گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم 7 آذر -96
یک نشریه آمریکایی، ولی‌عهد فعلی عربستان را با یزید بن‌ معاویه در زمان امام حسین -علیه‌السلام- مقایسه کرده و نوشت، اگر وی قصد داشته باشد حادثه دوم کربلا را این بار در برابر ایران به راه‌ اندازد، باید بداند که تهران پیروز این نبرد خواهد بود.

به گزارش فارس، نشریه «نشنال اینترست» در یادداشتی با عنوان «قمار بزرگ عربستان سعودی» حکومت فعلی ریاض را با حکومت بنی امیه در زمان وقوع حادثه کربلا (در سال 61 هـ.قمری) مقایسه کرده و گفته به نظر می‌رسد که «محمد بن سلمان» با توجه به اقدامات نابخردانه خود وارث فعلی یزید بن معاویه در زمان امامت امام حسین -علیه السلام- است اما  با توجه به قابلیت‌های نظامی ایران، در صورتی که تلاش کند جنگ دوم کربلا را رقم بزند، باید بداند که این بار نبرد کربلا قطعا پیروز دیگری خواهد داشت و نتیجه‌ای متفاوت برای آن رقم خواهد خورد.

«محمد ایوب» استاد برجسته روابط بین‌الملل دانشگاه میشیگان در این یادداشت نوشته است: «وارث ردای سیاسی "یزید بن معاویه" در زمان فعلی، "محمد بن سلمان" است؛ ولی‌عهد عجول و بی‌پروای عربستان سعودی که اون نیز همچون یزید در زمان امام حسین‌ [علیه‌السلام] و وقوع کشتار کربلا 33 سال دارد. به نظر می‌رسد که او در حال حاضر سعی دارد تا نبردی را برای به پایان رساندن شیعیان در خاورمیانه پیش برد، درست همان کاری که یزید در زمان امام حسین انجام داد. با در نظر داشتن توازن قوا در منطقه، بویژه میان عربستان سعودی و ایران، به نظر می‌رسد که محمد بن سلمان، حزب‌الله لبنان را به عنوان نخستین هدف خود نشانه گرفته است. این طور به نظر می‌رسد که وی با تلاش برای نابودی حزب الله لبنان، مصمم به تکرار داستان کربلا است.»

بنا بر این گزارش، «بازداشت اجباری سعد الحریری نخست‌وزیر لبنان نخستین شلیک در این نبرد بود. جرم اصلی الحریری از نگاه سعودی‌ها این بود که در شرایطی که وی توسط ریاض تأمین بودجه می‌شد، با حزب‌الله نیز به عنوان بخشی از یک دولت وفاق ملی در لبنان سازش کرده بود. الحریری این کار را انجام داد تا خصومت فرقه‌ای که یک بار دیگر در این کشور به خاطر اقدامات سعودی‌ها و حامیان غربی آنها در راستای به راه انداختن نبردی داخلی در سوریه، کشور همسایه لبنان و مشارکت حزب‌الله در این نبرد در حمایت از دولت بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه در حال شکل گرفتن بود، را به حداقل برساند. علاوه بر این، کنار زدن حزب‌الله از دولت در لبنان، با توجه به قدرت نظامی حزب‌الله، لبنان را غیرقابل کنترل کرده بود. قدرت نظامی حزب‌الله هر چند قابل مقایسه با قدرت نظامی عربستان نیست اما به هر حال بسیار بالاتر از توان نظامی ارتش لبنان است.» 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مجددا رهبر حزب‌الله را به ترور در جنگ بعدی تهدید کرد.

به گزارش فارس، «رونِن مانِلیس» رئیس ستاد خبری ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت «سید حسن نصرالله» رهبر جنبش حزب‌الله لبنان، هدف ترور در هرگونه آتی خواهد بود.

به نوشته وبگاه روزنامه «هاآرتص» مانلیس طی نشست خبری در «الیات» تاکید کرد ارتش اسرائیل مشغول اجرای جنگ روانی علیه حزب‌الله است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه این جنگ روانی، گفت: «در جنگ آینده تصویر واضحی از پیروزی وجود نخواهد داشت اما قطعا نصرالله هدف (ترور) خواهد بود.»

علی‌رغم اینکه «گادی آیزنکوت» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر چنین ادعاهایی را به زبان رانده بود اما هاآرتص این اظهارات مانلیس را فتنه‌انگیزی و تحریک حزب‌الله آنهم در زمان تنش اسرائیل با سوریه و لبنان توصیف کرد.

البته چنین تهدیداتی تازگی ندارد. پیشتر در جنگ 33 روزه در تابستان سال 2006 نیز رژیم صهیونیستی با هدف ترور سید حسن نصرالله جای جای ضاحیه در جنوب بیروت بخصوص ساختمان‌های وابسته به حزب‌الله را با خاک یکسان کرده بود تا به هدفش برسد اما ناکام مانده بود.
متهم یک پرونده جنایی که فقط 24 ساعت بعد از ارتکاب قتل زن عمویش، در چنگ قانون گرفتار شد، هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی ویژه قتل عمد، درحالی راز گاوصندوق ساختمان 118 را فاش کرد که مدعی بود با سرقت پول و طلاهای زن عمویش، قصد داشت با زن مطلقه 32 ساله ای ازدواج کند!

به گزارش خراسان، متهم به قتل مذکور که با گذراندن دوره آموزشی کمک بهیاری در یکی از مراکز خدماتی مشغول به کار شده بود، درحالی که حلقه های آهنین قانون دستانش را می فشرد از خودروی پلیس، مقابل ساختمان 118 در خیابان کوهسنگی مشهد پیاده شد، ساختمانی که بارها به آن جا رفت و آمد کرده و هر بار زن عموی پیرش با خوشرویی از او پذیرایی کرده بود!

اما این بار هنگامی به همراه کارآگاهان وارد منزل مذکور شد که  دیگر هیچ کس به استقبالش نیامد! گزارش خراسان حاکی است، لحظاتی بعد و به دستور قاضی کاظم میرزایی، دوربین قوه قضاییه به کار افتاد و متهم جوان در برابر لنز دوربین قرار گرفت تا این بار صحنه قتل زن عموی 82 ساله اش را در اتاق خواب پیرزن بازسازی کند.

ابتدا کارآگاه نجفی (افسر پرونده) به بیان خلاصه ای از محتویات پرونده پرداخت و توضیحاتی را درباره چگونگی دستگیری متهم و اعترافات وی در مراحل بازجویی مطرح کرد سپس قاضی میرزایی با تفهیم مواد قانونی به متهم از وی خواست مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند چرا که اظهارات او در بازسازی صحنه قتل، در همه مراحل دادرسی مورد استناد قرار می گیرد.

در این هنگام متهم پرونده جنایی با معرفی کامل خود گفت: بعد از آن که در ترم آخر مقطع کاردانی رشته برق صنعتی، دانشگاه را رها کردم به دنبال مدرک بهیاری رفتم تا به این طریق در یکی از مراکز خدماتی مشغول کار شوم.

خلاصه از چند ماه قبل کارم را شروع کردم درحالی که با دختران زیادی ارتباط داشتم. با این وجود روزی در محل کارم دل باخته زن مطلقه ای شدم که او هم در همان مرکز  خدماتی کار می کرد! به او پیشنهاد دادم مدتی با یکدیگر ارتباط داشته باشیم تا اگر شناخت نسبی پیدا کردیم، با هم ازدواج کنیم! او از همسر قبلی خود، فرزندی داشت که نزد همسر سابق اش بود ولی من به دلیل این که زن سنگینی بود به او وابسته شدم به همین سبب هم شب ها در محل کارم می خوابیدم! تا این که قرار شد یکی از دوستانم که مسافرخانه دارد  یکی از سوئیت ها را به من اجاره بدهد تا من با آن زن در آن جا زندگی کنم! در همین روزها بود که با راننده 42 ساله یکی از تاکسی تلفنی های مشهد آشنا شدم! او مواد مخدر از نوع حشیش مصرف می کرد و من با او دوست بودم.

البته این دوستی و رفاقت از یک هفته قبل شروع شده بود. وقتی درون خودروی او می نشستم گوشی تلفن ام مدام زنگ می خورد و او در جریان ارتباطات خیابانی من قرار گرفت تا این که به او اعتماد کردم و راز گاو صندوق ساختمان 118 را برایش شرح دادم. به او گفتم زن عموی پولداری دارم که به تنهایی در ساختمان 118 خیابان کوهسنگی زندگی می کند.

او زنی پولدار است و کسی را هم ندارد. به تازگی هم مقدار زیادی طلا خریده است و در گاوصندوق نگهداری می کند. البته نمی دانم درون آن گاو صندوق چه مقدار پول است ولی این را می دانم که او همه پس اندازش را داخل آن نگه می دارد سپس از سرقت پول و طلاهای پیرزن برایش گفتم.

این گونه بود که راننده میان سال دیگر موضوع را رها نکرد و از من خواست تا به گاوصندوق دستبرد بزنیم! او برای رسیدن به هدفش مرا تهدید کرد که ماجرای زنگ های تلفن همراهم را برای زنی بازگو می کند که قرار بود با او ازدواج کنم و راننده از ماجرای من و آن زن به طور کامل خبر داشت!

 متهم این پرونده جنایی در ادامه افزود: این گونه بود که من هم تصمیم به قتل زن عمویم گرفتم تا به راحتی به گاوصندوق دستبرد بزنم! همه برنامه و نقشه را راننده تاکسی تلفنی طرح کرد و ما روز حادثه به اتفاق یکدیگر به منزل زن عمویم رفتیم.

او بیرون از حیاط ایستاد و گفت: وقتی شرایط مناسب بود تماس بگیر تا من هم بیایم! با این نقشه من زنگ منزل زن عمویم را به صدا درآوردم او وقتی از «چشمی» نگاه کرد و مرا دید، زنجیر پشت در را انداخت و من وارد پذیرایی شدم. او شکلات به من تعارف کرد  سپس کاسه سوپ را مقابلم گذاشت.

چند قاشق سوپ خوردم سپس با راننده تماس گرفتم ولی تلفن او از دسترس خارج بود! دیگر نمی توانستم برگردم به همین دلیل داخل اتاق خواب رفتم و زن عمویم را صدا زدم! وقتی داخل اتاق آمد دیگر مجال ندادم و او را روی تخت انداختم و متکا را روی صورتش گذاشتم آن قدر فشار دادم که تخت خواب شکست! وقتی فهمیدم او دیگر جان در بدن ندارد، سراغ گاو صندوق رفتم ولی کلید آن در محل همیشگی نبود! سعی کردم با اشیای دیگر آن را باز کنم ولی نتوانستم. درحالی که به شدت ترسیده بودم مبلغی پول و طلاهای دور گردنش را سرقت کردم و از محل گریختم. وقتی به بیرون از منزل رسیدم به راننده گفتم چرا تلفن ات را پاسخ ندادی؟

او گفت: تلفن ام خاموش شده بود! اگرچه می دانستم او دروغ می گوید ولی دیگر چاره ای نداشتم! چرا که من خودم را نزد آن زن مطلقه فرد پولداری معرفی کرده بودم و باید پول ها را به او می رساندم! به این دلیل به همراه راننده برای فروش طلاها اقدام کردیم ولی به دلیل این که طلاها فاکتور خرید نداشت کسی آن ها را نمی خرید! بالاخره یکی از طلافروشان قبول کرد که 50 درصد پول را برای فاکتور نگه دارد و بقیه را به من بپردازد! من هم پول ها را به راننده دادم که آن ها را به زنی که از او خواستگاری کرده بودم، برساند ولی هنوز 48 ساعت از این ماجرا نگذشته بودکه توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شدم! اما اگر جلوی زبانم را می گرفتم و راز گاو صندوق را برای راننده تاکسی تلفنی فاش نمی کردم، شاید این حادثه هم رخ نمی داد!

در پی اعترافات صریح متهم و به دستور قاضی کاظم میرزایی، بازسازی صحنه قتل به پایان رسید و درحالی که راننده تاکسی تلفنی بخشی از اظهارات متهم درباره ارتکاب قتل را انکار می کرد، آنان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند تا این پرونده دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.
  
سابقه خبر
ساعت 6 بعدازظهر هفدهم آبان گذشته، عروسی جوان درحالی که جعبه شیرینی را به دست گرفته بود به منزل مادر شوهرش در خیابان کوهسنگی رفت تا روز تولد پیرزن 82 ساله را جشن بگیرند اما کسی در منزل را باز نکرد.

عروس جوان که نگران شده بود با شوهرش تماس گرفت و دقایقی بعد وقتی پسر پیرزن با کلید یدکی وارد منزل شد، ناگهان صحنه دلخراشی مقابل اش قرار گرفت. مادر او روی تختخواب منزل به قتل رسیده بود. دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل جنایت، تحقیقات در این باره آغاز شد تا این که سرنخ ها به جوان 28 ساله ای به نام «علی – و» (یکی از بستگان نزدیک پیرزن ) رسید و او با صدور دستوری از سوی قاضی میرزایی بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.
روزنامه شرق نوشت: قاضی کم‌سن‌وسالی را که با لهجه غلیظ یزدی صحبت می‌کرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود، تا پیش از سال ٧٨ کسی نمی‌شناخت؛ اما از وقتی مدیران‌مسئول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران کم‌کم سرو‌کارشان به شعبه‌ای افتاد که او رئیسش بود، نام «سعید مرتضوی» هم بر سر زبان‌ها افتاد.

 در ویکی‌پدیای او آمده است که رئیس دادگاهی در شهر بابک بوده و در سال ۱۳۷۳ از طریق...  و در ۲۷سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شده است. اگرچه خودش مدعی است که این گذشته نوشته‌شده در ویکی‌پدیا، مربوط به او نیست و با سعید مرتضوی دیگری اشتباه شده است! قول داد بعدا سر فرصت درباره چگونگی کوچش به تهران تا برآمدنش به‌عنوان قاضی مطبوعات بیشتر بگوید؛ اما این قول هیچ‌وقت عملی نشد.

شهرتش را مدیون مطبوعات دوم خرداد است؛ توقیف ١٢٠روزنامه و نشریه را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. برای توقیف یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال ١٣٣٩ در پیشگیری از ارتکاب جرم بود؛ مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشته بود: «با عنایت به عدم‌توجه مدیرمسئول روزنامه «ملت‌ ما» به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم ‌اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری درخصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور، قرار توقیف موقت روزنامه ملت ما صادر شد».

در آن سال‌های آخر دهه ٧٠ و اوایل ٨٠، «مرتضوی» هرچه را به مطبوعات مرتبط بود، رصد می‌کرد؛ حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیئت‌منصفه در مجلس را نیز دنبال می‌کرد. او سال ٨٠ نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن، خواستار استرداد طرح مجلس شده بود. در آن سال‌ها، «مرتضوی» حتی نمایندگان مجلس را نیز احضار می‌کرد؛ اگرچه بعدا گفت این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.

آنها که سروکارشان با قاضی سابق افتاده، همه متفق‌القول‌اند او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با متهم داشت.

«مرتضوی» سال ٨٢ به مقام دادستانی تهران رسید و همان زمان پایش به پرونده زهرا کاظمی باز شد. گزارش وزارت اطلاعات وقت تأکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم‌شدن دو مأمور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران، انحرافی است».
در بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، آمده‌ بود: «دادستان تهران، «خوشوقت»، مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری‌اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند».

هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق‌وتفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده، به نوعی پای «مرتضوی» در میان بوده ‌است. در گزارش‌ هیئت تحقیق‌و‌تفحص مجلس هفتم از قوه ‌قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز باز پای او به میان کشیده‌ شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس از قوه ‌قضائیه را منتشر کرده ‌بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، در پرونده فروش سؤالات کنکور «انتحار قضائی» توصیف شده ‌بود.

هیچ‌یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت «مرتضوی» ایجاد نکرد؛ مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. اقبال مرتضوی از همان سال شروع به افول کرد و پرونده پشت پرونده برای او باز شد؛ اگرچه هم‌زمان از حمایت دولت دهم و شخص محمود احمدی‌نژاد برخوردار بود. ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به او رسید و سال ٩٠ هم به ریاست صندوق تأمین‌ اجتماعی منصوب شد. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از «مرتضوی» مُصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تأمین‌ اجتماعی، یعنی همان فردی که حکم «مرتضوی» را زده بود، برآمد. در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود، یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضائی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است».

کار به رایزنی کشید و «احمد توکلی» و «حدادعادل» از «مرتضوی» قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان نیز رأی به برکناری «مرتضوی» داد. دولت اما گفت دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، وظیفه انتصابات در سازمان تأمین‌ اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون‌اول خود، یعنی «رحیمی»، تفویض کرد؛ او هم در حکمی «مرتضوی» را سرپرست سازمان کرد. کار که به اینجا رسید، مجلسیان عهد کردند از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز «سعید مرتضوی» را خبرساز کرد و آن ماجرای یکشنبه معروف و نمایش فیلم در مجلس را پیش آورد.

به دنبال آن رخداد، «سعید مرتضوی» کمتر از ٢٤ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد؛ اما ظهر روز بعد، در تأمین‌ اجتماعی سر کار خود حاضر بود. در نهایت مرتضوی با کنار‌رفتن دولت دهم، از تأمین اجتماعی رفت.