رأی
صادره هنوز به ما ابلاغ نشده است/ قطعاً به حکم اعدام اعتراض میکنیم 17
اسفند-94
این مورد پرونده هایی است که همچون پرونده اختلاس 3
هزار میلیارد تومان بانکی نمی تواند بدون هزینه باشد .زیرا که چندمهره ی بالای
دولت پاک ترین درتاریخ احمدی نژاد که مورد تأییدخامنه ای وپاسداران بود در زندان
هستند وحد اقل 12 وزیر دولت احمدی نژاد همکاری نزدیک با بابک زنجانی داشتند. مهمتر
اینکه پای قرارگاه خاتم پاسداران به این
پرونده باز شد .چون شریک جرم انتقال نفت قاچاق و فروش آن و به خصوص پولشویی در
ترکیه از طریق تیم همکار بابک زنجانی می باشد وبا اجرای احکام اعدام بابک زنجانی و
دوهمکارش بیشتر گند آلت دست بودن قوه ی فاسد
قضاییه و صدور احکام محکومیت سفارشی اش در
خواهد آمد. به خصوص که با افشاگری روحانی که محور نهاد رانت خوار مفسد اقتصادی
پاسداران کرد وگفت باورود کالاهای قاچاق
عامل اصلی بحران ورکود اقتصادی درکشور می باشد موجب شد تا پاسداران به شدت زیرا سئوال بروند
وهمچون گذشته بدون هزینه در سایه وحاشیه غارتگری های نجومی نکنند وموقع خطر مهره
های دست چندم را زیر تیغ بفرستند.
وکیل بابک زنجانی با
بیان اینکه هنوز رأی صادره به آنها ابلاغ نشده است، گفت: پس از ابلاغ رأی قطعاً
اعتراض خواهیم کرد.
رسول کوهپایهزاده
در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،
درباره حکم اعدام صادره برای بابک زنجانی گفت: هنوز رأی به ما ابلاغ نشده و من هم
از طریق پخش زنده سخنرانی سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع مطلع شدم.وی با بیان
اینکه اعلام رأی موکل من از طریق رسانه ملی به معنای ابلاغ نیست، افزود: قطعاً 209
جلد پرونده رأی طولانی هم دارد و رأی صادره باید چند صد صفحه باشد به همین جهت
زمانی که یک کپی از کل رأی به ما دادند یا اینکه اعلام کردند برای یادداشت برداری
از رأی میتوانیم اقدام کنیم آن زمان رأی رسماً به ما ابلاغ شده است.وکیل بابک
زنجانی تصریح کرد: شاید یکی دو هفته نوشتن رأی از روی متن اصلی توسط ما طول بکشد و
تازه از آن زمان 20 روز مهلت ما از جهت اعتراض آغاز میشود که ما قطعاً اعتراض میکنیم.وی
با بیان اینکه رأی صادره قطعی نیست، گفت: من همچنان میخواهم بگویم که به استقلال
درایت و سلامت دستگاه قضایی اذعان داریم و از همه قضاتی که برای این پرونده زحمت
کشیدند و در راستای عدالت وقت گذاشتند تشکر میکنیم.کوهپایهزاده با بیان اینکه
رأی صادره استنباط قضایی قضات است، تصریح کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور رأیای
را صادر کند که به عدالت و حقیقت نزدیک باشد.