه میشود. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا میانجامد. سرمایهگذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاستهای دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع استقبال مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود.»
او همچنین بیان کرده است: «بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که راهی که در انتخابات ۹۲ آغاز کرده ایم یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناحها و گروههای مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت است و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطعی وجود دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات ۹۲ همچنان مردد است که بالاخره واقعه ۹۲ نوعی مسیر تازه بوده است یا خیر. پیامهایی که دراین مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است و اکنون انتخابات اسفند ۹۴ آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که کشور همچنان به سوی افزایش فراگیری و گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش مییابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخشهایی از جامعه به پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش تدبیر در انتخابات ۹۲ یک ضرورت بوده است. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دستکم سه سال آینده را در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سالهای گذشته است.»
به گزارش ایسنا، محسن رنانی، اقتصاددان، ظهر امروز در جلسهی گفتوگوی مشترکی با برخی از اهالی رسانه شرکت کرد و در این جلسه از علل تدوین نامهای با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان»، در خطاب به شورای نگهبان سخن گفت.
او اظهار کرد: طی ماههای قبل بنا بر ضرورتهایی که احساس کرده بودم، گفتو گوهایی را با تعدادی از فعالان سیاسی دو جناح، فعالان مستقل و نخبگان دانشگاهی انجام دادم و نظرات خود را نسبت به آینده اقتصاد کشور در شرایط دو قطبی شدن انتخابات بیان کردم. با این هدف که این گفتو گوها به نوعی به گفتوگوهای بین جناحی در سطح ملی تبدیل شود، شاید بدین وسیله بتوانیم از شرایط شکننده و تقابل آمیز در کشور خارج شویم. با این همه متاسفانه به نظر میرسد هنوز این ظرفیت و آمادگی در برخی افراد در هردوطرف وجود ندارد و هنوز مسائلی در میان هست که اجازه نمیدهد نخبگان سیاسی کشور درباره اوضاع حاد و خطیر کشور گفت و گو کنند.
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کرد: "متاسفانه وقتی با برخورد هیئتهای نظارت بر انتخابات روبه رو شدم که نزدیک به 60 درصد از کاندیداها را رد صلاحیت کردند، متوجه شدم گام اول پیشبینی من در حال محقق شدن است و بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات حذف خواهند شد که چنین اتفاقی میتواند آغازی برای ایجاد بحرانهای اقتصادی در کشور ما از جمله تعمیق رکود باشد. چرا که اقتصاد ایران اکنون در سه سطح از رکود فرو رفته است و بدون یک وفاق و عزم ملی خروج از رکود ممکن نیست."
وی ادامه داد: با این همه ما امیدواریم شورای نگهبان، به عنوان نگهبانان قانون اساسی و حافظان منافع ملی در بازنگری نهایی بخش بزرگی از حذف شدگان را به سپهر سیاسی کشور بازگردانند تا انتخاباتی فراگیر همراه با همبستگی ملی ایجاد کند، چرا که این نیاز امروز اقتصاد ماست.
رنانی گفت: توضیح مفصل درباره ضرورت شکل گیری سطح تازه ای از همبستگی عمومی و رفتن به سوی آشتی ملی در این انتخابات به منظور ایجاد امکان خروج از رکود را در متن نامه به طور گسترده آورده ام.
او همچنین در پاسخ به این سوال که در صورتی که شورای نگهبان تصمیم بگیرد در برنامه خود برای رد صلاحیت کردن برخی از کاندیداها تجدید نظر نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیان کرد: در یک انتخابات دو قطبی، چه دو جناح با نحوه رفتار خود آن را به سمت دو قطبی شدن ببرند و چه بخشی از جناحها از صحنه رقابت حذف شوند، انتخابات در واقع دو قطبی شده است. بنابراین حذف گسترده بخشی از بازیگران سیاسی، اعلام پیشاپیش این موضوع است که بازی دو قطبی است.
رنانی گفت: امیدوارم به آن سمت نرویم که به جامعه پیام انتخابات دو قطبی داده شود؛ چون در این صورت یا ممکن است جامعه به سمت رای اعتراضی روی بیاورد و برای کشور خوب نیست انتخاباتی که قرار است نمایندگان مجلس را تعیین کند برای عدهای به همه پرسی تبدیل شود.
وی بیان کرد: اکنون این نگرانی هم وجود دارد که بخشی از مردم دچار سرخوردگی شوند و احتمالا به علت نبودن داوطلبی که تفکرات آنها را نمایندگی کند، برای شرکت در انتخابات مردد شوند. در این صورت این خطر هست که آنها در آینده نیز از مشارکت در زمینههایی که برای مدیریت بحرانهای آینده نیاز است کناره بگیرند. توصیه من این است که یک انتخابات فراگیر طراحی شود و به جناحهای سیاسی هم میگویم، یگانه راه ما برای اینکه دموکراسی نوپای خود را به ثمر بنشانیم این است که مشارکت جدی داشته باشیم و نگذاریم مجلس بعدی مجلسی منعکس کننده تفکرات یک دیدگاه شود.
او همچنین با تاکید بر قدرت اقتصاد و غلبه آن بر سیاست گفت: امروز قدرت اقتصاد بیش از حوزه سیاست است و حتی حوزه سیاست قدرتش را از اقتصاد میگیرد و کشورهایی اقتدار سیاسی دارند که در حوزه اقتصاد دارای اقتدار و سلامت هستند. شک نکنیم که اقتصاد شرایط خود را بر ما تحمیل خواهد کرد و اقتصاد فقط در کوتاه مدت خود را به نظامهایی تحمیل نمیکند که مانند کره شمالی کاملا بسته و نظامی باشند و اصولا چیزی به نام نهاد مدنی در آن وجود وجود نداشته باشد، اما در بقیه نظامها مثل نظام ما، اقتصاد شرایط خودش را تحمیل میکند.
وی همچنین گفت: من معتقدم در شرایط کنونی کشور ما که نظام سیاسی به خاطر موضوعات اقتصادی با خارج از کشور گفت و گو میکند، باید در داخل هم امکان گفت و گو را فراهم کند که اگر در داخل به سرعت به یک گفت و گوی فراگیر ملی دست نزنیم و به تفاهم ملی نرسیم، بخشی از مردم در حل بحرانهای ملی آینده مشارکت نخواهند کرد.
بخشی از نامه محسن رنانی به شورای نگهبان در ذیل این متن قابل مطالعه است و علاقه مندان میتوانند برای مطالعه متن کامل نامه به تارنمای رسمی محسن رنانی (آدرس www.renani.ir) مراجعه کنند.
آینده ایران در دستانی لرزان:
«انتخابات 94 به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نامه آورده است: «به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج میشود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاستهای اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج میشود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست.»
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در نامه خود به شورای نگهبان ابراز عقیده کرده است: «در واقع معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر این انتخابات به کناره گیری بخشی از جامعه منجر شود، فضای سیاسی کشور را که پس از خرداد ۹۲ به ثباتی نسبی رسیده است بی افق خواهد کرد، سپس به سرعت موجب تیره شدن فضای عمومی کسبوکار میشود و افق اقتصاد را در ابهام فرو میبرد و آنگاه هم اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود و ورشکستگی گسترده بنگاهها خواهد برد، هم دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاحگرای عقلانی را در دوره بعدی از ما میگیرد.»
نویسنده کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» در این نامه، نوشته است: «ممکن است بپرسید چرا معتقدی اگر این انتخابات به تشکیل مجلسی در انحصار یک جناج بیانجامد، رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. پاسخم این است که بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود «عدم اطمینان» در فضای کسبوکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبهرو نیست، بلکه تقریبا چهاربرابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبهرو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات و کمبود افق است و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل میگیرند.»
نظریه پرداز «نظام اقتصادی فطری»، معتقد است: «در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه میشود. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا میانجامد. سرمایهگذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاستهای دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع استقبال مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود.»
او همچنین بیان کرده است: «بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که راهی که در انتخابات ۹۲ آغاز کرده ایم یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناحها و گروههای مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت است و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطعی وجود دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات ۹۲ همچنان مردد است که بالاخره واقعه ۹۲ نوعی مسیر تازه بوده است یا خیر. پیامهایی که دراین مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است و اکنون انتخابات اسفند ۹۴ آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که کشور همچنان به سوی افزایش فراگیری و گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش مییابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخشهایی از جامعه به پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش تدبیر در انتخابات ۹۲ یک ضرورت بوده است. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دستکم سه سال آینده را در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سالهای گذشته است.»
دادستان
عمومی و انقلاب تهران با هشدار به برخی سایتهای خبری در رابطه با انتشار اخبار
خلاف واقع مربوط به احراز یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیش رو، گفت: رسانهها
حق انتشار اخبار خلاف واقع در این زمینه را ندارند.
دکتر جعفری دولت آبادی در جلسه شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با بر شمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار کرد: دشمن سعی دارد به نوعی این ارکان را مخدوش کند.
دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آنها میخواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و همچنین میخواهند سلامت انتخابات از این جهت که مسئولان رای مردم را حق الناس و امانت میدانند، زیر سوال برده و با سیاهنمایی و چند قطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را مورد تردید قرار دهند.
وی در باب امنیت انتخابات با تصریح به این که کشور ایران به رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است، گفت: مردم در سالهای پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشتهاند.
دولتآبادی با انتقاد از تلاشهای دشمنان انقلاب، رسانه های معاند و برخی افراد در سیاه نمایی اوضاع کشور گفت: این اقدامات با هدف مایوس کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و مخدوش کردن فضای انتخابات صورت میگیرد.
آخرین وضعیت پرونده موسسهی ثامن الحجج
جعفری دولتآبادی در خصوص پرونده موسسه اعتباری ثامنالحجج که رسیدگی به پروندههای آن در سراسر کشور به دادسرای تهران احاله گردیده، با اعلام این که از سوی معاون اول قوه قضاییه دستورالعملی با موضوع هماهنگی دادسراهای سایر استانها با دادسرای تهران در امر تحقیق و رسیدگی به پرونده صادر گردیده، یکی از سیاستهای دادسرای تهران نسبت به این پرونده را استرداد وجوه سپردهگذاران اعلام و اظهار کرد: هدف ما این است که مردم و سپردهگذاران به وجوه خود برسند؛ لذا در مرحله اول دستور داده شد سپردههای متعلق به اشخاص تا سه میلیون تومان مسترد شود.
وی از دادستانها و کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور خواست همکاری لازم را با دادسرای عمومی تهران در رسیدگی به این پرونده به عمل آورند و با توجه به اقدامات دادستانی تهران در این پرونده از توقیف اموال این تعاونی خودداری کنند.
پیشنهادات دادستانی تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت دادسرای تهران به گونهای که بیش از برخی استانهای کشور قاضی دارد و حوزه گسترده آن قابل مقایسه با بسیاری از استانها است، از معاونت راهبردی قوه قضاییه خواست ساختار پیشنهادی دادسرای تهران در خصوص معاونتها را تصویب نماید تا بر اساس آن معاونتهای مورد نیاز دادسرای تهران از جمله معاونت اجرایی، پیگیری جرایم اقتصادی، پیگیری جرایم اجتماعی و پیگیری جرایم امنیتی تشکیل گردد.
وی اعتقاد خود در خصوص اینکه اداره دادسرای عمومی تهران به نحو مطلوب منوط به تغییر در ساختارهای دادستانی است، به تجربه موفق دادسرای عمومی تهران در موضوع آموزش قضات و ضابطان اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش، تفویض اختیار به دادسرا صورت گرفته و هم اکنون دادسرای عمومی تهران با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، امر آموزش قضات و ضابطان را رأساً بر عهده دارد که تجربه بسیار موفقی بوده است.
نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش موجودی دادسرا
دادستان تهران حوزه پیشگیری را مرتبط با وظایف دادستانی خواند و اعلام کرد: یکی از وظایف دادستان، پیشگیری از وقوع جرم است و انجام این وظیفه که نقش مهمی در کاهش موجودی دادسرا دارد، نیازمند پیشبینی ساختار مناسبت برای دادستانی است.
جعفری دولتآبادی در ادامه کاهش جرایم پولی و بانکی را منوط به انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه بانکی دانست و گفت: بانکها باید از اعطای وامها و تسهیلات کلان با وثایق کم و نامناسب خودداری کنند و مقامات قضایی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مورد توجه قرار داده و در این راستا، ضروری است که حضور خود در جامعه و اماکنی مانند بازداشتگاهها و کلانتریها پر رنگ نمایند.
دادستان تهران استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از آن جمله نظارت قضایی دادستان مرکز استان بر دادستانهای شهرستانها است را در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواند و پیشنهاد کرد وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده دادستانها قرار گیرد و در این زمینه سرمایهگذاری بیشتر صورت گیرد که البته این تدبیر را مغایر با وظایف پیشگیرانه معاونت پیشگیری قوه قضاییه ندانست.
آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان
جعفری دولتآبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، ضمن اشاره به اقدامات مناسب به عمل آمده در این زمینه از سوی دادستانی شامل شناسایی متهمان و دستگیری آنان، همکاری پلیس در این موضوع را مثبت اعلام و اظهار کرد: به زودی الباقی متهمان شناسایی و دستگیر خواهند شد، آنگاه میتوان نسبت به پرونده تصمیمگیری کرد.
مقابله موثر با جرایم پولی و بانکی
در ادامه این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات موجود در نواحی خود پرداختند و در رفع این مشکلات، پیشنهاداتی ارائه دادند.
پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در بیان اهمیت تشکیل این دادسرا در تهران و لزوم توجه به آن، ضمن مقایسه میان تولید ناخالص ملی در تهران و سایر استانها اظهار کرد: تهران میزبان نیمی از تولید ناخالص ملی است به گونهای که بخش زیادی از مالیات کشور در تهران پرداخت میشود.
وی تحقق پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی را منوط به بررسی پروندههای اینگونه جرایم از لحاظ یافتن علل وقوع جرم دانست.
دکتر جعفری دولت آبادی در جلسه شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با بر شمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار کرد: دشمن سعی دارد به نوعی این ارکان را مخدوش کند.
دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آنها میخواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و همچنین میخواهند سلامت انتخابات از این جهت که مسئولان رای مردم را حق الناس و امانت میدانند، زیر سوال برده و با سیاهنمایی و چند قطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را مورد تردید قرار دهند.
وی در باب امنیت انتخابات با تصریح به این که کشور ایران به رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است، گفت: مردم در سالهای پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشتهاند.
دولتآبادی با انتقاد از تلاشهای دشمنان انقلاب، رسانه های معاند و برخی افراد در سیاه نمایی اوضاع کشور گفت: این اقدامات با هدف مایوس کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و مخدوش کردن فضای انتخابات صورت میگیرد.
آخرین وضعیت پرونده موسسهی ثامن الحجج
جعفری دولتآبادی در خصوص پرونده موسسه اعتباری ثامنالحجج که رسیدگی به پروندههای آن در سراسر کشور به دادسرای تهران احاله گردیده، با اعلام این که از سوی معاون اول قوه قضاییه دستورالعملی با موضوع هماهنگی دادسراهای سایر استانها با دادسرای تهران در امر تحقیق و رسیدگی به پرونده صادر گردیده، یکی از سیاستهای دادسرای تهران نسبت به این پرونده را استرداد وجوه سپردهگذاران اعلام و اظهار کرد: هدف ما این است که مردم و سپردهگذاران به وجوه خود برسند؛ لذا در مرحله اول دستور داده شد سپردههای متعلق به اشخاص تا سه میلیون تومان مسترد شود.
وی از دادستانها و کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور خواست همکاری لازم را با دادسرای عمومی تهران در رسیدگی به این پرونده به عمل آورند و با توجه به اقدامات دادستانی تهران در این پرونده از توقیف اموال این تعاونی خودداری کنند.
پیشنهادات دادستانی تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت دادسرای تهران به گونهای که بیش از برخی استانهای کشور قاضی دارد و حوزه گسترده آن قابل مقایسه با بسیاری از استانها است، از معاونت راهبردی قوه قضاییه خواست ساختار پیشنهادی دادسرای تهران در خصوص معاونتها را تصویب نماید تا بر اساس آن معاونتهای مورد نیاز دادسرای تهران از جمله معاونت اجرایی، پیگیری جرایم اقتصادی، پیگیری جرایم اجتماعی و پیگیری جرایم امنیتی تشکیل گردد.
وی اعتقاد خود در خصوص اینکه اداره دادسرای عمومی تهران به نحو مطلوب منوط به تغییر در ساختارهای دادستانی است، به تجربه موفق دادسرای عمومی تهران در موضوع آموزش قضات و ضابطان اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش، تفویض اختیار به دادسرا صورت گرفته و هم اکنون دادسرای عمومی تهران با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، امر آموزش قضات و ضابطان را رأساً بر عهده دارد که تجربه بسیار موفقی بوده است.
نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش موجودی دادسرا
دادستان تهران حوزه پیشگیری را مرتبط با وظایف دادستانی خواند و اعلام کرد: یکی از وظایف دادستان، پیشگیری از وقوع جرم است و انجام این وظیفه که نقش مهمی در کاهش موجودی دادسرا دارد، نیازمند پیشبینی ساختار مناسبت برای دادستانی است.
جعفری دولتآبادی در ادامه کاهش جرایم پولی و بانکی را منوط به انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه بانکی دانست و گفت: بانکها باید از اعطای وامها و تسهیلات کلان با وثایق کم و نامناسب خودداری کنند و مقامات قضایی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مورد توجه قرار داده و در این راستا، ضروری است که حضور خود در جامعه و اماکنی مانند بازداشتگاهها و کلانتریها پر رنگ نمایند.
دادستان تهران استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از آن جمله نظارت قضایی دادستان مرکز استان بر دادستانهای شهرستانها است را در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواند و پیشنهاد کرد وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده دادستانها قرار گیرد و در این زمینه سرمایهگذاری بیشتر صورت گیرد که البته این تدبیر را مغایر با وظایف پیشگیرانه معاونت پیشگیری قوه قضاییه ندانست.
آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان
جعفری دولتآبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، ضمن اشاره به اقدامات مناسب به عمل آمده در این زمینه از سوی دادستانی شامل شناسایی متهمان و دستگیری آنان، همکاری پلیس در این موضوع را مثبت اعلام و اظهار کرد: به زودی الباقی متهمان شناسایی و دستگیر خواهند شد، آنگاه میتوان نسبت به پرونده تصمیمگیری کرد.
مقابله موثر با جرایم پولی و بانکی
در ادامه این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات موجود در نواحی خود پرداختند و در رفع این مشکلات، پیشنهاداتی ارائه دادند.
پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در بیان اهمیت تشکیل این دادسرا در تهران و لزوم توجه به آن، ضمن مقایسه میان تولید ناخالص ملی در تهران و سایر استانها اظهار کرد: تهران میزبان نیمی از تولید ناخالص ملی است به گونهای که بخش زیادی از مالیات کشور در تهران پرداخت میشود.
وی تحقق پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی را منوط به بررسی پروندههای اینگونه جرایم از لحاظ یافتن علل وقوع جرم دانست.
مانع تراشي آمريكا در پرداخت پول هاي بلوكه شده ايران
در ادامه سريال نقض عهدها صورت گرفت
در ادامه سريال نقض عهدها صورت گرفت
کنگره آمريکا در حال تهيه طرحي براي جلوگيري از ارسال پول هاي
بلوکه شده ازسوي آمريکا به ايران است. اين اقدام در ادامه سريال نقض تعهدات از سوي
واشنگتن صورت گرفت.
درحالي که ايران تمام تعهدات خود را در برجام عملي کرده است. مسئولين آمريکايي به فکر دورزدن توافقات و مانع تراشي براي پرداخت قسط اول مبلغ مورد توافق هستند.
کنگره آمريکا در حال تهيه طرحي براي جلوگيري از ارسال پول هاي بلوکه شده ازسوي آمريکا به ايران است. اين اقدام زماني صورت گرفت که دولت اوباما با پرداخت 1/7 ميليارد دلار به ايران موافقت کرد.
واشنگتن پيش از اين با تاکيد بر باقي ماندن تحريم ها و وضع تحريم هاي غير هسته اي در پسابرجام، توافق هسته اي را نقض کرد.
نمايندگان کنگره مدعي شده اند که قبل از دريافت هر پولي از سمت آمريکا بايد قانوني براي پرداخت جرائم تروريستي ايران وضع شود.
پيش از اين، منتقدان روند توافق هسته اي نسبت به تشديد عهدشکني آمريکا پس از پايان يافتن انجام تعهدات ايران هشدار داده بودند.
بر همين اساس، تنها يک روز پس از اعلام عملياتي شدن تعهدات ايران، تحريم هاي جديد شروع شد.
رهبر معظم انقلاب در تاريخ 29 مهر ماه سال جاري، نسبت به عهدشکني طرف غربي هشدار داده و آن را از شروط اجراي برجام قرار داده بودند.
به گزارش جام نيوز، سناتور «جري موران» با اشاره به موضوع پرداخت پول هاي بلوکه شده ايران مدعي شد: آيا ما نبايد قبل از انتقال دلارها به ايراني ها طلب آمريکايي ها را از آنها بگيريم؟ آيا ما بايد به ايران به عنوان يک کشور که حامي تروريست ها است، پول بدهيم؟
موران همچنين مدعي شد: بر اساس حکم دادگاه هاي ما ايراني ها حدود 10 ميليارد دلار به آمريکايي ها بدهکار هستند.
پيش از اين «جان کري» وزير امور خارجه آمريکا در جمع خبرنگاران مدعي شد: به نظر من مقداري از اين پول به دست سپاه پاسداران يا ديگر نهادهاي تروريستي مي رسد.
ترديد فعالين اقتصادي اروپايي براي ورود به بازار ايران
پايگاه خبري بلومبرگ در گزارشي نوشت: به دور از دفاتر و هتل هايي که مقامات ايراني از مديران خارجي استقبال مي کنند، پياده روي هاي پيچ در پيچ بازار تهران واقعيت ديگر را در خود نهفته دارد.
در ادامه گزارش آمده است: دو هفته از لغو تحريم هاي ايران در 16 ژانويه گذشته است اما در زير خوشحالي تاجران براي افزايش مشتريانشان، نگراني ها و احتياط هايي در مورد آينده اقتصادي ايران به گوش مي رسد.
در مقايسه با سال گذشته که پس از توافق هسته اي صداي ممتد بوق خودروها در تهران به گوش مي رسيد، امسال جشني ديده نشد.
بلومبرگ تاکيد کرد: همتايان اروپايي هنوز در حال بررسي ريسک هاي همکاري با ايران هستند.
برگزاري اولين مدرسه شتاب دهنده ها
اولين مدرسه شتاب دهنده ها با حضور و استقبال 67 تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، موسسات علمي و فارغ التحصيلان و دانشجويان دوره هاي دکترا و کارشناسي ارشد از روز شنبه 10 بهمن ماه جاري آغاز شده و تا 20 بهمن ادامه دارد.
«علي اکبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي با حضور در اين مدرسه گفت: اعتقاد دارم بحث شتاب دهنده بحث اولويت دار و مبنايي است.
صالحي افزود: پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي و مجموعه دانشگاه هاي کشور اين موضوع را با جديت دنبال کنند.
درحالي که ايران تمام تعهدات خود را در برجام عملي کرده است. مسئولين آمريکايي به فکر دورزدن توافقات و مانع تراشي براي پرداخت قسط اول مبلغ مورد توافق هستند.
کنگره آمريکا در حال تهيه طرحي براي جلوگيري از ارسال پول هاي بلوکه شده ازسوي آمريکا به ايران است. اين اقدام زماني صورت گرفت که دولت اوباما با پرداخت 1/7 ميليارد دلار به ايران موافقت کرد.
واشنگتن پيش از اين با تاکيد بر باقي ماندن تحريم ها و وضع تحريم هاي غير هسته اي در پسابرجام، توافق هسته اي را نقض کرد.
نمايندگان کنگره مدعي شده اند که قبل از دريافت هر پولي از سمت آمريکا بايد قانوني براي پرداخت جرائم تروريستي ايران وضع شود.
پيش از اين، منتقدان روند توافق هسته اي نسبت به تشديد عهدشکني آمريکا پس از پايان يافتن انجام تعهدات ايران هشدار داده بودند.
بر همين اساس، تنها يک روز پس از اعلام عملياتي شدن تعهدات ايران، تحريم هاي جديد شروع شد.
رهبر معظم انقلاب در تاريخ 29 مهر ماه سال جاري، نسبت به عهدشکني طرف غربي هشدار داده و آن را از شروط اجراي برجام قرار داده بودند.
به گزارش جام نيوز، سناتور «جري موران» با اشاره به موضوع پرداخت پول هاي بلوکه شده ايران مدعي شد: آيا ما نبايد قبل از انتقال دلارها به ايراني ها طلب آمريکايي ها را از آنها بگيريم؟ آيا ما بايد به ايران به عنوان يک کشور که حامي تروريست ها است، پول بدهيم؟
موران همچنين مدعي شد: بر اساس حکم دادگاه هاي ما ايراني ها حدود 10 ميليارد دلار به آمريکايي ها بدهکار هستند.
پيش از اين «جان کري» وزير امور خارجه آمريکا در جمع خبرنگاران مدعي شد: به نظر من مقداري از اين پول به دست سپاه پاسداران يا ديگر نهادهاي تروريستي مي رسد.
ترديد فعالين اقتصادي اروپايي براي ورود به بازار ايران
پايگاه خبري بلومبرگ در گزارشي نوشت: به دور از دفاتر و هتل هايي که مقامات ايراني از مديران خارجي استقبال مي کنند، پياده روي هاي پيچ در پيچ بازار تهران واقعيت ديگر را در خود نهفته دارد.
در ادامه گزارش آمده است: دو هفته از لغو تحريم هاي ايران در 16 ژانويه گذشته است اما در زير خوشحالي تاجران براي افزايش مشتريانشان، نگراني ها و احتياط هايي در مورد آينده اقتصادي ايران به گوش مي رسد.
در مقايسه با سال گذشته که پس از توافق هسته اي صداي ممتد بوق خودروها در تهران به گوش مي رسيد، امسال جشني ديده نشد.
بلومبرگ تاکيد کرد: همتايان اروپايي هنوز در حال بررسي ريسک هاي همکاري با ايران هستند.
برگزاري اولين مدرسه شتاب دهنده ها
اولين مدرسه شتاب دهنده ها با حضور و استقبال 67 تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، موسسات علمي و فارغ التحصيلان و دانشجويان دوره هاي دکترا و کارشناسي ارشد از روز شنبه 10 بهمن ماه جاري آغاز شده و تا 20 بهمن ادامه دارد.
«علي اکبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي با حضور در اين مدرسه گفت: اعتقاد دارم بحث شتاب دهنده بحث اولويت دار و مبنايي است.
صالحي افزود: پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي و مجموعه دانشگاه هاي کشور اين موضوع را با جديت دنبال کنند.
اسحاق جهانگیری به سخنان سردار نقدی
رییس سازمان بسیج مستضعفین واکنش نشان داد و گفت: « اینکه بگویند سفر به فرانسه و
ایتالیا خنجر از پشت به اقتصاد مقاومتی بود، ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری است.»
به گزارش فرارو، سردار نقدی چند روز پیش در سخنان اظهار کرده بود: «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است و در صورت استمرار آنها باید دانشگاههای فنی کشور را تعطیل کنیم.»
نقدی همچنین گفته بود: «رئیس جمهور در کشور فرانسه حضور یافت اما وزیر خارجه این کشور از او استقبال رسمی کرد و مصاحبه مطبوعاتی این مقام مسئول نظام اسلامی در ایتالیا زیر چکمه مجسمه سردار متجاوز به ایران انجام شد که این موارد از نتایج نفوذ است.»
که این سخن او با واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه رو به رو شد. ظریف اظهار کرده بود: «برای سفر رییسجمهور ما به فرانسه دولت فرانسه بالاترین تشریفات را انجام داد و من واقعا خجالت میکشم که برخی برای تخطئه میگویند که رییس جمهور ما را وزیر امور خارجه فرانسه در یک حرکت غیرعادی تحویل گرفت. شما ببینید نخست وزیر هند و حتی آقای پوتین را در فرانسه چه کسی تحویل گرفت. مگر ما خودمان قبل از استقبال رسمی رییس جمهور را برای استقبال میفرستیم؟»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با بیان اینکه عدهای در کشور مشغول چوب لای چرخ گذاشتن هستند، اظهار کرد: در کشور دو دسته از مسئولین حضور دارند. عدهای مسئولیتشان حل و فصل امور مردم است و عدهای دیگر مسئولیتشان نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن امور است. دسته دوم همواره از خوشحالی مردم ناراحت میشوند.
وی ادامه داد: این افراد زمان مذاکرات میگفتند مگر میشود که مذاکرات را به نتیجه رساند و آمریکا تحریمها را بردارد؟ پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و هنگامی که تحریمها در روز اجرای برجام لغو شد این افراد بار دیگر مدعی میشدند که طرف مقابل هیچگاه حاضر نمیشود امتیازاتی به ایران بدهد.
جهانگیری با اشاره به انعقاد قرارداد خرید هواپیما با فرانسه، خاطرنشان کرد: طی 37 سال اخیر زمانی که ما هواپیماهای دست دوم را از یک کشور دست چندم میگرفتیم و از آن در ناوگان هوایی کشور استفاده میکردیم بسیاری خوشحال میشدند که بالأخره کشور مالک تعدادی هواپیمای دست دو است اما در سفر اخیر رئیس جمهور دیدیم که مهمترین شرکت خارجی که حتی پیش از اعمال تحریمهای هستهای نیز فروش هواپیما به کشورمان را تحریم کرده بود 118 هواپیما آن هم با تسهیلاتی ویژه به ما داده.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: حالا که این توافقات انجام شده در این شرایط آن برخی میگویند که آیا اولویت اول کشور هواپیما بوده است؟
به گزارش فرارو، سردار نقدی چند روز پیش در سخنان اظهار کرده بود: «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است و در صورت استمرار آنها باید دانشگاههای فنی کشور را تعطیل کنیم.»
نقدی همچنین گفته بود: «رئیس جمهور در کشور فرانسه حضور یافت اما وزیر خارجه این کشور از او استقبال رسمی کرد و مصاحبه مطبوعاتی این مقام مسئول نظام اسلامی در ایتالیا زیر چکمه مجسمه سردار متجاوز به ایران انجام شد که این موارد از نتایج نفوذ است.»
که این سخن او با واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه رو به رو شد. ظریف اظهار کرده بود: «برای سفر رییسجمهور ما به فرانسه دولت فرانسه بالاترین تشریفات را انجام داد و من واقعا خجالت میکشم که برخی برای تخطئه میگویند که رییس جمهور ما را وزیر امور خارجه فرانسه در یک حرکت غیرعادی تحویل گرفت. شما ببینید نخست وزیر هند و حتی آقای پوتین را در فرانسه چه کسی تحویل گرفت. مگر ما خودمان قبل از استقبال رسمی رییس جمهور را برای استقبال میفرستیم؟»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با بیان اینکه عدهای در کشور مشغول چوب لای چرخ گذاشتن هستند، اظهار کرد: در کشور دو دسته از مسئولین حضور دارند. عدهای مسئولیتشان حل و فصل امور مردم است و عدهای دیگر مسئولیتشان نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن امور است. دسته دوم همواره از خوشحالی مردم ناراحت میشوند.
وی ادامه داد: این افراد زمان مذاکرات میگفتند مگر میشود که مذاکرات را به نتیجه رساند و آمریکا تحریمها را بردارد؟ پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و هنگامی که تحریمها در روز اجرای برجام لغو شد این افراد بار دیگر مدعی میشدند که طرف مقابل هیچگاه حاضر نمیشود امتیازاتی به ایران بدهد.
جهانگیری با اشاره به انعقاد قرارداد خرید هواپیما با فرانسه، خاطرنشان کرد: طی 37 سال اخیر زمانی که ما هواپیماهای دست دوم را از یک کشور دست چندم میگرفتیم و از آن در ناوگان هوایی کشور استفاده میکردیم بسیاری خوشحال میشدند که بالأخره کشور مالک تعدادی هواپیمای دست دو است اما در سفر اخیر رئیس جمهور دیدیم که مهمترین شرکت خارجی که حتی پیش از اعمال تحریمهای هستهای نیز فروش هواپیما به کشورمان را تحریم کرده بود 118 هواپیما آن هم با تسهیلاتی ویژه به ما داده.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: حالا که این توافقات انجام شده در این شرایط آن برخی میگویند که آیا اولویت اول کشور هواپیما بوده است؟
گزیده ها قسمت -3- 13
بهمن -94
خبرهای خوش نظام سلامت به اورژانسها هم
رسید. ورود ٨٠٠ آمبولانس بنز از کشور آلمان، ٣٠٠ آمبولانس کمکدار و ٥٠٠ تویوتا
آمبولانس برای تجهیزونوسازی ناوگان اورژانس کشور در کنار توسعه موتور آمبولانس در
شهرهای پرترافیک کشور پس از اجرای موفق این طرح در تهران بخشی از آخرین تغییر و
تحولات و تجهیز ناوگان اورژانس کشور است که امین صابرینیا، رئیس اداره اورژانس
کشور از آن خبر میدهد. اتفاقاتی که به گفته او میتواند بخشی از کمبودهای موجود
در ارایه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی کشور را برطرف کند.
او درخصوص آخرین وضع ناوگان اورژانس کشور گفت: «درحال حاضر نزدیک به ٤هزار آمبولانس در سیستم خدماتی اورژانسهای بیمارستانی و پیشبیمارستانی وجود دارد، که خدمات پیشبیمارستانی، بین بیمارستانی و خدمات نیازمند خروج بیمار از بیمارستان را انجام میدهند.»
صابرینیا ادامه داد: «٥٠درصد از این مجموعه به دلیل نوع و میزان استفادهای که از آنها میشود، در مرز فرسودگی قرار دارند. بر این اساس امیدواریم با ورود آمبولانسهای جدید بتوانیم فرسودگیهای موجود را جبران و با تأمین منابع اعتباری نسبت به توسعه اورژانس پیشبیمارستانی اقدام کنیم. درحال حاضر ما ٨٠٠ پایگاه زمینی اورژانس از برنامه پنجم توسعه عقب هستیم؛ بنابراین باید بتوانیم این عقبماندگیها را جبران کنیم که جبران این عقبماندگیها بیشک نیاز به توسعه سختافزاری و تأمین نیروی انسانی دارد.»
آمبولانسهای آلمانی به ایران میآیند
رئیس اداره اورژانس کشور در تشریح روند نوسازی و تجهیز ناوگان اورژانس کشور گفت: «با توجه به فرسودگی آمبولانسهای موجود و نیازهای کشور برای توسعه خدمات اورژانس، ما از سال گذشته برنامه تجهیز و نوسازی ناوگان اورژانس کشور را کلید زدیم و بر این اساس توانستیم با ورود ٣٠٠ آمبولانس کمکدار و و ٥٠٠ تویوتا آمبولانس تا حدی کمبودهای موجود در ناوگان اورژانس را جبران کنیم.» صابرینیا افزود: «همچنین از ماه آینده ٨٠٠ آمبولانس بنز مناسب شرایط جوی کشور، در مناطق سردسیر و گرمسیر آماده تحویل است. با توجه به نوع فرسودگی و آسیبی که ناوگان اورژانس کشور با آن مواجه است، این آمبولانسها در طول دو تا سه ماه آینده در کل کشور توزیع میشوند. بنابراین امیدوارم طی ٢ تا ٣ ماه آینده این آمبولانسها توزیع شوند. درحال حاضر بارگیری آنها انجام شده و تقریبا در نزدیک مرزهای کشور هستند. این آمبولانسها از ١٥ روز آینده تا دو الی سه ماه دیگر از آلمان وارد کشور میشوند.» او همچنین از تنظیم قرارداد با شرکت ایران خودرو در جهت توسعه و نوسازی ناوگان اورژانس کشور خبر داد و گفت: «در صورت نهایی شدن این قرارداد ٨٠٠ دستگاه آمبولانس دیگر نیز به ناوگان فعلی اضافه میشود، تا از این طریق بتوانیم خدمات شایستهای به مردم ارایه دهیم.»
آمبولانس هوایی نیاز ناوگان اورژانس کشور
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به وضع آمبولانسهای هوایی هم اشاره کرد و دراینباره گفت: «براساس آمایش انجام شده، اگر بخواهیم کل کشور را با شعاع ١٥٠ کیلومتر تحت پوشش آمبولانس هوایی قرار دهیم، در فاز اول نیازمند ٥٠ بالگرد هستیم که ٥ بالگرد بهعنوان پشتیبان و ٤٥ بالگرد دیگر نقاط مختلف کشور را تحت پوشش قرار دهند. البته تا قبل از اجرای طرح تحول ٣ پایگاه اورژانس هوایی در کشور وجود داشت که از این تعداد عملا ٢ پایگاه به صورت فعال خدمات اورژانسی انجام میدادند. از خرداد سال ٩٣ با حمایت وزارت بهداشت رفته رفته تعداد پایگاههای هوایی افزایش پیدا کرد و در اواسط سال ٩٣ توانستیم ١٥ پایگاه فعال را در نقاط مختلف کشور راهاندازی کنیم که این تعداد تا اسفند همان سال به ١٧ پایگاه افزایش پیدا کرد. اما بههرحال با توجه به فضا و زیرساختهای موجود، نتوانستیم به این هدف برسیم و اکنون فقط ١٩ پایگاه اورژانس هوایی در کشور داریم که البته برخی از آنها نیز در پارهای موارد به دلیل تعمیرات تعطیل میشوند.»
او ادامه داد: «این در حالی است که اورژانس هیچگاه نباید به دلیل تعمیرات بالگرد از ارایه خدمت محروم شود و باید سریعا بالگرد پشتیبان جایگزین شود؛ اما این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر به دلیل وجود چنین مشکلاتی در پارهای از موارد، دچار محرومیت از بالگرد میشویم. از طرفی بالگردهای موجود در اورژانس هوایی کشور فقط از زمان طلوع تا غروب آفتاب اجازه پرواز دارند؛ درحالیکه بسیاری از حوادث ترافیکی ما در هنگام غروب آفتاب و خوابآلودگی راننده اتفاق میافتد و ما نمیتوانیم در این زمینه از اورژانس هوایی استفاده کنیم.»
او با بیان اینکه نوع اجازه و استاندارد پرواز فعلی ما نظامی است، بنابراین در برفوکولاک و هوای برفی نیز اجازه پرواز به بالگردها را نمیدهند، گفت: «این درحالی است که در استانداردهای بالگردهای امدادی و اورژانس، نوع پرواز کاملا متفاوت است و در زمان بارندگی و برف هم بالگرد اورژانس اجازه پرواز دارد؛ بنابراین نیازمند تعریف استانداردهای جدید و اجرای آنها هستیم. البته ما باید به سمت استفاده از بالگردهای اورژانسی حرکت کنیم.»
صابرینیا به فقدان پوشش کامل اورژانس هوایی هم اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات مهم ما در این بخش نداشتن پوشش خدمات اورژانس هوایی در آبهای سرزمینی و جزایر کشور است. متاسفانه کمبودهايی در این زمینه وجود دارد. بهطوری که برخی نقاط مرکزی کشور و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان که منطقه وسیعی است، تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته است.»
رئیس اداره اورژانس کشور با بیان اینکه بالگردهای فعلی تغییر کاربری دادهاند و درواقع آمبولانس هوایی محسوب نمیشوند، گفت: «خوشبختانه با همین تعداد آمبولانس هم توانستیم پاسخ خوبی بگیریم. استفاده از آمبولانس هوایی نشان داد که کشور ما برای ارایه خدمات به اقشار محروم در مناطق صعبالعبور و همچنین جهت انتقال سریع بیمار به بیمارستان، با توجه به ترافیک شهرهای بزرگ، نیازمند اورژانس هوایی است. بنابراین امیدواریم بالگردهای مناسب این کار را تأمین کنیم. البته با نگاه مثبتی که اکنون رئیسجمهوری در شرایط پساتحریم ایجاد کردند، امیدواریم بتوانیم از خدمات بالگردهای نوین استفاده کرده و نتیجه مثبت بگیریم.»
صابرینیا در ادامه صحبتهایش درباره آخرین وضع موتور آمبولانس در کشور گفت: «هدف اصلی از اجرای این طرح حضور سریع تکنسین اورژانس در کمترین زمان ممکن بر بالین بیمار است. در این زمینه نیز نیازهایمان را اعلام کردیم و شخص وزیر نیز پیگیر این موضوع هستند تا موتورهای مناسب آمبولانس تهیه شود. البته شروع کار کمی دشوار است، اما امیدواریم بتوانیم از همین موتورآمبولانسهای مناسب استفاده کنیم؛ چراکه در خرید آمبولانس نباید عجله کرد.»
او افزود: «استفاده از موتورآمبولانس در تهران به صورت پایلوت انجام شد و نتیجهبخش بود، این کار نشان داد که رسیدن سریع به بیمار میتواند بسیار اثربخش باشد. از طرفی موتورهای ما کاملا نیازهایمان را در زمینه اورژانس رفع نمیکند و امیدواریم بتوانیم موتورهای مناسب آمبولانس را تهیه کنیم.»
او درخصوص آخرین وضع ناوگان اورژانس کشور گفت: «درحال حاضر نزدیک به ٤هزار آمبولانس در سیستم خدماتی اورژانسهای بیمارستانی و پیشبیمارستانی وجود دارد، که خدمات پیشبیمارستانی، بین بیمارستانی و خدمات نیازمند خروج بیمار از بیمارستان را انجام میدهند.»
صابرینیا ادامه داد: «٥٠درصد از این مجموعه به دلیل نوع و میزان استفادهای که از آنها میشود، در مرز فرسودگی قرار دارند. بر این اساس امیدواریم با ورود آمبولانسهای جدید بتوانیم فرسودگیهای موجود را جبران و با تأمین منابع اعتباری نسبت به توسعه اورژانس پیشبیمارستانی اقدام کنیم. درحال حاضر ما ٨٠٠ پایگاه زمینی اورژانس از برنامه پنجم توسعه عقب هستیم؛ بنابراین باید بتوانیم این عقبماندگیها را جبران کنیم که جبران این عقبماندگیها بیشک نیاز به توسعه سختافزاری و تأمین نیروی انسانی دارد.»
آمبولانسهای آلمانی به ایران میآیند
رئیس اداره اورژانس کشور در تشریح روند نوسازی و تجهیز ناوگان اورژانس کشور گفت: «با توجه به فرسودگی آمبولانسهای موجود و نیازهای کشور برای توسعه خدمات اورژانس، ما از سال گذشته برنامه تجهیز و نوسازی ناوگان اورژانس کشور را کلید زدیم و بر این اساس توانستیم با ورود ٣٠٠ آمبولانس کمکدار و و ٥٠٠ تویوتا آمبولانس تا حدی کمبودهای موجود در ناوگان اورژانس را جبران کنیم.» صابرینیا افزود: «همچنین از ماه آینده ٨٠٠ آمبولانس بنز مناسب شرایط جوی کشور، در مناطق سردسیر و گرمسیر آماده تحویل است. با توجه به نوع فرسودگی و آسیبی که ناوگان اورژانس کشور با آن مواجه است، این آمبولانسها در طول دو تا سه ماه آینده در کل کشور توزیع میشوند. بنابراین امیدوارم طی ٢ تا ٣ ماه آینده این آمبولانسها توزیع شوند. درحال حاضر بارگیری آنها انجام شده و تقریبا در نزدیک مرزهای کشور هستند. این آمبولانسها از ١٥ روز آینده تا دو الی سه ماه دیگر از آلمان وارد کشور میشوند.» او همچنین از تنظیم قرارداد با شرکت ایران خودرو در جهت توسعه و نوسازی ناوگان اورژانس کشور خبر داد و گفت: «در صورت نهایی شدن این قرارداد ٨٠٠ دستگاه آمبولانس دیگر نیز به ناوگان فعلی اضافه میشود، تا از این طریق بتوانیم خدمات شایستهای به مردم ارایه دهیم.»
آمبولانس هوایی نیاز ناوگان اورژانس کشور
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به وضع آمبولانسهای هوایی هم اشاره کرد و دراینباره گفت: «براساس آمایش انجام شده، اگر بخواهیم کل کشور را با شعاع ١٥٠ کیلومتر تحت پوشش آمبولانس هوایی قرار دهیم، در فاز اول نیازمند ٥٠ بالگرد هستیم که ٥ بالگرد بهعنوان پشتیبان و ٤٥ بالگرد دیگر نقاط مختلف کشور را تحت پوشش قرار دهند. البته تا قبل از اجرای طرح تحول ٣ پایگاه اورژانس هوایی در کشور وجود داشت که از این تعداد عملا ٢ پایگاه به صورت فعال خدمات اورژانسی انجام میدادند. از خرداد سال ٩٣ با حمایت وزارت بهداشت رفته رفته تعداد پایگاههای هوایی افزایش پیدا کرد و در اواسط سال ٩٣ توانستیم ١٥ پایگاه فعال را در نقاط مختلف کشور راهاندازی کنیم که این تعداد تا اسفند همان سال به ١٧ پایگاه افزایش پیدا کرد. اما بههرحال با توجه به فضا و زیرساختهای موجود، نتوانستیم به این هدف برسیم و اکنون فقط ١٩ پایگاه اورژانس هوایی در کشور داریم که البته برخی از آنها نیز در پارهای موارد به دلیل تعمیرات تعطیل میشوند.»
او ادامه داد: «این در حالی است که اورژانس هیچگاه نباید به دلیل تعمیرات بالگرد از ارایه خدمت محروم شود و باید سریعا بالگرد پشتیبان جایگزین شود؛ اما این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر به دلیل وجود چنین مشکلاتی در پارهای از موارد، دچار محرومیت از بالگرد میشویم. از طرفی بالگردهای موجود در اورژانس هوایی کشور فقط از زمان طلوع تا غروب آفتاب اجازه پرواز دارند؛ درحالیکه بسیاری از حوادث ترافیکی ما در هنگام غروب آفتاب و خوابآلودگی راننده اتفاق میافتد و ما نمیتوانیم در این زمینه از اورژانس هوایی استفاده کنیم.»
او با بیان اینکه نوع اجازه و استاندارد پرواز فعلی ما نظامی است، بنابراین در برفوکولاک و هوای برفی نیز اجازه پرواز به بالگردها را نمیدهند، گفت: «این درحالی است که در استانداردهای بالگردهای امدادی و اورژانس، نوع پرواز کاملا متفاوت است و در زمان بارندگی و برف هم بالگرد اورژانس اجازه پرواز دارد؛ بنابراین نیازمند تعریف استانداردهای جدید و اجرای آنها هستیم. البته ما باید به سمت استفاده از بالگردهای اورژانسی حرکت کنیم.»
صابرینیا به فقدان پوشش کامل اورژانس هوایی هم اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات مهم ما در این بخش نداشتن پوشش خدمات اورژانس هوایی در آبهای سرزمینی و جزایر کشور است. متاسفانه کمبودهايی در این زمینه وجود دارد. بهطوری که برخی نقاط مرکزی کشور و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان که منطقه وسیعی است، تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته است.»
رئیس اداره اورژانس کشور با بیان اینکه بالگردهای فعلی تغییر کاربری دادهاند و درواقع آمبولانس هوایی محسوب نمیشوند، گفت: «خوشبختانه با همین تعداد آمبولانس هم توانستیم پاسخ خوبی بگیریم. استفاده از آمبولانس هوایی نشان داد که کشور ما برای ارایه خدمات به اقشار محروم در مناطق صعبالعبور و همچنین جهت انتقال سریع بیمار به بیمارستان، با توجه به ترافیک شهرهای بزرگ، نیازمند اورژانس هوایی است. بنابراین امیدواریم بالگردهای مناسب این کار را تأمین کنیم. البته با نگاه مثبتی که اکنون رئیسجمهوری در شرایط پساتحریم ایجاد کردند، امیدواریم بتوانیم از خدمات بالگردهای نوین استفاده کرده و نتیجه مثبت بگیریم.»
صابرینیا در ادامه صحبتهایش درباره آخرین وضع موتور آمبولانس در کشور گفت: «هدف اصلی از اجرای این طرح حضور سریع تکنسین اورژانس در کمترین زمان ممکن بر بالین بیمار است. در این زمینه نیز نیازهایمان را اعلام کردیم و شخص وزیر نیز پیگیر این موضوع هستند تا موتورهای مناسب آمبولانس تهیه شود. البته شروع کار کمی دشوار است، اما امیدواریم بتوانیم از همین موتورآمبولانسهای مناسب استفاده کنیم؛ چراکه در خرید آمبولانس نباید عجله کرد.»
او افزود: «استفاده از موتورآمبولانس در تهران به صورت پایلوت انجام شد و نتیجهبخش بود، این کار نشان داد که رسیدن سریع به بیمار میتواند بسیار اثربخش باشد. از طرفی موتورهای ما کاملا نیازهایمان را در زمینه اورژانس رفع نمیکند و امیدواریم بتوانیم موتورهای مناسب آمبولانس را تهیه کنیم.»
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه
بر محدودسازی استخدامهای جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل
وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.
در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکتهای تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواستها در بخشهای مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمیکرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخشهای مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکتهایی میشود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.
همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.
در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواستها ناشی از اشتباه خود افراد است.
حذف زیرپوستی شرکتیها از برنامه ششم
با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند.
اما حالا دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتیها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاههای دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخشها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوقهای چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.
بندهای استخدامی لایحه برنامه ششم
با تمام این تفاسیر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدامها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است: « ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»
آنچه که از این دو بند استخدامی مدنظر دولت قابل برداشت است، اینکه اولا دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانند آنچه که در دولت سابق مطرح و دنبال می شد، مخالف است و هیچ نظری درباره مسائل نیروهایی که با یک واسطه در دستگاه ها مشغول کار هستند، ندارد. البته نظر نداشتن دولت بیشتر شبیه این است که مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود بخشد و یا اصلا لزومی به این کار نمی بیند.
همچنین می توان گفت خبر چندانی از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده نخواهد بود و با وجود اینکه سخنگوی دولت پیش از این عنوان کرده است دولت قصد توقف استخدام های جدید در سال آینده را ندارد اما چندان حرکت مناسبی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت.
دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانیهای بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.
رکود بازار کار ادامه خواهد داشت
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر گفت: با وجود اینکه دولت می گوید بیکاری مهم ترین مساله داخلی بوده و باید به فوریت درباره آن اقدامات مهمی صورت گیرد اما این مسئله در برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: حداقل انتظار این است که وقتی دولت میخواهد با بیکاری مبارزه کند، باید بسته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش بینی و برنامه ریزی کند. با این وجود، دولت قوانین مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح کرده، در صورتی که باید در مورد نیروهای قراردادی و شرکتی و حتی استخدام ها به شفافیت سخن بگوید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را که به عنوان برنامه اشتغال زایی مطرح می کند اینکه بتواند از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند و از طریق بانکها تسهیلات ریالی بپردازد که شاید اشتغال زایی شود، بنابراین مشکلات اشتغالی در سال آینده نیز دستکم ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایشهای جدید در این بخش نیست.
وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاههای دولتی و محدودیتهای قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت و در بدنه دولت جذبهای جدیدی اتفاق نمیافتد. انتظار می رفت دستکم دولت بتواند قانون فعلی کار را اصلاح و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن گروه های جدیدی را فراهم کند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: واقعیت این است که اگر دولت میخواهد کوچک شود راهی جز فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیست، اما حال اینکه در ایران اینگونه فعالیتها به چه صورت انجام شده که مشکلات بی شماری برای نیروی کار به وجود آمده، موضوع دیگری است.
به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.
در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکتهای تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواستها در بخشهای مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمیکرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخشهای مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکتهایی میشود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.
همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.
در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواستها ناشی از اشتباه خود افراد است.
حذف زیرپوستی شرکتیها از برنامه ششم
با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند.
اما حالا دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتیها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاههای دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخشها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوقهای چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.
بندهای استخدامی لایحه برنامه ششم
با تمام این تفاسیر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدامها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است: « ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»
آنچه که از این دو بند استخدامی مدنظر دولت قابل برداشت است، اینکه اولا دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانند آنچه که در دولت سابق مطرح و دنبال می شد، مخالف است و هیچ نظری درباره مسائل نیروهایی که با یک واسطه در دستگاه ها مشغول کار هستند، ندارد. البته نظر نداشتن دولت بیشتر شبیه این است که مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود بخشد و یا اصلا لزومی به این کار نمی بیند.
همچنین می توان گفت خبر چندانی از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده نخواهد بود و با وجود اینکه سخنگوی دولت پیش از این عنوان کرده است دولت قصد توقف استخدام های جدید در سال آینده را ندارد اما چندان حرکت مناسبی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت.
دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانیهای بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.
رکود بازار کار ادامه خواهد داشت
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر گفت: با وجود اینکه دولت می گوید بیکاری مهم ترین مساله داخلی بوده و باید به فوریت درباره آن اقدامات مهمی صورت گیرد اما این مسئله در برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: حداقل انتظار این است که وقتی دولت میخواهد با بیکاری مبارزه کند، باید بسته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش بینی و برنامه ریزی کند. با این وجود، دولت قوانین مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح کرده، در صورتی که باید در مورد نیروهای قراردادی و شرکتی و حتی استخدام ها به شفافیت سخن بگوید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را که به عنوان برنامه اشتغال زایی مطرح می کند اینکه بتواند از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند و از طریق بانکها تسهیلات ریالی بپردازد که شاید اشتغال زایی شود، بنابراین مشکلات اشتغالی در سال آینده نیز دستکم ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایشهای جدید در این بخش نیست.
وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاههای دولتی و محدودیتهای قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت و در بدنه دولت جذبهای جدیدی اتفاق نمیافتد. انتظار می رفت دستکم دولت بتواند قانون فعلی کار را اصلاح و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن گروه های جدیدی را فراهم کند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: واقعیت این است که اگر دولت میخواهد کوچک شود راهی جز فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیست، اما حال اینکه در ایران اینگونه فعالیتها به چه صورت انجام شده که مشکلات بی شماری برای نیروی کار به وجود آمده، موضوع دیگری است.
یک قاضی فدرال از دولت اوباما خواسته است
توضیح دهد به چه دلیل باید اتهامات یک مرد ایرانی متهم به نقض تحریم ها را کنار
بگذارد، اما مقام های دولت می گویند این اقدام به عنوان بخشی از برنامه مبادله
زندانی با ایران لازم است.
علیرضا گودرزی، ۳۱ ساله، که با اتهام نقض قوانین تحریم آمریکا علیه ایران روبروست در اکتبر سال ۲۰۱۲ توسط مقام های مالزیایی دستگیر شد اما این کشور برخلاف درخواست آمریکا او را مسترد نکرد و او بعدا آزاد شد.
از جمله اتهامات گودرزی تلاش برای خریداری قطعات هواپیما از جمله برای هواپیماهای نظامی برای ایران بود.
دادستان های فدرال دو هفته پیش - در روز ۱۶ ژانویه - درخواست لغو اتهامات گودرزی را دادند.
آن درخواست بخشی از معامله بزرگتری با ایران بود که براساس آن دولت آمریکا تصمیم گرفت دستور بازداشت و اتهامات ۱۳ ایرانی دیگر در خارج از آمریکا را کنار بگذارد.
مبادله پنج آمریکایی زندانی در ایران با هفت ایرانی زندانی در آمریکا هم بخشی از همان معامله بود که با انتقاد جمهوری خواهان مواجه شد.
کوین کاستل قاضی دادگاه فدرال در نیویورک هفته پیش در واکنش به درخواست دولت گفته بود که اتهامات گودرزی در صورتی کنار گذاشته خواهد شد که دادستان ها درخواست خود را به درستی توجیه کنند.
دولت استدلال کرده بود که "منافع قابل توجه سیاست خارجی" رفع اتهامات آقای گودرزی را توجیه می کند، اما قاضی آن را کافی ندانست.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که درخواست های مشابهی برای لغو اتهاماتی علیه سایر ایرانی ها در دادگاه هایی در آریزونا، واشنگتن دی سی و کالیفرنیا مطرح شده اما کاستل تنها قاضیای است که از عمل به آن خودداری می کند.
جان کرونان، از مقام های وزارت دادگستری، روز دوشنبه در نامه ای به این قاضی نوشت که مبادله زندانی و لغو اتهامات "براساس یک توافق منحصر به فرد و یکباره در شرایط فوق العاده" انجام شده تا آزادی آمریکایی های زندانی در ایران تضمین شود. آن زندانی ها قبلا آزاد شده اند.
کرونان همچنین گفت که مقام های آمریکایی پس از آزادی گودرزی قادر به یافتن او نبوده اند و چشم انداز بازداشت و استرداد او در آینده نزدیک "واقع بینانه نیست."
به علاوه او اشاره کرد که هیچ کدام از کسانی که براساس مبادله زندانی با ایران عفو گرفته اند با اتهامات تروریستی یا جرایم خشن روبرو نبوده اند.
علیرضا گودرزی، ۳۱ ساله، که با اتهام نقض قوانین تحریم آمریکا علیه ایران روبروست در اکتبر سال ۲۰۱۲ توسط مقام های مالزیایی دستگیر شد اما این کشور برخلاف درخواست آمریکا او را مسترد نکرد و او بعدا آزاد شد.
از جمله اتهامات گودرزی تلاش برای خریداری قطعات هواپیما از جمله برای هواپیماهای نظامی برای ایران بود.
دادستان های فدرال دو هفته پیش - در روز ۱۶ ژانویه - درخواست لغو اتهامات گودرزی را دادند.
آن درخواست بخشی از معامله بزرگتری با ایران بود که براساس آن دولت آمریکا تصمیم گرفت دستور بازداشت و اتهامات ۱۳ ایرانی دیگر در خارج از آمریکا را کنار بگذارد.
مبادله پنج آمریکایی زندانی در ایران با هفت ایرانی زندانی در آمریکا هم بخشی از همان معامله بود که با انتقاد جمهوری خواهان مواجه شد.
کوین کاستل قاضی دادگاه فدرال در نیویورک هفته پیش در واکنش به درخواست دولت گفته بود که اتهامات گودرزی در صورتی کنار گذاشته خواهد شد که دادستان ها درخواست خود را به درستی توجیه کنند.
دولت استدلال کرده بود که "منافع قابل توجه سیاست خارجی" رفع اتهامات آقای گودرزی را توجیه می کند، اما قاضی آن را کافی ندانست.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که درخواست های مشابهی برای لغو اتهاماتی علیه سایر ایرانی ها در دادگاه هایی در آریزونا، واشنگتن دی سی و کالیفرنیا مطرح شده اما کاستل تنها قاضیای است که از عمل به آن خودداری می کند.
جان کرونان، از مقام های وزارت دادگستری، روز دوشنبه در نامه ای به این قاضی نوشت که مبادله زندانی و لغو اتهامات "براساس یک توافق منحصر به فرد و یکباره در شرایط فوق العاده" انجام شده تا آزادی آمریکایی های زندانی در ایران تضمین شود. آن زندانی ها قبلا آزاد شده اند.
کرونان همچنین گفت که مقام های آمریکایی پس از آزادی گودرزی قادر به یافتن او نبوده اند و چشم انداز بازداشت و استرداد او در آینده نزدیک "واقع بینانه نیست."
به علاوه او اشاره کرد که هیچ کدام از کسانی که براساس مبادله زندانی با ایران عفو گرفته اند با اتهامات تروریستی یا جرایم خشن روبرو نبوده اند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از
ارائه طرحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده به هیات رئیسه خبر داد که بر اساس آن جلسات
علنی مجلس دهم به دو گروه تقنینی و نظارتی به صورت جداگانه تقسیم میشود.
به گزارش مهر، سید احمدرضا دستغیب در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشنهاد ۵۰ نفر از نمایندگان مبنی بر تهیه طرحی برای تقسیم جلسات مجلس به دو گروه تقنینی و نظارتی، گفت: این مسئله از این جهت اهمیت دارد که معتقدیم به همان نسبت که مجلس باید جلسات قانونگذاری داشته باشد، جلسات نظارتی نیز باید تشکیل دهد.
وی در توضیح پیشنهاد این گروه از نمایندگان گفت: به دنبال آن هستیم تا طرح نمایندگان را با قید دو فوریت در دهم اسفند ماه ارائه دهیم تا در دوره دهم مجلس، جلسات علنی خانه ملت به صورت تقنینی و نظارتی جداگانه برگزار شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این طرح آن است که جلسات مجلس در هفته و ماه به صورت مساوی در قالب تقنینی یا نظارتی برگزار شود؛ یعنی اگر در هفته یک جلسه به قانونگذاری اختصاص مییابد، یک جلسه نیز به نظارت اختصاص یابد.
دستغیب خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در شیوه موجود، وضعیت به گونهای است که یکباره از فضای قانونگذاری وارد فضای سؤال و نطق میان دستور میشویم و این مشکلات عدیده ایجاد میکند؛ اما در طرح جدید، اقدامات نظارتی مجلس اعم از سؤال، استیضاح و تذکر، تجمیع شده و در جلسات نظارتی و جدا از جلسات قانونگذاری دنبال میشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این پیشنهاد، مجموعهای از اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس به این طرح دو فوریتی پیوست شده که در جلسات بعد از انتخابات مطرح میشود.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره دلیل غیبت برخی نمایندگان در جلسات هفته جاری با وجود اعلام لغو مرخصیها از سوی هیات رئیسه مجلس در هفته گذشته، تصریح کرد: در این چند روز و در هیچ لحظهای برای عدد حد نصاب مشکلی نداشتیم و مرخصیها نیز به این صورت بود که مرخصیهای موجه و مورد تائید، لحاظ شد و این اجازه را هیات رئیسه را داد تا نمایندگانی که عذر موجه دارند، در جلسه علنی حضور نداشته باشند.
دستغیب افزود: برخی از نمایندگان در مأموریت بودند، برخی دیگر نیز مرخصی استعلاجی و برخی دیگر نیز درخواست مواجه برای مرخصی داشتند؛ اما در اختصاص مرخصیهای موجه نیز به کسانی اولویت داده شد که در چهار سال اخیر بیش از ۱۰۰ روز مانده مرخصی داشتهاند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آماری صورت گرفته، تعداد و ساعات حضور نمایندگان در جلسات علنی در سال چهارم دوره نهم نسبت به سال چهارم دوره هشتم منظمتر و مستمرتر بوده است.
به گزارش مهر، سید احمدرضا دستغیب در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشنهاد ۵۰ نفر از نمایندگان مبنی بر تهیه طرحی برای تقسیم جلسات مجلس به دو گروه تقنینی و نظارتی، گفت: این مسئله از این جهت اهمیت دارد که معتقدیم به همان نسبت که مجلس باید جلسات قانونگذاری داشته باشد، جلسات نظارتی نیز باید تشکیل دهد.
وی در توضیح پیشنهاد این گروه از نمایندگان گفت: به دنبال آن هستیم تا طرح نمایندگان را با قید دو فوریت در دهم اسفند ماه ارائه دهیم تا در دوره دهم مجلس، جلسات علنی خانه ملت به صورت تقنینی و نظارتی جداگانه برگزار شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این طرح آن است که جلسات مجلس در هفته و ماه به صورت مساوی در قالب تقنینی یا نظارتی برگزار شود؛ یعنی اگر در هفته یک جلسه به قانونگذاری اختصاص مییابد، یک جلسه نیز به نظارت اختصاص یابد.
دستغیب خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در شیوه موجود، وضعیت به گونهای است که یکباره از فضای قانونگذاری وارد فضای سؤال و نطق میان دستور میشویم و این مشکلات عدیده ایجاد میکند؛ اما در طرح جدید، اقدامات نظارتی مجلس اعم از سؤال، استیضاح و تذکر، تجمیع شده و در جلسات نظارتی و جدا از جلسات قانونگذاری دنبال میشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این پیشنهاد، مجموعهای از اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس به این طرح دو فوریتی پیوست شده که در جلسات بعد از انتخابات مطرح میشود.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره دلیل غیبت برخی نمایندگان در جلسات هفته جاری با وجود اعلام لغو مرخصیها از سوی هیات رئیسه مجلس در هفته گذشته، تصریح کرد: در این چند روز و در هیچ لحظهای برای عدد حد نصاب مشکلی نداشتیم و مرخصیها نیز به این صورت بود که مرخصیهای موجه و مورد تائید، لحاظ شد و این اجازه را هیات رئیسه را داد تا نمایندگانی که عذر موجه دارند، در جلسه علنی حضور نداشته باشند.
دستغیب افزود: برخی از نمایندگان در مأموریت بودند، برخی دیگر نیز مرخصی استعلاجی و برخی دیگر نیز درخواست مواجه برای مرخصی داشتند؛ اما در اختصاص مرخصیهای موجه نیز به کسانی اولویت داده شد که در چهار سال اخیر بیش از ۱۰۰ روز مانده مرخصی داشتهاند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آماری صورت گرفته، تعداد و ساعات حضور نمایندگان در جلسات علنی در سال چهارم دوره نهم نسبت به سال چهارم دوره هشتم منظمتر و مستمرتر بوده است.
گزیده ها قسمت -4 . 13
بهمن -94
دور جدید مذاکرات نفتی ایران- ونزوئلا
به عنوان دو عضو اوپک، فردا چهارشنبه با سفر «دل پینو» وزیر نفت ونزوئلا به تهران
آغاز می شود.
به گزارش مهر، در ادامه سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام در بازار، «ائولوخیو دل پینو» وزیر نفت ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار اوپک در منطقه آمریکای جنوبی چهارشنبه هفته جاری وارد تهران خواهد شد.
مهر از وزارت نفت کسب اطلاع کرد: «ائولوخیو دل پینو» وزیر نفت ونزوئلا قرار است فردا چهارشنبه(۱۴ بهمن ۱۳۹۴) در دیدار و گفتگو با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، آخرین تغییر و تحولات قیمت نفت در بازار و اوپک را مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدهند.
وزیر نفت ونزوئلا هفته جاری و در آستانه سفر به تهران، با مقامات روسنفت به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه هم دیدار و گفتگو کرده بود و پیش بینی می شود پس از ترک تهران گفتگوهایی هم با علی النعیمی وزیر کهنه کار نفت عربستان سعودی و وزیر نفت قطر به عنوان دو عضو دیگر اوپک داشته باشد.
بدون شک مهمترین محور گفتگوهای زنگنه و دل پینو در تهران، بررسی و ارزیابی چشم انداز قیمت جهانی نفت خام در بازار و کاهش اثر پذیری سازمان اوپک در مدیریت بیشتر قیمتها و روند عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت خام است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان آغاز دور جدید مذاکرات نفتی کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک به ویژه گفتگوهای نفتی ایران، ونزوئلا و روسیه میتواند منجر به انزوای بیشتر عربستان سعودی در بازار جهانی شود.
به گزارش مهر، در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه، در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه بهای هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران بیشترین میزان کاهش در بین کل شاخصهای معتبر نفت جهان را داشته است. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با کاهشی حدود ۲ دلار و ۵۷ سنتی به بشکهای ۲۳ دلار و ۲۲ سنت کاهش یافت. علاوه بر این، بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با کاهش ۲ دلار و ۷۰ سنتی، بشکهای ۲۰ دلار و ۱۹ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون حدود ۲۶ دلار و ۱۴ سنت و میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت حدود ۲۳ دلار و ۱۴ سنت بوده است.
همچنین در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه قیمت سبد نفتی اوپک با کاهش یک دلار و ۹۹ سنتی به بشکهای ۲۳ دلار و ۶۶ سنت، بهای هر بشکه نفت خام وستتگزاس آمریکا با کاهش یک دلار و ۸۲ سنتی بشکهای ۲۸ دلار و ۷۷ سنت، و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با کاهش یک دلار و ۱۴ سنتی بشکهای ۲۷ دلار و ۸۸ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
در این مدت بهای هر بشکه نفت خام عمان هم با کاهشی حدود دو دلار و ۴ سنتی بشکهای ۲۴ دلار و ۷۸ سنت شده، این در حالی است که قیمت شاخص نفت دبی هم با کاهش ۲ دلار و ۶۱ سنتی بشکهای ۲۳ دلار و ۸۰ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
به گزارش مهر، در ادامه سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام در بازار، «ائولوخیو دل پینو» وزیر نفت ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار اوپک در منطقه آمریکای جنوبی چهارشنبه هفته جاری وارد تهران خواهد شد.
مهر از وزارت نفت کسب اطلاع کرد: «ائولوخیو دل پینو» وزیر نفت ونزوئلا قرار است فردا چهارشنبه(۱۴ بهمن ۱۳۹۴) در دیدار و گفتگو با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، آخرین تغییر و تحولات قیمت نفت در بازار و اوپک را مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدهند.
وزیر نفت ونزوئلا هفته جاری و در آستانه سفر به تهران، با مقامات روسنفت به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه هم دیدار و گفتگو کرده بود و پیش بینی می شود پس از ترک تهران گفتگوهایی هم با علی النعیمی وزیر کهنه کار نفت عربستان سعودی و وزیر نفت قطر به عنوان دو عضو دیگر اوپک داشته باشد.
بدون شک مهمترین محور گفتگوهای زنگنه و دل پینو در تهران، بررسی و ارزیابی چشم انداز قیمت جهانی نفت خام در بازار و کاهش اثر پذیری سازمان اوپک در مدیریت بیشتر قیمتها و روند عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت خام است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان آغاز دور جدید مذاکرات نفتی کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک به ویژه گفتگوهای نفتی ایران، ونزوئلا و روسیه میتواند منجر به انزوای بیشتر عربستان سعودی در بازار جهانی شود.
به گزارش مهر، در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه، در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه بهای هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران بیشترین میزان کاهش در بین کل شاخصهای معتبر نفت جهان را داشته است. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با کاهشی حدود ۲ دلار و ۵۷ سنتی به بشکهای ۲۳ دلار و ۲۲ سنت کاهش یافت. علاوه بر این، بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با کاهش ۲ دلار و ۷۰ سنتی، بشکهای ۲۰ دلار و ۱۹ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون حدود ۲۶ دلار و ۱۴ سنت و میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت حدود ۲۳ دلار و ۱۴ سنت بوده است.
همچنین در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه قیمت سبد نفتی اوپک با کاهش یک دلار و ۹۹ سنتی به بشکهای ۲۳ دلار و ۶۶ سنت، بهای هر بشکه نفت خام وستتگزاس آمریکا با کاهش یک دلار و ۸۲ سنتی بشکهای ۲۸ دلار و ۷۷ سنت، و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با کاهش یک دلار و ۱۴ سنتی بشکهای ۲۷ دلار و ۸۸ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
در این مدت بهای هر بشکه نفت خام عمان هم با کاهشی حدود دو دلار و ۴ سنتی بشکهای ۲۴ دلار و ۷۸ سنت شده، این در حالی است که قیمت شاخص نفت دبی هم با کاهش ۲ دلار و ۶۱ سنتی بشکهای ۲۳ دلار و ۸۰ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت
امور خارجه با تاکید بر لغو تحریم سوییفت در پاسخ به منتقدان و دلواپسان گفت: هیچ
مشکل سیاسی بر سر راه لغو تحریم سوییفت برای بانکهای ایرانی وجود ندارد و بانکها
قادرند به طور مستقیم در روزهای آینده از خدمات سوییفت استفاده کنند.
حمید بعیدینژاد در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که برخی رسانهها با طرح انتقادها و ابهامهایی در برداشته شدن تحریم سوییفت در روزهای اخیر تشکیک میکنند؛ آیا این انتقادها درست است؟ اظهار کرد: بعد از آن که اتحادیه اروپا موسسات مالی و بانکی ایران را تحریم کرد، یکی از محدودیتها قطع شدن ارتباط سوییفت با تعدادی از موسسات و بانکهای ایران بود و تا به امروز فقط بانکهایی که تحت تحریم قرار گرفتند از خدمات سوییفت محروم شدند و در تمام سالهای تحریم، بانکهای غیر تحریمی از خدمات سوییفت استفاده میکردند اما بانک مرکزی و دیگر بانکها که تحت تحریم بودند از خدمات سوییفت محروم شدند. بنابراین اصرار برخی رسانهها در رابطه با القاء اینکه سوییفت به ایران و بانکهای ایرانی خدمات نخواهد داد کاملا اشتباه است، چرا که سوییفت حتی در طول تمام سالهای تحریم نیز خدماتش را به بانکهای غیرتحریمی ارائه میکرده است.
به گزارش ایسنا، سویفت یک موسسه اروپایی است که خدمات پیامرسانی را به نظام بانکی و مالی بینالمللی ارائه میکند.
بعیدینژاد ادامه داد: از روز اول برجام تمام تحریمها علیه بخش مهمی از بانکهای تحریمی برداشته شد و سوییفت به عنوان یک موسسه اروپایی در روز اول برجام بیانیهای صادر و اعلام کرد که تمام تحریمها علیه بانکهای تحریمی ایران برداشته شده است. بنابراین در این مساله که تحریم سوییفت علیه ایران لغو شده است، نمیتوان تردیدی داشت.
این عضو تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان گفت: بانکهای تحریمی سابق ایران که الان میخواهند از خدمات سوییفت استفاده کنند باید رویههای فنی را طی کنند. اول آنکه باید در سوییفت ثبتنام کنند و سیستمهای فنی خود را با الزامات سوییفت منطبق کنند. همچنین باید نرمافزاری که از سوی سوییفت ارائه میشود در اختیار بانکهای ایرانی قرار گیرد. نرمافزارهای مذکور در تمام سالهای تحریم سوییفت نیز در فهرست تحریمها بودند، این نرمافزارها به شرکتهای آمریکایی متعلق است و این شرکتها ارائه هرگونه سرویس به ایران را ممنوع میدانند. در عین حال در طی مذاکرات این رویهها و الزامات مورد بحث قرار گرفته و توافقات بر سر آن صورت گرفته که این نرمافزارها از طریق شرکتهایی که با شرکتهای ایرانی هم قبلا کار میکردند، ارائه شود. پس از ارائه این نرمافزارها به بانکهای ایرانی و ثبتنام و تست آنها الزامات فنی مورد نظر سوییفت انجام شده و بانکهای ایرانی میتواند از خدمات پیامرسانی سوییفت استفاده کنند.
او در پاسخ به اینکه تامین و انطباق الزامات فنی بانکهای ایرانی با الزامات سوییفت چقدر زمان میبرد؟ تصریح کرد: این مساله حتی بانک به بانک متفاوت است. بعضی از بانکها ممکن است به دلیل آنکه قبلا با سوییفت کار میکردند این الزامات برایشان سریعتر فراهم شود و برخی دیگر کندتر. بنابراین هیچ قانون خاصی در این موضوع وجود ندارد، بلکه رویهای است که باید طی شود و میتواند هر زمان صورت گیرد.
بعیدینژاد تاکید کرد: قطعا تامین این الزامات زمان زیادی نخواهد برد. بر اساس آخرین اطلاعات که در اختیار ما قرار دارد برخی از بانکها مراحل عضویت و ثبت را انجام دادهاند و یا به نرمافزارها دسترسی پیدا کردهاند و بهزودی رویهها تکمیل خواهد شد. این بانکها طی روزهای آینده ممکن است بتوانند از خدمات پیامرسانی سوییفت استفاده کنند البته ممکن است برای برخی از بانکها روزهای بیشتری زمان ببرد.
این عضو تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان با انتقاد از برخی گزارشها و اطلاعرسانی غلط برخی رسانهها مبنی بر اینکه تحریمها از سوییفت برداشته نشده یا بانکهای ایرانی قادر به ارتباط با سوییفت نیستند، گفت: متاسفانه برخی رسانهها به برخی شایعات از جمله اینکه بانکهای ایرانی اساسا قرار نیست به سوییفت مستقیم وصل شوند و حتی اگر وصل شوند از طریق موسسات واسط این کار را خواهند کرد، دامن میزنند که موضوعی کاملا غیرفنی و غیردقیق و شایعهای نادرست است. من به این رسانهها توصیه میکنم که به این خبرپراکنیها دامن نزنند و اعتبار رسانهای خود را مخدوش نکنند. مطمئن باشند که تحریم سوییفت لغو شده است و بهزودی آثار آن دیده خواهد شد.
بعیدینژاد اظهار کرد: فضای ایجاد شده تحت تاثیر این شایعات در رسانههای ایرانی متاسفانه بر بانکهای ما به ویژه بانک مرکزی فشار روانی ایجاد کرده و از سویی بر سوییفت فشار سیاسی وارد کرده است که حتی موجب نارضایتی مقامات سوییفت شده است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم سوییفت لغو شده است گفت: هیچ مشکل سیاسی بر سر راه لغو تحریم سوییفت بانکهای ایرانی وجود ندارد و بانکها قادرند به طور مستقیم از خدمات سوییفت استفاده کنند. این مسیر نیازمند صبر و حوصله است و باید از هرگونه فشار روانی و جوسازی رسانهیی خودداری شود.
مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه در ادامه این گفتوگو درباره مبادلات دلاری میان ایران و طرفهای خارجی و برخی ابهامات مبنی بر اینکه با توجه به تحریم دلار از سوی آمریکا علیه ایران همچنان مشکلاتی برای مبادله با دلار وجود دارد، گفت: همانطور که میدانید موسسات و بانکهای آمریکایی قادر به مبادله با ایران بر اساس تحریمهای اولیه نیستند و بانک مرکزی ایران و دیگر بانکهای ایرانی در کار با بانکهای آمریکایی با محدودیت مواجه هستند اما از آنجایی که ما با بانکهای آمریکایی مراوده نداریم نگران این مساله نیستیم.
او افزود: دسترسی به دلار از دو منبع قابل حصول است. یکی از طریق هماهنگی با بانک مرکزی آمریکا که به طور طبیعی این مسیر برای ایران وجود ندارد و دیگری بانکهایی در دنیا هستند که این اختیار و امکان را دارند که مبادلات دلاری داشته باشند و بانکهای ایرانی میتوانند از طریق آن بانکها که تعریف شده هستند به دلار دسترسی داشته باشند. در زمان مذاکرات در این رابطه تفاهم روشنی صورت گرفته و آمریکاییها هم به این مساله کاملا توجه دارند که بانکهای ایرانی میتوانند از طریق موسسات خارجی دیگری که دارای این اختیارات هستند تبادلات دلاری داشته باشند.
حمید بعیدینژاد در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که برخی رسانهها با طرح انتقادها و ابهامهایی در برداشته شدن تحریم سوییفت در روزهای اخیر تشکیک میکنند؛ آیا این انتقادها درست است؟ اظهار کرد: بعد از آن که اتحادیه اروپا موسسات مالی و بانکی ایران را تحریم کرد، یکی از محدودیتها قطع شدن ارتباط سوییفت با تعدادی از موسسات و بانکهای ایران بود و تا به امروز فقط بانکهایی که تحت تحریم قرار گرفتند از خدمات سوییفت محروم شدند و در تمام سالهای تحریم، بانکهای غیر تحریمی از خدمات سوییفت استفاده میکردند اما بانک مرکزی و دیگر بانکها که تحت تحریم بودند از خدمات سوییفت محروم شدند. بنابراین اصرار برخی رسانهها در رابطه با القاء اینکه سوییفت به ایران و بانکهای ایرانی خدمات نخواهد داد کاملا اشتباه است، چرا که سوییفت حتی در طول تمام سالهای تحریم نیز خدماتش را به بانکهای غیرتحریمی ارائه میکرده است.
به گزارش ایسنا، سویفت یک موسسه اروپایی است که خدمات پیامرسانی را به نظام بانکی و مالی بینالمللی ارائه میکند.
بعیدینژاد ادامه داد: از روز اول برجام تمام تحریمها علیه بخش مهمی از بانکهای تحریمی برداشته شد و سوییفت به عنوان یک موسسه اروپایی در روز اول برجام بیانیهای صادر و اعلام کرد که تمام تحریمها علیه بانکهای تحریمی ایران برداشته شده است. بنابراین در این مساله که تحریم سوییفت علیه ایران لغو شده است، نمیتوان تردیدی داشت.
این عضو تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان گفت: بانکهای تحریمی سابق ایران که الان میخواهند از خدمات سوییفت استفاده کنند باید رویههای فنی را طی کنند. اول آنکه باید در سوییفت ثبتنام کنند و سیستمهای فنی خود را با الزامات سوییفت منطبق کنند. همچنین باید نرمافزاری که از سوی سوییفت ارائه میشود در اختیار بانکهای ایرانی قرار گیرد. نرمافزارهای مذکور در تمام سالهای تحریم سوییفت نیز در فهرست تحریمها بودند، این نرمافزارها به شرکتهای آمریکایی متعلق است و این شرکتها ارائه هرگونه سرویس به ایران را ممنوع میدانند. در عین حال در طی مذاکرات این رویهها و الزامات مورد بحث قرار گرفته و توافقات بر سر آن صورت گرفته که این نرمافزارها از طریق شرکتهایی که با شرکتهای ایرانی هم قبلا کار میکردند، ارائه شود. پس از ارائه این نرمافزارها به بانکهای ایرانی و ثبتنام و تست آنها الزامات فنی مورد نظر سوییفت انجام شده و بانکهای ایرانی میتواند از خدمات پیامرسانی سوییفت استفاده کنند.
او در پاسخ به اینکه تامین و انطباق الزامات فنی بانکهای ایرانی با الزامات سوییفت چقدر زمان میبرد؟ تصریح کرد: این مساله حتی بانک به بانک متفاوت است. بعضی از بانکها ممکن است به دلیل آنکه قبلا با سوییفت کار میکردند این الزامات برایشان سریعتر فراهم شود و برخی دیگر کندتر. بنابراین هیچ قانون خاصی در این موضوع وجود ندارد، بلکه رویهای است که باید طی شود و میتواند هر زمان صورت گیرد.
بعیدینژاد تاکید کرد: قطعا تامین این الزامات زمان زیادی نخواهد برد. بر اساس آخرین اطلاعات که در اختیار ما قرار دارد برخی از بانکها مراحل عضویت و ثبت را انجام دادهاند و یا به نرمافزارها دسترسی پیدا کردهاند و بهزودی رویهها تکمیل خواهد شد. این بانکها طی روزهای آینده ممکن است بتوانند از خدمات پیامرسانی سوییفت استفاده کنند البته ممکن است برای برخی از بانکها روزهای بیشتری زمان ببرد.
این عضو تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان با انتقاد از برخی گزارشها و اطلاعرسانی غلط برخی رسانهها مبنی بر اینکه تحریمها از سوییفت برداشته نشده یا بانکهای ایرانی قادر به ارتباط با سوییفت نیستند، گفت: متاسفانه برخی رسانهها به برخی شایعات از جمله اینکه بانکهای ایرانی اساسا قرار نیست به سوییفت مستقیم وصل شوند و حتی اگر وصل شوند از طریق موسسات واسط این کار را خواهند کرد، دامن میزنند که موضوعی کاملا غیرفنی و غیردقیق و شایعهای نادرست است. من به این رسانهها توصیه میکنم که به این خبرپراکنیها دامن نزنند و اعتبار رسانهای خود را مخدوش نکنند. مطمئن باشند که تحریم سوییفت لغو شده است و بهزودی آثار آن دیده خواهد شد.
بعیدینژاد اظهار کرد: فضای ایجاد شده تحت تاثیر این شایعات در رسانههای ایرانی متاسفانه بر بانکهای ما به ویژه بانک مرکزی فشار روانی ایجاد کرده و از سویی بر سوییفت فشار سیاسی وارد کرده است که حتی موجب نارضایتی مقامات سوییفت شده است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم سوییفت لغو شده است گفت: هیچ مشکل سیاسی بر سر راه لغو تحریم سوییفت بانکهای ایرانی وجود ندارد و بانکها قادرند به طور مستقیم از خدمات سوییفت استفاده کنند. این مسیر نیازمند صبر و حوصله است و باید از هرگونه فشار روانی و جوسازی رسانهیی خودداری شود.
مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه در ادامه این گفتوگو درباره مبادلات دلاری میان ایران و طرفهای خارجی و برخی ابهامات مبنی بر اینکه با توجه به تحریم دلار از سوی آمریکا علیه ایران همچنان مشکلاتی برای مبادله با دلار وجود دارد، گفت: همانطور که میدانید موسسات و بانکهای آمریکایی قادر به مبادله با ایران بر اساس تحریمهای اولیه نیستند و بانک مرکزی ایران و دیگر بانکهای ایرانی در کار با بانکهای آمریکایی با محدودیت مواجه هستند اما از آنجایی که ما با بانکهای آمریکایی مراوده نداریم نگران این مساله نیستیم.
او افزود: دسترسی به دلار از دو منبع قابل حصول است. یکی از طریق هماهنگی با بانک مرکزی آمریکا که به طور طبیعی این مسیر برای ایران وجود ندارد و دیگری بانکهایی در دنیا هستند که این اختیار و امکان را دارند که مبادلات دلاری داشته باشند و بانکهای ایرانی میتوانند از طریق آن بانکها که تعریف شده هستند به دلار دسترسی داشته باشند. در زمان مذاکرات در این رابطه تفاهم روشنی صورت گرفته و آمریکاییها هم به این مساله کاملا توجه دارند که بانکهای ایرانی میتوانند از طریق موسسات خارجی دیگری که دارای این اختیارات هستند تبادلات دلاری داشته باشند.
کارگردان
فرانسوی نمایش «هیولاها» ابراز امیدواری کرد که برای اجرای ادامه نمایش خود و نیز
شرکت در جشنوارهی تئاتر کودک بتواند بار دیگر به ایران سفر کند.به گزارش
ایسنا، "لارنت فرونیه" در سیوچهارمین جشنواره تئاتر فجر برای اولین
بار به ایران آمد و نمایشی با نام «هیولاها» را که طراحی وکارگردانی آن را برعهده
داشت برای کودکان به صحنه برد؛ هرچند تقریبا تمام تماشاگران نمایش او را
بزرگسالانی در برمیگرفتند که اتفاقا از «هیولاها» لذت بردند.این کارگردان که در «هیولاها»ی بیکلام
تنها بازیگر نمایش هم بود، این اثر را در ادامه کارهایی که با درونمایه ترس در
کمپانی تئاتری خود به همراه دو کارگردان دیگر اجرا میکنند تدارک دیده و در راستای
تکمیل برنامهریزی و اهداف کمپانی، «هیولاها» را برای کودکان به صحنه میبرند.فرونیه در
گفتوگویی با خبرنگار ایسنا، ابتدا با اشاره به اینکه از ایران فقط یک موسیقی در
شهر پاریس شنیده و این تنها چیزی است که از فرهنگ و هنر کشور ما میدانسته است،
گفت: وقتی به تهران آمدم شرایط را کاملا متفاوت از چیزی که تصور میکردم دیدم، چون
با وجود اینکه شناختی نداشتم ولی به طور مداوم ،میشنیدم که اینجا (ایران) محیطی
بسته است. در حال حاضر هم شناختم از ایران مثل یک کودک در حال رشد است که افزایش
پیدا میکند.او گفت: خوشحالم که اتفاقات خوبی بین ایران و فرانسه در
حال رخ دادن است و با برداشتن تحریمها شرایط بهتری ایجاد شده است، چون پیش از این
آمدن به ایران و کار با ایرانیان کمی برایم عجیب بود، اما الان با تغییر شرایط
سیاسی اوضاع تغییر کرده است و با سفر به ایران امکان کشف آن را پیدا کردهام.
این کارگردان که پیش از این نمایش «هیولاها» را در چند کشور دیگر هم اجرا کرده است، درباره چگونگی حضور در جشنواره تئاتر فجر توضیح داد: بعد از آنکه از سوی جشنواره فجر به حضور در ایران دعوت شدم بررسیهایی را انجام دادم و متوجه شدم جشنواره تئاتر فجر، جشنوارهای سازماندهی شده و منسجم است به همین دلیل دعوت را پذیرفتم.او افزود: اگرچه این نمایش در کشورهای دیگری هم اجرا شده بود اما بازخوردی که در ایران گرفتم بسیار متفاوت بود چون این نمایش مخصوص کودکان است و در اینجا برای اولین بار دیدم که تمام تماشاگران حاضر در سالن بزرگسال بودند. البته بیشتر ترجیح میدهم در چنین اجراهایی هم مخاطب کودک به تماشای کار بنشیند و هم بزرگسال، چرا که مثلا در کشوری مثل فرانسه وقتی بزرگسالان نمایش را میبینند، علاوه بر اینکه دوران کودکی خود را به یاد میآورند به آنها این پیام انتقال داده میشود که برای همراهی با کودکانتان کنار شما هستیم.فرونیه ادامه داد: انچه در حُسن اجرای نمایش «هیولاها» در تالار هنر برایم غیرقابل تجسم بود به صحنهای مربوط میشد که تمام تماشاگران ایرانی خندیدند، اما دلیل آن را متوجه نشدم چون آن صحنه که همراه با آوازخوانی بازیگر و حرکات سر و گردن او بود، در فرانسه اصلا یک صحنه خندهآور محسوب نمیشود.وی در پاسخ به اینکه اگر برای نمایش کودکان یا در همین نمایش «هیولاها» یک کودک بازی میکرد تاثیرگذاری بیشتری نداشت؟ گفت: اگر یک بچه بازی میکرد شاید زیبا به نظر میرسید، اما نتیجه کار آنچنان قوی نمیشد. ضمن اینکه این نمایش که در ایران اجرا شد اولین مرحله از تئاتر کودکی است که در کمپانی خود تدارک دیدهایم و این کار دو مرحله دیگر هم خواهد داشت که در نمایش دوم، کودک کمی بزرگتر شده و در تلاش است تا دنیای بیرون از در و دیوار یک اتاق را کشف کند.او با اشاره به اینکه در فرانسه جشنوارههای تئاتر زیادی برگزار میشود و وزیر فرهنگ این کشور هم تاکید زیادی بر توجه به تئاتر کودک دارد، بیان کرد: امیدوارم ادامه این پروژهی تئاتر را در ایران بتوانیم اجرا کنیم و سال آینده هم بتوانم در جشنواره تئاتر کودک ایران شرکت کنم. البته در حال برنامهریزی هستم تا شاید در بهار، برای اجرای یک نمایش یا اجرای یک ورکشاپ مجزا به ایران بیایم.
این کارگردان که پیش از این نمایش «هیولاها» را در چند کشور دیگر هم اجرا کرده است، درباره چگونگی حضور در جشنواره تئاتر فجر توضیح داد: بعد از آنکه از سوی جشنواره فجر به حضور در ایران دعوت شدم بررسیهایی را انجام دادم و متوجه شدم جشنواره تئاتر فجر، جشنوارهای سازماندهی شده و منسجم است به همین دلیل دعوت را پذیرفتم.او افزود: اگرچه این نمایش در کشورهای دیگری هم اجرا شده بود اما بازخوردی که در ایران گرفتم بسیار متفاوت بود چون این نمایش مخصوص کودکان است و در اینجا برای اولین بار دیدم که تمام تماشاگران حاضر در سالن بزرگسال بودند. البته بیشتر ترجیح میدهم در چنین اجراهایی هم مخاطب کودک به تماشای کار بنشیند و هم بزرگسال، چرا که مثلا در کشوری مثل فرانسه وقتی بزرگسالان نمایش را میبینند، علاوه بر اینکه دوران کودکی خود را به یاد میآورند به آنها این پیام انتقال داده میشود که برای همراهی با کودکانتان کنار شما هستیم.فرونیه ادامه داد: انچه در حُسن اجرای نمایش «هیولاها» در تالار هنر برایم غیرقابل تجسم بود به صحنهای مربوط میشد که تمام تماشاگران ایرانی خندیدند، اما دلیل آن را متوجه نشدم چون آن صحنه که همراه با آوازخوانی بازیگر و حرکات سر و گردن او بود، در فرانسه اصلا یک صحنه خندهآور محسوب نمیشود.وی در پاسخ به اینکه اگر برای نمایش کودکان یا در همین نمایش «هیولاها» یک کودک بازی میکرد تاثیرگذاری بیشتری نداشت؟ گفت: اگر یک بچه بازی میکرد شاید زیبا به نظر میرسید، اما نتیجه کار آنچنان قوی نمیشد. ضمن اینکه این نمایش که در ایران اجرا شد اولین مرحله از تئاتر کودکی است که در کمپانی خود تدارک دیدهایم و این کار دو مرحله دیگر هم خواهد داشت که در نمایش دوم، کودک کمی بزرگتر شده و در تلاش است تا دنیای بیرون از در و دیوار یک اتاق را کشف کند.او با اشاره به اینکه در فرانسه جشنوارههای تئاتر زیادی برگزار میشود و وزیر فرهنگ این کشور هم تاکید زیادی بر توجه به تئاتر کودک دارد، بیان کرد: امیدوارم ادامه این پروژهی تئاتر را در ایران بتوانیم اجرا کنیم و سال آینده هم بتوانم در جشنواره تئاتر کودک ایران شرکت کنم. البته در حال برنامهریزی هستم تا شاید در بهار، برای اجرای یک نمایش یا اجرای یک ورکشاپ مجزا به ایران بیایم.
خبر ويژه
رشد بورس حبابي و دستوري است
رشد بورس حبابي و دستوري است
يک
کارشناس بازار سرمايه مي گويد: «افزايش شاخص بورس تا حدود 71 هزار واحد در روزهاي
گذشته حبابي است.» محسن کديور در گفت وگو با يک خبرگزاري حامي دولت درباره روند
افزايشي شاخص بورس اظهار داشت: «شاخص بورس از نيمه دي ماه امسال تاکنون ظرف 16 روز
کاري نزديک به 16 درصد افزايش داشته است؛ يعني روزي يک درصد.» وي در مصاحبه با خبر آن لاين افزود: «نکته اي که وجود دارد، اين
است که طي اين مدت بخش عمده اين رشد هم به لحاظ عددي و هم به لحاظ رواني مرهون
شرکت هاي خودرويي بوده است. يعني شرکت هاي خودرويي بين 50 تا 70 درصد طي همين مدت
قيمت هايشان رشد کرده است. اين در حالي است که هنوز هيچ اتفاق بنيادي خاصي در هيچ
صنعتي از جمله صنعت خودرو نيفتاده است؛ ضمن اين که شرکت هاي خودرويي هم گزارش هاي
9 ماهه خود را که دادند، بسيار گزارش ضعيفي بوده است.» کديور عنوان کرد: «خودرويي
ها بعضاً نامه نگاري هايي با سازمان بورس داشتند که اين نامه نگاري ها روي سايت
کدال هم منتشر شد. آنها صراحتاً اعلام مي کنند مشکل نقدينگي و سرمايه در گردش
دارند و حتي برآوردهايي که از سه ماهه پايان امسال دارند، باز هم تداوم زيان است.» وي متذکر شد: «براين اساس، عملاً به لحاظ بنيادي وضعيت اين شرکت
ها بسيار بد است، اما با وجود اين وضعيت، واکنش بازار دقيقاً معکوس است. در واقع
هر روز براي اين شرکت ها صف هاي خريد تشکيل مي شود و هيجان خريد به طور وحشتناکي
در مورد اين شرکت ها وجود دارد. اين هيجان خريد به بقيه بازار نيز سرايت کرده و
باعث شده که بقيه صنايع مانند سنگ آهن، پتروشيمي، دارو و... رشد کنند. کديور در ادامه اظهار داشت: «نکته مهمي که در اين جا وجود دارد،
اين است که متاسفانه اين هيجان ها در بورس ما سابقه طولاني دارد و آخرين مورد به
زمان انتخابات رياست جمهوري سال 92 برمي گردد که به دليل خوش بيني هايي که ايجاد
شد، ظرف 6 ماه شاخص بورس 100 درصد رشد کرد، ولي بعد از اين تاريخ، يعني از سال 92
تا دي ماه امسال، شاخص نزديک به 30 درصد افت کرد. اين، يکي از عميق ترين رکودهايي
بود که ما داشتيم.» وي افزود: «مطمئناً هر اتفاقي که در اقتصاد ما بيفتد و هر
قرارداد و هر توافق نامه اي که امضا شود، بدون شک قيمت هاي فعلي در بورس حبابي است
و بازار ما رکود عميقي را مثل همان رکودي که پيش از اين تجربه کرده بود، تجربه
خواهد کرد.» اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: «نکته اي که وجود دارد،
اين است که هر چقدر اين شاخص بيشتر بالارود، آن رکود شديدتر و عميق تر خواهد بود.» کديور عنوان کرد: «متاسفانه عاملي که در بازار ما شروع کننده
اين هيجان بود، يک مقدار به دليل توصيه هاي مديران و مسئولان بورس طي روزهاي گذشته
به سهامداران حقوقي در خصوص عدم عرضه سهام بود. يعني طي روزهاي گذشته بعضاً با اين
وضعيت مواجه شديم که به طرف عرضه سهام اجازه خودنمايي داده نشود و اين باعث شد که
عطش تقاضا بيشتر ايجاد شود.»
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر
نفت گفت: شرکت انگلیسی- هلندی شل بدون هیچ مشکلی و به محض تسهیل شدن شرایط بانکی،
آماده پرداخت بدهی نفتی خود به ایران است.امیر حسین زمانی نیا در گفتگو با
خبرنگار شانا درباره وضع پرداخت بدهی نفتی شل به ایران با توجه به اجرایی شدن
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت: مقدمات بانکی پرداخت بدهی شل در حال انجام
است و آنها بزودی این بدهی را پرداخت می کنند.وی با بیان این که در این زمینه
مذاکراتی میان شل، بانک مرکزی و وزارت نفت انجام شده است، تصریح کرد: این شرکت
اعلام آمادگی کرد که در نخستین فرصت و پس از تسهیل شرایط بانکی ایران این بدهی را
پرداخت کند.
سیپراس ١٨ بهمن ماه در تهران
معاون وزیر نفت از سفر یکشنبه هفته آینده (١٨ بهمن ماه) الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان به تهران خبر داد و با اشاره به این که در سفر اخیر نفتی ایران به یونان تفاهمنامه ای میان دو کشور در زمینه پرداخت بدهی این کشور و شرکت هلنیک پترولیوم و همچنین خرید نفت این کشور اروپایی از ایران به دست آمد،یادآور شد: همزمان با سفر نخست وزیر به تهران مذاکرات نفتی میان دو کشور نهایی می شود.
مشارکت چین در خط لوله گازی IP
زمانی نیا همچنین درباره وضع صادرات گاز ایران به پاکستان با اشاره به این که شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان هفته آینده به دعوت بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران به تهران می آید، افزود: قرار است دراین سفر افزون بر موضوع خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور، درباره دیگر موضوعهای مورد علاقه دو طرف نیز گفتگوهای انجام شود.معاون وزیر نفت با بیان این که چین علاقه مند به مشارکت در احداث خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور است، تصریح کرد: امیدواریم این قرارداد هر چه زودتر به مرحله اجرایی برسد و گاز ایران به این کشور صادر شود.
سیپراس ١٨ بهمن ماه در تهران
معاون وزیر نفت از سفر یکشنبه هفته آینده (١٨ بهمن ماه) الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان به تهران خبر داد و با اشاره به این که در سفر اخیر نفتی ایران به یونان تفاهمنامه ای میان دو کشور در زمینه پرداخت بدهی این کشور و شرکت هلنیک پترولیوم و همچنین خرید نفت این کشور اروپایی از ایران به دست آمد،یادآور شد: همزمان با سفر نخست وزیر به تهران مذاکرات نفتی میان دو کشور نهایی می شود.
مشارکت چین در خط لوله گازی IP
زمانی نیا همچنین درباره وضع صادرات گاز ایران به پاکستان با اشاره به این که شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان هفته آینده به دعوت بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران به تهران می آید، افزود: قرار است دراین سفر افزون بر موضوع خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور، درباره دیگر موضوعهای مورد علاقه دو طرف نیز گفتگوهای انجام شود.معاون وزیر نفت با بیان این که چین علاقه مند به مشارکت در احداث خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور است، تصریح کرد: امیدواریم این قرارداد هر چه زودتر به مرحله اجرایی برسد و گاز ایران به این کشور صادر شود.
