احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه جمعه
(14 اسفند) در حالی وارد تهران شد که این نخستین سفر وی در سمت نخست‌وزیری به
ایران است. داوود اوغلو که در این سفر وزرای اقتصاد، گمرک و تجارت، انرژی، حمل‌ونقل
و ارتباطات و توسعه این کشور وی را همراهی می‌کنند، روز گذشته را به دیدار با
فعالان بخش دولتی و خصوصی پرداخت. در این دیدار طرفین در حالی به بررسی راهکارهای
تحقق ارتقای مناسبات تجاری میان تهران و آنکارا و افزایش حجم تجاری دو کشور به 30
میلیارد دلار پرداختند که مهم‌ترین موضوع مورد بحث در تجارت این دو کشور تجارت
ترجیحی است. بحثی که همواره با انتقادهای زیادی همراه بوده و به نظر می‌رسد به
تحلیل‌های کارشناسی بیشتری نیاز دارد.
توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در شهريور ماه 1393 به تصويب مجلس تركيه رسيد و در 11 دی ماه سال 93 (اول ژانویه 2015) اجرایی شد. طبق اين توافق‌نامه 141فقره از كالاهاي صادراتي ايران شامل اقلام كشاورزي، شيلات و مواد غذايي و 125 فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي، تحت پوشش تخفيف تعرفه‌اي گمركي قرار گرفته است.
اکنون که بیش از یک سال از اجرای این توافق‌نامه می‌گذرد انتقادهای بسیاری بر این توافق وارد است؛ از انتقاد بر نحوه اجرا و بندهای آن گرفته تا عدم توجه به مزيت نسبي كشور در فهرست اقلام توافق‌نامه، ابهام درخصوص دليل اخذ تخفيفات صرفا جهت صادرات كالاي خام كشاورزي از طرف تركيه‌ای و تخفيفات جهت واردات كالاهاي صنعتي داراي توليدات مشابه داخلي. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی کارشناسی این موضوع پرداخته است.
براساس این گزارش، اصل انعقاد توافق‌نامه تخفيفات تعرفه‌اي با توجه به مباني نظري مثبت ارزيابي مي‌شود، اما لازم است جهت‌گيري سياست‌هاي تجاري در صنايع مختلف مشخص شود. اينكه كدام يك از صنايع نياز به حمايت تعرفه‌اي دارند و براي چه دوره زماني اين حمايت بايد استمرار داشته باشد و كدام صنايع آمادگي ورود به رقابت با توليدات مشابه خارجي را دارند موضوعاتي است كه كارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي این امر باید بر آن اشراف داشته باشند. این گزارش فلسفه از بين بردن انگيزه قاچاق كالا از طريق كاهش تعرفه‌ها، بدون مشخص كردن اينكه آيا ورود اين قبيل كالاها از جمله پوشاك از طريق قانوني توجيه اقتصادي دارند را منطقي نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند مشكلات صنايع مزبور جهت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي باید مدنظر قرار گرفته و تعرفه‌ها در يك دوره زماني معقول به سطحي كاهش يابد كه عمده‌ترین انگيزه قاچاق كالا از بين برود.
براساس این گزارش، با دقت در فهرست تخفيفات تجاري تركيه و ايران مشخص است كه دولت تركيه با برنامه‌ریزي مناسب‌تری در زمينه انعقاد قرارداد حركت کرده است. از يك طرف با صدور محصولات صنعتي با فناوري پايين و متوسط به ايران مي‌تواند در رقابت با ساير كشورها، كالاهاي توليدي خود را با قيمت پايين‌تري در بازار ايران به فروش برساند و از طرف ديگر با واردات كالاهاي خام كشاورزي كه خود در برخي از آنها صادركننده عمده به اتحاديه اروپا است، زمينه افزايش صادرات را فراهم آورد. با اين حال دليل انتخاب كالاهاي فهرست پيوست توافق‌نامه از طرف ايران مشخص نیست و این پرسش مطرح می‌شود كه سياست دولت در انتخاب صنايع منتخب صادراتي كشور چيست؟
براساس این گزارش، موافقان انعقاد توافق‌نامه بر ضرورت كاهش تعرفه‌ها و ايجاد فضاي رقابت آزاد جهت بهبود كيفيت كالاهاي توليد داخل و كاهش قاچاق كالا تاكيد دارند. به علاوه درخصوص اقلام صادراتي مورد توافق بر اين مساله اشاره مي‌کنند كه اساسا دريافت تخفيف جهت صادرات كالاهاي صنعتي به تركيه به دليل تعرفه پايين اين كالاها در اين كشور موضوعيت نداشته و دريافت تخفيفات تعرفه‌اي جهت صدور محصولات كشاورزي مي‌تواند مثبت ارزيابي شود. مستند موافقان بر عدم ارجاع توافق‌نامه براي تصويب به مجلس نيز مصوبه هیات وزيران درخصوص اختيار تخفيف سود بازرگاني است. در مقابل مخالفان انعقاد توافق‌نامه، بهبود كيفيت توليدات داخلي از طريق كاهش تعرفه‌ها را متضمن شرايطي مي‌دانند كه در حال حاضر در دسترس نبوده و افزايش واردات به واسطه كاهش تعرفه‌ها را موجب زيان توليدكنندگان داخلي مي‌دانند. به علاوه توجيه كاهش تعرفه براي تشويق به ورود قانوني اين كالاها زماني پذيرفتني است كه انگيزه قاچاق كالا با نرخ‌هاي تعرفه پس از اعمال تخفيفات از ميان برود، در غير اين صورت تخفيف تعرفه‌اي تاثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش قاچاق اين كالاها به داخل كشور نخواهد داشت. از طرف ديگر محصولات صادراتي ايران به تركيه مندرج در فهرست توافق‌نامه، عمدتا محصولات خام و با ارزش افزوده پايين هستند كه با اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال در كشور سازگار نیستند. برخي مخالفان اين توافق‌نامه، معتقدند فهرست پيوست اين موافقت‌نامه به گونه‌ای ترسيم شده است كه تاثير مثبتي بر توسعه صنايع داخلي كشور نخواهد داشت، اين امر مي‌تواند به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان‌هاي متولي، عدم انجام مطالعات جدي در اين خصوص يا عدم موفقيت گروه مذاكره‌كننده در متقاعد كردن طرف تركيه‌ای باشد.
توصیه‌های سیاسی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش چهار توصیه سیاسی را در رابطه با این توافق‌نامه مطرح کرده است. براساس این گزارش در درجه اول لزوم انتخاب صنایع پیشرو در کشور پیش از انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری دارای اهمیت است. اینکه آیا استراتژی کشور حمایت از صنایع کوچک و متوسط است یا حمایت از صنایع بزرگ و عمدتا دولتی اولویت دارد؟ بر این اساس سرمايه‌گذاري و حمايت از صنايع خاص كه قدرت رقابتي ندارند فقط براي دوره زماني محدود و در جهت تقويت آنها توجيه‌پذير است. هماهنگي وزارتخانه‌ها و بدنه كارشناسي دولت با فعالان بخش خصوصي و مجامع كارشناسي و دانشگاهي جهت افزايش كارآيي صنايع مي‌تواند توافق‌نامه‌هايي از اين دست را اثربخش‌تر کند.
دوم؛ در صورت نبود توانايي فني لازم در برخي از صنايع، استفاده از تجربيات ساير كشورها و اقدام به توليد مشترك با آنان و فعال کردن ظرفيت‌هاي خالي مناطق آزاد تجاري در این گزارش مورد توصيه قرار گرفته است. ارتباط صنعت با دانشگاه و توجه به بخش تحقيق و توسعه در محيط رقابتي بين‌المللي به همراه فراهم بودن ساير پيش‌نيازهاي توسعه مي‌تواند صنعت داخلي را توانمند سازد.
سوم؛ از آنجا که اجتناب از خام‌فروشي كالاي صادراتي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در داخل كشور موجب ايجاد اشتغال مي‌شود، پیشنهاد شده در صورتي كه سياست كلي كشور صادرات محصولات كشاورزي است، حمايت از صنايع غذايي و بسته‌بندي كه نياز به فناوري پيچيده‌اي ندارند به همراه بازاريابي علمي اين محصولات، مي‌تواند مانع از خام‌فروشي كالاهاي كشاورزي شود. در نهایت سیاست حمایت تعرفه‌ای به‌عنوان یکی از مجموعه سیاست‌های بسته حمایتی صنایع در دوره زمانی مشخص است که متاسفانه در کشور ما عملا به‌عنوان تنها راه حمایت از تولید داخلی مطرح شده است. این امر با توجه به فراهم نبودن زمینه‌های ارتقای صنعت به عاملی جهت افزایش انگیزه قاچاق و کیفیت پایین صنایع داخلی در بلندمدت تبدیل شده است.منبع: دنیای اقتصاد
توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در شهريور ماه 1393 به تصويب مجلس تركيه رسيد و در 11 دی ماه سال 93 (اول ژانویه 2015) اجرایی شد. طبق اين توافق‌نامه 141فقره از كالاهاي صادراتي ايران شامل اقلام كشاورزي، شيلات و مواد غذايي و 125 فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي، تحت پوشش تخفيف تعرفه‌اي گمركي قرار گرفته است.
اکنون که بیش از یک سال از اجرای این توافق‌نامه می‌گذرد انتقادهای بسیاری بر این توافق وارد است؛ از انتقاد بر نحوه اجرا و بندهای آن گرفته تا عدم توجه به مزيت نسبي كشور در فهرست اقلام توافق‌نامه، ابهام درخصوص دليل اخذ تخفيفات صرفا جهت صادرات كالاي خام كشاورزي از طرف تركيه‌ای و تخفيفات جهت واردات كالاهاي صنعتي داراي توليدات مشابه داخلي. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی کارشناسی این موضوع پرداخته است.
براساس این گزارش، اصل انعقاد توافق‌نامه تخفيفات تعرفه‌اي با توجه به مباني نظري مثبت ارزيابي مي‌شود، اما لازم است جهت‌گيري سياست‌هاي تجاري در صنايع مختلف مشخص شود. اينكه كدام يك از صنايع نياز به حمايت تعرفه‌اي دارند و براي چه دوره زماني اين حمايت بايد استمرار داشته باشد و كدام صنايع آمادگي ورود به رقابت با توليدات مشابه خارجي را دارند موضوعاتي است كه كارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي این امر باید بر آن اشراف داشته باشند. این گزارش فلسفه از بين بردن انگيزه قاچاق كالا از طريق كاهش تعرفه‌ها، بدون مشخص كردن اينكه آيا ورود اين قبيل كالاها از جمله پوشاك از طريق قانوني توجيه اقتصادي دارند را منطقي نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند مشكلات صنايع مزبور جهت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي باید مدنظر قرار گرفته و تعرفه‌ها در يك دوره زماني معقول به سطحي كاهش يابد كه عمده‌ترین انگيزه قاچاق كالا از بين برود.
براساس این گزارش، با دقت در فهرست تخفيفات تجاري تركيه و ايران مشخص است كه دولت تركيه با برنامه‌ریزي مناسب‌تری در زمينه انعقاد قرارداد حركت کرده است. از يك طرف با صدور محصولات صنعتي با فناوري پايين و متوسط به ايران مي‌تواند در رقابت با ساير كشورها، كالاهاي توليدي خود را با قيمت پايين‌تري در بازار ايران به فروش برساند و از طرف ديگر با واردات كالاهاي خام كشاورزي كه خود در برخي از آنها صادركننده عمده به اتحاديه اروپا است، زمينه افزايش صادرات را فراهم آورد. با اين حال دليل انتخاب كالاهاي فهرست پيوست توافق‌نامه از طرف ايران مشخص نیست و این پرسش مطرح می‌شود كه سياست دولت در انتخاب صنايع منتخب صادراتي كشور چيست؟
براساس این گزارش، موافقان انعقاد توافق‌نامه بر ضرورت كاهش تعرفه‌ها و ايجاد فضاي رقابت آزاد جهت بهبود كيفيت كالاهاي توليد داخل و كاهش قاچاق كالا تاكيد دارند. به علاوه درخصوص اقلام صادراتي مورد توافق بر اين مساله اشاره مي‌کنند كه اساسا دريافت تخفيف جهت صادرات كالاهاي صنعتي به تركيه به دليل تعرفه پايين اين كالاها در اين كشور موضوعيت نداشته و دريافت تخفيفات تعرفه‌اي جهت صدور محصولات كشاورزي مي‌تواند مثبت ارزيابي شود. مستند موافقان بر عدم ارجاع توافق‌نامه براي تصويب به مجلس نيز مصوبه هیات وزيران درخصوص اختيار تخفيف سود بازرگاني است. در مقابل مخالفان انعقاد توافق‌نامه، بهبود كيفيت توليدات داخلي از طريق كاهش تعرفه‌ها را متضمن شرايطي مي‌دانند كه در حال حاضر در دسترس نبوده و افزايش واردات به واسطه كاهش تعرفه‌ها را موجب زيان توليدكنندگان داخلي مي‌دانند. به علاوه توجيه كاهش تعرفه براي تشويق به ورود قانوني اين كالاها زماني پذيرفتني است كه انگيزه قاچاق كالا با نرخ‌هاي تعرفه پس از اعمال تخفيفات از ميان برود، در غير اين صورت تخفيف تعرفه‌اي تاثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش قاچاق اين كالاها به داخل كشور نخواهد داشت. از طرف ديگر محصولات صادراتي ايران به تركيه مندرج در فهرست توافق‌نامه، عمدتا محصولات خام و با ارزش افزوده پايين هستند كه با اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال در كشور سازگار نیستند. برخي مخالفان اين توافق‌نامه، معتقدند فهرست پيوست اين موافقت‌نامه به گونه‌ای ترسيم شده است كه تاثير مثبتي بر توسعه صنايع داخلي كشور نخواهد داشت، اين امر مي‌تواند به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان‌هاي متولي، عدم انجام مطالعات جدي در اين خصوص يا عدم موفقيت گروه مذاكره‌كننده در متقاعد كردن طرف تركيه‌ای باشد.
توصیه‌های سیاسی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش چهار توصیه سیاسی را در رابطه با این توافق‌نامه مطرح کرده است. براساس این گزارش در درجه اول لزوم انتخاب صنایع پیشرو در کشور پیش از انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری دارای اهمیت است. اینکه آیا استراتژی کشور حمایت از صنایع کوچک و متوسط است یا حمایت از صنایع بزرگ و عمدتا دولتی اولویت دارد؟ بر این اساس سرمايه‌گذاري و حمايت از صنايع خاص كه قدرت رقابتي ندارند فقط براي دوره زماني محدود و در جهت تقويت آنها توجيه‌پذير است. هماهنگي وزارتخانه‌ها و بدنه كارشناسي دولت با فعالان بخش خصوصي و مجامع كارشناسي و دانشگاهي جهت افزايش كارآيي صنايع مي‌تواند توافق‌نامه‌هايي از اين دست را اثربخش‌تر کند.
دوم؛ در صورت نبود توانايي فني لازم در برخي از صنايع، استفاده از تجربيات ساير كشورها و اقدام به توليد مشترك با آنان و فعال کردن ظرفيت‌هاي خالي مناطق آزاد تجاري در این گزارش مورد توصيه قرار گرفته است. ارتباط صنعت با دانشگاه و توجه به بخش تحقيق و توسعه در محيط رقابتي بين‌المللي به همراه فراهم بودن ساير پيش‌نيازهاي توسعه مي‌تواند صنعت داخلي را توانمند سازد.
سوم؛ از آنجا که اجتناب از خام‌فروشي كالاي صادراتي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در داخل كشور موجب ايجاد اشتغال مي‌شود، پیشنهاد شده در صورتي كه سياست كلي كشور صادرات محصولات كشاورزي است، حمايت از صنايع غذايي و بسته‌بندي كه نياز به فناوري پيچيده‌اي ندارند به همراه بازاريابي علمي اين محصولات، مي‌تواند مانع از خام‌فروشي كالاهاي كشاورزي شود. در نهایت سیاست حمایت تعرفه‌ای به‌عنوان یکی از مجموعه سیاست‌های بسته حمایتی صنایع در دوره زمانی مشخص است که متاسفانه در کشور ما عملا به‌عنوان تنها راه حمایت از تولید داخلی مطرح شده است. این امر با توجه به فراهم نبودن زمینه‌های ارتقای صنعت به عاملی جهت افزایش انگیزه قاچاق و کیفیت پایین صنایع داخلی در بلندمدت تبدیل شده است.منبع: دنیای اقتصاد
محمد جواد ظریف در دیدار با وزیر خارجه
مالت از امضای دو یادداشت تفاهم در حوزه‌های مشورت‌های سیاسی بین وزارت امور خارجه
ایران و مالت و همچنین لغو روادید متقابل گذرنامه‌های سیاسی و خدمت دو کشور خبر
داد.
محمد جواد ظریف و جرج ولا وزیر خارجه مالت پس از دیداری که شامگاه شنبه انجام شد در یک نشست خبری حاضر شدند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست، با اظهار خرسندی از اینکه برای اولین بار در تاریخ میزبان وزیر خارجه مالت در ایران بوده است گفت: ایران و مالت از سال 1972 دارای روابط سیاسی هستند.
وی ادامه داد: نزدیک 44 سال از سابقه روابط سیاسی دو کشور می‌گذرد و در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها در روابط دو کشور رکود ایجاد شده بود.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ایران و مالت گفت: امروز زمینه بهره برداری از ظرفیت‌های دو کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه مالت رییس دوره‌ای بعدی اتحادیه اروپا خواهد بود افزود: همزمان با تغییر دولت در ایالت متحده کشور مالت نیز از سال آینده ریاست اتحادیه اروپا را به عهده خواهد گرفت و مسئولیت بیشتری برای اجرای تعهدات در قالب برجام را به عهده خواهد داشت.
وی ادامه داد: زمینه‌های روابط دوجانبه با مالت وجود دارد و دو کشور می‌توانند در بخش‌هایی نظیر بانکداری، بیمه، کشتیرانی، تعمیرات کشتی‌ها، آموزش حقوق بین الملل و آموزش‌های دریایی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
ظریف خاطرنشان کرد: مالت به عنوان کشوری توریست‌پذیر که زیرساخت‌های صنعت گردشگری را دارد می‌تواند در این زمینه با کشورمان همکاری داشته باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گسترش افراط گرایی در منطقه تاکید کرد: بحران‌های منطقه‌ای خطر گسترش افراط‌گرایی و خشونت را به صورت پدیده‌ای جهانی به دنبال داشته است و باعث مواجهه اتحادیه اروپا با موج مهاجران شده است.
وی گفت: نزدیکی مالت به سواحل کشورهای شمال آفریقا از جمله لیبی باعث شده است تا آنها نیز با مهاجران بسیاری روبرو باشند.
ظریف با اشاره به امضا دو یادداشت تفاهم در زمینه‌های مشورت‌های سیاسی بین دو وزارت خارجه و لغو روادید متقابل گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین ایران و مالت گفت: زمینه برای تعامل بیشتر دو کشور فراهم شده است و امیدواریم گفت‌وگوها به نفع همکاری‌های بین دو کشور و افزایش تعاملات ایران با اتحادیه اروپا پیش برود.
همچنین ظریف در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تروریست خواندن حزب الله در این بیانیه توضیح داد: احساس می‌کنم برخی از کشورهای حوزه ما با توجه به سیاست‌های غلطی که دنبال کردهاند به ویژه دولت سعودی به دنبال ایجاد تنش و ناامنی در کل منطقه هستند.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حتی این سیاست‌ها به نیت استفاده از برخی عناوین که فقط برای رژیم صهیونیستی خوشایند است و تمام آزادی‌خواهان جهان عرب را متنفر کرده انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: تنها حزب الله بود که از تمامیت ارضی لبنان دفاع کرد تا بتواند اشغالگران را از خاک این کشور خارج کند. این اقدام محکوم و بی اعتبار بوده و باعث می‌شود نقش مخرب‌تر کسانی که این اقدامات را دنبال می کنند در جامعه جهانی آشکارتر شود.
ظریف با فراخواندن همسایگان کشورمان به حسن همجواری و دوری از اقداماتی که می‌تواند به خشونت در منطقه دامن زند گفت: آنها امروز آثار سیاست های غلط در سوریه و یمن را می‌بینند و بهتر است قبل از اینکه این اقدامات از کنترل خارج شود و دامن خودشان را بگیرد ندای حسن همجواری و گفت‌وگو را گوش بشنوند.
محمد جواد ظریف و جرج ولا وزیر خارجه مالت پس از دیداری که شامگاه شنبه انجام شد در یک نشست خبری حاضر شدند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست، با اظهار خرسندی از اینکه برای اولین بار در تاریخ میزبان وزیر خارجه مالت در ایران بوده است گفت: ایران و مالت از سال 1972 دارای روابط سیاسی هستند.
وی ادامه داد: نزدیک 44 سال از سابقه روابط سیاسی دو کشور می‌گذرد و در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها در روابط دو کشور رکود ایجاد شده بود.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ایران و مالت گفت: امروز زمینه بهره برداری از ظرفیت‌های دو کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه مالت رییس دوره‌ای بعدی اتحادیه اروپا خواهد بود افزود: همزمان با تغییر دولت در ایالت متحده کشور مالت نیز از سال آینده ریاست اتحادیه اروپا را به عهده خواهد گرفت و مسئولیت بیشتری برای اجرای تعهدات در قالب برجام را به عهده خواهد داشت.
وی ادامه داد: زمینه‌های روابط دوجانبه با مالت وجود دارد و دو کشور می‌توانند در بخش‌هایی نظیر بانکداری، بیمه، کشتیرانی، تعمیرات کشتی‌ها، آموزش حقوق بین الملل و آموزش‌های دریایی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
ظریف خاطرنشان کرد: مالت به عنوان کشوری توریست‌پذیر که زیرساخت‌های صنعت گردشگری را دارد می‌تواند در این زمینه با کشورمان همکاری داشته باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گسترش افراط گرایی در منطقه تاکید کرد: بحران‌های منطقه‌ای خطر گسترش افراط‌گرایی و خشونت را به صورت پدیده‌ای جهانی به دنبال داشته است و باعث مواجهه اتحادیه اروپا با موج مهاجران شده است.
وی گفت: نزدیکی مالت به سواحل کشورهای شمال آفریقا از جمله لیبی باعث شده است تا آنها نیز با مهاجران بسیاری روبرو باشند.
ظریف با اشاره به امضا دو یادداشت تفاهم در زمینه‌های مشورت‌های سیاسی بین دو وزارت خارجه و لغو روادید متقابل گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین ایران و مالت گفت: زمینه برای تعامل بیشتر دو کشور فراهم شده است و امیدواریم گفت‌وگوها به نفع همکاری‌های بین دو کشور و افزایش تعاملات ایران با اتحادیه اروپا پیش برود.
همچنین ظریف در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تروریست خواندن حزب الله در این بیانیه توضیح داد: احساس می‌کنم برخی از کشورهای حوزه ما با توجه به سیاست‌های غلطی که دنبال کردهاند به ویژه دولت سعودی به دنبال ایجاد تنش و ناامنی در کل منطقه هستند.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حتی این سیاست‌ها به نیت استفاده از برخی عناوین که فقط برای رژیم صهیونیستی خوشایند است و تمام آزادی‌خواهان جهان عرب را متنفر کرده انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: تنها حزب الله بود که از تمامیت ارضی لبنان دفاع کرد تا بتواند اشغالگران را از خاک این کشور خارج کند. این اقدام محکوم و بی اعتبار بوده و باعث می‌شود نقش مخرب‌تر کسانی که این اقدامات را دنبال می کنند در جامعه جهانی آشکارتر شود.
ظریف با فراخواندن همسایگان کشورمان به حسن همجواری و دوری از اقداماتی که می‌تواند به خشونت در منطقه دامن زند گفت: آنها امروز آثار سیاست های غلط در سوریه و یمن را می‌بینند و بهتر است قبل از اینکه این اقدامات از کنترل خارج شود و دامن خودشان را بگیرد ندای حسن همجواری و گفت‌وگو را گوش بشنوند.
نزدیک دوماهی می‌شود که ایران و فرانسه
بر سر خرید ۱۱۸هوپیما با فرانسوی‌ها قرارداد منعقد کردهاند، اما هنوز هیچ
هواپیمایی از این خرید به ایران نیامده، اما قائم مقام مقام وزیر راه و شهرسازی می‌گوید
که تا دوماه دیگر این هواپیما‌ها به تدریج ساخته و وارد کشور می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، گفته می‌شود قرارداد ایرباس دو ماه دیگر نهایی می‌شود و این قرارداد هیچ ارتباطی با سوئیفت ندارد.
این درحالی است که بار‌ها خرید هواپیمای ایرباس برای ایران به بهانه برطرف نشدن مساله سوئیفت به تعویق افتاده است، اما همواره مسئولان وزارت راه و شهرسازی ورود هواپیماهای ایرباس به ایران را اطمینان می‌دهند.
اصغر فخریه‌کاشان در این باره به ایلنا گفت: که قرارداد خرید ایرباس هیچ ارتباطی به مساله سوئیفت ندارد، چرا که طول این قرارداد بین ۱۲ تا ۱۶ سال است و به طور قطع راه‌های متعددی برای پرداخت اقساط و مبلغ قرارداد وجود دارد.
فخریه کاشان با بیان اینکه تحریم‌های سوئیفت قرار نیست در عرض یک هفته رفع شود، گفت: در موضوع سوئیفت و لغو تحریم‌ها، مسائل تکنیکال و فنی بسیار زیادی مطرح است و نمی‌توان انتظار داشت که در یک مدت زمان کوتاهی این تحریم‌ها به طور کامل برطرف شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: برای عقد قراراد ایرباس باید یک پیش پرداختی بپردازیم که با نبود سوئیفت هم می‌توان این مبالغ را جابه جا کرد.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم هم توان پرداخت مبالغ را داشتم و کشور در آن شرایط ۱۴۰ میلیارد دلار واردات داشته بنابراین در آن زمان که بحث رفع تحریم سوئیفت نبود چگونه این قرارداد‌ها منعقد و مبالغ جابه جا می‌شدند؟
فخریه کاشان تاکید کرد: به طور قطع رفع تحریم‌های سوئیفت زمان بر خواهد بود و بدون سوئیفت هم قرارداد خرید ایرباس پا بر جا است و کسانی که مدعی هستند بدون سوئیفت قرارداد با ایرباس نهایی نمی‌شود، نیت سوء یی دارند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد با ایرباس دو ماه دیگر اجرایی می‌شود، گفت: قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از ایرباس یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای کشورمان محسوب می‌شود و مانند هر قرارداد دیگری زمان بر خواهد بود و یک تعهداتی بین دو طرف وجود دارد و برای تبدیل قرارداد اجرایی باید مسائل فنی و حقوقی قرارداد بررسی و اجرا شود.
به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش، پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، در پی سفر رئیس جمهور به فرانسه، ایران قرارداد خرید ۱۱۸ فروند ایرباس و ۲۰ فروند هواپیمای بدنه باریک منعقد کرد. حالا با گذشت نزدیک به دوماه از انعقاد این قرارداد و کش و قوس بر سر چرایی خرید این تعداد هواپیما در شرایط فعلی اقتصادی کشور، هنوز هیچ هواپیمایی به ایران نیامده است. البته لازم به ذکر است که این تعداد هواپیما با اعتبار ۱۰. ۵ میلیارد دلاری و به ضمانت کشور ایتالیا خریداری شده است و ایران هیچ هزینه‌ای بابت خرید هواپیما پرداخت نکرده و قرار است هزینه خرید این تعداد هواپیما طی ۲۰سال و به صورت سود به شرکت سازنده بازگردانده شود.
به گزارش اقتصادنیوز، گفته می‌شود قرارداد ایرباس دو ماه دیگر نهایی می‌شود و این قرارداد هیچ ارتباطی با سوئیفت ندارد.
این درحالی است که بار‌ها خرید هواپیمای ایرباس برای ایران به بهانه برطرف نشدن مساله سوئیفت به تعویق افتاده است، اما همواره مسئولان وزارت راه و شهرسازی ورود هواپیماهای ایرباس به ایران را اطمینان می‌دهند.
اصغر فخریه‌کاشان در این باره به ایلنا گفت: که قرارداد خرید ایرباس هیچ ارتباطی به مساله سوئیفت ندارد، چرا که طول این قرارداد بین ۱۲ تا ۱۶ سال است و به طور قطع راه‌های متعددی برای پرداخت اقساط و مبلغ قرارداد وجود دارد.
فخریه کاشان با بیان اینکه تحریم‌های سوئیفت قرار نیست در عرض یک هفته رفع شود، گفت: در موضوع سوئیفت و لغو تحریم‌ها، مسائل تکنیکال و فنی بسیار زیادی مطرح است و نمی‌توان انتظار داشت که در یک مدت زمان کوتاهی این تحریم‌ها به طور کامل برطرف شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: برای عقد قراراد ایرباس باید یک پیش پرداختی بپردازیم که با نبود سوئیفت هم می‌توان این مبالغ را جابه جا کرد.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم هم توان پرداخت مبالغ را داشتم و کشور در آن شرایط ۱۴۰ میلیارد دلار واردات داشته بنابراین در آن زمان که بحث رفع تحریم سوئیفت نبود چگونه این قرارداد‌ها منعقد و مبالغ جابه جا می‌شدند؟
فخریه کاشان تاکید کرد: به طور قطع رفع تحریم‌های سوئیفت زمان بر خواهد بود و بدون سوئیفت هم قرارداد خرید ایرباس پا بر جا است و کسانی که مدعی هستند بدون سوئیفت قرارداد با ایرباس نهایی نمی‌شود، نیت سوء یی دارند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد با ایرباس دو ماه دیگر اجرایی می‌شود، گفت: قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از ایرباس یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای کشورمان محسوب می‌شود و مانند هر قرارداد دیگری زمان بر خواهد بود و یک تعهداتی بین دو طرف وجود دارد و برای تبدیل قرارداد اجرایی باید مسائل فنی و حقوقی قرارداد بررسی و اجرا شود.
به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش، پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، در پی سفر رئیس جمهور به فرانسه، ایران قرارداد خرید ۱۱۸ فروند ایرباس و ۲۰ فروند هواپیمای بدنه باریک منعقد کرد. حالا با گذشت نزدیک به دوماه از انعقاد این قرارداد و کش و قوس بر سر چرایی خرید این تعداد هواپیما در شرایط فعلی اقتصادی کشور، هنوز هیچ هواپیمایی به ایران نیامده است. البته لازم به ذکر است که این تعداد هواپیما با اعتبار ۱۰. ۵ میلیارد دلاری و به ضمانت کشور ایتالیا خریداری شده است و ایران هیچ هزینه‌ای بابت خرید هواپیما پرداخت نکرده و قرار است هزینه خرید این تعداد هواپیما طی ۲۰سال و به صورت سود به شرکت سازنده بازگردانده شود.
اسحاق جهانگیری در مذاکرات مشترک هیات‌های
عالی‌رتبه ایران و ترکیه که با حضور احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه انجام شد،
اظهار داشت: تداوم گفتگوها و رایزنی های سیاسی میان تهران و آنکارا موثر و مفید
خواهد بود و ایران از این موضوع استقبال می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رییس جمهور ظهر امروز (شنبه) گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه همه جانبه روابط با همسایگان است و در این میان ترکیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی اظهار امیدواری کرد در پرتو گفتگوها و رایزنی های متقابل، دو کشور بتوانند فصل جدیدی از روند همکاری ها را آغاز کنند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دوستی دو کشور و روند تقویت روابط در دوره حزب عدالت و توسعه ترکیه پیشرفت چشمگیری داشته است خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه باید برای مراقبت از روابط فی مابین تلاش مضاعف داشته باشند.
جهانگیری با بیان اینکه ایران و ترکیه در حوزه مسایل دو جانبه از دیدگاه های مشترکی برای توسعه مناسبات برخوردار هستند تصریح کرد: دو کشور از منافع مشترکی در برقراری صلح و ثبات در منطقه برخوردار هستند و در کنار آن، در برخی مسائل مرتبط با منطقه نیز تفاوت دیدگاه میان تهران و آنکارا وجود دارد که این موضوع باید به شکلی مناسب مدیریت شود.وی ادامه داد: جای تردید نیست که کسانی هستند که حیات خود را در ایجاد تفرقه میان کشورهای منطقه جستجو می کنند و از دوستی ایران و ترکیه نیز خشنود نیستند و برای تخریب روابط دوستانه میان تهران و آنکارا برنامه ریزی می کنند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود به توافق هسته ای و برجام نیز اشاره و تصریح کرد: در نتیجه مقاومت ملت ایران و تدبیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیز همکاری های کشورهای دوست از جمله ترکیه، توافق هسته ای و برجام شکل گرفت که جا دارد از همکاری و مساعدت ترکیه در این زمینه قدردانی کنیم.
جهانگیری با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم در روابط دو جانبه رویکرد تقابل و رقابت منفی جای دوستی را بگیرد اظهار امیدواری کرد سفر نخست وزیر ترکیه به تهران نقطه عطفی در توسعه مناسبات فی مابین و حل و فصل مسائل منطقه ای باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش روی توسعه روابط میان ایران و سایر کشورها در دوران تحریم موانع بانکی بوده است گفت: ترکیه یکی از کشورهای منطقه بود که در دوران تحریم همکاری های بانکی خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ کرد و انتظار داریم در شرایط فعلی و پس از لغو تحریم ها، روابط بانکی میان دو کشور بیش از پیش گسترش پیدا کند.
جهانگیری همچنین با تاکید براینکه در سیاست کلی ایران هیچ مانعی برای حضور شرکت های ترک و سرمایه گذاری های مشترک در ایران وجود ندارد اظهار امیدواری کرد در کمیسیون مشترک دو کشور نقشه راهی برای توسعه مناسبات فی مابین به منظور مکمل شدن اقتصاد دو کشور تدوین شود.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه این سفر می تواند آغاز و سرفصل خوبی در مناسبات دو کشور باشد گفت: آنکارا از هیچ اقدامی برای بهبود همکاری ها دریغ نخواهد کرد و اطمینان می دهیم در چهار سال آینده می توانیم یک چارچوب مناسبی برای توسعه مناسبات بنیان بگذاریم.
داوود اوغلو از دو واقعه تفاهم هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و نیز برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بعنوان حوادثی مهم در ایران یاد و اظهار امیدواری کرد: از این پس هیچ مانعی برای گسترش همکاری های اقتصادی وجود نداشته باشد و سطح و سرعت روابط برای رسیدن به افق های اعلام شده میان روسای جمهور دو کشور هرچه بیشتر افزایش یابد.
وی با تاکید براینکه ممکن است میان دو کشور در خصوص برخی مسائل اختلاف نظر هایی وجود داشته باشد گفت: ترکیه در دوران سخت تحریم در کنار ایران قرار داشت و هر زمان دیگر نیز که نیاز باشد دوباره در کنار ایران قرار خواهد گرفت.
نخست وزیر ترکیه با قدردانی از مهمان نوازی انجام شده در این سفر اظهار امیدواری کرد با حل و فصل مسائل موانع توسعه مناسبات بویژه مانع منفی ایجاد شده در افکار عمومی دو کشور برطرف شود.
داوود اوغلو با اشاره به هیات بزرگ همراهش که متشکل از نمایندگان بخش خصوصی ترکیه نیز می باشد اظهار امیدواری کرد ظرف یکماه آینده با برگزار شدن کمیسیون مشترک همکاری دو کشور در همه بخشهای بانکی، تجاری و انرژی به توافقات خوبی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به اشتیاق بخش خصوصی ترکیه برای کار و سرمایه گذاری در ایران به برقرار شدن ارتباط میان بورس تهران با بورس استانبول اشاره کرد و گفت: این اقدام می تواند بازار سرمایه ایران را به بازارهای جهانی و بورس بین المللی متصل کند.
داوود اوغلو با تاکید براینکه اقتصاد ایران و ترکیه در صورت برطرف شدن موانع اداری مکمل همدیگر باشند گفت: بدون تردید پیوند اقتصاد دو کشور می تواند موجب استقرار آرامش در منطقه می شود و صلح و ثبات را به ارمغان آورد.
وی همچنین از همکاری های مشترک در بخش های مختلف اقتصادی نظیر اقتصادی و گردشگری با حضور بخش خصوصی حمایت کرد و گفت: اگر اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر باشند می تواند در سرنوشت کشورهای منطقه تاثیر گذار باشد.
در این مذاکرات دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان رییس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ترکیه نیز گزارشی از آخرین وضعیت همکاری های دو کشور و موانع پیش رو ارائه کرد و به تشریح زمینه همکاری میان تهران و آنکارا پرداخت.
وی نفت و گاز، حمل و نقل، گردشگری و همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی را از جمله زمینه های همکاری میان دو کشور برشمرد و گفت: وزرای مرتبط دو کشورمذاکراتی با یکدیگر داشته اند و توافقات خوبی برای توسعه ی مناسبات و ارتقاء سطح همکاری ها در زمینه های مورد نظر فراهم شده است.
جودت ایلماز رییس طرف ترکیه در کمیسیون همکاری های دو کشور نیز در این مذاکرات وجود برخی از موانع اداری در دو کشور را مانعی برای توسعه همکاری ها دانست و گفت: علی رغم اراده سیاسی مقامات عالی ایران و ترکیه، مسائل اداری مانعی پیش روی همکاری ها شده است که باید نسبت به رفع این گونه موانع اقدام کنیم.
وی همچنین بر لزوم سهولت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و خواستار رفع موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی ایران و ترکیه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رییس جمهور ظهر امروز (شنبه) گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه همه جانبه روابط با همسایگان است و در این میان ترکیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی اظهار امیدواری کرد در پرتو گفتگوها و رایزنی های متقابل، دو کشور بتوانند فصل جدیدی از روند همکاری ها را آغاز کنند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دوستی دو کشور و روند تقویت روابط در دوره حزب عدالت و توسعه ترکیه پیشرفت چشمگیری داشته است خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه باید برای مراقبت از روابط فی مابین تلاش مضاعف داشته باشند.
جهانگیری با بیان اینکه ایران و ترکیه در حوزه مسایل دو جانبه از دیدگاه های مشترکی برای توسعه مناسبات برخوردار هستند تصریح کرد: دو کشور از منافع مشترکی در برقراری صلح و ثبات در منطقه برخوردار هستند و در کنار آن، در برخی مسائل مرتبط با منطقه نیز تفاوت دیدگاه میان تهران و آنکارا وجود دارد که این موضوع باید به شکلی مناسب مدیریت شود.وی ادامه داد: جای تردید نیست که کسانی هستند که حیات خود را در ایجاد تفرقه میان کشورهای منطقه جستجو می کنند و از دوستی ایران و ترکیه نیز خشنود نیستند و برای تخریب روابط دوستانه میان تهران و آنکارا برنامه ریزی می کنند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود به توافق هسته ای و برجام نیز اشاره و تصریح کرد: در نتیجه مقاومت ملت ایران و تدبیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیز همکاری های کشورهای دوست از جمله ترکیه، توافق هسته ای و برجام شکل گرفت که جا دارد از همکاری و مساعدت ترکیه در این زمینه قدردانی کنیم.
جهانگیری با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم در روابط دو جانبه رویکرد تقابل و رقابت منفی جای دوستی را بگیرد اظهار امیدواری کرد سفر نخست وزیر ترکیه به تهران نقطه عطفی در توسعه مناسبات فی مابین و حل و فصل مسائل منطقه ای باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش روی توسعه روابط میان ایران و سایر کشورها در دوران تحریم موانع بانکی بوده است گفت: ترکیه یکی از کشورهای منطقه بود که در دوران تحریم همکاری های بانکی خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ کرد و انتظار داریم در شرایط فعلی و پس از لغو تحریم ها، روابط بانکی میان دو کشور بیش از پیش گسترش پیدا کند.
جهانگیری همچنین با تاکید براینکه در سیاست کلی ایران هیچ مانعی برای حضور شرکت های ترک و سرمایه گذاری های مشترک در ایران وجود ندارد اظهار امیدواری کرد در کمیسیون مشترک دو کشور نقشه راهی برای توسعه مناسبات فی مابین به منظور مکمل شدن اقتصاد دو کشور تدوین شود.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه این سفر می تواند آغاز و سرفصل خوبی در مناسبات دو کشور باشد گفت: آنکارا از هیچ اقدامی برای بهبود همکاری ها دریغ نخواهد کرد و اطمینان می دهیم در چهار سال آینده می توانیم یک چارچوب مناسبی برای توسعه مناسبات بنیان بگذاریم.
داوود اوغلو از دو واقعه تفاهم هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و نیز برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بعنوان حوادثی مهم در ایران یاد و اظهار امیدواری کرد: از این پس هیچ مانعی برای گسترش همکاری های اقتصادی وجود نداشته باشد و سطح و سرعت روابط برای رسیدن به افق های اعلام شده میان روسای جمهور دو کشور هرچه بیشتر افزایش یابد.
وی با تاکید براینکه ممکن است میان دو کشور در خصوص برخی مسائل اختلاف نظر هایی وجود داشته باشد گفت: ترکیه در دوران سخت تحریم در کنار ایران قرار داشت و هر زمان دیگر نیز که نیاز باشد دوباره در کنار ایران قرار خواهد گرفت.
نخست وزیر ترکیه با قدردانی از مهمان نوازی انجام شده در این سفر اظهار امیدواری کرد با حل و فصل مسائل موانع توسعه مناسبات بویژه مانع منفی ایجاد شده در افکار عمومی دو کشور برطرف شود.
داوود اوغلو با اشاره به هیات بزرگ همراهش که متشکل از نمایندگان بخش خصوصی ترکیه نیز می باشد اظهار امیدواری کرد ظرف یکماه آینده با برگزار شدن کمیسیون مشترک همکاری دو کشور در همه بخشهای بانکی، تجاری و انرژی به توافقات خوبی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به اشتیاق بخش خصوصی ترکیه برای کار و سرمایه گذاری در ایران به برقرار شدن ارتباط میان بورس تهران با بورس استانبول اشاره کرد و گفت: این اقدام می تواند بازار سرمایه ایران را به بازارهای جهانی و بورس بین المللی متصل کند.
داوود اوغلو با تاکید براینکه اقتصاد ایران و ترکیه در صورت برطرف شدن موانع اداری مکمل همدیگر باشند گفت: بدون تردید پیوند اقتصاد دو کشور می تواند موجب استقرار آرامش در منطقه می شود و صلح و ثبات را به ارمغان آورد.
وی همچنین از همکاری های مشترک در بخش های مختلف اقتصادی نظیر اقتصادی و گردشگری با حضور بخش خصوصی حمایت کرد و گفت: اگر اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر باشند می تواند در سرنوشت کشورهای منطقه تاثیر گذار باشد.
در این مذاکرات دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان رییس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ترکیه نیز گزارشی از آخرین وضعیت همکاری های دو کشور و موانع پیش رو ارائه کرد و به تشریح زمینه همکاری میان تهران و آنکارا پرداخت.
وی نفت و گاز، حمل و نقل، گردشگری و همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی را از جمله زمینه های همکاری میان دو کشور برشمرد و گفت: وزرای مرتبط دو کشورمذاکراتی با یکدیگر داشته اند و توافقات خوبی برای توسعه ی مناسبات و ارتقاء سطح همکاری ها در زمینه های مورد نظر فراهم شده است.
جودت ایلماز رییس طرف ترکیه در کمیسیون همکاری های دو کشور نیز در این مذاکرات وجود برخی از موانع اداری در دو کشور را مانعی برای توسعه همکاری ها دانست و گفت: علی رغم اراده سیاسی مقامات عالی ایران و ترکیه، مسائل اداری مانعی پیش روی همکاری ها شده است که باید نسبت به رفع این گونه موانع اقدام کنیم.
وی همچنین بر لزوم سهولت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و خواستار رفع موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی ایران و ترکیه شد.
