عضو كميسيون اقتصادي
مجلس: ثروتمندان 22 برابر فقرا از يارانه سوخت بهره مي برند 4 خرداد – 98
دررژیم غارتگر ولایت فقیه پشتیبان
غارتگران خودی که اژدهای فساد هفت سرشده
است . ثروتمندان بادآورده یکشبه چندصد برابر محرومان ثروت انباشت کرده اند؟
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
اعلام كرد 67 هزار ميليارد تومان از يارانه سوخت به دهك هاي پر درآمد مي رسد، در
حالي كه سه دهك هاي كم درآمد تنها سه هزار ميليارد تومان است.
سيد محمد حسيني شاهرودي، در گفت وگو با
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: دولت بايد
مردم را در مديريت يارانه ها دخيل كرده و تمركز بيشتري براي توزيع و نحوه توزيع
يارانه ها داشته باشد، به طور مثال سالانه بيش از 123 هزار ميليارد تومان يارانه
سوخت پرداخت مي شود كه تنها سه هزار ميليارد تومان آن به دهك پايين و 67 هزار
ميليارد آن به دهك هاي پردرآمد مي رسد كه به هيچ عنوان شيوه مناسبي براي توزيع
عدالت نيست.
وي با اشاره به ميزان كل يارانه پرداختي
افزود: رقم 900 هزار ميليارد تومان يارانه رقم كمي نيست و توزيع آن مي تواند قسمت
اعظمي از مشكلات افراد كم درآمد را رفع كند، منتهي مشكل اساسي دولت در نظام توزيع
است. شيوه توزيع يارانه ها در ايران بدترين نوع به نوبه خود است و منجر مي شود تا
به جامعه هدف نرسد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: امسال
دولت 14 هزار ميليارد دلار بودجه براي تخصيص براي تهيه كالا هاي اساسي كنار گذاشته
است كه تجربه سال قبل نشان داد اين شيوه نمي تواند قشر كم درآمد و ضعيف جامعه را
در برگيرد و بازهم اقشار پردرآمد از اين موضوع بهره بيشتري مي برند.
حسيني شاهرودي عنوان كرد: كشور هاي بزرگي
در دنيا در حال حاضر بنابر حمايت اقشار ضعيف جامعه در حال پرداخت يارانه هستند و
درصد بالايي هم به هدف خود رسيده اند، ولي نظام يارانه اي ما به علت تنش هاي
اقتصادي موجود تا حدودي هدف پرداخت يارانه را گم كرده است.
احسان خاندوزي، كارشناس اقتصادي هم در
اين رابطه اظهار داشت: نظام يارانه اي كشور با مشكل توزيع عادلانه مواجه است به
زباني ديگر دولتمردان ما با چشم هاي بسته يارانه را در جامعه توزيع مي كنند و نمي
بينند كه آيا جامعه هدف از آن بهره برده است يا نه!
وي افزود: اين روند كوركورانه توزيع
يارانه در هر دو بخش يارانه نقدي و غير نقدي مشهود است چنانچه مي بينيم افراد
پردرآمد همچنان در صف دريافت يارانه نقدي ايستاده اند و دولت قدرتي براي حذف اين
افراد را ندارد.
خاندوزي ادامه داد: راهكار عملياتي كه مي
تواند نظام يارانه اي كشور را به نظم و توزيع عادلانه بازگرداند، ايجاد نوعي نظام
پرداختي يا قيمت گذاري تبعيضي بين اقشار مختلف جامعه است، به طور مثال در
مصرف آب بايد بين مشتركان پر مصرف و كم مصرف جامعه در نوع پرداخت بهاي آب تبعيضي
قائل شد. فردي كه بيشتر مصرف مي كند بايد هزينه بيشتري پرداخت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان
افراد پر درآمد را شناسايي كرد، گفت: زنجيره عظيمي از داده كه توسط سازمان هاي
امور مالياتي، برنامه و بودجه كشور، ثبت اسناد ملي، تامين اجتماعي و غيره در
اختيار وزارت كار قرار مي گيرد، اين اجازه را به سازمان مربوطه مي دهد تا
بتواند افراد را براساس درآمد ها طبقه بندي كند. اين طبقه سال هاست در اختيار دولت
ها قرار دارد، اما استفاده از آن براي تصميم گيري در حوزه يارانه ها به خوبي صورت
نگرفته است.
