پرونده
بودجه ایران-۱۱|رئوس ۳گانه برنامه اصلاح ساختار بودجه/ بسیاری وزارتخانههای دولت
بنگاه داری میکنند7 خرداد-98
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به
رئوس اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه، گفت: با وجود عدم عزم و اراده جدی از طرف
تعدادی از مسئولان برای اصلاح ساختار بودجه، این مطالبه به صورت جدی از سوی
نمایندگان پیگیری خواهد شد.
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری
تسنیم، با بیان اینکه، بودجه در بخش درامد و هزینه دارایی
ایرادهای ساختاری بوده و این ایرادات در سالهای اخیر دائما تکرار شده است، گفت:
متاسفانه عزم و اراده لازم از سوی برخی مسئولان دولت برای اصلاح این ایرادها وجود
نداشت و دولت اقدامی برای متحول کردن فضای اقتصادی از طریق اصلاح ساختار بودجه
انجام نداد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه،
دولت در سال گذشته برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مجوز مشروط از مقام معظم
رهبری دریافت کرده بود، گفت: در زمان تصویب بودجه سال 98 دولت فشارهای جدی
برای استفاده بیش تر از منابع ارزی و سهم صندوق توسعه را در دستور کار قرار داد،
در نهایت رهبری به شرط اصلاح ساختار بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه از درامد نفتی
به 20 درصد موافقت کردند.
وی با بیان اینکه، حل مشکلات اقتصادی
کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و عزم و اراده جدی از سوی دولت است، گفت: برای
اصلاح ساختار بودجه یک بازه زمانی 4 ماهه از سوی رهبری در نظر گرفته شده، با توجه
به وضعیت نامطلوب اقتصادی و همچنین چالشهای معیشتی مردم در حالی که عزم و ارده
دولت در این حوزه ضعیف ارزیابی شده مجلس در این حوزه فعال خواهد بود.
بیشتر بخوانید
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه، سه
محور درآمدی، هزینهای و شفافیت از رئوس برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور است، گفت:
در حوزه مالیات ظرفیتهای مغفول مانده بسیاری زیادی در اقتصاد وجود دارد و دولت
برای مقابله با فرار مالیاتی و افزایش پایههای جدید مالیاتی بایستی طرح خود را در
قالب برنامه اصلاح ساختار بودجه ارائه کند. البته مجلس بحث صندوقهای مکانیزه فروش
را در دستور کار خود داشته است و به نظر میرسد با عملیاتی شدن این طرح تحول جدی
در حوزه درامدهای مالیاتی رخ خواهد داد.
وی افزود، یکی از چالشهای اصلی بودجه
وابستگی شدید دولت به درامدهای نفتی است که متاسفانه در حالی که این دغدغه سالها
تکرار شده طرح جدی برای اصلاح آن ارائه نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث
عدم شفافیت در هزینههای دولت اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از وزارت خانههای
دولت بنگاه داری میکنند و همین موضوع موجب سنگین شدن دولت و افزایش هزینهها شده
است یک راهکار اصلی تلاش برای واگذاری این بنگاهها به مردم است. در این راستا مجلس
طرح مدیریت متمرکز شهری را ارائه کرده بوده که هدف آن سپردن بخشی از وظایف دولت به
شهرداریها بود، از این طریق تصدی گری دولت کاهش مییافت و امور بیشتری به مردم
واگذار میشد.
کریمی با بیان اینکه، در حوزه کاهش
وابستگی به نفت راهکارهای مختلفی برای اصلاح ساختار بودجه مطرح شده است، گفت: بحث
استفاده از ظرفیت داراییها و نقدینگی 2هزار هزار میلیارد تومانی برای سرمایهگذاری
در طرح های نفت و گاز به جای سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سهم فرآوردههای
نفتی و عبور از تحریمها بایستی در سالهای قبل در دستور کار قرار میگرفت.
وی به بحث شفافیت در حوزه هزینههای
بودجه اشاره کرد و گفت: کنترل پرداختها یکی از محورهای مهم برنامه اصلاح ساختار
بودجه است، امروز بسیاری از کارکنان دولت دریافتیهای پایین دارند و در مقابل تعداد
قابل توجهی نیز همچنان حقوقهای نا متعارف دریافت میکنند. برای اصلاح این چالش که
خروجی آن حقوقهای نجومی و افزایش شکاف طبقاتی است بایستی برنامه منسجم از سوی دولت
ارائه شود.
کریمی ادامه داد، رصد، یکسان سازی،
متناسب سازی پرداختها که هدف آن توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینههای دولت است
بایستی به صورت مشخص در برنامه اصلاح ساختار بودجه گنجانده شود.