مقام
آمریکایی:
واشنگتن
به دنبال مهار برنامه موشکی ایران خارج از چارچوب سازمان ملل است 11فروردین-95
اینگونه پیگیری ها صرفاً مصرف داخلی دارد .چون مرتبط به جنگ
تبلیغات حزبی- انتخاباتی- ریاست جمهوری آمریکا می باشد .چون از سوی رؤسای جمهور هردو حزب دمکرات وجمهوریخواه سیاست
مماشات با رژیم وارونه ی و لایت فقیه در 37 سال گذشته پیگیری شده است .مهمتر اینکه
اقدامات نظامی- سیاسی که در منطقه به پیش برده اند دربست به نفع رژیم وارونه یو
لایت فقیه تمام شده است.
منابع آمریکایی می‌گویند
واشنگتن از ابزارهای لازم برای مهار برنامه موشکی ایران، خارج از چارچوب سازمان
ملل متحد برخوردار است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت آمریکا با توجه به
اینکه روسیه می‌تواند مسیر تحریم‌ها علیه ایران را مسدود کند، به دنبال مهار
برنامه هسته‌ای ایران از مسیرهایی دیگر است.پایگاه خبری- تحلیلی المانیتور روز
دوشنبه گزارش داد کاخ سفید مصر است که از تمامی اختیارات مورد نیاز خود برای وضع
تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه آزمایش‌های موشکی این کشور است.مقام‌های دولت
ایران، آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند که
از ایران می‌خواهد از انجام هر فعالیت مرتبط با موشک‌های بالیستیک طراحی‌شده با
هدف حمل سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند.جمهوری اسلامی ایران می‌گوید موشک‌های
بالیستیک ایران برای حمل سلاح‌های هسته‌ای ساخته نشده‌اند و به همین دلیل آزمایش‌های
موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت محسوب نمی‌شود.روسیه نیز می‌گوید لحن قطعنامه
2231 برای ایران ممنوعیت حقوقی ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس، احتمال موفقیت هر
طرحی برای تحریم ایران از مسیر سازمان ملل، بعید به نظر می‌رسد.علی‌رغم این، دولت
اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا که در تلاش است مخالفان داخلی‌اش در کنگره را آرام کند
اصرار می‌ورزد که از ابزارهای چند جانبه لازم، خارج از مسیر سازمان ملل برای
جلوگیری از آنچه طبق ادعاها تهدیدهای برنامه موشکی ایران خوانده می‌شود، برخوردار
است.یک مقام آمریکایی که اشاره‌ای به نامش نشده به المانیتور گفت این ابزارها
«برنامه امنیت اشاعه» (PSI) و «نظام کنترل فناوری‌های موشکی» (MTCR)
را شامل می‌شوند.روسیه جزء کشورهای امضاکننده هر دوی این توافقنامه‌ها است که
البته غیرالزام‌آور هستند، اما از طرف دیگر، به نوشته المانیتور، بهترین مجال برای
جلوگیری از گسترش برنامه موشکی ایران محسوب می‌شوند.«کسلی داونپورت»، مدیر سیاست‌های
منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحاتی آمریکا در این باره می‌گوید: «عقیده ما این است
که استفاده و تقویت این دو برنامه برای تلاش‌های منع اشاعه در سطح وسیع مناسب
هستند، اما آنها می‌توانند برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به مواد و فناوری‌های
مورد نیاز برای پیشبرد برنامه موشکی‌اش هم مثمر ثمر باشند.»
وی می‌افزاید: «به
ویژه وقتی شما منطقه خاورمیانه را به عنوان یک کل در نظر می‌گیرید، کشورهای زیادی
هستند که می‌توان به آنها در زمینه تقویت کنترل صادرات و افزایش ارتباط با سایر
کشورها، هنگامی که نگرانی‌هایی درباره مبادلات غیرقانونی وجود دارد، بهره‌منده
شوند.»
«برنامه امنیت
اشاعه» (PSI)، سال 2003، در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور
اسبق آمریکا، با هدف ادعایی افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای ممانعت از انتقال
سلاح‌های کشتار جمعی، سامانه‌های حمل و دیگر مواد مرتبط با آنها راه‌اندازی شد. در
این برنامه، 105 کشور، اطلاعات لازم در زمینه محموله‌هایی که غیرقانونی انگاشته می‌شوند
را رد و بدل می‌کنند.«نظام کنترل فناوری‌های موشکی» نیز دستورالعملی مربوط به سال
1987 است که از کشورهای عضو می‌خواهد هنگام در نظر گرفتن مبادلات تجهیزات یا
فناوری، خویشتنداری به خرج دهند.یکی از مقام‌های آمریکایی، اخیراً در نشستی در ماه
ژانویه بر اهمیت این دو توافق در دوران توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرده است.«تام
کانتری‌من»، دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت: «این نشست، به ویژه الان که توافق هسته‌ای
1+5 با ایران اجرایی شده، و مفاد قطعنامه 2231 درباره انتفال اقلام مرتبط با موشک‌های
بالیستیک، هسته‌ای و مواد متعارف تسلیحاتی فعال شده‌اند، به موقع به نظر می‌رسد.»
او در ادامه این
اظهارات خاطرنشان کرد: «علی‌رغم این، همه ما در جایگاه اعضای برنامه امنیت اشاعه
باید به این واقعیت توجه کنیم که به استثنای چند مورد معدود، انتقال اقلام هسته‌ای،
موشک‌های بالیستیک و سلاح‌های متعارف طبق قطعنامه 2231 منع شده‌اند، مگر در موارد
تأیید صریح شورای امنیت. برای جامعه PSI دانستن مفاد برجام و قطعنامه
2231 مهم است و ما باید نسبت به موارد منع‌شده اشاعه که شامل این تصویب پیشرفته و
مورد به مورد شورای امنیت نمی‌شود، مراقب باشیم.»
به گفته داونپورت،
موضوعات پوشش‌داده شده در این نشست، استفاده از شبکه‌های تاکتیکی برای انتقال مواد
و فناوری‌های حساس، گزینه‌های در دسترس برای تأمین مالی منع اشاعه، تبادل تجربه و
منابع را شامل می‌شدند.وی می‌افزاید: «این حیطه‌ها در صورتی که به طور مشخص انتقال‌های
مشکوک به ایران را در نظر بگیرند، می‌توانند نقش مثبتی بازی کنند.»
