معلمانی که نصف حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

معلمانی که نصف حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند/ دهه نود، دهه بی‌ثباتی برای معلمان/ چرا جمعیت دانش‌آموزان زیاد شد ولی جمعیت معلمان رسمی کم؟   9 مهر-98

جعفر ابراهیمی، پدیده‌ی «بی‌ثبات‌کاری» را برای معلمان تشریح می‌کند؛ پدیده‌ای که علیرغم افزایش تعداد دانش‌آموزان کشور به افول تعداد معلمان رسمی انجامیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بی‌ثبات‌کاری» پدیده نگران‌کننده‌ی بازار روابط کار ایران در یکی، دو دهه‌ی اخیر است؛ با رواج قراردادهای موقت از میانه دهه ۷۰ شمسی، امنیت شغلی کارگران در بخش خصوصی از بین رفت؛ اما موج بی‌ثباتی شغلی در همینجا متوقف نماند و آهسته آهسته در زیرمجموعه‌های دولت و ازجمله در بخش‌های حساسی مانند آموزش و بهداشت هم راه خود را باز کرد.

امروزه معلمانی با عناوین شغلی مانند «خرید خدمات آموزشی» یا «حق‌التدریسی» در بخش دولتی و «معلمان آزاد» در بخش خصوصی از فقدان قراردادهای ثابت و امنیت شغلی رنج می‌برند؛ این معلمان که محصول سیاست‌های تعدیلی و  چابک‌سازی‌های دهه‌های اخیر هستند، از نظر شاخص «امید به آینده» فرق چندانی با کارگران قرارداد موقت بخش خصوصی ندارند؛ کمااینکه برخی از آنها ازجمله معلمان آزاد بخش خصوصی، بیمه تامین اجتماعی نیز هستند و از منظر روابط کار، به تمامی «کارگر» محسوب می‌شوند.

معلمان خرید خدماتی، ثبات شغلی ندارند

جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) در ارتباط با بی‌ثبات‌کاری در آموزش می‌گوید: طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی که در آن دولت خدمات آموزشی را از سرمایه‌گذار تحت عنوان مؤسس خریداری می‌کند باعث شده است که معلمان خرید خدمات، تحت استثمار مؤسس قرار بگیرند؛  مؤسس گاهاً بیمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کند و در بسیاری موارد حقوق ماهانه‌ی آنها با ۶ ماه تأخیر و نصف حداقل دستمزد پرداخت می‌شود؛  ثبات شغلی برای این گروه از معلمان، اصلاً معنا و مفهوم ندارد.

او با تاکید بر پدیده‌ی معلمانِ بدون امید به آینده اضافه می‌کند: با توجه به الگوی جذب معلم در دهه ۹۰ و با توجه به موج بازنشستگی به نظر می‌رسد نیروی کار شاغل در بخش آموزش در دهه اول قرن چهاردهم نیروهایی هستند که بی‌ثباتی شغلی از ویژگی بارز آنها خواهد بود؛ این نیرو که اولین دغدغه‌اش امنیت شغلی است نمی‌تواند بانی آموزش باکیفیت باشد؛ قدرت متشکل شدن ندارد و قادر نخواهد بود که از حقوق صنفی خود و حقوق آموزشی کودکان دفاع نماید.

نمودار افول آمارِ معلمان رسمی

ابراهیمی در تشریح بیشتر این مساله می‌گوید: دهه نود را می‌توان دهه بی‌ثباتی برای نیروی کار آموزش نام‌گذاری نمود. ادامه سیاست‌های انقباضی دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی و سلب مالکیت عمومی در ساختار نظام آموزشی، خود را به‌صورت گسترش مدارس پولی و بی‌ثبات شدن نیروی کارآموزشی نشان می‌دهد. درحالی‌که جمعیت دانش‌آموزی در ۵ سال اولیه دولت روحانی به ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۶۲ نفر رسید در همین بازه تعداد معلمان رسمی به ۸۰۵ هزار و ۹۲۰ نفر کاهش یافت. این روند رو به رشد جمعیت دانش‌آموزی در سال تحصیلی پیش رو به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۸۰ هزار معلم بازنشسته شوند. بررسی آمار موجود از ادامه‌ی روند رو به رشد جمعیت دانش‌آموزان کشور در سال‌های پیشرو حکایت دارد به‌گونه‌ای که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعداد دانش‌آموزان کشور به ۱۵ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۵۴۶ نفر خواهد رسید.

به گفته‌ی ابراهیمی، الگوی جذب معلمان در دهه ۹۰ مبتنی بر پذیرش دانشجو از طریق مراکز دانشگاه فرهنگیان زیر نظر آموزش و پرورش است به جز دانشگاه تربیت دبیر رجایی که در رشته‌های فنی- مهندسی و علوم پایه زیر نظر آموزش عالی دانشجو-معلم می‌پذیرد.

این فعال صنفی معلمان ادامه می‌دهد: فضای دانشگاه فرهنگیان بر اساس تفکیک جنسیتی بیشتر شبیه دانشسراهای مقدماتی شبانه‌روزی است. کنترل به‌واسطه گزینش روی دانشجویان زیاد است و تلاش می‌شود دانش آموزان با رویکرد انتقادی وارد این مراکز نگردند اما عدم امنیت شغلی و بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر موجب شده است که طیفی از دانش آموزان با رتبه‌های برتر وارد این دانشگاه‌ها شوند لیکن دولت در اقدامی عجیب اعلام نموده است که پذیرش دانشجو-معلم به معنای استخدام رسمی نیست و آن‌هابه‌صورت پیمانی استخدام خواهند شد که این به معنای ترویج هرچه بیشتر بی ثبات‌کاری در بخش آموزش است.