نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان
سرباز شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب. 15 مرداد-96
روحاني را
رئيس جمهور کرديم/اما سهم ما را از کابينه نداد
سرويس سياسي- آفتاب يزد در مصاحبه با يکي از اصلاح طلبان نوشت: «ايران بهشت سرمايه گذاري است. ما مي توانيم انتقال دهنده تکنولوژي شرق به غرب و غرب به شرق باشيم. ما در جايي قرار داريم که بايد قرار مي داشتيم. ما در چهارراه تاريخي پيوند شرق و غرب هستيم و مي شود با در نظر گرفتن تمام شرايط، پروژه ها ي بزرگ اقتصادي را به صورت اشتراکي پيش ببريم و هم در بازارهاي منطقه و هم در بازارهاي ايران به فروش برسانيم. هرگونه کار اقتصادي مشترک و هرگونه سرمايه گذاري، نيازمند تعامل سازنده و نيازمند احترام متقابل است».
روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات در سال هاي اخير، از برجام به عنوان يکي از مصاديق تعامل سازنده با جهان نام مي بردند و تاکيد داشتند که بعد از امضاي برجام، سرمايه خارجي به کشور سرازير خواهد شد.
اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداد. آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمي آمار جذب سرمايه خارجي در دنيا است در اوايل امسال در گزارشي اعلام کرد که ايران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولي عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفي ۵۱ درصد رسيده است. درحالي که رئيس جمهور وعده جذب ۳۰ ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام را داده بود و براي سال ۹۵ نيز حدود ۱۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب شده بود، آمارهاي رسمي نشان مي دهد تنها ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته جذب شده است!
هيچکس با سرمايه گذاري خارجي مخالف نيست وليکن غفلت از توانمندي ها و ظرفيت هاي داخلي و چيدن تمامي تخم مرغ ها در سبد برجام موجب شد تا تقريبا هيچ دستاوردي عايد ايران نشود. تمامي کشورهايي که امروزه حرفي براي گفتن در هر عرصه اي دارند، جز با تکيه بر توان داخلي و بومي خود به اين نقطه نرسيده اند. اين همان راهکاري است در فرهنگ ملي ما «اقتصاد مقاومتي» ناميده مي شود.
اگر ما نبوديم روحاني اصلا راي نمي آورد!
رسول منتجب نيا قائم مقام حزب اعتماد ملي در گفت وگو با اعتماد دوباره اين بحث را مطرح کرده است که آقاي روحاني از صدقه سر اصلاح طلبان رئيس جمهور شده اند: «اگر اصلاح طلبان نبودند كه با تمام قدرت از ايشان حمايت كنند، معلوم نبود آقاي روحاني اساسا راي بياورد؛ چه رسد به اينكه راي بالايي را از آن خود كند. اين امر روشن است».
منتجب نيا که پيش از انتخابات از پيشگامان طرح موضوع سهم خواهي از دولت روحاني بود اکنون، در آستانه معرفي کابينه به مجلس، در حالي که مي بيند آقاي روحاني تسليم سهم خواهي مد نظر ايشان نشده خواسته هايش را به اين اندازه تقليل داده است که «آقاي روحاني انتظارش اين است كه كابينه اي را تشكيل دهد كه بتواند با آرمان هاي اصلاح طلبان كه در شعارها و وعده هاي آقاي روحاني در ايام انتخابات بارها و بارها اعلام شده، تناسب داشته باشد.»
اما نکته تکراري در گفته هاي منتجب نيا آنجاست که مانند بسياري از هم طيف هاي خود دغدغه ها و تقلاهاي حزبي خويش را به عموم مردم تعميم داده و چند ميتينگ فرمايشي انتخاباتي با شعارهاي از پيش طراحي شده را نظر عموم مردم عنوان کرده است: «24ميليوني كه به آقاي روحاني راي دادند، قطعا مطالباتي داشتند كه در شعارهاي شان در ميتينگ هاي انتخاباتي موج مي زد!»
سوالي که زنجيره اي ها دير پرسيدند!
روزنامه حامي دولت شرق در شماره ديروز خود به وعده هاي روحاني درباره «حقوق زنان» پرداخت و از رئيس جمهور پرسيد چرا در عملي کردن اين وعده ها گامي در چهار سال پيش برنداشته است؟!
در بخشي از يادداشت شرق در اين زمينه آمده است:«اما اينجا مي خواهم از آقاي روحاني، منتخب ٢٤ ميليون ايراني که بديهي است نيمي از آنان زنان بوده اند، همراه با گلايه بسيار بپرسم چرا هيچ اقدامي براي برآورده کردن اين وعده ها در چهار سال رياست جمهوري شان نکرده اند؟ ... آيا جناب دکتر روحاني پاسخي براي اين پرسش ها دارند؟ اگر آري، چرا اعلام نمي کنند؟ اگر نه! پس چرا به هنگام مراسم تنفيذ دولت دوازدهم، دوباره به مواردي از «حق مردم»، که بدون شک حقوق برابر و عادلانه زنان، بخش بسيار مهمي از اين «حق» است، اشاره کرده اند؟».
سوالاتي که اين روزها زنجيره اي ها و مدعيان اصلاحات از رئيس جمهور مي پرسند يکي از هزاران سوالي است که منتقدين در چهار سال گذشته و بخصوص در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري از روحاني و جهانگيري به عنوان نامزد پوششي دولت پرسيدند و با هجمه و تخريب روزنامه هاي حامي رئيس جمهور مواجه شدند که اين چه سوالاتي است ؟ روحاني به همه وعده هاي خود جامه عمل پوشانده است و شما قصد تخريب داريد!
دردسر پول فروش نفت!
روزنامه ايران ديروز مصاحبه اي از عباس کاظمي، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش را منتشر کرد. وي با بيان اينکه قبل از برجام حتي نمي توانستيم پول خودمان را جا به جا کنيم، اظهار داشت: «کساني که مي گويند برجام هيچ اثري بر اقتصاد نداشته، اصلا خبر ندارند. آن زمان نقل و انتقالات مالي وجود نداشت. حواله ها 900 هزار دلاري بود. وقتي مي خواستيم 600 هزار دلار جنس بخريم، نمي شد. در بخش حمل و نقل تحريم بوديم. براي واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي 3 تا 4 بندر عوض مي کرديم.»
چندي پيش يک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، با اشاره به اينکه به طور کلي دريافت وجوه نفت فروش رفته کمي سخت است، گفت: اين موضوع تنها مربوط به اروپا نمي شود بلکه دريافت وجوه حاصل از نفت فروش رفته از کشورهاي آسيايي نيز کمي با مشکل صورت مي گيرد که اين معضل نيز به دليل باقي ماندن تحريم هاي بانکي است هرچند که مسئولان بانک مرکزي به دنبال راه حل هايي براي به دست آوردن سريع وجوه نفت صادراتي هستند.
پيش از اين وزير نفت گفته بود که ايران پول فروش نفت خود را دريافت مي کند و پول ناشي از فروش نفت نداريم که در اختيار بانک مرکزي ايران قرار نگرفته باشد. اما بر اساس گفته اين مقام آگاه هنوز مشکل ورود درآمدهاي نفتي به کشور حل نشده است.
علاوه بر نفت، پول فروش محصولات پتروشيمي هم با مشکل مواجه است. چند وقت پيش بود که مديران عامل برخي از شرکت هاي خصوصي پتروشيمي اعلام کردند پس از اعمال فشارهاي آمريکا و اتحاديه اروپا مبني بر فشارهاي اقتصادي به بانک هاي چيني به دليل همکاري مالي با ايران، اين بانک ها پول هاي محصولات فروخته شده پتروشيمي را بلوکه کرده و ما مجبور هستيم، از طريق صرافي ها اين پول ها را بازگردانيم.
برخي از کارشناسان صنعت نفت پس از امضاي قرارداد شرکت ملي نفت ايران با کنسرسيوم توتال اين موضوع را يادآوري کردند که انتقال وجوه سرمايه گذاري از سوي توتال فرانسه در شرايطي که بانک هاي ايران هنوز از تحريم هاي بين المللي خارج نشده اند و بر اساس تحريم جديد آمريکا به تحريم هاي سخت تري نيز دچار خواهند شد، چگونه صورت خواهد گرفت.
کابينه روحاني را توجيه نکنيد
ظاهرا خبرهاي مايوس کننده اي از کابينه دوازدهم به مدعيان اصلاحات رسيده است که آنان را اين گونه نگران ساخته است، هفته پيش يکي از اعضاي فراکسيون اميد در گفت و گويي اعلام کرد به برخي وزراي پيشنهادي راي نخواهند داد و روزنامه شرق نيز در شماره روز شنبه خود از هم قطاران خواست که دولت آينده را توجيه نکنند.
شرق در يادداشتي به قلم سردبير نوشته است:«تفاوت چشمگير روحاني با حسن روحانيِ پيشين در همين جا آشکار مي شود... او اين منطق استراتژيک را به خوبي مي شناسد و حتي همان موقع که انتقادات تلخ و گزنده اش را متوجه برخي جريان ها مي کند، در نهان مي داند که خود برخاسته از همين جريان هاست. آنچه بيش از هرچيز وابستگي روحاني را نشان خواهد داد، چينش اعضاي کابينه است. پس دور از انتظار نيست کابينه اي بر سر کار بيايد که کمترين تعارض و تقابل را با اين منطق استراتژيک داشته باشد. گرچه چنين ترکيبي در کابينه روحاني اجتناب ناپذير به نظر مي رسد، نبايد حاميان روحاني براي دفاع از اين ترکيب، دست به توجيه و دستکاريِ مفاهيم سياسي بزنند؛ همان کاري که اخيرا حاميان ذي نفع در دولت دوازدهم انجام مي دهند».
سردبير شرق در ادامه دولت دوازدهم را نه دولت مردم که دولت رئيس جمهور که به فکر خود است نه خواسته هاي مردم مي خواند و مي نويسد: «روحاني ... مي تواند با شرکت در بازيِ منطق استراتژيک در آن جذب يا هضم يا با آن همسو شود. دور از انتظار نيست که در اين مواجهه او گاه دست بالا را داشته باشد و موجب تغيير در اين فرايند شود. دولت دوازدهم بيش از آنکه درصدد اقناع مردم و پاسخگويي به ماشين ميل آنان باشد، ماشين دولت است. ماشين دولتي که بيش از هر چيز به خودش مي انديشد».
کارنامه خالي دولت در معضل خانه هاي خالي
روزنامه اعتماد در گزارشي به موضوع خانه هاي خالي پرداخته و نوشته است: «2/5 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور در حالي است كه ايران به ١ تا 1/5 ميليون واحد مسكوني براي پاسخگويي به تقاضاي موثر براي خانوارهايي كه جديدا تشكيل يافته اند و كساني كه بايد مسكن خود را تغيير دهند و استهلاك مسكن در ايران احتياج دارد.»
اين گزارش در ادامه افزوده است: «اغلب اين واحدها به خصوص در شهر تهران با وام هاي سنگين بانكي در مجتمع هاي بزرگ ساخته شده است و يكي از مصاديق حبس سرمايه و عاملي براي ضرر و زيان بانك هاي وام دهنده تلقي مي شود. (طبق گزارش هاي رسمي بانك ها بين ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را نمي توانند به گردش درآورند و عملا راكد مانده است كه يكي از دلايل آن حبس سرمايه در مسكن ناتمام يا غيرقابل فروش است.)»
متاسفانه در مورد موضوع خانه هاي خالي و نقش آنها در گراني مسکن و اجاره بها سال هاست که تذکر داده مي شود و مطالب بسياري در رسانه ها منتشر شده است. دولت يازدهم نيز در چهار سال گذشته هيچ اقدامي در اين باره انجام نداد. در حقيقت وزارت مسکن و شهرسازي با سکانداري عباس آخوندي يکي از فشل ترين و بي برنامه ترين وزارتخانه ها بود. نکته ديگر اينکه متاسفانه دست بانک ها در سوداگري مسکن باعث شده اين موضوع بيشتر پيچيده شود، لذا شايسته است دولت و مجلس زمينه کوتاه کردن دست بانک ها را در موضوع مسکن فراهم کنند.
سرويس سياسي- آفتاب يزد در مصاحبه با يکي از اصلاح طلبان نوشت: «ايران بهشت سرمايه گذاري است. ما مي توانيم انتقال دهنده تکنولوژي شرق به غرب و غرب به شرق باشيم. ما در جايي قرار داريم که بايد قرار مي داشتيم. ما در چهارراه تاريخي پيوند شرق و غرب هستيم و مي شود با در نظر گرفتن تمام شرايط، پروژه ها ي بزرگ اقتصادي را به صورت اشتراکي پيش ببريم و هم در بازارهاي منطقه و هم در بازارهاي ايران به فروش برسانيم. هرگونه کار اقتصادي مشترک و هرگونه سرمايه گذاري، نيازمند تعامل سازنده و نيازمند احترام متقابل است».
روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات در سال هاي اخير، از برجام به عنوان يکي از مصاديق تعامل سازنده با جهان نام مي بردند و تاکيد داشتند که بعد از امضاي برجام، سرمايه خارجي به کشور سرازير خواهد شد.
اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداد. آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمي آمار جذب سرمايه خارجي در دنيا است در اوايل امسال در گزارشي اعلام کرد که ايران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولي عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفي ۵۱ درصد رسيده است. درحالي که رئيس جمهور وعده جذب ۳۰ ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام را داده بود و براي سال ۹۵ نيز حدود ۱۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب شده بود، آمارهاي رسمي نشان مي دهد تنها ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته جذب شده است!
هيچکس با سرمايه گذاري خارجي مخالف نيست وليکن غفلت از توانمندي ها و ظرفيت هاي داخلي و چيدن تمامي تخم مرغ ها در سبد برجام موجب شد تا تقريبا هيچ دستاوردي عايد ايران نشود. تمامي کشورهايي که امروزه حرفي براي گفتن در هر عرصه اي دارند، جز با تکيه بر توان داخلي و بومي خود به اين نقطه نرسيده اند. اين همان راهکاري است در فرهنگ ملي ما «اقتصاد مقاومتي» ناميده مي شود.
اگر ما نبوديم روحاني اصلا راي نمي آورد!
رسول منتجب نيا قائم مقام حزب اعتماد ملي در گفت وگو با اعتماد دوباره اين بحث را مطرح کرده است که آقاي روحاني از صدقه سر اصلاح طلبان رئيس جمهور شده اند: «اگر اصلاح طلبان نبودند كه با تمام قدرت از ايشان حمايت كنند، معلوم نبود آقاي روحاني اساسا راي بياورد؛ چه رسد به اينكه راي بالايي را از آن خود كند. اين امر روشن است».
منتجب نيا که پيش از انتخابات از پيشگامان طرح موضوع سهم خواهي از دولت روحاني بود اکنون، در آستانه معرفي کابينه به مجلس، در حالي که مي بيند آقاي روحاني تسليم سهم خواهي مد نظر ايشان نشده خواسته هايش را به اين اندازه تقليل داده است که «آقاي روحاني انتظارش اين است كه كابينه اي را تشكيل دهد كه بتواند با آرمان هاي اصلاح طلبان كه در شعارها و وعده هاي آقاي روحاني در ايام انتخابات بارها و بارها اعلام شده، تناسب داشته باشد.»
اما نکته تکراري در گفته هاي منتجب نيا آنجاست که مانند بسياري از هم طيف هاي خود دغدغه ها و تقلاهاي حزبي خويش را به عموم مردم تعميم داده و چند ميتينگ فرمايشي انتخاباتي با شعارهاي از پيش طراحي شده را نظر عموم مردم عنوان کرده است: «24ميليوني كه به آقاي روحاني راي دادند، قطعا مطالباتي داشتند كه در شعارهاي شان در ميتينگ هاي انتخاباتي موج مي زد!»
سوالي که زنجيره اي ها دير پرسيدند!
روزنامه حامي دولت شرق در شماره ديروز خود به وعده هاي روحاني درباره «حقوق زنان» پرداخت و از رئيس جمهور پرسيد چرا در عملي کردن اين وعده ها گامي در چهار سال پيش برنداشته است؟!
در بخشي از يادداشت شرق در اين زمينه آمده است:«اما اينجا مي خواهم از آقاي روحاني، منتخب ٢٤ ميليون ايراني که بديهي است نيمي از آنان زنان بوده اند، همراه با گلايه بسيار بپرسم چرا هيچ اقدامي براي برآورده کردن اين وعده ها در چهار سال رياست جمهوري شان نکرده اند؟ ... آيا جناب دکتر روحاني پاسخي براي اين پرسش ها دارند؟ اگر آري، چرا اعلام نمي کنند؟ اگر نه! پس چرا به هنگام مراسم تنفيذ دولت دوازدهم، دوباره به مواردي از «حق مردم»، که بدون شک حقوق برابر و عادلانه زنان، بخش بسيار مهمي از اين «حق» است، اشاره کرده اند؟».
سوالاتي که اين روزها زنجيره اي ها و مدعيان اصلاحات از رئيس جمهور مي پرسند يکي از هزاران سوالي است که منتقدين در چهار سال گذشته و بخصوص در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري از روحاني و جهانگيري به عنوان نامزد پوششي دولت پرسيدند و با هجمه و تخريب روزنامه هاي حامي رئيس جمهور مواجه شدند که اين چه سوالاتي است ؟ روحاني به همه وعده هاي خود جامه عمل پوشانده است و شما قصد تخريب داريد!
دردسر پول فروش نفت!
روزنامه ايران ديروز مصاحبه اي از عباس کاظمي، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش را منتشر کرد. وي با بيان اينکه قبل از برجام حتي نمي توانستيم پول خودمان را جا به جا کنيم، اظهار داشت: «کساني که مي گويند برجام هيچ اثري بر اقتصاد نداشته، اصلا خبر ندارند. آن زمان نقل و انتقالات مالي وجود نداشت. حواله ها 900 هزار دلاري بود. وقتي مي خواستيم 600 هزار دلار جنس بخريم، نمي شد. در بخش حمل و نقل تحريم بوديم. براي واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي 3 تا 4 بندر عوض مي کرديم.»
چندي پيش يک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، با اشاره به اينکه به طور کلي دريافت وجوه نفت فروش رفته کمي سخت است، گفت: اين موضوع تنها مربوط به اروپا نمي شود بلکه دريافت وجوه حاصل از نفت فروش رفته از کشورهاي آسيايي نيز کمي با مشکل صورت مي گيرد که اين معضل نيز به دليل باقي ماندن تحريم هاي بانکي است هرچند که مسئولان بانک مرکزي به دنبال راه حل هايي براي به دست آوردن سريع وجوه نفت صادراتي هستند.
پيش از اين وزير نفت گفته بود که ايران پول فروش نفت خود را دريافت مي کند و پول ناشي از فروش نفت نداريم که در اختيار بانک مرکزي ايران قرار نگرفته باشد. اما بر اساس گفته اين مقام آگاه هنوز مشکل ورود درآمدهاي نفتي به کشور حل نشده است.
علاوه بر نفت، پول فروش محصولات پتروشيمي هم با مشکل مواجه است. چند وقت پيش بود که مديران عامل برخي از شرکت هاي خصوصي پتروشيمي اعلام کردند پس از اعمال فشارهاي آمريکا و اتحاديه اروپا مبني بر فشارهاي اقتصادي به بانک هاي چيني به دليل همکاري مالي با ايران، اين بانک ها پول هاي محصولات فروخته شده پتروشيمي را بلوکه کرده و ما مجبور هستيم، از طريق صرافي ها اين پول ها را بازگردانيم.
برخي از کارشناسان صنعت نفت پس از امضاي قرارداد شرکت ملي نفت ايران با کنسرسيوم توتال اين موضوع را يادآوري کردند که انتقال وجوه سرمايه گذاري از سوي توتال فرانسه در شرايطي که بانک هاي ايران هنوز از تحريم هاي بين المللي خارج نشده اند و بر اساس تحريم جديد آمريکا به تحريم هاي سخت تري نيز دچار خواهند شد، چگونه صورت خواهد گرفت.
کابينه روحاني را توجيه نکنيد
ظاهرا خبرهاي مايوس کننده اي از کابينه دوازدهم به مدعيان اصلاحات رسيده است که آنان را اين گونه نگران ساخته است، هفته پيش يکي از اعضاي فراکسيون اميد در گفت و گويي اعلام کرد به برخي وزراي پيشنهادي راي نخواهند داد و روزنامه شرق نيز در شماره روز شنبه خود از هم قطاران خواست که دولت آينده را توجيه نکنند.
شرق در يادداشتي به قلم سردبير نوشته است:«تفاوت چشمگير روحاني با حسن روحانيِ پيشين در همين جا آشکار مي شود... او اين منطق استراتژيک را به خوبي مي شناسد و حتي همان موقع که انتقادات تلخ و گزنده اش را متوجه برخي جريان ها مي کند، در نهان مي داند که خود برخاسته از همين جريان هاست. آنچه بيش از هرچيز وابستگي روحاني را نشان خواهد داد، چينش اعضاي کابينه است. پس دور از انتظار نيست کابينه اي بر سر کار بيايد که کمترين تعارض و تقابل را با اين منطق استراتژيک داشته باشد. گرچه چنين ترکيبي در کابينه روحاني اجتناب ناپذير به نظر مي رسد، نبايد حاميان روحاني براي دفاع از اين ترکيب، دست به توجيه و دستکاريِ مفاهيم سياسي بزنند؛ همان کاري که اخيرا حاميان ذي نفع در دولت دوازدهم انجام مي دهند».
سردبير شرق در ادامه دولت دوازدهم را نه دولت مردم که دولت رئيس جمهور که به فکر خود است نه خواسته هاي مردم مي خواند و مي نويسد: «روحاني ... مي تواند با شرکت در بازيِ منطق استراتژيک در آن جذب يا هضم يا با آن همسو شود. دور از انتظار نيست که در اين مواجهه او گاه دست بالا را داشته باشد و موجب تغيير در اين فرايند شود. دولت دوازدهم بيش از آنکه درصدد اقناع مردم و پاسخگويي به ماشين ميل آنان باشد، ماشين دولت است. ماشين دولتي که بيش از هر چيز به خودش مي انديشد».
کارنامه خالي دولت در معضل خانه هاي خالي
روزنامه اعتماد در گزارشي به موضوع خانه هاي خالي پرداخته و نوشته است: «2/5 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور در حالي است كه ايران به ١ تا 1/5 ميليون واحد مسكوني براي پاسخگويي به تقاضاي موثر براي خانوارهايي كه جديدا تشكيل يافته اند و كساني كه بايد مسكن خود را تغيير دهند و استهلاك مسكن در ايران احتياج دارد.»
اين گزارش در ادامه افزوده است: «اغلب اين واحدها به خصوص در شهر تهران با وام هاي سنگين بانكي در مجتمع هاي بزرگ ساخته شده است و يكي از مصاديق حبس سرمايه و عاملي براي ضرر و زيان بانك هاي وام دهنده تلقي مي شود. (طبق گزارش هاي رسمي بانك ها بين ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را نمي توانند به گردش درآورند و عملا راكد مانده است كه يكي از دلايل آن حبس سرمايه در مسكن ناتمام يا غيرقابل فروش است.)»
متاسفانه در مورد موضوع خانه هاي خالي و نقش آنها در گراني مسکن و اجاره بها سال هاست که تذکر داده مي شود و مطالب بسياري در رسانه ها منتشر شده است. دولت يازدهم نيز در چهار سال گذشته هيچ اقدامي در اين باره انجام نداد. در حقيقت وزارت مسکن و شهرسازي با سکانداري عباس آخوندي يکي از فشل ترين و بي برنامه ترين وزارتخانه ها بود. نکته ديگر اينکه متاسفانه دست بانک ها در سوداگري مسکن باعث شده اين موضوع بيشتر پيچيده شود، لذا شايسته است دولت و مجلس زمينه کوتاه کردن دست بانک ها را در موضوع مسکن فراهم کنند.
