يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "دولت دوازدهم و چهار تجربه"

اوین نامه ی کیهان 5 شنبه 12 مردادماه سال 1396

يادداشت روز  اوین نامه ی کیهان "دولت دوازدهم و چهار تجربه"

 همزمان با مراسم حکم تنفیذ ریاست جمهوری دوازدهم روحانی  ازسوی همکار و هم لهجه سربازجو شریعت نداری این یادداشت تهیه وتنظیم شد تا ضمن انتقاد به عملکرد دولت یازدهم وبرجام با چاشنی همیشگی موضع ضدآمریکایی ملات یا خوراک سخنرانی برای خامنه ای  با عنوان دولت دوازدهم و چهارتجربه فراهم گردد تا خامنه ای درسخنرانی مراسم حکم تنفیذ روحانی خطاب به وی ایراد کند . برای همین دربخشی از این یادداشت روز چنین نقش اطرافیان  روحانی و حامیان  دولت باعنوان جریان کوچک همگام با دشمن   برجسته و ترسیم شده است:

روزقب قبل از يک جريان کوچک اما، پرسروصداي داخلي که از حمايت و دوپينگ خارجي نيز برخوردار است، اينک نيز اين پيام را به جامعه القا مي کند که مسير حل مشکلات اقتصادي همين است و جز اين نيست و بايد امتيازات بيشتري در حوزه هاي مختلف داد و برخي عقب نشيني ها را پذيرفت تا رونق و گشايش حاصل شود. اين جريان براي بزک اين خط و خوراندن اين راهبرد انحرافي به جامعه، فرصت استفاده از هيچ ترفندي را از دست نمي دهد! و قالب کردن خريد چند هواپيما و رفت و آمد چند مقام اروپايي را به عنوان دستاوردهايي بزرگ و شگرف که از منظر آنان جاي تقديس دارد، از جمله اين ترفندهاست.

ديروز هيئت دولت آخرين جلسه خود را برگزار کرد. امروز دولت دوازدهم با برگزاري مراسم تنفيذ رسما کار خود را آغاز مي کند. روزي که دولت يازدهم کار خود را آغاز کرد، کشور به طور طبيعي با مشکلاتي روبرو بود و امروز نيز چنين است. کسي نمي تواند انتظار داشته باشد که دولت طي يک دوره چهار ساله همه مشکلات کشور را حل کرده و برنامه ها را به سرانجام برساند، اما اولويت بندي مسائل و رسيدگي به مشکلات حاد و فوري، انتظاري عقلاني و بجاست. دولت دوازدهم درحالي کار خود را آغاز مي کند که مديريت اجرايي کشور طي چهار سال گذشته در اختيار همين گروه بوده و از اين منظر ديگر نمي تواند ادعا کند ويرانه اي با خزانه خالي تحويل گرفته و کاري جز آواربرداري از او ساخته نيست!
    ارزيابي دقيق و بازخواني انتقادي چهار سال گذشته از سوي تصميم سازان و تصميم گيران دولت، راه را براي توفيق دولت دوازدهم هموار مي کند. به نظر مي رسد توجه و تامل در محورهاي زير، مي تواند به دولت جديد در اين مسير کمک کند.
    1- يکي از مسائل اصلي و زيربنايي که علي رغم تمام شعارها و وعده ها، متاسفانه آنگونه که بايد و شايد در دولت يازدهم مورد توجه قرار نگرفت، موضوع کليدي شفافيت بود. اين بي توجهي آسيب هاي آشکار و پنهان فراواني را در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي متوجه کشور کرد. دست فرمان دولت در جاده شفافيت به گونه اي بود که عبارت «دولت محرمانه ها» در رسانه ها و افکار عمومي شکل گرفت. طولاني ترين و شايد اصلي ترين مصداق اين قضيه را مي توان در مذاکرات و توافق هسته اي دنبال کرد. در حالي که طرف مقابل با اغراضي خاص اخبار و گاه جزئيات و نتايج مذاکرات را منتشر مي کرد، تيم ايراني اغلب به تکذيب اين گزارش ها و اخبار مشغول بود و پس از مدتي نيز مشخص مي شد آن اخبار درست بوده است! آخرين نمونه از محرمانگي در اين قضيه نيز مربوط به چند روز پيش و تصميم 16بندي هيئت نظارت بر برجام است که تقريباً هيچ خبري از محتواي اين مصوبه منتشر نشده است. 
    ماجراي قرارداد اخير با توتال از ديگر مصاديق شفافيت گريزي است که دولتمردان به بهانه منافع تجاري از انتشار جزئيات آن خودداري مي کنند. مخالفت دولت با انتشار ليست اموال مسئولان و مديران کشور نمونه اي ديگر است. اين محرمانگي به سياست و اقتصاد محدود نشده و در عرصه فرهنگ با ماجرايي همچون سند 2030 مواجه مي شويم که در خفا امضا و بي سروصدا اجرا مي شود. در جمهوري اسلامي که مردم اصلي ترين پايه قدرت و استحکام نظام هستند، نامحرم انگاشتن آنان در چنين مسائلي، اگر نگوييم خيانت، حداقل بي تدبيري محض است. موضوع وقتي جالب تر مي شود که اين نامحرم انگاشتن از سوي طيفي است که سالها بر طبل «دانستن حق مردم است» کوبيده اند!
    2- تقريبا تمام ناظران داخلي و خارجي بر اين نکته اتفاق نظر دارند که دولت يازدهم تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد سياست خارجي و آن هم در يک نقطه خاص به نام برجام گذاشت و اميدوار بود که از اين طريق ساير مشکلات را –بخصوص در حوزه اقتصاد- حل کند. با گذشت چهار سال از دنبال کردن اين راهبرد و وضعيت برجام در آغاز سومين سال امضاي آن، بيش از هر زمان ديگري موانع و مشکلات و ناکارآمدي آن اثبات شده است. اگرچه نمي توان فرصت گذشته و آب رفته را به جوي بازگرداند، اما نکته نگران کننده آن است که چهار سال ديگر نيز با توهم حل مشکلات اقتصادي از طريق ديپلماسي و مذاکره سياسي - در واقع اعطاي امتياز سياسي- بگذرد. 
    يک جريان کوچک اما، پرسروصداي داخلي که از حمايت و دوپينگ خارجي نيز برخوردار است، اينک نيز اين پيام را به جامعه القا مي کند که مسير حل مشکلات اقتصادي همين است و جز اين نيست و بايد امتيازات بيشتري در حوزه هاي مختلف داد و برخي عقب نشيني ها را پذيرفت تا رونق و گشايش حاصل شود. اين جريان براي بزک اين خط و خوراندن اين راهبرد انحرافي به جامعه، فرصت استفاده از هيچ ترفندي را از دست نمي دهد! و قالب کردن خريد چند هواپيما و رفت و آمد چند مقام اروپايي را به عنوان دستاوردهايي بزرگ و شگرف که از منظر آنان جاي تقديس دارد، از جمله اين ترفندهاست.
    3- مسئله ديگر مواضع و رويکردهاي زيگزاگي است. دولت و شخص رئيس جمهوري محترم گاهي در بزنگاه هاي مختلف مواضعي اتخاذ کرده اند که ضربه هاي سختي را به منافع ملي و باورهاي عمومي وارد کرده است. اينکه نظام را در کوران رقابت هاي انتخاباتي به 38 سال اعدام و شکنجه متهم کنند! و يا قدرت موشکي کشور عامل و مانع گشايش هاي ادعايي برجام معرفي و يا سپاه به دولت تفنگ دار تشبيه شود از جمله اين مواضع است. مواضعي که شايد براي ساختن دوقطبي هاي کاذب بکار آيد اما نمي توان به راحتي از کنار تبعات آن گذشت و مدعي شد زدن چنين حرف هايي در ايام انتخابات طبيعي است! ادامه چنين روندي کمکي به دولت نخواهد کرد و جز ايجاد شکاف، بدبيني و سوءاستفاده دشمن اثر ديگري نداشته و نخواهد داشت. مشاوران و تصميم سازاني که چنين برخوردهايي را براي دولتمردان پخت و پز مي کنند، بايد بيش از پيش زير ذره بين قرار گيرند و روابط آنها با کانون هايي که از اين وضعيت ناهنجار سود مي برند، روشن شود.
    4- عدالت اجتماعي در عملکرد و ادبيات دولت يازدهم، نقطه محل بحث و توجه است. عدالت اجتماعي صرفاً به حوزه اقتصادي محدود نمي شود. مردم بايد احساس و لمس کنند که ميان آنها و مسئولان و مديران در ابعاد مختلف، در برخورداري از فرصت ها تفاوتي وجود ندارد و هرکس به مقدار تلاش و شايستگي خود مي تواند در جامعه پيشرفت کند و از مواهب قانوني و طبيعي آن بهره مند شود. هرچند تمام اجزاي حاکميت در گسترش و تعميق عدالت اجتماعي سهيم هستند و مسئوليت دارند اما دولت به دليل برخورداري از ابزارها و منابع بيشتر، مسئوليتي مضاعف در اين زمينه دارد. 
    ماجراي حقوق هاي نجومي که سال گذشته يکي از داغ ترين موضوعات جامعه بود، يکي از مصاديقي است که از دريچه آن مي توان عملکرد و نگاه دولت در اين حوزه را مورد ارزيابي قرار داد. تخلف در اعطاي حقوق و تسهيلات آنچناني به برخي از مديران اگرچه خود عيب و گناهي نابخشودني بود اما مهم تر و تاسف بارتر برخورد دولت با ماجرا بود که ابتدا براي آرام کردن افکار عمومي راه پوزش را در پيش گرفت و وعده برخورد داد و در نهايت کار به دفاع از ذخيره هاي ادعايي نظام کشيد! اخبار موثق حاکي است در کانون هايي که مولد فيش هاي حقوقي نجومي بودند به جاي اصلاح رويه، تنها صورت پرداخت ها تغيير کرده و البته مخفي کاري ها براي پوشاندن اين روند صدچندان شده است. 
    تا چند روز ديگر کابينه دولت دوازدهم معرفي و پس از اخذ راي اعتماد از مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد. بايد منتظر ماند و ديد آيا تغييري در محاسبات و روندهاي داراي اشکال پيشين رخ مي دهد يا درب بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد. نويسنده: محمد صرفي