گزیده ها 11 فروردین
-95
رئیس سازمان
حج و زیارت مطرح کرد
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: همه ساله
تا این تاریخ قرارداد آشپزخانه مرکزی، هتل‌ها، حمل و نقل و سهمیه‌های شرکت‌های
هواپیمایی مشخص می‌شد اما تا امروز هیچ کدام مشخص نشده است و تمام اینها بستگی به
برگزاری نشست با وزیر حج عربستان دارد که هنوز زمان برگزاری این نشست را اعلام
نکرده‌اند.
سعید اوحدی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص
آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری حج تمتع امسال گفت: برگزاری مراسم حج برای
کشورهای مسلمان منوط به امضای تفاهم‌نامه حج بین مسئولان کشورهای اسلامی و وزیر حج
عربستان است که همه ساله این نشست بین ما و وزیر حج عربستان در هفته اول جمادی
الثانی که نیمه اول دی ماه بود برگزار می‌شد.
وی ادامه داد: امسال نیز وزارت حج
عربستان طی دعوتنامه رسمی به امضای وزیر حج عربستان از ما دعوت کردند که 17 دی ماه
هیات ایرانی با هیات سعودی در جده به ریاست وزیر حج عربستان دیدار کنند، 4 روز قبل
از قطع رابطه سیاسی اعلام کردند این ملاقات به تعویق افتاده و به جای 17 دی ماه به
19 اسفند موکول می‌شود.
رئیس سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد:
ما نیز بر اساس وظیفه و مأموریت سازمان حج فراخوان دادیم که زائرانی که دارای فیش
ودیعه‌گذاری تا پایان دی ماه هستند می‌توانند به شعب بانک ملی مراجعه و حسابی را
به نام خودشان باز کنند که به آن سود نیز تعلق می‌گیرد و 5 میلیون تومان را به
عنوان ودیعه اول واریز کنند چرا که در سال‌های گذشته این مبالغ به حساب سازمان حج
و زیارت می‌آمد اما امسال به دلیل مشخص نبودن شرایط نمی‌خواستیم حقی از زائران
تضییع شود به همین دلیل از زائران خواستیم حساب را به نام خودشان باز کنند.
اوحدی تصریح کرد: 19 اسفند بر اساس
اعلان حج عربستان به دلیل قطع رابطه سیاسی به ما اعلام شد ویزای هیات ایرانی در
دبی آماده و صادر می‌شود، قبل از 19 اسفند نماینده‌ای از ایران به کنسولگری
عربستان در دبی رفت و آنجا به نماینده ما اعلام شد که بین وزارت حج عربستان و
وزارت خارجه عربستان هماهنگی‌ها انجام نشده و تاریخ جدیدی دیگری برای ملاقات تعیین
می‌شود که متاسفانه تا امروز این تاریخ هنوز مشخص نشده است.
وی ادامه داد: همه ساله تا این تاریخ
قراردادهای آشپزخانه مرکزی، هتل ها، حمل و نقل و سهمیه‌های شرکت‌های هواپیمایی
مشخص می‌شد اما تا امروز هیچ کدام مشخص نشده است و تا این قراردادها بسته نشود نمی‌توانیم
گره‌های قیمتی را اعلام کنیم و تمام اینها بستگی به برگزاری نشست با وزیر حج
عربستان دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد:
مقامات عربستانی چندین بار اعلام کردند که آماده پذیرایی از تمام حجاج دنیا و
زائران ایران هستند اما در عمل هنوز این آمادگی ثابت نشده است و زمانی این آمادگی
به اثبات می‌رسد که تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها بسته شود.
وی در خصوص مباحثی که قرار است در نشست
با وزیر حج عربستان مطرح شود گفت: اگر زمانی را مشخص کنند و در نشست شرکت کنیم یکی
از بحث‌های جدی ما اطمینان از تامین امنیت زائران است چرا که حج حق طبیعی زائران
خانه خدا است و دولت عربستان وظیفه تامین امنیت زائران را برعهده دارد چرا که
متاسفانه سال گذشته به دلیل قصور دست‌اندرکاران حج عربستان این موضوع تامین نشد.
اوحدی افزود: موضوع دومی که در این نشست
به صورت جدی مطرح و پیگیری خواهد شد پرداخت دیه از سوی کشور عربستان به خانواده
شهدا و مصدومان فاجعه منا است اگر چه مسئولیت پیگیری حقوقی فاجعه منا با دستگاه
دیپلماسی کشور است اما قطعا یکی از مباحث جدی ما نیز این موضوع خواهد بود.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حج فریضه
واجب شرعی است و قطعا سازمان حج در مقامی نیست که بخواهد در مورد آن تصمیم‌گیری
کند تلاش همه ما اقامه این فریضه واجب است و اگر موانعی از سوی کشور عربستان ایجاد
شود باز هم وظیفه سازمان حج و بعثه این است که اطلاع‌رسانی به موقع را به زائران
داشته باشیم. اگر نشست انجام شد زمان واریز قسط دوم با زائران اعلام می‌شود و اگر
برگزار نشد اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهیم داد.و
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: هنوز ما
زمان به اندازه کافی داریم چرا که اولین پرواز تمتع در نیمه مرداد ماه انجام می‌شود
اگر چه تاکنون تاخیر داشته‌ایم و سال گذشته در این زمان تمام کاروان‌ها آماده بود
اما 4ماه نیز زمان مناسبی است تا سازمان حج بتواند برنامه‌ریزی‌های خود را انجام
دهد منوط به اینکه این نشست انجام شود.
اوحدی ادامه داد: این نشست باید هرچه
زودتر برگزار شود تا ما فرصت کافی برای آموزش زائران و بستن قراردادها داشته باشیم
و به محض برگزاری نشست عربستان باید به کمیته‌های مسکن، تدارکات و حمل و نقل ما
اجازه دهد که به عربستان بروند و قراردادها را منعقد کنند چرا که باید بیش از 120
قرارداد بسته شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح سیاست‌های
جدید اقتصادی، به بانک مرکزی دستور داد هرچه سریعتر سازوکار واگذاری کارت اعتباری
خرید کالاهای بادوام تولید داخل به مردم را تدوین و آن را عملیاتی کند.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات واحدهای تولیدی از
اولویت های سال ۹۵ است، از لزوم تشکیل کارگروه ملی رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر
داد.
معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: باتوجه
به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی باید با تمام توان
به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها
و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم.
جهانگیری با اشاره به طرح کارت اعتباری
خرید کالاهای بادوام داخلی به عنوان یکی از برنامه های دولت برای حمایت از تولید
داخلی، از بانک مرکزی خواست ساز و کار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را
انجام دهد تا بتوانیم هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام را در
اختیار مردم قرار دهیم که این طرح موجب اشتغال زایی و رونق تولید داخلی خواهد شد.
وی ضمن برشمردن ۱۰ محور اصلی بیانات
رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی که در اجتماع مردم در حرم رضوی انجام شد،
از دستگاه ها و کارگروه های مربوطه خواست نسبت به این موضوعات تمرکز ویژه داشته
باشند و برنامه ها و طرح های خود را برای تحقق و اجرایی شدن این موضوعات تدوین و
ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه
هم اکنون در تمامی استان های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای
تولیدی فعال است خاطرنشان کرد: لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل
شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را تسهیل نماید.
وی یکی از برنامه های جدی دولت را
جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده
برنامه جدی دارد زیرا این کار هم می تواند به رونق بخش تولید کمک کند و هم گامی در
جهت مقابله با آلودگی هوا است.
جهانگیری همچنین از توسعه صادرات
غیرنفتی به عنوان یکی از اولویت های جدی دولت در سال ۹۵ یاد کرد و از وزارت امور
اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با
هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت، ساز و کار و دستورالعمل شفافی برای اعطای
مشوق های صادراتی تدوین کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم
تمرکز ویژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و از این
وزارتخانه خواست با جدیت هرچه بیشتر، بسترسازی لازم را برای توسعه صادرات به
کشورهای هدف انجام دهد.
وی یکی از راهکارهای تقویت بخش تولید
کشور را رونق بخش مسکن ارزیابی کرد و اظهارداشت: حدود ۱۲۰ رشته صنعتی به بخش مسکن
وابسته است و اگر می خواهیم بخش تولید رونق پیدا کند باید برنامه ریزی های لازم را
برای رونق بخش مسکن انجام دهیم بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر
برنامه خود را در این خصوص نهایی و ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه
باید طرح های مصوب در شورای اقتصاد و نیز پروژه های مرتبط با برنامه های ملی
اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شوند، تصریح کرد: باید پروژه ها و طرح هایی که در
اولویت قرار دارند و امکان نهایی شدن و اجرای آن تا پایان سال ۹۵ وجود دارد احصا
شود تا نظام بانکی، سازمان مدیریت و دستگاه هایی که قرار است از این طرح ها
پشتیبانی کنند، تمرکز خود را به این طرح ها معطوف سازند.
معاون اول رییس جمهور واگذاری طرح های
عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی را نیز از دیگر برنامه های دولت برشمرد و از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست دستور العمل و برنامه پیشنهادی خود را برای
واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی تدوین و آن را به ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه در سال ۹۵
مهمترین موضوع رونق و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود، اظهار داشت: اگر مصمم و با
انگیزه جدی پای کار بایستیم، قادر خواهیم بود در سال جاری بخش زیادی از مشکلات پیش
روی مردم را مرتفع کنیم.
معاون اول رئیس جمهور مدیریت دارایی های
خارجی کشور را نیز یکی از الزامات ضروری و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری دانست و
گفت: بخشی از این دارایی ها که در اختیار دولت قرار می گیرد براساس مصوبات مجلس
شورای اسلامی هزینه می شود و بخش دیگر نیز در اختیار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
قرار خواهد گرفت که باید مراقبت کنند تا در بخش های تولیدی موثر هزینه شود.
جهانگیری افزود: با توجه به تاکید رهبر
معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد دانش بنیان، دستگاه های اجرایی باید در قراردادهای
خارجی موضوع انتقال فناوری های نوین به کشور را مدنظر قرار دهند. وی با اشاره به
برنامه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری خاطرنشان کرد: این اقدام
هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه
با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی
باید هرچه زودتر برنامه خود را در این زمینه نهایی کند.
در این جلسه که وزرای نیرو، امورخارجه،
فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، اموراقتصادی و دارایی،
جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، ارتباطات و
فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور
اجرایی و امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رییس
جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز
حضور داشتند، معاون سازمان مدیریت و دبیر ستاد گزارشی از بررسی و احصاء پروژه های
برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که امکان اجرای آنها در سال ۹۵ وجود دارند ارائه
کرد.
وی همچنین از بررسی های صورت گرفته
درباره واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند و یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند
خبر داد و گفت: ۷۵۰۰ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات این واحدها نیز
احصا شده است. در این نشست وزرا، معاونین رییس جمهور و دیگر اعضای حاضر در جلسه
نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در جهت
عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.
در این جلسه همچنین مقرر شد یک کارگروه
ملی با عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور،
جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک
مرکزی و معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهور تشکیل شود و به مشکلات
واحدهای تولیدی در سطح کشور رسیدگی کند. همچنین مقرر شد نظام بانکی نسبت به حمایت
و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که از سوی این کارگروه ملی معرفی می شوند،
اهتمام جدی داشته باشد.
ماموران ورزشگاه آزادی با دقت بیشتری
نسبت به گذشته هواداران،عوامل ورزشگاه و خبرنگاران را بازرسی بدنی می کنند تا
اتفاق خاصی در این بازی مهم روی ندهد.
به گزارش ایسنا، تیم های ملی ایران و
عمان از مرحله نخست انتخابی جام جهانی امروز ساعت ۱۹ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم
می روند.
* پیش از آغاز بازی برای سرگرمی هواداران
و به مناسبت به عید نوروز ترانه های شادی پخش می شود.
* حدود دو ساعت مانده به آغاز بازی داوران
ژاپنی این دیدار چمن و دروازه های ورزشگاه آزادی را بررسی کردند.
* یک ساعت و نیم مانده به شروع این دیدار
حدود ۲ هزار نفر در ورزشگاه حاضر شده اند که هر لحظه به تعدادشان افزوده می شود.
* به دلیل اهمیت مسابقه و حساسیت بیش از
حد AFC ماموران ورزشگاه با وسواس بیشتری نسبت به گذشته تماشاگران
و خبرنگاران را بازرسی بدنی می کنند.
*علی کفاشیان، علیرضا اسدی و محمدرضا
ساکت در جایگاه ویژه حضور دارند و این بازی را از نزدیک مشاهده خواهند کرد.
*حدود 20 دقیقه مانده به ساعت 18
بازیکنان عمان وارد چمن ورزشگاه شدند و دقایقی را روی چمن راه رفتند اما آن ها
تمرین قبل از بازی خود را ساعت 18:10 آغاز کردند.
*بازیکنان ایران نیز از ساعت 18:05 وارد
زمین شدند و در همین لحظه با تشویق همه جانبه هواداران مواجه شدند.
* حدود ده نفر از مسئولان عمان خواهان
ورود جایگاه ویژه مسئولان عالی رتبه شده اند که با ممانعت مسئولان ورزشگاه مواجه
شدند چرا که طبق اعلام مسئولان ایران پیش از این برای شش نفر از عمانی ها برای
ورود به جایگاه هماهنگی شده است.
* پیمان یوسفی این دیدار را برای مخاطبان
تلویزیون گزارش می کند.
* حدود دوازده هزار نفر در آستانه 30
دقیقه مانده به آغاز بازی در ورزشگاه حضور دارند.
* پرچم دو تیم استقلال پرسپولیس هم در
میان تماشاگران دیده می شود.
نکته جال توجه پس از حضور کفاشیان این
بود که تماشاگران به شدت او را تشویق کردند و کفاشیان هم در پاسخ به آن ها به سمت
تماشاگران آمد.
ربیعی عنوان
کرد
وزیر کار با اعلام برقراری موقت یارانه
معترضان و حذف قطعی یارانه ۳.۲ میلیون نفر در سال گذشته گفت: افزایش یکباره مزد
اقتصاد کشور را دچار شوک می‌کند و یکساله نمی‌توان پَرش مزدی ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با
اعلام اینکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در سال ۹۴ حذف شدند در
دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و کارشناسان رفاهی گفت: درصد کمی از
کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پُرکردن فرم
به طور موقت برقرار شد.
وی توجه به گروه های حمایتی تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و تقویت توان آن ها در زمینه های درمانی،
اشتغال و مسکن را از سیاست‌های رفاهی این وزارتخانه برشمرد و گفت: اجرای لایحه
حمایت از معلولان نیز تحولی بزرگ در زندگی این افراد به وجود خواهد آورد.
ربیعی تصریح کرد: از سال ۹۳ اقداماتی
برای ایجاد مسکن اجتماعی آغاز شده و درسال جاری نیز در سازمان تامین اجتماعی بودجه
مسکن اجتماعی پیش بینی شده که این موضوع نیز از دیگر سیاست های رفاهی مهم سال جاری
به شمار می آید. وی بر عادلانه کردن سهم نقش عوامل تولید تاکید کرد و گفت: به
منظور تحقق بیشتر این امر در سال جاری در بخش اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان
داشت: پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست های وزارت تعاون، کار و
رفاه بوده که در این سه سال اعمال شده و هیچ منتقد منصفی نمی تواند ادعا داشته
باشد که در یک سال می توان پَرش مزدی ایجاد کرد چرا که همین منتقدین غیرمنصف در
زمانی که با تورم حدود ۳۰ درصد، افزایش مزد ۹ درصدی را تجربه می کردیم سخنی نمی
گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می
زنند اما این موضوع را در نظر نمی گیرند که سیاست افزایش «مزد یکباره» تا چه
اندازه می تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند.
ربیعی اظهارداشت: با این وضع باز هم نرخ
رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت
تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد، درسال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد
افزایش داشتیم و درمجموع توانستیم تصمیم های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت
کنیم. در سال جاری نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می رویم و امیدواریم بتوانیم
سیاست های ترمیمی مزدی، نقش مزد در بهره وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز
دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه
تولید از ضعف رنج می برد و در گذشته دچار آسیب های فراوانی شده بود و سیاست حوزه
روابط کار کاهش مداخله و افزایش تعامل کارگران و کارفرمایان و آسیب ندیدن شغل های
موجود بود. در سال جاری نیز به سمتی پیش می رویم که علاوه بر حفظ مشاغل
موجود با گونه های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و از آنها جلوگیری کنیم و
در سال جدید سیاست افزایش گفتگو میان تشکل های کارگری، کارفرمایی را نیز به طور
جدی در دستور کار خود داریم و ایجاد امکان گفتگوهای بزرگ برای افزایش تولید و
صادرات میان شرکای اجتماعی نقش پُررنگی دارد به طور جدی دنبال می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:
دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی و انگیزه های
بسیاری دارد و تلاش می‌کند زیرساخت های این امر مهم در جامعه را فراهم کند زیرا
حمایت های مقام معظم رهبری از سیاست های دولت در تمامی ابعاد همواره راهگشاست.
برای اجرای تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و بدانیم این هدف با اجماع
محقق می شود که البته لازمه این مهم ایجاد تغییردرفرهنگ کار و روح تعاون در جامعه
است.
وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی هم یک
نظریه است و هم یک اقدام و عمل است و باید بتوانیم برای دستیابی به آن در مدت باقی
مانده از فعالیت دولت تدبیر و امید برنامه ریزی های دقیق و اولویت گذاری انجام
دهیم تا در کارهایمان به نتایج ملموس دست پیدا کنیم.
ربیعی افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی تنها
در ساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه ما در ابعاد فرهنگی نیز
نیازمند تغییر ساختارها هستیم که به مراتب از ساختارهای اقتصادی مهم ترند به عنوان
مثال بیش از آنکه ما در بخش تولید دچار معضل باشیم در موضوع مصرف ملی دچار مشکل
هستیم و ایجاد فرهنگ استفاده از مصرف محصولات ملی باید در میان افراد نهادینه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم
ترین حرکت دولت را بازگرداندن برنامه های کشور به مسیر اصلی، پایه ریزی برای یک
برنامه رشد مناسب، هدفمند و جهت دار دانست و افزود: در سالی که پشت سرگذاشتیم دولت
تدبیر و امید دربخش های مختلفی که نیازمند اصلاح جهت گیری بود اقدامات دقیقی انجام
داد.
وی خاطرنشان کرد: تجارب نشان می دهد
معمولا آثارسیاست های هشت ساله کشور بر دو سال آینده آن نیز تاثیر خواهد گذاشت، به
این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال های ۷۶ تا ۸۴ تا دو سال بعد از آن یعنی
سال ۸۶ نیز موثر بود. اما نرخ رشد پس از دو سال بعد از این تاریخ در یک شیب نزولی
و منفی قرارگرفت.
ربیعی اضافه کرد: همین خصلت در دوره ای
با تجربه رشد اقتصادی منفی طولانی هم دیده می شود، چرا که ضعیف شدن زیرساخت های
رشد، ناشی از نابسامانی سیاست های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می دهد.
وی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند حداقل یک
زمان دو ساله دانست و گفت: برای رهایی از "برهم خوردگی" باید
اوضاع را به شرایط متعادل بازگرداند.
وی گفت: دولت تدبیر و امید برای
بازگردان اوضاع به شرایط متعادل، کاهش نرخ سود بدون بخشنامه های انضباطی و اجباری
را آغاز کرد و در سال ۹۵ نیز این روند ادامه پیدا می کند. نزدیک کردن نرخ سود
بانکی به نرخ تورم، هدف دار کردن منابع بانکی در جهت تولید، رها شدن بانک ها
ازسیاست های دستوری برای وام ها نیز از دیگر سیاست هایی است که در این زمینه
پیگیری شده و ادامه می یابد.
ربیعی ادامه داد: به علت گروگان گرفته
شدن منابع دولت، به دلیل سیاست های گذشته به ناچار باید این وام ها تمدید شوند؛
بنابراین منابع جدید نمی توانند به راحتی به سمت اشتغال یا تولید جدید و جهت
دار هدایت شوند و تحقق این امر نیازمند زمان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد
مشکلات زیرساخت ها گفت: تحریم های ظالمانه یک سوی قضیه هستند و مشکلات ساختارهای
داخلی برای جذب منابع نیزروی دیگر موضوع هستند و شرایط بین المللی بانک ها و
مبادلات ارزی در دنیا نیز متحول شده که ما با آن متناسب نبوده ایم و بنابر این
برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم.
ربیعی اظهار امیدواری کرد که در سال های
۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی بین پنج تا شش درصد را تجربه کنیم چرا که هر یک درصد رشد بیش
از صد هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هر دو شغل رسمی یک شغل غیر رسمی به دنبال
خود می آورد.
وی یاد آور شد: دولت تفکر ایجاد بنگاه
های کوچک و خُرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت
و با هدف گذاری دستیابی به رشد پنج تا شش درصد در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار
شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال
باید سیاست های اشتغالی در بخش های کوچک، متوسط را مانند سال های ۹۳ و ۹۴ در دستور
کار خود قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه بخش اعظمی از
شغل های ایجاد شده در سال های مذکور را نیز در همین بنگاه های کوچک، خُرد و متوسط
عنوان کرد و گفت: این اقدامات به دنبال پایدارکردن این بنگاه ها و مشاغل
خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طورکامل موجود است و نقش
بنگاه های کوچک در اشتغال با بیمه های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است.
ربیعی با اشاره به اجرای سیاست های
رفاهی در سال گذشته گفت: در اجرای طرح تحول سلامت، بیمه ها نقش پُررنگ تری
بر عهده خواهند گرفت و این طرح مانند تمام پروژه های بزرگ اجتماعی جدید بدون اشکال
نیز نبوده و با دیدگاه منتقدان اجتماعی درباره آن کاملا آشنا هستم و حرف های قابل
توجهی در نگاه نقادان وجود دارد که به آنها احترام می گذاریم و باید آنها را
بپذیریم. اما ازسوی دیگر باید بدانیم که هیچ پروژه بزرگی بدون اشکال پیش نمی رود و
ما سعی می کنیم ایرادهای آن را برطرف کنیم و دراین زمینه با اجماع سازی اهداف،
عقلانیت و سختکوشی امور را پیش خواهیم برد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اظهارداشت: در سال جدید بیمه ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت برعهده
خواهند گرفت و در کنترل هزینه ها فعال تر خواهند شد. وزارت تعاون، کار و رفاه
همچنین برای به حرکت درآمدن این طرح، سیاست حمایت بی دریغ برای ایجاد تحول و تاثیر
آن بر زندگی مردم را از طریق بیمه ها در پیش گرفته است.
ربیعی تاکید کرد: در بخش رفاهی، وزارت
تعاون، کار و رفاه حمایت بی دریغ درطرح تحول سلامت را یک سیاست مبارزه با فقردرمان
تلقی می کند و این امر یکی از سیاست های رفاهی ادامه دار خواهد بود. من به ساختن
برنامه های اجماعی متعدد اعتقاد دارم که باید این برنامه ها برپایه بردباری،
سختکوشی، بازگشت به ارزش های دینی و سنت های نیک جامعه ایرانی وافزایش قدرت داخلی
کشورمان باشد.
وی بر اجماع سازی برای حل مسائل تاکید و
اضافه کرد: باید بدانیم تمام کارهایمان باید با عقلانیت پیش برود و هر یک از ما
برای دولت مانند یک رسانه عمل کنیم و تمام آحاد جامعه باید بدانند تحقق اهداف دولت
با کار و تلاش و اجماع حول برنامه ها میسر می شود.
