گزیده ها قسمت چهارم 7 آذر -96
شرق نوشت: هفته گذشته حرکات مارپیچ و عجیب یک خودرو هیوندا توجه مأموران گشت پلیس در یکی از اتوبان‌های غرب تهران را به خود جلب کرد، به همین دلیل مأموران آنها را زیر نظر گرفتند و دیدند داخل خودرو به‌جز راننده، دو زن حضور دارند.
یکی از دو زن با راننده درگیر بود و همین موضوع باعث شده بود راننده میان‌سال تعادلش را از دست بدهد و خودرو حرکات عجیبی داشته باشد.
به این ترتیب، مأموران پس از دقایقی دستور ایست دادند و در نهایت پس از چند دقیقه، خودرو هیوندا متوقف شد. پس از آن مرد میان‌سال فورا خود را به مأموران رساند و از آنها کمک خواست.
او در توضیح ماجرا با اشاره به یکی از دو زن، گفت: چند ساعت قبل در شمال شهر این زن جوان را دیدم که کنار خیابان منتظر ماشین ایستاده بود. او را سوار کردم و او خودش را شهلا معرفی کرد و در مسیر متوجه شدم خانه‌اش در غرب تهران است. او را به خانه‌اش رساندم. پس از رسیدن به درِ خانه، او برای قدردانی از اینکه او را رسانده‌ام از من خواست دعوتش را قبول کنم و داخل بروم. هرچه تشکر کردم، فایده نداشت و اصرارهای او باعث شد وارد خانه‌اش شوم؛ اما به‌محض ورود، مرد جوان و زن میان‌سالی از یکی از اتاق‌ها بیرون آمدند، آن‌موقع بود که فهمیدم کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. در یک لحظه و بدون اینکه بتوانند واکنشی نشان دهند، از آنجا فرار کردم؛ اما زن جوان و زن میان‌سال دنبالم آمده و سوار ماشین شدند. آنها سعی داشتند من را با تهدید و زور به خانه برگردانند که خوشبختانه شما متوجه ما شدید.
با توجه به اظهارات مرد میان‌سال، دو زن بازداشت شدند و پرونده‌ای دراینباره در شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد. در بررسی‌ها مشخص شد دو زن، دختر و مادر هستند.
درحالی‌که تحقیقات از سوی بازپرس آرش سیفی ادامه داشت، مرد پورشه‌سواری به دادسرای جنایی تهران رفت و شکایت مشابهی را طرح کرد؛ با این تفاوت که او مدعی بود تصاویر مستهجنی از او تهیه کرده‌اند. مرد جوان در تحقیقات گفت: مدتی قبل سوار پورشه‌ام از خیابان خلوتی عبور می‌کردم که زن جوانی را در کنار خیابان منتظر ماشین دیدم. با توجه به اینکه دیر به دیر ماشین از آنجا عبور می‌کرد، او را سوار کردم و آن زن خودش را شهلا معرفی کرد. او را مقابل خانه‌اش رساندم، ولی شهلا اصرار کرد که به خانه‌اش بروم. من هم به دعوت او، وارد آپارتمانش شدم. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که مرد جوان و زن میان‌سالی از یکی از اتاق‌ها بیرون آمدند. آنها با تهدید دست و پایم را بستند و تصاویری مستهجن از من گرفتند. بعد کارت عابر‌بانکم را گرفتند و دو زن با ٢٠ میلیون تومانی که در حسابم بود، سکه و طلا خریدند. بعد از خرید، من را آزاد و تهدید کردند اگر دراینباره حرفی بزنم، فیلم‌ها را منتشر می‌کنند و آبرویم را خواهند برد.
در ادامه مرد پورشه‌سوار مادر و دختر را شناسایی کرد، آنها نیز در بازجویی‌ها گفتند مرد جوانی که با آنها همکاری می‌کرده تا مردان را گروگان بگیرند و از آنها فیلم تهیه کنند، برادر شهلا است. همچنین دو زن اعتراف کردند انجام این کارها پیشنهاد مادر ٥٠ساله خانواده و پسرش بوده و آنها از پنج راننده خودروی مدل‌بالا به همین شیوه مبالغ زیادی را اخاذی کرده‌اند. درحال‌حاضر تحقیقات برای شناسایی دیگر شکات احتمالی این خانواده سه‌نفره ادامه دارد.
یکی از دو زن با راننده درگیر بود و همین موضوع باعث شده بود راننده میان‌سال تعادلش را از دست بدهد و خودرو حرکات عجیبی داشته باشد.
به این ترتیب، مأموران پس از دقایقی دستور ایست دادند و در نهایت پس از چند دقیقه، خودرو هیوندا متوقف شد. پس از آن مرد میان‌سال فورا خود را به مأموران رساند و از آنها کمک خواست.
او در توضیح ماجرا با اشاره به یکی از دو زن، گفت: چند ساعت قبل در شمال شهر این زن جوان را دیدم که کنار خیابان منتظر ماشین ایستاده بود. او را سوار کردم و او خودش را شهلا معرفی کرد و در مسیر متوجه شدم خانه‌اش در غرب تهران است. او را به خانه‌اش رساندم. پس از رسیدن به درِ خانه، او برای قدردانی از اینکه او را رسانده‌ام از من خواست دعوتش را قبول کنم و داخل بروم. هرچه تشکر کردم، فایده نداشت و اصرارهای او باعث شد وارد خانه‌اش شوم؛ اما به‌محض ورود، مرد جوان و زن میان‌سالی از یکی از اتاق‌ها بیرون آمدند، آن‌موقع بود که فهمیدم کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. در یک لحظه و بدون اینکه بتوانند واکنشی نشان دهند، از آنجا فرار کردم؛ اما زن جوان و زن میان‌سال دنبالم آمده و سوار ماشین شدند. آنها سعی داشتند من را با تهدید و زور به خانه برگردانند که خوشبختانه شما متوجه ما شدید.
با توجه به اظهارات مرد میان‌سال، دو زن بازداشت شدند و پرونده‌ای دراینباره در شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد. در بررسی‌ها مشخص شد دو زن، دختر و مادر هستند.
درحالی‌که تحقیقات از سوی بازپرس آرش سیفی ادامه داشت، مرد پورشه‌سواری به دادسرای جنایی تهران رفت و شکایت مشابهی را طرح کرد؛ با این تفاوت که او مدعی بود تصاویر مستهجنی از او تهیه کرده‌اند. مرد جوان در تحقیقات گفت: مدتی قبل سوار پورشه‌ام از خیابان خلوتی عبور می‌کردم که زن جوانی را در کنار خیابان منتظر ماشین دیدم. با توجه به اینکه دیر به دیر ماشین از آنجا عبور می‌کرد، او را سوار کردم و آن زن خودش را شهلا معرفی کرد. او را مقابل خانه‌اش رساندم، ولی شهلا اصرار کرد که به خانه‌اش بروم. من هم به دعوت او، وارد آپارتمانش شدم. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که مرد جوان و زن میان‌سالی از یکی از اتاق‌ها بیرون آمدند. آنها با تهدید دست و پایم را بستند و تصاویری مستهجن از من گرفتند. بعد کارت عابر‌بانکم را گرفتند و دو زن با ٢٠ میلیون تومانی که در حسابم بود، سکه و طلا خریدند. بعد از خرید، من را آزاد و تهدید کردند اگر دراینباره حرفی بزنم، فیلم‌ها را منتشر می‌کنند و آبرویم را خواهند برد.
در ادامه مرد پورشه‌سوار مادر و دختر را شناسایی کرد، آنها نیز در بازجویی‌ها گفتند مرد جوانی که با آنها همکاری می‌کرده تا مردان را گروگان بگیرند و از آنها فیلم تهیه کنند، برادر شهلا است. همچنین دو زن اعتراف کردند انجام این کارها پیشنهاد مادر ٥٠ساله خانواده و پسرش بوده و آنها از پنج راننده خودروی مدل‌بالا به همین شیوه مبالغ زیادی را اخاذی کرده‌اند. درحال‌حاضر تحقیقات برای شناسایی دیگر شکات احتمالی این خانواده سه‌نفره ادامه دارد.
با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و دارو گرفته و به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شد، مساله‌ای که هرچند مسئولان سازمان استاندارد آن را نافی نقش وزارت بهداشت نمی‌دانند اما مسئولان این وزارتخانه با چنین تصمیمی مخالف هستند.
به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی شد و نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت تا بر این اساس سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه کالا و خدمات پزشکی بر عهده سازمان استاندارد باشد.
مجلس در این طرح سازمان استاندارد را متولی نظارت بر کالا و خدمات صادراتی و وارداتی اعم از حوزه سلامت و پزشکی تعیین کرده بود که پس از ایراد شورای نگهبان و تصویب مجدد این ماده در صحن علنی مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از بحث و بررسی های لازم نظر مجلس در صحن علنی این مجمع تصویب شد تا بر اساس این ماده قانونی از این پس سازمان استاندارد بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی حوزه سلامت نیز نظارت کند.
واکنش و مخالفت وزارت بهداشت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
وزارت بهداشت با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف بوده و وزیر بهداشت به همراه رییس سازمان غذا و دارو نیز با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را اعلام کردند. آنها معتقد هستند که سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد.
غلامرضا اصغری - رییس سازمان غذا و دارو- می‌گوید شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا به تصویب درآید که شامل همه کالاهای مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالاهای بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می شود و فقط دارو استثنا شده است.
سازمان استاندارد و رد ادعای سازمان غذا و دارو
سازمان ملی استاندارد ایران پس از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضع‌گیری رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر اجباری بودن استانداردها، هر یک از ۲ دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند.
این سازمان با اشاره به تبصره ذیل ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۵، اعلام کرد مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن) نظارت های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند و بر این اساس، ادعای رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی پایه است.
سازمان ملی استاندارد همچنین در واکنش به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی را به طور کاملا تکذیب کرد و چنین صحبت‌هایی را خلاف واقع دانست و بر این موضوع تاکید کرد که نظارت های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال ۱۳۴۶ جاری بوده است.
به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی شد و نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت تا بر این اساس سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه کالا و خدمات پزشکی بر عهده سازمان استاندارد باشد.
مجلس در این طرح سازمان استاندارد را متولی نظارت بر کالا و خدمات صادراتی و وارداتی اعم از حوزه سلامت و پزشکی تعیین کرده بود که پس از ایراد شورای نگهبان و تصویب مجدد این ماده در صحن علنی مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از بحث و بررسی های لازم نظر مجلس در صحن علنی این مجمع تصویب شد تا بر اساس این ماده قانونی از این پس سازمان استاندارد بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی حوزه سلامت نیز نظارت کند.
واکنش و مخالفت وزارت بهداشت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
وزارت بهداشت با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف بوده و وزیر بهداشت به همراه رییس سازمان غذا و دارو نیز با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را اعلام کردند. آنها معتقد هستند که سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد.
غلامرضا اصغری - رییس سازمان غذا و دارو- می‌گوید شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا به تصویب درآید که شامل همه کالاهای مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالاهای بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می شود و فقط دارو استثنا شده است.
سازمان استاندارد و رد ادعای سازمان غذا و دارو
سازمان ملی استاندارد ایران پس از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضع‌گیری رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر اجباری بودن استانداردها، هر یک از ۲ دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند.
این سازمان با اشاره به تبصره ذیل ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۵، اعلام کرد مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن) نظارت های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند و بر این اساس، ادعای رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی پایه است.
سازمان ملی استاندارد همچنین در واکنش به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی را به طور کاملا تکذیب کرد و چنین صحبت‌هایی را خلاف واقع دانست و بر این موضوع تاکید کرد که نظارت های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال ۱۳۴۶ جاری بوده است.
در جریان مهار و برخورد فتنه سال ۱۳۸۸ که اینجانب دو محکومیت قطعی تا به حال صرفاً به دلیل ایفای وظیفه شرعی و قانونی‌ام در این رابطه دریافت نموده و به گناه نکرده محکوم شده‌ام.
«سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران که در دادگاه تجدید نظر به اتهام معاونت در پرونده‌ی کهریزک به دو سال حبس محکوم شده، در نامه‌ای در واکنش به آن، ضمن طرح ادعاهای خود از جمله درباره‌ی رییس شعبه‌ی تجدیدنظر، نوشت: با احترام به مراجع قانونی کشور و قوه قضائیه، تظلم خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارائه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود. هر چند آن را خلاف قانون و یا ناعادلانه بدانم.
در متنی که آقای مرتضوی در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، وی با تاکید بر این که «خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته»، نوشته است:«مسوولیت اعمال خودسرانه برخی مأموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است».
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفاً در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی به ۲ سال حبس محکوم شده‌ام شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعاً کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساساً علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است».
در متنی که آقای مرتضوی در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، وی با تاکید بر این که «خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته»، نوشته است:«مسوولیت اعمال خودسرانه برخی مأموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است».
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفاً در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی به ۲ سال حبس محکوم شده‌ام شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعاً کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساساً علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است».
سعید مرتضوی در بخشی از این نامه، تایید حکم دو سال حبس خود به دست "رییس شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر تهران" را با پرونده بیجه قاتل مشهور پاکدشت در سال 1383 مقایسه می‌کند و اتهاماتی را نسبت به آقای احمد شیری خان رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر تهران نسبت می‌دهد، که فرارو از بازنشر آن معذور است.
در ادامه بخش هایی از نامه سعید مرتضوی را می‌خوانیم:
در ادامه بخش هایی از نامه سعید مرتضوی را می‌خوانیم:
اینجانب سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران که صرفاً به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران با اتهاماتی که انتساب آن بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی است و به دلیل صراحت ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است؛ به جهت اتهام ناروای معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی از طریق عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن محل (ترک فعل) و محکومیت اینجانب به دو سال حبس تعزیری، لازم دانستم به عنوان فردی که عمر مفید و جوانی خود را در راه حفظ امنیت نظام و آسایش شهروندان تهرانی صرف کرده و از هیچ تلاشی در جهت ایفای وظایف قانونی در دوره مسوولیت دریغ نکردم مطالبی را به استحضار ولی نعمتمان خود برسانم.
افتخار می‌کنم که در بیش از ۲۷ سال سابقه قضایی و ۱۴ سال خدمت در عرصه‌های سخت نظام و خط مقدم برخورد قضایی با انواع فتنه‌ها و بحران‌های شهر تهران و زیر بار فشار سنگین روانی و تبلیغاتی به بهانه گناه نکرده و اتهامات ناروا که رسانه‌ها و سایت‌های ضد انقلاب خارجی با دستاویز نمودن آن از هیچ اقدام تبلیغاتی بی‌رحمانه در هتک آبرو و حیثیت و تهدید اینجانب دریغ نکرده‌اند، با احترام به مراجع قانونی کشور و قوه قضائیه تظلم خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارائه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود. هر چند آن را خلاف قانون و یا ناعادلانه بدانم.
اتهام معاونت در قتل از نظر مبانی شرعی و صراحت آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی دارای چارچوب خاص و تعریف شده‌ای است که هر اقدام یا ترک فعل فرضی را نمی‌توان با تفسیر موسع، معاونت در قتل تلّقی و فرد را محکوم به حبس نمود. نتیجه شکایت آقای کامرانی و آقای جوادی‌فر در همین موضوع و مکان مشابه و ارکان کاملاً واحد از مرحله دادسرا و دادگاه کیفری استان و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب قطعی اینجانب بوده است و حتی در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی نیز در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به صورت مفصل و طی قرار مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ در ۸۵ صفحه قرار منع تعقیب صادر و پس از تأیید آن قطعی شده است و دارای اعتبار امر مختومه بوده لذا شکایت جدید آقای روح‌الامینی و به جریان افتادن مجدد رسیدگی و صدور رأی محکومیت، فقط در رابطه با ایشان به دلیل اینکه این رأی در موضوع واحد و اتهام واحد با سایر آراء قطعی، خصوصاً رأی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مرجع بالاتر از دادگاه تجدید نظر محسوب می‌شود در تضاد آشکار است. به استناد بند «ت» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد (درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.) صرفاً همین امر را قانونگذار از موارد اعاده دادرسی دانسته که البته موارد بند «ث» و «چ» نیز موجود است و پس از ابلاغ رأی، از طریق اعاده دادرسی، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود. مضافاً در این رأی بیش از ده مورد تخلف قانونی و خروج از موازین شرعی و دلایل متقن وجود دارد که هر یک به تنهایی از موارد مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجدید نظر خواهی فوق العاده در قالب اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور است.
خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته و آنان نیز در جریان محاکمه و دفاع از خویش چنین ادعایی نداشته‌اند و به موجب بخشنامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسوولین بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تأکید شده که سوابق ابلاغ آن موجود است.
علی الاصول وحدت قصد و اتحاد نیت بین مباشر و معاون از ارکان اساسی انتساب اتهام معاونت محسوب می‌شود؛ حال آنکه مباشرین به استناد بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. یعنی بدون آنکه قصد قتل داشته باشند عمل آنها را خطرناک و نوعاً کشنده تلقی نموده و محکوم کرده‌اند. بنابراین وقتی اصل قصد در مباشر و عامل، مفقود است و او به عنوان فردی که قصد و نیت نداشته ولاکن عمل او خطرناک بوده است محکوم شده چگونه می‌تواند وحدت قصد و اقتران زمانی و مکانی که لازمه انتساب معاونت است را به بهانه عدم نظارت و ترک فعل فرضی به اینجانب منتسب و بر خلاف صدر تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بر شرطیت وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم تصریح نموده اینجانب را به دو سال حبس محکوم نماید؟
همچنین اقدام شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر مغایر است با آیات شریفه قرآن کریم از جمله آیه ۱۶۴ سوره مبارکه انعام «ولاتَزِرُو وَازِِرهٌ وِزرَ اُخرَی» «و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد»؛ و آیه شریفه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره ((لا یَکلِفُ الله نَفساً اِلا وسعَها لَها ماکَسبَت و عَلَیها مَااکتَسبَت)) «خداوند هیچکس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدی‌هایش نیز به زیان خود اوست» و نیز آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مدثر ((کُلُّ نَفسٍٍ بِما کَسَبَت رَهینَه)) «هرکس در گرو اعمال خویش است» و همچنین آیه شریفه ۳۸ سوره نجم، آیه ۷ سوره زمر، آیه ۱۸ سوره فاطر و آیه ۱۵ سوره اسراء، که تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتکابی مجازات شود و دیگران به سبب جرم شخص گناهکار بازخواست و مجازات نمی‌شوند و هر شخص مسوول عمل خویش است. همچنین به دلالت اصل برائت و حدیث نبوی «ولا یُوخذُ الرَجُلُ بِجَریرَه اَبیه وَ بِجَریرَه اَخیه» (هیچکس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت قرار نمی‌گیرید) لذا مسوولیت اعمال خودسرانه برخی مأموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است.
در جریان مهار و برخورد فتنه سال ۱۳۸۸ که اینجانب دو محکومیت قطعی تا به حال صرفاً به دلیل ایفای وظیفه شرعی و قانونی‌ام در این رابطه دریافت نموده و به گناه نکرده محکوم شده‌ام به استحضار می‌رساند آنچه برای هتک حیثیت و آبروی اینجانب دستاویز مطبوعات و رسانه‌ها شد و در موضوع تأمین اجتماعی اینجانب را متهم به تحصیل مال غیر قانونی و نامشروع نمودند و متعاقب حدود ۵ سال جوسازی‌های مطبوعاتی که حقیقت را غبار آلود نمود و اینجانب را به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم و آن را به صورت مکرر چاشنی تبلیغات سوء و مسموم علیه اینجانب نمودند در همین شعبه توسط رئیس سابق و مستشاران دادگاه به منظور بررسی اسناد و مدارک به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد که پس از بررسی کارشناسی اعلام شد هیچگونه خطا و اشتباه و اقدام خلاف قانون یا مغایر با آیین نامه‌های مصوب از سوی اینجانب مشاهده نشده و اقدامات اینجانب کاملاً قانونی و مطابق موازین بوده است. لذا همین دادگاه در دادنامه اخیرالذکر، اینجانب را در موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص مجلس در این خصوص تبرئه کرده و بی گناهی مرا اعلام کرده است. ولیکن متأسفانه رسانه‌ها و سایت‌هایی که با انتشار این اتهام و حکم غیر قطعی به صورت مستمر و بیش از صدها بار به انحای مختلف موجب تشویش و فریب افکار عمومی شده‌اند در رابطه با حکم قطعی برائت و بی گناهی اینجانب و اعاده حیثیت در این قسمت از موضوع سازمان تأمین اجتماعی مطلبی انعکاس نمی‌دهند و در خصوص تکذیب اتهامات و اخبار دروغ قبلی هیچ اقدامی نمی‌نمایند.
در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفاً در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی به ۲ سال حبس محکوم شده‌ام شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعاً کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساساً علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است. ولیکن صرف نظر از اینکه دادسرا و دادگاه به هیچ یک از این مدارک و مستندات توجهی ننموده‌اند پیرو شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل در ۲ صفحه قرار بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان دولت و یک برگ کیفر خواست دادستانی تهران برای اینجانب به عنوان ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن صادر شده و دادگاه که صرفاً می بایست در محدوده کیفر خواست رسیدگی نماید ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده که هیچ یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است. موضوع پس از تجدید نظر خواهی آقای عبدالحسین روح الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر ارجاع و رئیس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تأیید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر و اعلام نمود. ولیکن متأسفانه از طریق مقامات مافوق قضایی و اراده‌ای سیاسی از ابلاغ این رأی جلوگیری به عمل آمد و رییس دادگاه را بازنشست کردند.
در هر حال تابع احکام قضایی مراجع عالی قوه قضائیه بوده و هیچگونه اقدام خارج از مجاری قانونی را ولو برای رهایی و استخلاص خویش نمی پسندم و رجاء واثق دارم پیگیری از طریق مجاری قانونی در مجموعه قوه قضائیه که زیر نظر مقام عظمای ولایت است در نهایت منتهی به احقاق حق و عدالت خواهد شد و هر حکمی با طی جری مراحل قانونی به نتیجه قطعی و نهایی برسد نزد من لازم‌الاحترام خواهد بود.
اژه‌ای: حکمت صبر قوه‌قضاییه را به زودی می‌فهمید
فرارو- محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از صحبت هایی که احمدی‌نژاد این روزهای اخیر به عنوان مصاحبه کرد را نگاه کردم؛ حقیقتا ده‌ها دروغ و خلاف واقع و گنده گویی و توهین به این و آن بود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوبیست‌ویکمین نشست خبری به انتقاد شدید از احمدی‌نژاد و یارانش پرداخت و در پاسخ به این سئوال که آیا نباید احمدی‌نژاد دستگیر و با وی برخورد شود که دروغ و نشر اکاذیب می‌کند و افترا می‌زند گفت: "اینها فقط به توهین به قوه‌قضاییه نیست و گاهی وقت‌ها نسبت به خیلی جاهای دیگر و مراکز دیگر است. فقط یک جمله می‌گویم. حکمت صبر قوه قضاییه ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور برایتان روشن می‌شود."
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوبیست‌ویکمین نشست خبری به انتقاد شدید از احمدی‌نژاد و یارانش پرداخت و در پاسخ به این سئوال که آیا نباید احمدی‌نژاد دستگیر و با وی برخورد شود که دروغ و نشر اکاذیب می‌کند و افترا می‌زند گفت: "اینها فقط به توهین به قوه‌قضاییه نیست و گاهی وقت‌ها نسبت به خیلی جاهای دیگر و مراکز دیگر است. فقط یک جمله می‌گویم. حکمت صبر قوه قضاییه ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور برایتان روشن می‌شود."
گزیده‌ای از سخنان سخنگوی قوه قضاییه را در ادامه می‌خوانیم:
درباره صحبت های و اظهارات اخیر احمدی نژاد یاد یک داستانی افتادم. یک لاتی یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و رنج می‌برد که کسی محل نمی‌دهد. این فرد یک روزی آمد در یکی از میادین نسبتا شلوغ شهر، داد و هوار کرد و به زمین و آسمان مثل آدم‌های عقده‌ای فحش می‌داد که چرا کسی دیگر تحویلش نمی‌گیرد و برخی مردم ایستاده بودند که ببینند چه می‌گوید. حکیمی رد می شد و همراهان حکیم گفتند بایستیم که چه می گوید. حکیم گفت که این همه این کارها را می‌کند که دیده شود. برخی افراد زبان‌شان به خلاف‌گویی عادت کرده است. به قول معروف زبان هرز شده است و هرچه به زبانش بیاید می‌گوید. برخی افراد اینطور هستند که مثل اینکه خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون می بینند و یک خودخواهی و یک خود بزرگ بینی و نخوت دارند که هر چه به ذهنشان می رسد، فکر می کنند حق مطلق است. این افراد را آدم را نمی داند چه تعبیری درباره شان داشته باشد. آقایی که اسم بردید فقط یکی از صحبت هایی که این روزهای اخیر به عنوان مصاحبه کرد را نگاه کردم و فرصت ندارم که همه اینها را بخوانم و ببینم و بخواهم وقت صرف کنم.
در این صحبت که یادم نیست 40 دقیقه بود یا کمتر یا بیشتر، حقیقتا ده‌ها دروغ و خلاف واقع و گنده گویی و توهین به این و آن بود. چه طور چنین چیزی امکان دارد و چرا اصلا؟ ایشان می گوید که در کل دنیا دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت در دولت است. واقعا تو رفتی تحقیق کردی؟ آمار داری؟ من که از کل دنیا خبر ندارم. اما از آن مقداری که خبر دارم، این حرف درست نیست که حالا اصلا این حرف مهم نیست و مانند سایر حرف های بی پایه ایشان است که شهره عام و خاص است.
ایشان می‌گوید اینها در کشور ما مربوط به قوه قضاییه است و البته اینها خلاف قانون اساسی به قوه قضاییه وصل شده است. تو که خودت می گویی مدرک تحصیلی من راه و ساختمان است. اینها وضع شده، مجلس رفته، قانون اساسی شورای نکهبان دارد که تصویب کرده و به مرحله قانون درآمده است. تو چطور به خودت اجازه می دهی که بگویی اینها خلاف قانونی اساسی است. این یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است. در جای دیگر می‌گوید که تنها قوه‌قضاییه است که 38 سال است از آن نقد و انتقاد نشده است. حالا خودش در جای دیگر در پاسخ به مجری که می‌گوید نقد و مجلس تحقیق تفحص فرستاد و پاسخ می دهد آن موقع یا خوب بود یا خوب عمل می‌کرد. پس 38 سال خوب عمل می کرده و همین حالا بد شده است.
از همان ابتدا، برخی مغرضانه و برخی دلسوزانه، نقدهای جدی می‌کردند و حتی فحش می دادند. تو که می گویی در طول 38 سال هیچ کس انتقاد نکرده، خود رییس جمهور فراری بنی صدر چه می گفت؟ پس این حرف هم بی پایه و بی اساس است. کلاه خود شما را قاضی قرار می دهم. این مدتی که همین آقایان این حرف ها را زدند، بیشتر از این می شود به قوه قضاییه بد گفت؟ در جای دیگر می‌گوید یک روزی قوه قضاییه خوب عمل می‌کرد و یا عملکردش قابل قبول بود و حالا خراب شده است. چطور است که وقتی شما مورد تحقیق قرار گرفتید، خراب شد؟ مجری می پرسد که چرا قبلا انتقاد نمی‌کردید؟ می گوید قبلا خوب بود و حالا خراب شده است. یعنی قوه قضاییه در این چند سال بد عمل کرد چون برخی افراد شما تحت تعقیب قرار گرفتند. در جای دیگر می‌گوید که امور زندان‌ها چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟ گاهی وقت‌ها آدم به کجا می‌رود؟ نخوت و خودخواهی به کجا می‌رسد؟
می‌گوید اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه کرد و همین طور مانده است. یعنی آنها هیچ کدام مسایل حقوقی سرشان نمی‌شده و ایشان که مدرکش حقوقی نیست، به مسائل حقوقی توجه داشته است. یعنی امور سازمان زندان ها به خاطر مصوبه شورای انقلاب به قوه قضاییه وصل است. سازمان زندان ها در بهمن ماه سال 64 طبق قانون مجلس و بعد هم تایید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندان‌ها درآمد. قبلا از آن یک شورای سرپرستی بود که شورای انقلاب تعیین کرده بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخودار است زیرا آن موقع حضرت امام شورای انقلاب را تایید تصویب کرد و بر اساس آن وزن مصوبات شورای انقلاب کمتر از قانون نیست و در منزله قانون است.
می‌گوید خود مقامات قضایی می‌گویند 90 درصد دادگاه های ما غیرعلنی است. این دروغ است و یک جا شما پیدا کنید که مقامات قضایی چنین حرفی بزنند. ما زمانی داشتیم که دادگاه‌ها علنی بود و پخش هم می‌شد و هر رسانه ای می‌توانست بیاید و دادگاه را منتشر کند اما قانون اجازه نداد تا زمانی که حکم قطعی نشده، مجموعه محتوای دادگاه علنی را پخش کند و پیشنهاد قوه قضاییه هم نبوده است. در این مسئله مکرر گفتم که غیر از موارد خاص، اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود، حتما بازدارندگی بالایی دارد و این نظر شخصی من است. البته عوارضی هم دارد اما منافع آن بیشتر است.
در یک مقطعی از یک طریقی اجازه دادند پخش شود و آن این بود که در موضوعات ملی که دادستان کل کشور تشخیص می‌دهد، پرونده ملی است و از رییس دستگاه قضا تقاضا کند و موافقت شود، پخش می شود که یکی دو مورد اینگونه داشتیم که یکی از آنها پرونده بابک زنجانی بود. نکته سوم این است که بسیاری از دادگاه‌های ما علنی برگزار می‌شود ولی همه دادگاه های علنی مورد توجه همه نیست. مثلا کسی که چکش برگشت خورده، دادگاهش علنی است اما کسی دنبالش نیست.
ایشان می‌گوید طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه‌ها باید علنی باشد غیر از موارد خلاف عفت عمومی و مواردی که امنیتی است. اصل قانون اساسی سه چیز را استثنا می‌کند. قانون اساسی گفته که خلاف نظم عمومی باشد و این با امنیت عمومی فرق دارد و ایشان که هشت سال رییس شورای عالی امنیت ملی بوده فرق نظم اعمومی و امنیت عمومی را باید بداند. یا نمی‌داند یا نخواسته بداند. در جای دیگر می‌گوید که " 17 میلیون پرونده در قوه قضاییه است که اگر دو طرف داشته باشد 34 میلیون می شود و از قوه قضاییه سئوال می کند که 34 میلیون نفر متخلف هستند که تو به سرشان بزنی؟" خواهش می کنم ادبیات را نگاه کنید. اگر این مقدار نفهمیدند و این حرف‌ها را می زنند یک بحث است. اگر می فهمند و این طور حرف می زنند، برای خیلی‌هایمان تکلیف دیگری است. اولاً 17 میلیون نیست و این رقم خلاف و کذب است. ثانیا بارها مسئولان مختلف قوه قضاییه و خود من چند بار گفتم که 15 میلیون پرونده برای 15 میلیون نفر نیست برای 15 میلیون نقطه‌ای است که افراد مشغول رسیدگی است. ممکن است یک پرونده یک بار یا 100 بار جزء این آمار باشد اما برای دو یا سه نفر است.
یا نمی فهمند یا خودشان را به نفهمی می زنند چون بارها گفته شده است. وقتی گفته می شود 15 یا 16 میلیون پرونده، این به معنای 16 میلیون ورودی نیست. بعد می‌گویند این 16 میلیون نفر متخلف هستند که به سرشان می‌زنید؟ این چه ادبیاتی است؟ خیلی از این پرونده‌ها حقوقی است.
-در پاسخ به این سئوال که آیا نباید احمدی‌نژاد دستگیر و با وی برخورد شود که دروغ و نشر اکاذیب می‌کند و افترا می‌زند- اینها فقط به توهین به قوه‌قضاییه نیست و گاهی وقت‌ها نسبت به خیلی جاهای دیگر و مراکز دیگر است. فقط یک جمله می‌گویم. حکمت صبر قوه قضاییه ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور برایتان روشن می‌شود. این صبر و عدم اقدام که مورد توقع بسیاری از مردم ما است بعدا علتش مشخص می شود. واقعاً نزدیکان تو 80 میلیون است و همه 80 میلیون شما را قبول دارند؟ نمی گویند همه ملت اما حتما برخی مردم این توقع را دارند و وظیفه مدعی العموم هم است و نیاز به شکایت خصوصی دارد اما این صبر ما حکمتی دارد که درآینده حکمت آن مشخص می شود.
ایشان می‌گوید که رییس قوه قضاییه با هیئت منصفه مخالف بود و بر همین اساس یکسال و نیم نمی‌گذاشت هیئت منصفه تشکیل شود. این هم دروغ و خلاف است. رییس قوه قضاییه که الان دوره دومش است، دوره اولش از سال 88 شروع شد. همین امروز پرسیدم که گفند در سال 88 و 89 هیئت منصفه داشتیم و جلسه هم داشتند. طبق آماری که دادند از مهر 88 تا مهر 90، جمعا 135 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه برگزار شده است. یک نکته را ایشان یا نتوانسته فهم کند یا جهت دیگر دارد، آن چیزی را که ریاست قوه قضاییه به صورت صریح و شفاف و روشن در جلسه با اعضای هیئت منصفه مطرح کردند و گفتند نظر شخصی شان و شورای نگبهان است، این بود که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیئت منصفه را اعمال کند. ما یک توقف کوتاهی در سال 82 و 83 داشتیم که ربطی به دوره آیت الله آملی ندارد. آن موقع در مجلس ششم در رابطه با هیئت منصفه قانونی وضع شد که گفتند هیئت منصفه 500 نفر انتخاب شوند و از بین آن 500 نفر اعضا انتخاب شوند که یک وقفه ای انداخت که بعدا این قانون اصلاح شد.
-درباره بحث مورد ادعای بقایی در پرداخت سکه- یک آقایی گفته بود که در جلسه‌ای که زمانی که بحران تحریم‌ها بوده، به مسئولان هرکدام 5 سکه دادیم و رسید نگرفتیم. دروغ محض است. در آن تاریخ‌ها و قبل و بعدش، هیچ وقت جلسه‌ای با این ترکیب برگزار نشده است. جلساتی که برگزار شده صوت و تصویر دارد. جلسه‌ای که من طائب و جعفری و رییسی باشیم، دروغ است و این ترکیب اصلا هیچ وقت اتفاق نیفتاده است. بله در زمان دولت آقای احمدی نژاد زمانی که در دولت بودم در اعیاد اسلامی، واقعا سکه می‌داد؛ ربع سکه یا یک سکه و فکر کنم یک بار دو سکه هم داد. در دولت نهم به مناسبت‌هایی آقای احمدی‌نژاد به اعضای دولت و غیر دولت سکه می‌داد. اگر اینها را جمع کرده و 5 تا شده، خبر ندارم اما اینکه در یک جلسه با این ترکیب سکه‌ای بدهند، دروغ است.
