قطار وعده ها به ايستگاه دولت دوازدهم رسيد

اوین نامه ی کیهان 12 مرداد - 96
گزارش خبري – تحليلي  اوین نامه ی كيهان 
قطار وعده ها به ايستگاه دولت دوازدهم رسيد

قطار بی ترمزو دنده عقب کنده شده نه در دولت یازدهم روحانی درحال حرکت به سوی دولت دوازدهم  بوده است که از ابتدای شکل گیری رژیم منفور  و ضد ایران وایرانی قرون و سطایی ولایت فقیه با عوامفریبی ووعده های دروغین خمینی شیاد به حرکت درآمد وبا سوخت اقتصاد خری اش شارژ شد و درایستگاه  های ا قتصاد جهادی- مقاومتی خامنه ای و سیاست جنگ افروزی وهسته ای وموشکی پاسداران سوخت گیری کرده و بهح رکتخ ودبا شتاب ادامه داده است.

دولت يازدهم امروز در شرايطي به پايان رسيده و روحاني با تنفيذ رهبري براي 4 سال ديگر اداره امور اجرايي کشور را بدست خواهد گرفت که قطار وعده هاي دولت به ايستگاه دوازدهم رسيده و حداقل انتظار مردم از رئيس جمهور تحقق وعده هاي دولت يازدهم است.
    سرويس سياسي- امروز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه نود و شش آخرين روز از دوره 4 ساله دولت يازدهم است و حسن روحاني که در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم با همه حواشي آن به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد ، با تنفيذ و حکم رهبر معظم انقلاب براي 4 ساله ديگر اداره امور اجرايي کشور را بدست خواهد گرفت . 
    دولت دوم روحاني اما تفاوتي با گذشته دارد و آن هم در کوه وعده ها و درياي وعده هاي محقق نشده است که انتظارات مردمي از دولت را شديداً بالا برده است. تحليل عملکرد دولت يازدهم حاکي از کارنامه غيرقابل قبول کابينه روحاني در عرصه هاي مختلف به ويژه در عرصه اقتصادي دارد.
    رئيس جمهور اگر چه طي 4 سال گذشته تلاش کرد ناکارآمدي هاي دولت را به بهانه هايي چون «مقصر دولت قبل است»، «آواربرداري ويراني هاي دولت گذشته» و «سنگ اندازي دلواپس ها» توجيه کند اما امروز و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم که خودش «دولت قبل شده»، به اذعان برخي از کارشناسان حامي دولت نيز معضل و مشکل اقتصادي سال 92 اکنون و در سال 96 به بحران مبدل گشته و اين از مهمترين چالش ها و تهديدات روحاني در دولت دوم وي خواهد بود.
    روحاني در انتخابات خرداد ماه 92، با ارائه شعارها و وعده هاي پرحرارت توانست راي حداکثري را از آن خود کند. وي با انتقاد از وضعيت موجود اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور توانست به روي کار آيد. رئيس جمهور به مردم وعده داد که هم مشکلات سياسي و اجتماعي و فرهنگي مردم را حل کند و هم پاسخگوي مشکلات اقتصادي کشور باشد. وعده هايي نظير:
    -شعار من «نجات اقتصاد ايران» است.
    -برنامه اقتصادي من حل معضل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست.
    - اساس سياست من بالا بردن ثروت ملي و رونق توليد و اشتغال و بهبود فضاي کسب وکار و توزيع عادلانه ثروت است.
    - کليد من، کليد تدبير است و هر قفلي را باز مي کند و تمام مشکلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم.
    - دولت تدبير و اميد به دنبال اين است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به يارانه 45 هزار توماني نيازي نداشته باشند.
    - بايد کار را به جايي برسانيم که به جاي اينکه مردم دستشان را به سوي دولت دراز کنند، دولت دستش را به سوي مردم دراز کند.
    - اولين گام دولت تدبير و اميد کاهش نرخ بيکاري است.
    - سانتريفيوژها بايد بچرخد و زندگي مردم نيز بايد بچرخد؛ بايد يادمان باشد کشور توسعه مي خواهد.
    - کشاورزان، صنعتگران، کسبه و همه افرادي که حقوق بگير هستند از جمله کارگران و کارمندان که امروزه تحت فشار هستند بايد بتوانند با رفاه بيشتر و معيشت راحت تر زندگي کنند.
    - اگر فضا براي صنعت گردشگري فعال شود، 10 ميليون گردشگري در سال مساوي است با 4 ميليون اشتغال، در حالي که ما سه و نيم ميليون بيکار داريم.
    دوره 4 ساله پيش قطعاً از اقدامات مفيد تهي نيست، اما بعد از گذشت 4 سال برآيند شرايط براي مردم رضايت بخش و راه گشا نبوده است. رکود بازار مسکن هنوز پابرجاست؛ بحران موسسات اعتباري ، بانک مرکزي و ... زندگي بخش قابل توجهي از مردم را توامان مختل کرده است. بودجه دفاعي کشور که در سال 93 به يک هفتم تنزل پيدا کرده بود بعدها هم آنچنان ترميم نشده ؛ صنعت هسته اي و برخي صنايع پيشرو بنابه فرموده رهبر انقلاب «مشرف به تعطيل» است؛ 35 درصد جوانان تحصيلکرده بيکارند و مطابق آمارهاي معتبر بين المللي رشد مهاجرت نخبگان طي پنج سال اخير 2/2 برابر شده است؛ دلار در حرکتي خزنده رو به بالا حرکت کرده است؛ بخش قابل توجهي از بورس، در دست دلالان حاشيه ساز اسير است و در اين سالها با وجود نياز سالانه 1/2 ميليون جايگاه شغلي، تنها 350 هزار شغل ايجادشده و بيکاري روز به روز افزون شده است.
    
    مهم ترين چالش پيش روي دولت دوازدهم
    بدين ترتيب و از منظر کارشناسان مهمترين چالش پيش روي دولت دوازدهم ساختار اقتصادي دولت به منظور حل مشکلات و بحران هاي اقتصادي است. دولت دوازدهم در حقيقت وارث بحران بيکاري 12/4 درصدي، بحران نظام بانکي کشور، تورم، رکود بي سابقه، رشد منفي صادرات غيرنفتي و معضل تعطيلي کارخانه هاي توليدي بر اثر افزايش بي رويه واردات و قاچاق است.
    از سوي ديگر سرمايه گذاري همه جانبه دولت بر روي پروژه برجام را شايد بزرگ ترين اشتباه راهبردي روحاني در دولت يازدهم دانست که برخلاف ادعاهاي گذشته، به هيچ وجه نتيجه رضايت بخشي دربرنداشت و نهايتاً با روي کار آمدن ترامپ و تصويب تحريم هاي جديد از سوي آمريکا عملاً نقض شد.
    دولت يازدهم، در اين اشتباه بزرگ راهبردي به جاي تکيه بر ظرفيت هاي داخلي براي رونق بخشي به اقتصاد، همه توجه فعالان اقتصادي را به سوي برجام جلب کرد، که نهايتاً هم نتيجه نداشت و خسارات جبران ناپذيري براي حال و آينده اقتصاد ايران برجاي گذاشت. 
    از سوي ديگر براي جبران هزينه هاي بالاي دولت در شرايط رکود، به انتشار اوراق، فروش بيشتر نفت، استقراض از بانک ها و استقراض از منابع ديگر روي آورد که علاوه بر اينکه قرض را براي دولت دوازدهم به ارث گذاشت، افزايش 700هزار ميليارد توماني نقدينگي را موجب شد، که به فنر متراکمي شبيه است که مي تواند در دولت آينده جهش تورمي را به ارمغان بياورد. 
    
    بدهکارترين دولت بعد از انقلاب
    نگاهي به آمار حجم بدهي هاي دولتي با ثبت رکورد بدهکارترين دولت بعد از انقلاب و همچنين آمار افزايش نقدينگي در سال هاي مذکور نشان مي دهد ادعاي دولت در انضباط مالي و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم هم چندان منطقي نبوده است.
    مشکل ديگر دولت يازدهم همچنين اجراي طرحهاي متعددي بود که ابتدا با سر و صدا و طمطراق، کارشناسانه معرفي مي شد، اما پس از مدتي مشخص شد از کارآيي لازم برخوردار نبوده است. طرح تحول نظام سلامت، مسکن اجتماعي، طرح تحرک بنگاههاي زودبازده، طرح کارت اعتباري کالا، طرح فروش اعتباري خودرو و کلکسيون طرحهايي که در ابتدا کارشناسي به نظر مي رسيد، اما در اقتصاد کشور با اين مشکلات متراکم در هم پيچيده ثمربخش نبود.
    به اين موارد عدم اجراي طرح هاي مفيد نيمه تمام از جمله پياده سازي نظام جامع مالياتي، کنترل گردش کالا و واردات با طرح شبنم و ايران کد، مسکن مهر و مواردي از اين دست را نيز بايد اضافه نمود که عملا هيچ نتيجه براي بهبود مشکلات کشور در بر نداشته است. 
    و نهايتاً يکي ديگر از مهم ترين اشتباهات راهبردي دولت يازدهم، به کارگيري ادبيات غيرفاخر توسط بسياري از اعضاي کابينه و در راس آنها شخص روحاني در مقابل منتقدان بود. 
    روحاني که در 12 مرداد 92 با بيان جمله «پناه مي برم به خدا از بستن دهان منتقدان» به ظاهر آزادي بيان گسترده اي را به اصحاب رسانه و منتقدان وعده داده بو،د در ادامه با طرح ده ها شکايت از سوي دولت عليه رسانه هاي «منتقد» به دليل انتشار «گزارش هاي انتقادي»، گروگانگيري بودجه صدا و سيما به دليل پخش برخي گزارش هاي «نقادانه» نسبت به عملکرد دولت و تعطيلي چندين و چند برنامه انتقادي سيما از جمله برنامه ثريا، صرفا جهت اطلاع و... با فشار مستقيم دولت ، قطع صددرصدي يارانه مطبوعاتي رسانه هاي «منتقد» به بهانه دروغين استفاده از بودجه دولتي، عدم اجازه ورود روزنامه هاي «منتقد» دولت به نهاد رياست جمهوري، عدم اجازه طرح سوال خبرنگاران رسانه هاي «منتقد» از رئيس جمهور در کنفرانس هاي خبري 4 سال گذشته و توهين به منتقدان دلسوز با برچسب هايي نظير خشونت طلب، تندرو، افراطي، دلواپس، بي شناسنامه، بي سواد، عصر حجري و... در مقابله با آزادي بيان و انتقاد نيز رکورد شکني کرد. 
    به هر ترتيب دولت يازدهم به پايان مسير چهار ساله خود رسيده و روحاني از امروز به عنوان رئيس جمهور دولت دوازدهم کار خود را آغاز خواهد کرد و اينک ليستي از وعده هايي موجود است که رئيس جمهور منتخب در دوران تبليغات انتخاباتي از آنها سخن گفته است و اميد مي رود اين دوره روحاني به جاي سياست انکار، عمل به اين وعده ها را پيشه گيرد، وعده هايي که ثبت و ضبط شده است و نمي توان پس از گذشت چهار سال در برابر مطالبه عمومي از دو کلمه نگفتم و نتوانستم استفاده کرد! و احتمالا گوش مردم ديگر شنواي «من نگفتم»ها نخواهد بود. 
    چنانکه حتي شخصيت هاي سياسي اصلاح طلب هم در فضاي مجازي، پيام هايي منتشر کرده اند که زمان شعار و حرف زدن به سر آمده و اکنون همه در انتظار عمل نشسته اند. آن هم در شرايطي که روحاني شمار انبوهي از وعده ها را براي دولت آينده خود عنوان کرده است، مواردي از قبيل اينکه:
    - بايد براي محرومان فکر بيشتري شود.
    - اگر طرف مقابل در مذاکرات بدعهدي کند ما بايد آماده باشيم، ما خودمان را براي شرايط ديگر هم بايد آماده کنيم که اين آمادگي را داريم.
    - بدون هيچ ملاحظه اي بايد با فساد مقابله شود.
    - همه افراد در برابر قانون مساوي خواهند بود.
    - ما نمي خواهيم جوان ترک و کرد ما در مرز کولبري کند، ما مي خواهيم صادرات کنيم.
    - طرح کارورزي در صد روز اول دولت دوازدهم اجرا مي شود.
    - پرداخت وام زوجين به دويست ميليون افزايش خواهد يافت.
    - پرداخت يک سوم حقوق به بيکاران در طرح کارورزي صورت خواهد گرفت.
    - فقر مطلق تا پايان دولت دوازدهم برطرف خواهد شد.
    - ساخت مسکن اجتماعي محرومان آغاز خواهد شد.
    - حذف قاچاق تا پايان دولت دوازدهم.
    - دو برابر کردن صادرات غيرنفتي.
    
    - ايجاد سالانه 950 هزار شغل ثابت و پايدار
    اينها از جمله وعده هايي هستند که روحاني در کنار همه وعده هاي محقق نشده خود در دوره قبل به مردم داد و با نويد تحولات بنيادين در عملکرد دولت خود از مردم راي گرفت و امروز که قطار وعده هاي دولت به ايستگاه دوازدهم رسيده ،حداقل انتظار مردم از دولت دوازدهم تحقق وعده هاي دولت يازدهم است.
    بدون ترديد دل بستن به اشتباهات راهبردي گذشته مانند برجام و اميد به برجام هاي بعدي، سرابي است که دنبال کردن آن، جز خستگي و نااميدي براي دنبال کننده آن ثمري نخواهد داشت. بايد طرحي نو در انداخت و تلاش دولت دوازدهم بر خلاف دوره قبل به جاي درگير کردن ملت به مسائل فرعي و حاشيه اي و غفلت از مسائل اصلي بايد بر مبناي توليد و اشتغال بر محور اقتصاد مقاومتي باشد.
    حال بايد ديد دولت دوازدهم در اين مسير دشوار با کوهي از وعده و وعيدهاي داده شده و محقق نشده چگونه رضايت راي دهندگان، حاميان و کل جامعه را تامين خواهد کرد.