شما در موضع اتهام هستيد
نه شرط گذاري
عضو شوراي مشورتي اصلاح طلبان مي گويد
اصلاح طلبان بايد براي انتخابات شرط گذاري كنند.
روزنامه سازندگي از قول علي صوفي نوشت:
«ناكارآمدي، نارضايتي را به همراه آورد. مجلس و دولتي كه به نام اصلاح طلبان
بودند، انتظارات مردم و خود اصلاح طلبان را برآوده نكردند.
حالا طبيعتا اصلاح طلبان بايد با آسيب
شناسي اي كه مي كنند رويكردشان را تغيير دهند. در حال حاضر ما از فضاي دوقطبي چند
سال پيش فاصله زياد گرفته ايم اكنون مردم دچار مشكلاتي شده اند و بخشي از اين
مشكلات را ناشي از محقق نشدن انتظاراتشان از سوي اصلاح طلبان مي دانند و انتظار
دارند كه در آينده اين انتظارات برآورده شود. اين خواسته مردم و عملكرد نيروهايي
كه با نام اصلاح طلبي وارد قدرت شده اند باعث مي شود كه اصلاح طلبان در رويكرد
خودشان تجديدنظر كنند. بنابراين خود به خود اين يك نوع شرط گذاري را به همراه
دارد. براي حاكميت هميشه مشاركت حداكثري مهم بوده است و هميشه اين استراتژي را
دنبال كرده است و اصلاح طلبان هميشه از نيروهايي بوده اند كه اين مشاركت حداكثري
را تحقق بخشيده اند. در حال حاضر وضعيت جامعه به شكلي است كه اصلاح طلبان حتي اگر
خودشان هم بخواهند با رويكرد قبلي و با وجود نظارت استصوابي، نمي توانند مشاركت
حداكثري را براي حاكميت به همراه بياورند.
يعني اصلاح طلبان به شرطي مي توانند مردم
را دعوت به شركت در انتخابات كنند كه با يك ليست قابل توجه متشكل از نيروهاي دست
اول خود وارد انتخابات شوند. ليستي كه صددرصد آن متشكل از اصلاح طلبان و همراه با
هويت اصلاح طلبي باشد تا به اتكا به اين ليست به مردم قول دهند كه اين نيروها مي
توانند در مجلس در جهت منافع آنها قدم بردارند و برطرف كننده مشكلات و خواسته هاي
آنها باشند.»
ادعاي اين وزير دولت اصلاحات در حالي است
كه اصلاح طلبان به اعتبار خسارت هاي وارده به برنامه هسته اي، اقتدار و امنيت ملي
و اقتصاد و معيشت مردم در همين چند سال مسندنشيني، بايد پاسخگو باشند و در قبال
برخي اقدامات حتما بايد مواخذه شوند (به عنوان نمونه واگذاري رانتي 18 ميليارد
دلار از ذخاير ارزي). بنابراين اين طيف اكنون در موضع اتهام و مجرميت است و به
همين دليل كمترين صلاحيتي براي شرط گذاري ندارد. آنها ضمنا به اعتراف خود، يك دروغ
بزرگ ديگر در كنار انبوه دروغ هاي ديگر به مردم گفته اند و آن اينكه؛ كساني را به
مردم به عنوان حلال مشكلات در انتخابات مجلس و رياست جمهوري معرفي كرده اند كه به
اذغان خودشان فاقد كفايت و توانايي و صداقت بوده اند. از كجا معلوم، همين جفا به
مردم، مجددا از سوي اصلاح طلبان «تكرار» نشود.
آرمان: مخالفت با برداشت
بي رويه از صندوق توسعه ملي دورانديشانه بود
يك كارشناس اقتصادي تاكيد كرد مخالفت
رهبرانقلاب با برداشت بي رويه دولت از صندوق توسعه ملي دورانديشانه بود.
بهمن آرمان در روزنامه آرمان نوشت: همان
گونه كه مقام معظم رهبري در سخنان خود درپاسخ به تقاضاي دولت مبني بر برداشت حدود
2/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي عنوان كردند، تقاضاي دولت نه تنها مغاير با
منافع ملي، بلكه عدم داشتن تخصص كافي در زمينه مسائل اقتصادي و حتي فلسفه چگونگي
ايجاد حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي است، زيرا اگر وزير اقتصاد يا رئيس
سازمان برنامه و بودجه كه چنين تقاضايي را از مقام معظم رهبري كرده بودند، مختصري
از مفاد قانون تاسيس صندوق توسعه ملي را خوانده بودند چنين درخواستي مطرح نمي
كردند.
پيش از اين به دليل اهميت كنترل آب هاي
مرزي كه بالغ بر چهارميليارد متر مكعب است و به سمت كشورهاي همسايه مي رفت، دولت
وقت از مقام معظم رهبري درخواست برداشت 8 ميليارد دلار كرد در مورد طرح مقام معظم
رهبري به نام طرح 550 هزار هكتاري، دولت با وجود اينكه اين طرح اصولا طرحي ارزبر
نيست، با برداشت 1/5ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي ايشان به ناچار پذيرفتند،
هرچند اين بار هزينه ها ريالي بودند و نيازي به ارز نبود ولي متاسفانه برخي دخالت
ها باعث شد علاوه بر اينكه كار كارشناسي كافي توسط متخصصان در مورد اين امر صورت
نگيرد دست به اقداماتي زدند كه اين اقدامات نه تنها منافعي براي كشاورزان نداشته،
بلكه با كاستي هاي بسيار زيادي همراه بوده كه بخش بزرگي از آنچه انجام شد در سيل
اخير خوزستان نابود شد. البته اين طرح در حد 290 هزار هكتار آن هم به صورت ناقص
اجرا شده و طبيعتا رهبر معظم انقلاب كه تصميم گيرنده نهايي در مورد اين مسئله
هستند گزارش هايي مربوط به كاستي هاي اجرايي در هزينه كرد حدود 700 ميليون دلار كه
تا به حال هزينه شده، دريافت كردند. طبيعتا اين بار به راحتي با برداشت از صندوق
توسعه ملي براي جبران خسارت هاي ناشي از سيل موافقت نكردند.
فلسفه ايجاد حساب ذخيره ارزي در ايران از
طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادي پيشنهاد نشد و اين نمايندگان مجلس بودند
كه با گنجاندن تبصره اي حساب ذخيره ارزي را به وجود آوردند كه اين حساب ذخيره ارزي
داراي چارچوب مشخصي بود؛ يعني اگر درآمد پيش بيني شده ناشي از فروش نفت خام در 6
ماهه نخست سال به ميزان رقم پيش بيني شده نبود، دولت حق داشت تا سقف 50 درصد از
موجودي حساب ذخيره ارزي را برداشت كند ولي پس از آن بر پايه مطالعاتي كه مركز
پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي انجام داد مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخيره ارزي را
به حياط خلوت خود تبديل كرده و عملا با وجود افزايش درآمدهاي نفتي به طور
غيرقانوني 82 درصد از ورودي به حساب ذخيره ارزي را براي هزينه هاي جاري خود برداشت
كرده و مقدار كمي به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي مولد پرداخت شد.
درحال حاضر طبيعتا مقام رهبري اطلاعاتي
دارند و برپايه آن اطلاعات به دولت دستور دادند كه شما اول راهكارهاي ديگر را مورد
بررسي قرار دهيد و بعد تقاضاي برداشت از صندوق توسعه ملي كنيد؛ زيرا در شرايط فعلي
كه كشور در تحريم اقتصادي قرار دارد ما به پشتوانه ارزي نياز داريم، بنابراين
تصميم بسيار بجايي بوده است.
شوراي آتلانتيك: ممكن
است ترامپ قرباني رفتار خود عليه ايران شود
يك انديشكده آمريكايي در گزارشي تاكيد
كرد قمار ترامپ روي صادرات نفت ايران جواب نمي دهد. در گزارش شوراي آتلانتيك آمده
است: دولت ترامپ اعلام كرده كه معافيت از تحريم هاي نفتي بعد از دوم ماه مه تجديد
نمي شوند. اما اين اتفاق مي تواند براي بازار جهاني نفت عواقبي داشته باشد. اين
احتمال وجود دارد كه دولت ترامپ توانايي خود را براي تحميل تحريم ها و حذف ناگهاني
بيش از يك ميليون بشكه نفت خام از بازار بيش از اندازه دست بالا گرفته باشد.
تحريم هاي كنوني در قانون تدوين شده در
پايان سال 2011 و در دوران رياست جمهوري باراك اوباما ريشه دارد؛ ايالات متحده از
آن زمان در حال توسعه «تحريم هاي ثانويه» بوده كه به معناي تهديد تحريم عليه شركت
هاي كشورهاي ثالث در معامله با ايران به ويژه در بخش نفت است. قانون مجوز دفاع ملي
2012 كه در سال 2011 تصويب شد، يك استثناي كليدي را شامل مي شد كه معافيت از تحريم
ها در صورت كاهش قابل توجه سطح خريد بود. دولت ترامپ و كنگره همان حالت استثنا را
هم هدف تحريم هاي متعدد از جمله تهديد به تحريم عليه آنهايي كه با ايران براي خريد
محصولات نفتي معامله مي كنند، قرار دادند.
طبق برآوردهاي وزارت
امور خارجه ايالات متحده، روزانه حدود 1 ميليون بشكه نفت ايران وارد بازار جهاني
شده است.
پمپئو به وضوح اعلام كرد كه دولت ترامپ
قصد تجديد معافيت ها را ندارد. با اين وجود، برخي پيش بيني كرده اند كه ايران از
ماه فوريه 1/25 ميليون بشكه در روز صادر كرده است. حذف اين ميزان نفت خام از بازار
تا 2 ماه مه مي تواند به شدت بر بازار جهاني و قيمت نفت خام تاثير بگذارد. در
حقيقت، همان روزي كه پمپئو از عدم تمديد معافيت از تحريم ها خبر داد، قيمت نفت خام
3 درصد افزايش يافت و ظاهرا بيانيه كاخ سفيد در بعد ازظهر آن روز كه بر همكاري با
عربستان سعودي و امارات متحده عربي تمركز داشت، براي آرام كردن بازارهاي جهاني
صادر شد.
با اين حال به نظر مي رسد كه پمپئو و
گروه او قصد عقب نشيني از شرط بندي خود را ندارند. پمپئو به وضوح اعلام كرد كه هيچ
معافيتي اعطا نخواهد شد. با اين حال، اعلام هم نكرد كه از سوم ماه مه تحريم هاي
جديدي بر واردات محصولات نفتي ايران اعمال مي شود. اين فاصله گذاري در اظهارات
بعدي برايان هوك نماينده ويژه براي ايران بيشتر مشخص شد. هوك در كنفرانس خبري بعد
از اظهارات پمپئو از پاسخ به سوالات درباره تحريم واردات نفتي به ويژه در ارتباط
با قراردادهايي كه پيشتر امضا شده، خودداري و تاكيد كرد كه پمپئو پيشتر پاسخ اين
سوال را داده است!
به نظر مي رسد وزارت امور خارجه سعي دارد
پيش از پاسخ به سوالات اينچنيني و براي رسيدن به توافق با وارد كنندگان نفت ايران،
براي خود وقت بخرد. اين انعطاف پذيري احتمالا در برخورد با واردكنندگان كليدي
مانند چين، هند و تركيه ضروري است.
به هر حال، هرگونه درك مشتركي بين دولت
ها در صورتي كه همه طرفين درگير از جمله پالايشگاه ها، كشتي هاي باري، بيمه
كنندگان، كارگزاران، تامين كنندگان مالي و بانكدارها كه با تهديد تحريم ها مواجه
هستند از آن آگاهي نداشته باشند، بي فايده خواهد بود و دولت ترامپ مي تواند به
قرباني رفتار خود تبديل شود.
حتي در بهترين حالت هم دولت ترامپ با يك
سري گزينه دشوار مواجه خواهد شد. اگر ايالات متحده بتواند در ترغيب مشتريان نفتي
ايران به خودداري از خريد از اين كشور موفق عمل كند و در عين حال بازار را نيز با
ثبات نگه دارد، باز هم بخشي از نفت خام ايران وارد بازار خواهد شد. در آن زمان
دولت با گزينه دشواري مواجه مي شود، چرا كه مجبور است بين اعمال تحريم هاي ثانويه
بر شركت هاي كشورهاي متحد يا قدرت هاي جهاني همچون امارات و چين يا يافتن راه حل
ديگري براي اجرا نكردن تحريم ها، يكي را انتخاب كند. نتيجه هر چه كه باشد، دولت
ترامپ مسير سختي پيش رو دارد و احتمالا انعطاف يا گزينه هاي لازم براي رسيدگي به
شرايطي كه تصور مي كرده كاملا تحت كنترل است را نخواهد داشت.
وزير ارتباطات اصلي ترين
مخالف شبكه ملي اطلاعات است
پژمانفر:
پژمانفر:
حجت الاسلام پژمانفر مي گويد: آقاي وزير!
شما زماني كه به دنبال راه اندازي پوسته هاي تلگرام بوديد، اين حس را نداشتيد كه
راه اندازي اين پوسته ها بر روي فضاي اينترنت بين الملل بازي كردن در زمين دشمن
است و تمامي دارايي ها و زندگي مردم را در معرض خطر امنيتي قرار مي دهد؟
حجت الاسلام نصر الله پژمانفر رئيس كميته
فضاي مجازي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با
بيان اينكه سرويس دادن بر روي اينترنت جهاني مساوي با اختلال در
عملكرد و بروز رساني سخت افزارها و نرم افزارهاي كاربردي كشور است، تصريح كرد:
احتمال اختلال در سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد استفاده در تمامي مراكز
داده كشور به دليل قرار داشتن در اينترنت بين الملل، وجود دارد و از روز اول روشن
بود كه اگر بر روي اينترنت بين الملل كار كنيم، تمامي سخت افزارها و نرم
افزارهايي كه در حوزه هاي حساسي چون بانك ها، پالايشگاه ها، نيروگاه ها
و مراكز بالادستي در معرض خطر و تهديد قرار خواهند گرفت.
پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزير
ارتباطات درباره شبكه ملي اطلاعات خاطرنشان كرد: يك روزنامه اصلاح طلب در تاريخ
هفتم آبان سال 97 مطلبي به نقل از آقاي ناظمي معاون وزير ارتباطات منتشر
كرد. آقاي ناظمي در اين مطلب گفته بود كه «تحليل اشتباه، دقيقا از
جايي شروع مي شود كه فكر كنيم اگر ما اينترنت ملي داشته باشيم آنگاه در برابر
تحريم ها پايدارتر مي شويم.» يعني ايشان به شدت مخالف ضرورت راه اندازي اينترنت
ملي و مقابله با تهديدات خارجي در اين حوزه بوده و هست.
وي افزود: آقاي ناظمي در ادامه اظهاراتش،
گفته بود كه «حركت به سمت راه اندازي شبكه ملي اطلاعات به منظور مقابله با
تحريم ها، نوعي كلاهبرداري خطرناك است و لازمه پيشرفت در حوزه
ارتباطات جهاني شدن در اين حوزه است.» بنابراين مسئولان وزارت ارتباطات
از اساس، اراده اي براي راه اندازي شبكه ملي اطلاعات نداشتند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
درباره پيام توييتري اخير وزير ارتباطات كه اشاره اي به مسدود شدن پوسته هاي
تلگرام در گوشي هاي همراه كرده است، گفت: متاسفانه آقاي آذري جهرمي در پيام
توييتري خود به صراحت اعلام مي كند كه مسدود كردن اپليكيشن ها، محدود به پوسته هاي
تلگرام نشده و همه فضاي مجازي كشور در معرض تهديد مسدود شدن قرار دارند.
پژمانفر خطاب به آذري جهرمي گفت: آقاي
وزير! شما زماني كه به دنبال راه اندازي پوسته هاي تلگرام بوديد، اين حس را
نداشتيد كه راه اندازي اين پوسته ها بر روي فضاي اينترنت بين الملل بازي كردن در
زمين دشمن است و تمامي دارايي ها و زندگي مردم را در معرض خطر امنيتي قرار مي دهد؟
وي با بيان اينكه وزارت ارتباطات بايد
پاسخگوي اين اقدام خطرناك و هزينه ساز خود باشد، تصريح كرد: 6 سال قبل در
مجلس به وزير ارتباطات و معاونين ايشان كه يكي از آنها آقاي آذري جهرمي بود، به
دليل عدم توجه به ساماندهي شبكه ملي اطلاعات كارت زرد داد. يعني اگر به جاي اينكه
روي نرم افزارهايي كه روي بستري باتلاقي قرار گرفته و امروز نيازهاي مردم را در
معرض خطر قرار داده به سمت راه اندازي شبكه ملي اطلاعات مي رفتند، امروز نرم
افزارهاي حساس و حتي كسب و كارهاي اينترنتي مردم در معرض تهديدهاي
خارجي قرار نمي گرفت.
رئيس كميته فضاي مجازي كميسيون فرهنگي
مجلس با بيان اينكه قطعا اين سهل انگاري وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسي
قرار مي گيرد، گفت: وزير ارتباطات به جاي اينكه مشغول توييت
بازي باشد، بايد به مردم پاسخ دهد كه چرا امروز فضاي مجازي كشور مملو از ناامني و
تهديدات خارجي شده است.
پژمانفر در پايان يادآور
شد: متاسفانه امروز آمريكايي ها همان طور كه به راحتي بر اساس قوانين
داخلي شان تلگرام طلايي و هاتگرام را مسدود كردند، مي توانند تمامي نرم افزارهاي
داخل كشور را مسدود كنند.
