گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم 3 اسفند - 94

پیش‌بینی سیف از بازار ارز در روزهای پایانی سال

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دلیلی برای افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی سال وجود ندارد.به گزارش ایسنا، در حالی نوسان و افزایش قیمت ارز در اوایل نیمه دوم امسال قیمت دلار در بازار تا 3700 تومان پیش رفت که در آن زمان مقامات بانک مرکزی افزایش تقاضا برای سفرهای اربعین و همچنین ژانویه را از دلایل این موضوع اعلام کرده بودند.اما با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای ارز رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به این شرایط احتمال افزایش قیمت دلار و همچنین تغییر در نرخ‌های بازار وجود دارد؟ اطمینان داد که دلیلی برای افزایش مجدد نرخ ارز وجود ندارد.سیف با اشاره به روند اخیر کاهشی نرخ ارز در بازار گفت: در حال حاضر بازار از ثبات نسبتاً مناسبی برخوردار است، بنابراین حتی در روزهای پایانی سال هم دلیل خاصی برای افزایش مجدد نرخ ارز وجود نخواهد داشت.رئیس کل بانک مرکزی که در حاشیه مراسم رونمایی از مدل مفهومی ریل‌گذاری بانک‌ها برای نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد مقاومتی در محل بانک انصار سخن می‌گفت، درباره اتصال بانک‌ها به سوئیفت نیز توضیحاتی ارائه کرد.وی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر عدم اتصال بانک‌ها به سوئیفت گفت: من تعجب می‌کنم اگر تاکنون بانکی نتوانسته باشد به شبکه سوئیفت متصل شود. سوئیفت این نیست که یک بانک با سیم به آن وصل شود بلکه نیاز به نرم‌افزارهای مربوطه دارد که البته بانک‌ها به مرور توانسته‌اند اتصال خود را برقرار کنند.سیف همچنین به نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی خاص تحریم نیست و همه بانک‌ها موظفند قبل و بعد از آن عملکرد مناسبی در این رابطه داشته باشند.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید همواره اقتصاد را رصد کند، تاکید کرد: بر این اساس هر حرکتی و یا شوکی که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد ما باید بستری را فراهم کنیم که با ایجاد آرامش و مکانیزم‌های لازم واکنش‌های به موقعی داشته و تا حد ممکن از آسیب‌های وارده به آن جلوگیری کنیم.محاسبات رشد اقتصادی کامل نشده است
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با چرایی عدم اعلام رشد اقتصادی نیز عنوان کرد: در حال حاضر ابهاماتی در محاسبات وجود دارد که منتظریم کامل شده و بعد رشد اقتصادی را اعلام خواهیم کرد.

نسخه باخت‌باخت لیزینگ مسکن

پیش‌نویس دستورالعمل «نحوه راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های لیزینگ» که اخیرا از سوی سیاست‌گذار پولی تدوین شد، قبل از ارائه به شورای پول و اعتبار برای تصویب نهایی، در اختیار بانک‌ها برای نظرخواهی و تکمیل کمبودهای احتمالی قرار گرفت. بررسی‌های کارشناسان از محتوای این دستورالعمل حکایت از آن دارد که شکل پیشنهاد شده برای «تسهیلات لیزینگ مسکن»، به دلیل ترسیم «فضای غیررقابتی و تکلیفی» برای دو دسته از شرکت‌های لیزینگ، حتما به چکش‌کاری و تجدیدنظر نیاز دارد، در غیر این صورت طرحی که دست‌کم از سال گذشته از سوی بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت این نوع تسهیلات ارائه شد، قابل اجراشدن نخواهد بود. گزارش «دنیای اقتصاد» از این پیش‌نویس 57 ماده‌ای حاکی است: شرکت‌های لیزینگ برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، بسته به نوع سهامداران خود، در قالب دو مدل کاملا متفاوت می‌توانند خدمات لیزینگی به متقاضیان ارائه کنند. در مدل اول که شرکت‌های لیزینگ غیروابسته به بانک‌ها، مشمول آن هستند، نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن براساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می‌شود به این معنا که محاسبه سود تسهیلات برای این شرکت‌ها، دستوری نخواهد بود، اما در مدل دوم که رعایت آن برای شرکت‌ لیزینگ مسکن وابسته به بانک (شرکتی که موسسه اعتباری و واحد تابعه موسسه اعتباری در آن سهامدار است) اجباری عنوان شده است، اعطای تسهیلات لیزینگ باید تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار برای موسسات اعتباری باشد.در صورت تصویب مدل پیشنهادی برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، عملا بانک عامل بخش مسکن مکلف خواهد شد این تسهیلات را با سود 20 درصد بپردازد که طبق برآورد کارشناسان، این نرخ، حداقل دو درصد کمتر از هزینه تمام‌شده تسهیلات برای بانک عامل خواهد بود و امکان تامین منابع و پرداخت تسهیلات لیزینگ را برای شرکت وابسته به بانک عامل بخش مسکن، سلب می‌کند. در حال‌حاضر برخی بانک‌ها تحت‌تاثیر «رفع ممنوعیت پرداخت وام خرید» -که بهار امسال از جانب شورای پول و اعتبار در قالب وام مسکن بدون سپرده 60 میلیون تومانی، تصویب و ابلاغ شد- به گونه‌ای تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کنند که نرخ سود واقعی وام حدود 25 تا 27 درصد برای وام‌گیرنده، تمام می‌شود. این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن در بانک‌ها باید با سود حداکثر معادل نرخ سود عقود مبادله‌ای پرداخت شود.کارشناسان با استناد به روش فعلی و جاری در بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن معتقدند: با تصویب پیش‌نویس نحوه راه‌اندازی لیزینگ مسکن، شرکت‌هایی که مجاز به تعیین نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن براساس شرایط بازار هستند، این تسهیلات را با نرخ حداقل 25 درصد ارائه خواهند کرد و در این حالت، دسترسی بهتر به منابع اعتباری برای این دسته از لیزینگی‌ها در مقایسه با لیزینگ وابسته به بانک عامل بخش مسکن، به غیررقابتی شدن بازار لیزینگ مسکن منجر خواهد شد. بانک عامل بخش مسکن از ابتدای سال گذشته با ارائه طرح «فروش اعتباری مسکن» حاضر شد در صورت موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، تسهیلات لیزینگ بلندمدت حداقل معادل 50 درصد قیمت مسکن در تهران را از طریق گروه مالی وابسته به خود، به متقاضیان پرداخت کند. این طرح و پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آن برای تکمیل سبد تسهیلات خرید مسکن، منجر به بازنگری در دستورالعمل قدیمی راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ شد.با توجه به اینکه سایر شرکت‌های لیزینگ فعال در بازار، طی سال‌های اخیر، مانعی برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن نداشتند، غیبت این تسهیلات تاکنون عمدتا ناشی از عدم رغبت شرکت‌های لیزینگ به ارائه تسهیلات بلندمدت مخصوص خرید مسکن بوده است. بازپرداخت تسهیلات لیزینگ خرید مسکن حداقل در دوره زمانی 10 ساله، معنا پیدا می‌کند در حالی‌که، تسهیلات لیزینگ مثلا خودرو حداکثر در دوره‌ای معادل نصف تسهیلات مسکن، از جانب تسهیلات‌گیرنده باید بازپرداخت و تسویه شود. به این ترتیب، در شرایط کنونی، انتظار بر این است که موتور بازار لیزینگ مسکن، صرفا از طرف بانک عامل این بخش روشن شود و این بانک همانطور که در حال حاضر نقش پیشرو را در پرداخت وام خرید و ساخت مسکن به خصوص تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن -در مقایسه با سایر بانک‌ها دارد- در زمینه سایر تسهیلات جدید مسکن همچون لیزینگ نیز بتواند پیش‌قدم شود.با این حال، در پیش‌نویس مربوط به فعالیت شرکت‌های لیزینگ، برای راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن، فرمول دو سر باخت در نظر گرفته شده است به این معنا که عدم قابلیت پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن برای نهاد مالی وابسته به بانک عامل بخش مسکن –تحت تاثیر محاسبه تکلیفی نرخ سود این تسهیلات- از یک سو به باخت متقاضیان خرید مسکن برای بهره‌برداری از شرایط موجود بازار ملک (ثبات قیمت مسکن) منجر خواهد شد و از سوی دیگر به ناکامی سیاست‌گذار بخش مسکن از بابت اجرای طرح‌های جدید تامین مالی منتهی می‌شود. طبق ضوابط قید شده در متن پیش‌نویس دستورالعمل «نحوه راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های لیزینگ»، تسهیلات لیزینگ مسکن باید حداکثر به میزان 70 درصد ارزش خرید یک واحد مسکونی پرداخت شود.تسهیلات لیزینگ مسکن هم می‌تواند به‌صورت تسهیلات اجاره به شرط تملیک و هم به صورت تسهیلات فروش اقساطی، به متقاضیان ارائه شود اما در هر دو شکل، شرکت تسهیلات‌دهنده باید «شرط انتقال مالکیت» را در قرارداد خود با مشتری قید کند. شرکت‌های لیزینگ مسکن از دریافت هر مبلغی تحت عناوین سود علی‌الحساب، سود قطعی، سود دوران مشارکت و... منع شده‌اند اما می‌توانند مبلغی تحت عنوان پیش‌دریافت، در قالب قرارداد از مشتری دریافت کنند. در قرارداد لیزینگ مسکن، باید مبلغ تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، قیمت نقدی فروش، میزان پیش‌دریافت، نحوه محاسبه قیمت فروش قسطی و اجاره و همچنین انواع وثایق و تضامین مورد مطالبه شرکت لیزینگ، به صورت روشن و بدون ابهام نوشته شود.شرکت‌های لیزینگ مجاز به دریافت سپرده بابت ارائه تسهیلات نیستند و میزان خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات در زمان قرارداد، باید براساس نرخ تورم و بر پایه مبلغ پیش‌دریافت محاسبه شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک عامل بخش مسکن در حال حاضر برای اجرای دو طرح «فروش قسطی» و «لیزینگ مسکن» معطل کسب مجوز نهایی است. در طرح فروش قسطی، 100 میلیون تومان از بهای خرید مسکن متقاضیان، از طرف بانک مسکن تضمین می‌شود تا به شکل اقساط 3 تا 5 ساله به فروشنده ملک بازپرداخت شود. اما در لیزینگ مسکن، حداقل نیمی از بهای ملک، تسهیلات نقدی بلندمدت پرداخت می‌شود. در طرح لیزینگ مسکن حتی این پیشنهاد نیز مطرح است که تسهیلات لیزینگ به همراه واحد مسکونی نوساز، به متقاضیان ارائه شود و برای گروهی از آپارتمان‌ها، وام خرید نیز به تسهیلات لیزینگ اضافه شود تا قدرت پوششی تسهیلات کل، از 50 درصد قیمت فراتر رود.کارشناسان، زمان طلایی استفاده از تسهیلات لیزینگ مسکن را شرایط فعلی بازار که معاملات به شکل غیرتورمی در حال خروج از رکود است، عنوان می‌کنند. این شرایط، برای تقاضای مصرفی، بیشترین کاربری را دارد. در این باره حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر بازار مسکن حاکم است، به نظر می‌رسد مردم برای خرید مسکن حداقل در بخشی از بازار تقاضا منتظر اعلام ضوابط لیزینگ مسکن و عملیاتی شدن آن هستند. البته نباید از نظر دور داشت که لیزینگ مسکن نوعی تسهیلات گران قیمت برای خرید آپارتمان‌ها محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد بیشترین تاثیر و حوزه نفوذ خود را در بازار آپارتمان‌های متوسط رو به بالا یا همان آپارتمان‌های لوکس داشته باشد که متقاضیان آنها از توان مالی بالاتری برای پرداخت اقساط لیزینگ برخوردارند و قادر به تقبل نرخ سود بالاتری هم در مقایسه با تسهیلات عادی خرید مسکن هستند.

ظهور لیست جدید انتخاباتی در میان اصولگرایان

ائتلاف بزرگ اقتدار ملت با حضور افرادی از جبهه پایداری با معرفی 30نامزد برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و چهار نامزد خبرگان رهبری برای پنجمین دوره این مجلس روز جمعه با شعار 'معرفی اصلح با ما انتخاب با مردم، خدمت بی منت از منتخب' اعلام موجودیت کرد.    سخنگوی این ائتلاف عصر جمعه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: یک سری از افراد اصولگرای فعال در شرق تهران که از سال 82 تا به امروز در این عرصه فعال بوده اند پس از این که عدم حضور تعدادی از نامزدهای مورد نظر خود را در لیست ائتلاف اصولگراها شاهد بودند بر این باور شدند که لیستی از نامزدهای مردمی و از جنس مردم و با اهداف اصولگرایی و ولایت مداری با شعار کاندیداهایی از جنس مردم و اقتصاد و امنیت و اشتغال معرفی کنند.  نسرین بنانی با بیان این که اعضای این ائتلاف از بین اصولگرایان هستند توضیح داد: افرادی در فهرست قرار دارند که در احزاب اصولگرا بوده اند و در لیست اصلی ائتلاف اصولگرایان هم هستند و با توجه به این که اصولگرایی و ولایتمداری در درجه اول اولویت ائتلاف بوده است یک سری هم از دیگر افراد جریان اصولگرایی به اینها اضافه شده اند.   وی از ارائه فهرست چهار نفره از بین نامزدهای پنجمین دوره خبرگان رهبری هم در ائتلاف خبر داد و گفت: این افراد شامل آیت الله موحدی کرمانی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله احمد جنتی و آیت الله محمد یزدی هستند.
 بنانی مواضع اصلی ائتلاف را ولایتمداری، اصولگرایی و خدمت بی منت برای مردم اعلام کرد.  اسامی اعضای ائتلاف بزرگ اقتدار ملت به شرح زیر است:

1- شهاب الدین صدر 
2- حسین مظفر 
3- مهرداد بذرپاش 
4- حسین طلا 
5- سید مهدی هاشمی 
6- فاطمه رهبر 
7- لاله افتخاری 
8- نسرین بنانی 
9- مسعود میرکاظمی 
10- اسماعیل کوثری 
11- سیدعلی قریشی 
12- محمد ناظمی اردکانی 
13- حسن بیادی 
14- سعید محمدحسینی 
15- شهاب الدین ادیب یزدی 
16- محمد سلیمانی 
17- عبدالله امیری دوگاهه 
18- پرویز داودی 
19- عبدالرضا گودرزی 
20- محمد لاریجانی 
21- محمود جمشیدوند 
22- افشین میرزایی 
23- بهزاد کتیرایی 
24- محمدرضا دشتی اردکانی 
25- حمیدرضا سیفی 
26- سیدمحمدرضا مرندی 
27- حمیدرضا مشایخی 
28- مصطفی حسینیان رودسری 
29- لطف الله فروزنده 
30- ابوالفضل ظهره وند

نامه وکیل زنجانی به رئیس قوه قضاییه

وکیل بابک زنجانی با اشاره به این مطلب که برخی بدون آنکه اهلیت و صلاحیت قضاوت داشته باشند، زنجانی را مجرم تشخیص داده و در صددند با انتساب وی به یک جناح سیاسی، رقیب را در آستانه انتخابات تخریب نمایند گفت: در حالی که مسائل سیاسی، آفت پرونده های قضایی است و اجرای عدالت را متأثر میسازد.به گزارش فارس، رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشت.متن این نامه به شرح زیر است.محضر گرانقدر ریاست معظّم قوه قضائیه
حضرت آیت الله العظمی آملی لاریجانی (دام عزه)با سلام و کمال احترام و تحیّات وافره و آرزوی تداوم تأییدات و توفیقات الهی
براساس وظیفه قانونی و شرعی دفاع از حقوق موکل و از باب ارادت به مصداق "فذکر فان الذکری تنفع المومنین" به استحضار عالی می رساند:متأسفانه از بدو تشکیل پرونده، برخلاف اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات موضوعه و آموزه های شرعی و مضامین اخلاقی، هجمه سنگین و گسترده ای علیه موکل اینجانب که تاکنون صرفاً در مظان اتهام می باشد و هیچ دادنامه قطعی علیه وی صادر نشده، شکل گرفته است.تردیدی نیست که باید با قاطعیت و بدون اغماض با مظاهر، ظواهر و بواطن فساد و جرم و نا پاکی مبارزه کرد و مجرمان و مفسدان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند را ، مطابق قوانین به سر پنجه عدالت سپرد. اما در طول بیش از دو سال که از بازداشت موکل میگذرد، برخی اشخاص و جناح ها با تکیه بر سریر قدرت و استفاده از امکانات رسانه ای، هر چند به ظاهر شعار مبارزه با فساد و دفاع از حقوق بیت المال را سر می دهند ولی در سر سودای آن دارند که پرونده بابک زنجانی را پیراهن عثمان کرده تا اهداف خاص سیاسی خود را محقق سازند. صحبت های ایشان، مصداق بارز " کلمة حق یراد بها الباطل" می باشد. که این ادعا و نحوه مبارزه با فساد ، خود عین فساد است!به خصوص در این هنگامه سرنوشت ساز و آزمون بزرگ ملی، که بازار تبلیغات انتخابات داغ است این بد اخلاقی ها و جو سنگین سیاسی و هیاهوی رسانه ای و جنجال‌های جناحی، بیش از پیش، سنگین شده به گونه ای که بر خلاف اصل 37 و 39 قانون اساسی، برخی مدعیان بازار سیاست، خارج  از دستگاه قضایی، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را مخدوش نموده و بدون آنکه اهلیّت و صلاحیت قضاوت داشته باشند، موکل را مجرم تشخیص داده و با مفروض پنداشتن احراز جرم وی، در صددند با انتساب ایشان به طرف مقابل، رقیب را تخریب نمایند و در این وانفسا موکل اینجانب  را که همچنان در پناه و حمایت اصل برائت به سر میبرد، آماج تهمت ها و حملات قرار داده تا افکار عمومی را به سمت مطلوب خویش سوق دهند و مآلاً به آمال سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. مسائل سیاسی، آفت پرونده های قضایی است که حق و باطل را در هم می آمیزد و کشف حقیقت و اجرای عدالت را متأثر میسازد.اما رجاء واثق دارد و خداوند بزرگ را شاکر است که دستگاه معظم قضایی، تحت زعامت و ریاست حکیمانه آن فقیه عالیقدر و قاضی القضات عالم و عادل، همچنان با درایت، صلابت و استقلال کامل و عدم تأثیر پذیری از نهادهای قدرت و تمایلات جناحهای سیاسی و بدور از هیجانات و التهابات سطحی و زود گذر جامعه، مطابق با اصول و موازین قانونی و شرعی عمل نموده و اجازه دخالت و تأثیرگذاری را به صاحب منصبان و قدرت پیشگان نخواهد داد و همچون گذشته، از استقلال قوه قضاییه که ضامن احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت است، صیانت خواهد نمود.تنها راه حل، تمکین همگان در مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی و احترام به استقلال آن می‌باشد. بعد از توکل به لطف و عنایت پروردگار، ایمان و اعتقاد کامل به استقلال دستگاه قضایی به عنوان یگانه ملجاء و مأمن عدل و داد ، سبب گردید، ضمن تصدیع ، به عنوان کوچکترین عضو جامعه حقوقی ، دغدغه های مذکور را به شرف عرض برساند . و الامر الیکم.