گزیده ها قسمت دوم . 3 فروردین - 95
بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته توسط کالج دانشگاه لندن( یو سی ال) که در روز دوشنبه منتشر شد، برآورد می شود 9 هزار نفر در انگلیس و ولز در زمستان سال گذشته به دلیل عوارض ناشی از زندگی در خانه های سرد جان باخته اند.به گزارش ایرنا، براساس نتایج یاد شده، در زمستان یادشده درمجموع 43 هزار و 900 نفر در انگلیس و ولز فوت کرده اند که مرگ یک پنجم آنها به دلیل عوارض ناشی از سرمای شدید خانه های آنها بوده است.کالج دانشگاهی لندن می گوید این بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از زندگی در خانه های سرد در انگلیس و ولز در طی 15 سال گذشته بشمار می آید.بدترین آمارهای مربوط به مرگ ومیر در فصل زمستان در انگلیس و ولز مربوط به 1999- 2000 میلادی است که در جریان آن 48 هزار و 440 نفر در انگلیس مردند.به گفته محققان این دانشگاه انگلیس، زندگی در خانه های سرد می تواند خطر بیماری های تنفسی، حملات قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد.گروه های مدنی انگلیس پیش از این هشدار داده بودندکه بالا بودن هزینه های سوخت در انگلیس سبب می شود که اقشار ضعیف برای صرفه جویی در برخی اوقات شبانه روز مجبورند که سیستم گرمایشی خانه های خود را خاموش نگه دارند.گروه خیریه 'ایج' انگلستان تخمین زده است که هزینه فقر سوخت، برای سیستم بهداشت عمومی این کشور سالانه به 1.3 میلیارد پوند می رسد.روزنامه تایمز در دی ماه گذشته در گزارشی با اشاره با بالا بودن قیمت برق در انگلیس نوشته بود براساس برآوردهای صورت گرفته در زمستان سرد این کشور نزدیک به 5 میلیون مستمری بگیر قادر به پرداخت هزینه های برق مصرفی شان نیستند.تایمز افزود: بررسی های صورت گرفته نشان می دهند که 65 درصد از این افراد به دلیل خاموش کردن دستگاه های گرمایشی منازلشان در معرض خطر بیماری قرار دارند.
با افزایش ۱۵۰ هزارتومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق نیروی کار در سال جاری، میزان معافیت ۱۲ ماهه حقوق‌ها ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شده است.هر ساله هیات وزیران میزان معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد شاغلان را تعیین و تصویب می کند. از اینرو از فروردین تا پایان اسفندماه هر سال، سقف معینی از حقوق دریافتی نیروی کار از پرداخت مالیات معاف است.در سال جاری نیز طبق مصوبه هیات وزیران، شاغلانی که ماهیانه تا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان حقوق و مزایا دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند. در قانون برای میزان مالیات پرداختی حقوق بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان روال مشخصی وجود دارد.سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ها در سال ۹۴ اعلام کرده بود: با عنايت به بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۳۸ میلیون ريال در سال تعيين شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ ۲۰ درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.بنابراین در سال ۹۵ نیز حقوق و مزایای تا ۷ برابر بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در ماه باید ۱۰ درصد مالیات بپردازد. این میزان برای ارقام بالاتر از این میزان، ۲۰ درصد مالیات است.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه شورای عالی کار برای سال ۹۵ تنها افزایش حقوقی به میزان ۱۴ درصد را در نظر گرفته، از اینرو سقف دریافتی قریب به اتفاق شاغلان مشمول قانون کار نمی تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و میزان درآمد مالیاتی جدید در این بخش نیز چشمگیر نخواهد بود.در سال ۹۵ افراد شاغل متاهل دارای دو فرزند، ماهیانه یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد که البته این رقم بدون اضافه کاری احتمالی است. بنابراین دریافتی میلیون ها شاغل مشمول قانون کار در سال جدید حول و حوش یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان تا یک و نیم میلیون تومان است که مالیات چندانی نخواهد داشت.به صورت کلی، معافت مالیاتی سال ۹۵ از یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان در سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در هر ماه افزایش یافته است. مجموع معافیت مالیاتی حقوق نیز از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه شورای عالی کار برای سال ۹۵ تنها افزایش حقوقی به میزان ۱۴ درصد را در نظر گرفته، از اینرو سقف دریافتی قریب به اتفاق شاغلان مشمول قانون کار نمی تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و میزان درآمد مالیاتی جدید در این بخش نیز چشمگیر نخواهد بود.در سال ۹۵ افراد شاغل متاهل دارای دو فرزند، ماهیانه یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد که البته این رقم بدون اضافه کاری احتمالی است. بنابراین دریافتی میلیون ها شاغل مشمول قانون کار در سال جدید حول و حوش یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان تا یک و نیم میلیون تومان است که مالیات چندانی نخواهد داشت.به صورت کلی، معافت مالیاتی سال ۹۵ از یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان در سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در هر ماه افزایش یافته است. مجموع معافیت مالیاتی حقوق نیز از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است.
به گزارش اقتصادنیوز در سالی که گذشت سرمایه گذاران در بانک ها بیشترین بازدهی را کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟
در این راستا، روح الله رهنما فلاورجانی مدیر اداره ریسک بانک مسکن در تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه این تحلیل را می خوانید:از نظر تئوریک، در یک بازار آزاد، مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود است، که این عرضه و تقاضا به سیاست‌های اعمال‌شده از سوی سیاستگذار پولی بستگی دارد. به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست‌های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش بی‌رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می‌رود.نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده‌گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم ناشی می‌شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده‌گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست‌های پولی معطوف به کاهش تورم شد.رابطه نرخ سود و تورم
در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر‌جاری و دارایی‌های سمی آنها افزود. در پی آن بانک‌ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت‌تر از سپرده‌ها) و کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک‌ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال 1394 به نزدیک 30 درصد رسید و مانده‌حساب برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد.پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک‌ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می‌کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده‌گذاران را از محل جذب سپرده‌های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک‌ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه‌التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش فعالیت‌های مشاع بانک‌ها در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ارائه‌شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است.این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می‌کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده‌ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از 10 درصد در نرخ سپرده‌های برخی از بانک‌ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش‌های اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسید.با اعمال سیاست‌های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک‌ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می‌کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.افول سود سپرده
با عنایت به شرایط پیش‌روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه‌ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ‌هایی جذاب‌تر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده‌های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی‌تری را به خود اختصاص دهد.جایگزین مناسب برای ریسک‌گریزان کدام است؟
لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با بازده ثابت را ترجیح می‌دهند. با نگاهی به ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس می‌توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش‌شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی‌ماه سال جاری برابر 144.5 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها در 5 بهمن به 186.6 میلیارد تومان رسیده است.در واقع ارزش سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق‌ها طی یک ماه اخیر در حدود 42.1 میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده‌های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق‌های میان‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همچنان می‌توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد.در چنین شرایطی توصیه می‌شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و... با بازده‌های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک‌پذیری کم باشد.
در این راستا، روح الله رهنما فلاورجانی مدیر اداره ریسک بانک مسکن در تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه این تحلیل را می خوانید:از نظر تئوریک، در یک بازار آزاد، مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود است، که این عرضه و تقاضا به سیاست‌های اعمال‌شده از سوی سیاستگذار پولی بستگی دارد. به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست‌های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش بی‌رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می‌رود.نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده‌گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم ناشی می‌شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده‌گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست‌های پولی معطوف به کاهش تورم شد.رابطه نرخ سود و تورم
در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر‌جاری و دارایی‌های سمی آنها افزود. در پی آن بانک‌ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت‌تر از سپرده‌ها) و کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک‌ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال 1394 به نزدیک 30 درصد رسید و مانده‌حساب برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد.پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک‌ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می‌کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده‌گذاران را از محل جذب سپرده‌های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک‌ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه‌التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش فعالیت‌های مشاع بانک‌ها در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ارائه‌شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است.این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می‌کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده‌ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از 10 درصد در نرخ سپرده‌های برخی از بانک‌ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش‌های اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسید.با اعمال سیاست‌های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک‌ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می‌کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.افول سود سپرده
با عنایت به شرایط پیش‌روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه‌ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ‌هایی جذاب‌تر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده‌های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی‌تری را به خود اختصاص دهد.جایگزین مناسب برای ریسک‌گریزان کدام است؟
لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با بازده ثابت را ترجیح می‌دهند. با نگاهی به ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس می‌توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش‌شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی‌ماه سال جاری برابر 144.5 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها در 5 بهمن به 186.6 میلیارد تومان رسیده است.در واقع ارزش سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق‌ها طی یک ماه اخیر در حدود 42.1 میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده‌های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق‌های میان‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همچنان می‌توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد.در چنین شرایطی توصیه می‌شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و... با بازده‌های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک‌پذیری کم باشد.
عصر ایران نوشت:اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در گفت و گو با یک ویژه نامه نوروزی درباره آن 16 میلیارد تومان که محمود احمدی نژاد به دانشگاه خودش واریز کرد و البته بعدتر پس داد مطالبی را بیان کرد که به شرح ذیل است:
«در روزهای آخر دولت قبل، رییس جمهوری از بودجه دولت 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاهی می ریزد که فقط یک برگ کاغذ است. یعنی نه دانشگاهی وجود دارد نه ساختمانی و نه دانشجویی. پرسش این است که این همه دانشگاه خصوصی وجود دارد که دولت می توانسته به آنها کمک کند. دانشگاهی خصوصی که سال هاست تشکیل شده و 10 هزار دانشجو هم دارد چطور نتوانسته از کمک دولت بهره مند شود اما این دانشگاه فقط به دلیل این که منتسب به مقامات کشور بوده باید این مقدار بودجه دریافت کند؟»اسحاق جهانگیری آن گاه به توضیح روند دریافت مجوز پرداخته است:
«وقتی روند مجوز دانشگاه یاد شده را می بینید برای تان جالب است که بدانید درخواست تأسیس اول مرداد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اعلام می شود که با کلیات آن موافقت شده است.اساسنامه آن را هم وزیر علوم تأیید می کند و هیأت مؤسس به یکی از مقامات نامه نوشته که این دانشگاه، تأسیس شده و دستور دهید این مقدار کمک شود. نامه به معاون رییس جمهور می رسد. معاون رییس جمهور تحویل رییس جمهوری می دهد. رییس جمهور می نویسد:« موافت می شود.»سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بودجه را تخصیص می دهد و پرداخت می شود... وقتی استاندار اصفهان بودم به مناسبت سال نو چند بسته گز به مدیران دادم. وقتی وزیر شدم باید می رفتم دیوان محاسبات که پول گز را از کجا آورده ام. البته هرگز به خاطر این پرونده ناراحت نشدم که می روم پاسخ می دهم. چرا که فکر می کردم به چه مناسبت چند کیلو گز را به مقامی داده ام... آیا واریز 16 میلیارد تومان سوء استفاده از موقعیت نیست؟ اعتباری در اختیار بنده است و به من گفته شده می توانید از محل این اعتبار به نهاد های عمومی و خیریه ها کمک کنید. حالا من هم بروم یک خیریه بزنم و بگویم به آن کمک کرده ام؟! آیا این واقعا شرعی و قانونی است؟»
«در روزهای آخر دولت قبل، رییس جمهوری از بودجه دولت 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاهی می ریزد که فقط یک برگ کاغذ است. یعنی نه دانشگاهی وجود دارد نه ساختمانی و نه دانشجویی. پرسش این است که این همه دانشگاه خصوصی وجود دارد که دولت می توانسته به آنها کمک کند. دانشگاهی خصوصی که سال هاست تشکیل شده و 10 هزار دانشجو هم دارد چطور نتوانسته از کمک دولت بهره مند شود اما این دانشگاه فقط به دلیل این که منتسب به مقامات کشور بوده باید این مقدار بودجه دریافت کند؟»اسحاق جهانگیری آن گاه به توضیح روند دریافت مجوز پرداخته است:
«وقتی روند مجوز دانشگاه یاد شده را می بینید برای تان جالب است که بدانید درخواست تأسیس اول مرداد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اعلام می شود که با کلیات آن موافقت شده است.اساسنامه آن را هم وزیر علوم تأیید می کند و هیأت مؤسس به یکی از مقامات نامه نوشته که این دانشگاه، تأسیس شده و دستور دهید این مقدار کمک شود. نامه به معاون رییس جمهور می رسد. معاون رییس جمهور تحویل رییس جمهوری می دهد. رییس جمهور می نویسد:« موافت می شود.»سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بودجه را تخصیص می دهد و پرداخت می شود... وقتی استاندار اصفهان بودم به مناسبت سال نو چند بسته گز به مدیران دادم. وقتی وزیر شدم باید می رفتم دیوان محاسبات که پول گز را از کجا آورده ام. البته هرگز به خاطر این پرونده ناراحت نشدم که می روم پاسخ می دهم. چرا که فکر می کردم به چه مناسبت چند کیلو گز را به مقامی داده ام... آیا واریز 16 میلیارد تومان سوء استفاده از موقعیت نیست؟ اعتباری در اختیار بنده است و به من گفته شده می توانید از محل این اعتبار به نهاد های عمومی و خیریه ها کمک کنید. حالا من هم بروم یک خیریه بزنم و بگویم به آن کمک کرده ام؟! آیا این واقعا شرعی و قانونی است؟»
