حفظ ارزش پول ملي از مهم
ترين حقوق عامه است11 اردیبهشت-98
رئيس قوه قضائيه در ديدار جمعي از مديران عالي بانك ها:
40 سال
است که بطور سیستماتیک ارزش پول کاهش یافته وبی اعتبارشده است . چون اقتصادآلوده
وناکارآمد ورانتی وباندی و دلالی بوده است .ولی رئیسی آخوند دژخیم وآدمکش
حرفه ای که هیچگونه شناخت علمی اقتصادی و بانکی ندارد بطور کیلویی مدعی شده حفظ
ارزش پول ملی ازمهم ترین حقوق عامنه است ولی نگفته چرا 40 سال این حقوق مهم عامه
پایمال شده است وچگونه قراراست خلاف سیاست 40 ساله گذشته اقدام شود؟
رئيس قوه قضائيه در ديدار جمعي از مديران عالي بانك ها:
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه امروز حفظ
ارزش پول ملي از مهم ترين حقوق عامه است، بر ضرورت سوق دادن نقدينگي كشور به سمت
توليد تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت
الله سيدابراهيم رئيسي در ديدار جمعي از مديران عالي بانك هاي كشور، از تلاش هاي
همه كساني كه در حوزه مسائل اقتصادي، پولي و بانكي از جمله در كمك به پروژه ها، حل
مشكلات سيل زدگان و پرداخت تسهيلات ازدواج خدمات ارزشمندي ارائه مي كنند قدرداني
كرد و گفت: امروز در كشور با چند موضوع مواجهيم كه همگي بر آن اتفاق نظر داريم و
اختلافي در آن به چشم نمي خورد. موضوع اول، وظيفه اي است كه همه دستگاه ها در
زمينه رونق توليد دارند زيرا معتقديم راه برون رفت از مشكلات دشمن ساخته نظير
تحريم ها و تهديدها، تمركز بر رونق توليد و اشتغال زايي است كه رهبر معظم انقلاب
نيز با درايت و هوشمندي، امسال را به نام «رونق توليد» نامگذاري كردند تا به اين
ترتيب تمام جهت گيري ها، تصميم سازي ها و تصميم گيري ها بر مبناي اين امر مهم باشد.
رئيسي، سوق دادن حجم بالاي نقدينگي در
كشور به سمت توليد را دومين نكته مورد اتفاق همگان دانست و افزود: هر چه تسهيلات
به سمت توليد برود و از فضاي دلالي فاصله بگيرد، قطعا بخش عمده اي از مشكلات
اقتصادي كشور حل خواهد شد.
وي ادامه داد: سومين موضوع، مبارزه با
فساد است كه به عقيده ما هيچ جناح، جريان يا فرد خاصي نمي شناسد زيرا فساد در هر
جا رخنه كند، امنيت اقتصادي به خطر مي افتد.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اقدامات
نظام بانكي نبايد به نحوي باشد كه كارآفرين و سرمايه گذار از كارآفريني و سرمايه
گذاري خود در كشور پشيمان شود، بر ضرورت اعتبارسنجي دقيق افراد متقاضي تسهيلات و
وثايق آنها، حمايت از سرمايه گذاري سالم و تقويت نظارت هاي درون سازماني بانك ها
براي جلوگيري از فساد تاكيد كرد.
رئيسي گفت: پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي
و يا صدور ضمانت نامه هاي بانكي بيش از سقف مجاز توسط شعب بانك ها و بدون تضامين
كافي صرفا يك تخلف نيست بلكه مصداق تقصير است.
وي همچنين حفظ ارزش پول ملي را از حقوق
مهم عامه برشمرد و با بيان اينكه همه در اين زمينه وظيفه داريم، اظهارداشت: با
گذشت 18 سال از صدور فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با فساد،
اين پيام همچنان زنده است و بايد نصب العين مسئولان هر سه قوه قرار گيرد.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه نظام پولي
و بانكي امروز در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادي حضور دارند، بر ضرورت كار جهادي براي
حل مشكلات و رفع تهديدها تاكيد كرد و گفت: مجموعه دستگاه قضايي از مديران شجاع،
خطرپذير و سالم كه در جهت رشد خلاقيت ها، كارآفريني و جلوگيري از تعطيلي و بيكاري
مراكز توليدي گام برمي دارند، تمام قد حمايت مي كند.
براساس اين گزارش، برخي از مديران بانك
ها نيز در اين ديدار، نقطه نظرات خود را مطرح كردند.
ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به
اموال مسئولان، به زودي
آيت الله رئيسي روز گذشته همچنين از سي
ودومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كرد. وي در جريان اين بازديد در جمع
خبرنگاران با اشاره به تهيه آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به اموال مسئولان در
دستگاه قضايي، گفت: ان شاءالله اين آيين نامه به زودي ابلاغ خواهد شد و معتقديم كه
با اجراي اين قانون و همكاري خود مديران و مسئولاني كه مشمول اين قانون هستند، اين
مسئولان در برابر حاشيه ها، شايعات و مسائلي كه ممكن است از سوي برخي افراد يا
جريان ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صيانت قرار خواهند گرفت.
