ایلنا گزارش
می‌دهد؛
اژدهای
شمشیر به دستِ قراردادهای حجمی بالای سر نیروی کار/ کارگرانِ شهرداریِ شهرِ لامرد
نگرانِ آینده هستند12- اردیبهشت-98
کارگران شهرداری‌ها به سبب برون‌سپاری،
در قالب قراردادهای حجمی، بیش از اندازه آسیب‌پذیر شده‌اند هرچند اخیرا صحبت از
بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی به میان آمده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حقوقِ کار» و
«امنیتِ شغلی» کلید واژه‌هایی که در پیوند با «حقوقِ بشر در محیطِ کار» در رسانه‌ها
مرتب می‌شنویم اما از سه دهه پیش به تدریج روابط کار بر این بستر متززل شد. در
واقع تحولاتِ اقتصادی در جهان در پیوند با کوچک‌سازی دولت‌ها و بزرگ شدن دست و
پایِ بخش خصوصی این وضعیت را رقم زده است.
این در شرایطی است که اقتصاد جهانی در
سه دهه اخیر به سبب رشد درآمدهای دولت‌ها از محل افزایش درآمدهای نفتی، مالیاتی،
صادارت اقسام کالاها و فراورده‌ها رشد کرده است اما همین دولت‌ها پیوسته و پیوسته
در جهت کوچک‌سازی خود قدم گذاشته‌اند. آنها در این راستا دست به برون‌سپاری زدند و
خصوصی‌سازی بنگاه‌ها را پی‌ریختند و در بوق و کرنا کردند.
خصوصی‌سازی که در ایران به سببِ برخی
فساد‌ها و عدم تخصص‌گرایی، اشکِ کارگران را درآوره و فغانِ آنها را از بی‌عدالتی
به هوا برده است. برون‌سپاری هم به سبب رواج انواع استخدام‌های سست بنیان، سبب
سوءاستفاده از «حق» شده است. همین سوءاستفاده از حق است که زمینه را برای رشد فساد
فراهم می‌کند و نابه‌سامانی را سازمان می‌دهد.
دکتر «محمدعلی موحد» حقوقدان، در قسمتی
از مقدمه کتابِ «حق و سوءاستفاده از آن» که اخیرا به بازار کتاب آمده، نوشته است:
مراد از حق قدرت و امتیاز و اختیاری است که در اجتماعی بشری به یک شخص (خواه حقیقی
و خواه حقوقی) اعطا شده باشد، و در همین معنی اخیر است که احتمال سوءاستفاده از آن
توجه به صاحب‌نظران علم حقوق را به خود معطوف می‌دارد.
حال سال‌هاست که در راستای همین سیاست‌ها،
شهرداری‌ها به عنوانِ «نهاد عمومی غیردولتی» که از زیر مجموعه‌های وزارت کشور
هستند، در هماهنگی با «برادرِ بزرگ» (دولت) به برون‌سپاری دست زده‌اند. برون‌سپاری
در شهرداری‌ها معطوف به خدمات شهری، انضباط شهری و... است که آثار آن را می‌توان
در پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق کارگران، عدم واریز حق بیمه‌ها و البته
برخوردهای خشن با دستفروشان دید. در شهرداری‌ها شرکت‌های پیمانکاری در قالب
قراردادهای حجمی، انجام امور شهری را برعهده می‌گیرند.
منظور از قرارداد حجمی، قراردادی است که
بدونِ درنظر گرفتن تعداد کارگر منعقد می‌شود. به بیان دیگر شرکت پیمانکاری می‌تواند
با ۱۰ کارگر یا ۵۰ کارگر یا هر تعداد کارگری، کار را به اتمام برساند. در این نوع
قرارداد شهرداری به عنوان پیمان‌دهنده و کارفرما تنها بر کیفیت کار در حین انجام
آن و پس از پایان آن نظارت می‌کند.
این نحوه برون‌سپاری که در «قانون مدیریت
خدمات کشوری» پیش‌بینی شده، به اژدهایی شمشیر بدست، بالای سر کارگران تبدیل شده
است. شهرداری‌ها در قالب قراردادهای حجمی کلاه دهان‌گشادی بر سر کارگرن می‌گذارند
و آنها را از حقوق صنفی‌شان محروم میکنند.
یک نمونه از آفت‌های قراردادهای حجمی
با قراردادهای حجمی تنها امنیت شغلی
کارگر تهدید نمی‌شود بلکه معیشت او هم به خطر می‌افتد، اما چگونه؟ مثال می‌آوریم.
شرکت پیمانکاری (الف) در شهر (ب) شهریور ماه سال 97 در قالب حجمی، قراردادی با
شهرداری منقد می‌کند. مدت قرار یک سال است، یعنی تا شهریور 98. اسفند ماه
97 حداقل دستمزد تعیین می‌شود؛ یعنی 6 ماه پس از انعقاد قرارداد. برای مثال 40
درصد افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که پیمانکار بر اساس الگوهای تعیین دستمزد
در سال های گذشته، به صورت پیش‌فرض میزان افزایش دستمزد را برای سال 98، 20 درصد
لحاظ کرده و از شهرداری آن را در شهریور ماه 97 در قرارداد خود مطالبه کرده است.
غالبا پیمانکاران افزایش دستمزد را در
حد ۱۰ تا ۱۵ درصد درنظر می‌گیرند. ظاهرا امسال، افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد،
آنها را غافلگیر کرده است. اینگونه حساب و کتاب‌های پیمانکار برهم می‌ریزد لذا از
شهرداری می‌خواهند که در قرداد بازنگری و آن را به‌روز کند. شهرداری‌ها هم در
نهایت پس از کلی معطلی با افزایش رقم قرارداد موافقت میکنند در این میان کارگران
بلاتکلیف می‌مانند. در این مواقع ممکن است که پیمانکار فعالیت کارگران خود را
تعلیق کند و آنها را به خانه بفرستد؛ یا تعدادی از آنها را تعدیل کند، تا از هزینه‌های
خود بکاهد.
کارگران شهرداری شهر لامرد اولین
قربانیان
اولین قربانیان این اختلافِ نشات گرفته
از «حجمی کاری» در سال ۹۸ کارگرانِ شهرداری شهر «لامرد» واقع در استان فارس هستند.
آنگونه که کارگران می‌گویند، پیمانکار شهرداری را تهدید می‌کند که به خاطر افزایش
دستمزدها در سال ۹۸ اگر در قرارداد بازنگری نشود، کارگران را اخراج می‌کند. چند
نفر از کارگران که سابقه کار داشتند، البته پیش از پایان سال توسط کارفرما تعدیل
شده بودند اما با وساطت اعضای شورای شهر و شهرداری به کار بازگشتند و حالا تنها ۲
کارگر تعلیقی وجود دارند.
هر چند پیمانکار به خبرنگار ایلنا می‌گوید
که تمامی کارگران مشغول شده‌اند، در این میان نماینده کارگران که همراه سایر
کارگران اخراج شده بود، با تماسِ پیمانکار، به کار خود برگشته است اما کارگرانی که
بازگشته‌اند نگران وضعیت همکاران خود هستند.
کارگران نامناسب اخراج می‌شوند
یک نفر از آنها در این مورد می‌گوید:
دوشنبه، دوم اردیبهشت جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر برگزار و قرار شد که تمامی
اخراجی‌ها به کار بازگردند. قرار شد تا ۲۸ درصد ارزش قرارداد پیمانکار افزایش یابد.
او ادامه می‌دهد: شهرداری هم می‌گوید که
پیمانکار پیش از اخراج کارگران، باید لیست اسامی آنها را ارائه کند تا ما تایید
کنیم. سوال ما این است که چگونه پیمانکار می‌گوید من مختارم که هر کارگری را که
تشخیص می‌دهم نامناسب است، اخراج کنم. حتی زمانی که شهرداری تاکید می‌کند کارگران
باید بازگردند، پیمانکار می‌گوید اگر قرارداد افزایش نیابد، تمکین نمی‌کنم!
این کارگر خدمات شهری شهرداری لامرد با
اشاره به سابقه همکاران اخراجی‌اش، گفت: یک نفر از آنها نماینده کارگران بود که
بیش از ۱۰ سال کار دارد. کارگران دیگر هرکدام ۱۰، ۱۲، ۱۵ سال سابقه کار دارند. یک
نفر از همکاران ما که وضعیتش معلق است ۲۱ سال، سابقه کار دارد، چرا؟ چون مابه‌التفاوت
۴ درصدی بازنشستگی‌اش در مشاغل سخت پرداخت نشده است و او ۱ سال بیشتر کار
کرده است. آیا درست است که او را صرفا به خاطر افزایش سنوات خدمت در سال جدید،
اخراج میکنند.
او ادامه می‌دهد: حدس کارگران این است
که نماینده آنها به خاطر اعتراض به تامین نشدن به‌موقع برخی ملزومات کار مانند،
لباس، دستکش، کلاه، کفش و... اخراج شده باشد. برگشتن او به سر کار برای ما جای
خوشحالی دارد اما تکلیف همکاران دیگر هم باید مشخص شود.
این کارگر البته می‌گوید: به خاطر
همکاری با شهرداری از پیمانکار و شهرداری به اداره کار شکایت نکردیم. سعی کردیم
دوستانه مشکل را حل کنیم و نتیجه هم گرفتیم اما اداره کار می‌گوید که شهرداری نسبت
به حقوق ما مسئولیت دارد.
او افزود: ما کارگران شهرداری شهر لامرد
نگران آینده هستیم و می‌خواهیم که امنیت شغلی‌مان تضمین شود.
هیچ نیروی از شرکت تعدیل نشده است
«افراسیابی» نماینده پیمانکار
خدمات شهری در شهرداری لامرد در خصوص این پرسش که
اختلافات شما با شهرداری چه زمانی ختم به خیر می‌شود، می‌گوید: ما باید طبق مصوبه
شورای عالی کار در سال ۹۷ افزایش دستمزدها را در سال ۹۸ اعمال کنیم. به هر شکل پیش‌بینی
ما این نبود که دستمزدها ۳۶.۵ درصد افزایش یابد.
وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته
طرح طبقهبندی مشاغل را اجرایی کرده بودیم باید افزایش دستمزد کارگران را در قالب
طرح طبقهبندی مشاغل محاسبه می‌کردیم. ما این کار را انجام دادیم و لیست آن را
تهیه کرده‌ایم و به شورای شهر فرستاده‌ایم تا بر مبنای هزینه‌های جدید، در رقم
قرار ما با شهرداری بازنگری شود.
این پیمانکار با بیان اینکه شورای شهر
باید این لیست را تایید کند، گفت: مسئله این است که جوابگوی نیروهای خود باشیم و
امور شهری زمین نماند. از این رو منتظر هستیم هرچه سریعتر شورای شهر لیستی ارسالی
ما را تایید کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعدیل
نیرو اتفاق افتاده است، گفت: ما در انتهای سال با نیروهای خود قرارداد یک ماهه
بستیم تا ببینیم حداقل دستمزد چه میزان افزایش می‌یابد. باید ابتدا تکلیف افزایش
دستمزد و تقاضای ما برای تجدید نظر کردن در قرارداد روشن می‌شد. از طرفی شرکت ما
با شهرداری قرارداد حجمی دارد. پیمانکار در این نوع قرارداد می‌تواند کارش را با ۱۰
کارگر یا ۲۰ کارگر انجام دهد.
وی افزود: من پیمانکار مختار هستم که پس
از پایان قرارداد بار دیگر با کارگر قرارداد ببندم یا نبندم. من به هیچکدام از
کارگران خود نگفته‌ام که سرکار نیاید؛ این معنایش تعدیل نیست. بالاخره پیش میآید
که کارگری خوب کار می‌کند و کارگری خوب کار نمی‌کند. ما هم گزارش می‌دادیم که فلان
نیرو این مشکلات را دارد و فلان نیرو مشکلات دیگری. این موضوع از این جهت حائز
اهمیت است که خدمات شهری اگر خوب انجام نشود، به چشم شهروندان میآید. آنها اگر
ببینند شهر تمیز نیست، اعتراض میکنند.
این پیمانکار در پاسخ به این پرسش که
آیا شهرداری را از قصد خود برای تمدید نکردن قرارداد برخی از کارگران مطلع کرده
بودید، گفت: در قالب قرارداد حجمی برای کارفرما تنها انجام کار مهم است. اینکه من
نیرویی کم کنم که نکردم، موضوعی نیست که بخواهیم به شهرداری اطلاع دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا
حقوق فروردین ماه کارکنان خود را طبق محاسبات قبلی میزان دستمزد (سال ۹۷) پرداخت
کرده‌اید، گفت: خیر، باید تکلیف تایید لیست توسط شورای شهر لامرد روشن شود.
چه کسی گفته کارگران اخراج شده‌اند؟
با این همه «مهدی کشتکار» شهردار شهر لامرد، اخراج
کارگران را رد می‌کند و به ایلنا می‌گوید: چه کسی گفته کارگران اخراج شده‌اند؟
همانگونه که استحضار دارید، شهرداری‌ها با پیمانکار قرارداد حجمی دارند. قرارداد
حجمی بر اساس تعداد نیرو که پیمانکار دارد، منعقد نمی‌شود. ما هم براساس قراردادی
که با پیمانکار داریم مبالغی را پرداخت می‌کنیم. در این میان ممکن است که پیمانکار
در جاهایی نیروها را تغییر دهد؛ ممکن است که نیرویی بازنشسته شود. ممکن است که
نیروی دیگری تخلفاتی داشته باشد یا بی‌انضباطی کرده باشد که با این حساب پیمانکار
او را کنار می‌گذارد.
شهردار لامرد، افزود: با این حال در
شهرداری لامرد، چنین اتفاقاتی رخ نداده است و بحث اخراج کارگران توسط پیمانکار
مطرح نیست. اخراج کارگران به هر علتی به مدیریت پیمانکار برمی‌گردد و ارتباطی با
شهرداری ندارد.
کشتکار در پاسخ به این پرسش که چرا
کارگران بر مسئله اخراج همکارانشان و نماینده خود تا این اندازه تاکید دارند، گفت:
اینها مربوط به پیمانکار است. کارگران نیروی پیمانکاری هستند و اگر هم اخراج شده
باشند، پیمانکار رسما به ما اعلام نکرده است. با گزارشی هم که من گرفتم مشخص شد که
بحث اخراج کارگران اصلا مطرح نبوده است.
شهردار شهرستان لامرد در خصوص بررسی
درخواست پیمانکار برای افزایش میزان قرارداد خود، گفت: پیمانکار این درخواست را
ارائه کرده و ما درخواست او را برای بررسی به شورای شهر فرستاده‌ایم. به صورت
معمول پیمانکاران رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ را برای افزایش دستمزد سال بعد در قرارداد پیش‌بینی
میکنند. چنین پیش‌بینی طبیعی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران
از پیمانکار جدید مطالباتی دارند، گفت: یک ریال مطالبات توسط این پیمانکار وجود
ندارد. همانطور که می‌دانید اکثر شهرداری‌ها برای پرداخت مطالبات پیمانکاران
مشکلاتی را دارند اما در شهرداری لامرد چنین موضوعی وجود ندارد؛ به این خاطر که شهرداری
لامرد بر امور شهری، زیربنایی و عمرانی تمرکز کرده است.
کشتکار افزود: به همین خاطر اولویت را
بر پرداخت مطالبات پیمانکاران گذاشته‌ایم تا از این ناحیه به کارگران فشاری وارد
نشود.
شهردار لامرد در خصوص اینکه چه مکانیزمی
را برای دریافت حق کارگران از پیمانکاران پیش‌بینی کرده‌اید، گفت: هرجا که نیاز
باشد ما حکم می‌گیریم و از حساب پیمانکار برداشت و به حساب کارگران می‌ریزیم.
شهرداری در خصوص پرداخت به کارفرما افزون بر سقف قرارداد، مسئولیتی ندارد. برای
نمونه شاید قرارداد پیمانکار با شهرداری ۱ میلیارد تومان باشد اما ۲ میلیارد تومان
صورت وضعیت برای شهرداری ارسال کند. اینجا شهرداری تا همان سقف ۱ میلیارد تومان
متعهد است، که می‌پردازد.
این امیدواری وجود دارد که به زودی
مشکلات کارگران شهرداری شهر لامرد برطرف شود اما قراردادهای حجمی به شدت کارگران
را از خود متاثر کرده است. چه می‌شد اگر برون‌سپاری برچیده می‌شد و شهرداری‌ها با
مدیریت منابع مالی، انجام امور شهری را راسا برعهده می‌گرفتند و خود با کارگران به
صورت مستقیطم قرارداد می‌بستند.
این مصیبت را می‌توان به گردن کسانی
انداخت که پای قرارداد حجمی را به قانون مدیریت خدمات کشوری بازکرده‌اند. البته
قدم‌هایی برای ساماندهی قراردادهای حجمی برداشته شده است؛ به نحوی که کرامت انسانی
کارگران خدشه‌ای برندارد.
۳۰ دی ماه سال
گذشته، «ابراهیم شیخ» معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران بخشنامه «بهسازی
وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود» را ابلاغ کرد.
بر این اساس
پیمانکاران شهرداری تهران که در قالب قراردادهای حجمی کار میکنند، به انعقاد
قرارداد کار با کارگران، پرداخت کلیه مزایای قانون کار و رعایت کلیه حقوق مصرح در
قانون تامین اجتماعی ملزم شده‌اند. به هر شکل می‌توان به این تحولات در سایر
شهرداری‌های کشور دل بست و از آنها خواست که از شهرداری تهران الگوبرداری کنند.
گزارش: پیام عابدی
