تلاشهایی را در راستای کمک به دولت برای عبور
از بحران آغاز کرده که امید است بهزودی نتایج مثبتی حاصل شود.
آیت الله
رئیسی: ریشه مشکلات خصوصی سازی در نظام بانکی است9ایان-98
عنصر دژخیم
منفور و بدنام رئیسی هرروز بیشتر غلامک حلقه برگوش بودن خودرا به نمایش می گذارد
چون بدون آنکه کوچکترین اشاره ای به نقش
کلیدی خامنه ای رمال و باندها حامی اش ونهادهای وابسته به وی در بحران کنونی کند
اما تلاش می کند تا پیام دفترخامنه ای و پاسداران را انتقال دهد و دولت وجناح مغلوب
را عامل بحران اقتصادی- بانکی و... معرفی کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: مسائل مربوط به
خصوصیسازی، تعاونیها، مؤسسات اعتباری و خودروسازیها ازجمله مشکلاتی است که بخشی
از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی
خبرگزاری فارس، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای سازمان بسیج
حقوقدانان، تصریح کرد: این سازمان میتواند یک مجموعه بسیار کارآمد در جهت دفاع از
حقوق انقلاب، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بسیج حقوقدانان، مجموعهای برخوردار از علم، تجربه، تخصص، دانش حقوقی و قضایی و تهذیب نفس است که در جریان حق خواهی و عدالتخواهی می تواند سرآمد باشد، ادامه داد: سازمان بسیج حقوقدانان، وابسته به جناح و جریان خاصی نیست و هیچ گرایش خاص حساسیت برانگیزی ندارد. نگاه، تفکر و عمل بسیجی بر این مجموعه حاکم است؛ لذا سطح شمول این سازمان، عام است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بسیج حقوقدانان، مجموعهای برخوردار از علم، تجربه، تخصص، دانش حقوقی و قضایی و تهذیب نفس است که در جریان حق خواهی و عدالتخواهی می تواند سرآمد باشد، ادامه داد: سازمان بسیج حقوقدانان، وابسته به جناح و جریان خاصی نیست و هیچ گرایش خاص حساسیت برانگیزی ندارد. نگاه، تفکر و عمل بسیجی بر این مجموعه حاکم است؛ لذا سطح شمول این سازمان، عام است.
آیت الله رئیسی افزود: حقوقدانان بسیجی
میتوانند مستشارانی امین برای همه سازمانها و دستگاههایی باشند که دغدغه حقوقی
دارند، بویژه قوه قضائیه که مرجع دادرسی عادلانه، نظارت کارآمد، احیای حقوق عامه و
دفاع از آزادیهای مشروع است.
رئیس قوه قضائیه، کار هیأتهای اندیشهورزی
در بسیج حقوقدانان را کاری مبارک دانست و اظهار کرد: اقداماتی که صورت گرفته، خوب
بوده اما کافی نبوده است. دلیل عدم کفایت این اقدامات نیز همان کاستیهایی است که
کاملا به صورت جامع و واقعبینانه از سوی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم
انقلاب ذکر شده است. ایشان وضع موجود و راهبرد مورد نیاز برای آینده را به خوبی
ترسیم کردهاند و ما تحول حقوقی و قضایی را در بستر بیانیه گام دوم، دنبال میکنیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه شناخت وضع
موجود، یافتن راهکارهای برونرفت از کاستیها و جبران آنها امری ضروری است،
خاطرنشان کرد: گرچه این امر تدریجی است اما باید همراه با تفکر بسیجی باشد و گام
انقلابی در این زمینه برداشته شود. این دیدگاه منافاتی با تدریج ندارد و باید گامها
را سریع و متقن برداریم؛ به نحوی که امید برآمده از انقلاب اسلامی، خون شهدا،
ایثار ایثارگران و مجاهدت مجاهدان در دل مردم افزون شود و این سرمایه اجتماعی،
افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بعضی
ریزشها، اقدامات و ترک اقدامات باید به رویش و امیدواری تبدیل شود. طبعا در این
مسیر باید اولویتبندی کنیم. ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، از جمله مهمترین اولویتها
در این مسیر است. بسیاری افراد، از بستر جهل جامعه نسبت به مسائل حقوقی سوءاستفاده
میکنند. از سوی دیگر، باید قدرت تحلیل مردم را تقویت کرد تا موضعگیریها دقیق
باشد. برخی از ناتوانی مردم در قدرت تحلیل سوءاستفاده می کنند و لذا ارتقای بینش
سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مهم است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تحلیل
حقوقی قاضی، وکیل، مشاور، حقوقدان و ... باید یک تحلیل جامع و همهجانبه باشد،
یادآور شد: تاکید مقام معظم رهبری در مقوله بصیرت این است که نگاهمان به مسائل، یک
نگاه تام باشد و همه ابعاد قضیه را ببینیم. به عنوان مثال، مرحوم صاحب شرایع در
آداب القضا بر شناخت بلد تاکید کرده است. امروز معتقدیم قاضی علاوه بر علم قضا و
حقوق باید جامعه شناسی بداند تا به خوبی متوجه شود که یک عمل با چه انگیزه و در چه
فضای تربیتی، فرهنگی و ... ارتکاب یافته است. بنابراین در کنار دانش حقوقی، ارتقای
بینش هم مهم است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این
دیدار با تاکید بر لزوم تقویت تشکلهای مردم نهاد دلداده به نظام و انقلاب، سازمان
بسیج حقوقدانان را از جمله این تشکلها دانست و با بیان اینکه این مجموعه میتواند
در اصلاح قوانین و تدوین مقررات نیز کمکرسان باشد، تصریح کرد: سازمان بسیج
حقوقدانان در یافتن نیروهای کارآمد و ساماندهی و سازماندهی نیروها می تواند
تاثیرگذار باشد و نیروهای کارآمد را معرفی کند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه حقوقدانان
بسیجی میتوانند در مطالبه گری و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به کاستیها و نواقص
موثر باشند، به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: مثلا موضوع حجاب، غیر از
ضرورت دینی، قرآنی و روایی، یک ضرورت قانونی است و قانونمندی ایجاب می کند که خلاف
آن عمل نشود. در همین راستا، مجموعه شما میتواند آگاهیهای لازم را در این زمینه
به جامعه بدهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه
بحث ارتقای سلامت اداری بسیار مهم است و در این زمینه باید همت جدی وجود داشته
باشد، اظهار کرد: نباید شاهد این ناسلامتی ها باشیم و همگان باید در جهت اصلاح
ساختارهای فسادزا کار کنیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم آسیبشناسی
در برخی حوزهها به ذکر مثالهایی پرداخت و خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به خصوصیسازی،
تعاونی ها، موسسات اعتباری و خودروسازی ها از جمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به
نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد. امروز با افراد زندانی و فراری مواجهیم که یا
پولی ندارند که به مردم پرداخت شود، یا دارایی آنها نصف و حتی گاهی یکسوم بدهیشان
به مردم است. برخی از این پروندهها تا 15 هزار نفر شاکی دارد. پرونده پدیده
شاندیز 150 هزار شاکی دارد که مجموع اینها خیل عظیمی از مردم است. این معضل، محصول
نوعی بی تدبیری و بی مدیریتی است که نتیجه آن در قالب پرونده به دستگاه قضایی میرسد.
آیت الله رئیسی با اشاره به طرح «هر
مسجد، یک حقوقدان»، ظرفیت سازمان بسیج حقوقدانان برای پیشبرد این طرح را بسیار
مناسب دانست و با تاکید بر لزوم شکلگیری بحثهای کارشناسی در کارگروههای تخصصی
این مجموعه و ارائه نتیجه مطالعات به کمیسیونهای تصمیمساز در قوه قضائیه، اظهار
کرد: ما آماده دریافت نقطهنظرات درباره بهبود کارها، نیروی انسانی، روشها و
حرکت تحولی در قوه قضائیه هستیم و مجموعه شما را دارای روحیه خیرخواهی و حق خواهی
می دانیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان بر ضرورت ورود
حقوقدانان بسیجی به عرصههای تبیینی تاکید کرد و گفت: برخی که از قلم قوی
برخوردارند باید دست به قلم شوند و از حق دفاع کنند. برخی افراد با طرح بعضی مسائل
درباره لوایح یا معاهدات بینالمللی مردم را میترسانند. در اینجا وظیفه حقوقدانان
بسیجی است که به تبیین موضوعات بپردازند و غایب یا کمرنگ نباشند.
آیت الله رئیسی افزود: مرجع شایسته برای
بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است. گاهی محافظهکاری
به حقوقدانان اجازه نمیدهد به موضوعات ورود کنند اما در جایی که بحث پایههای
محکمی دارد و بعضی مسائل مسلم است، جامعه حقوقی و خصوصا بسیج حقوقدانان نباید عرصه
را خالی بگذارند و اجازه دهند امر باطلی به عنوان امر حق یا امر حقی به عنوان یک
مقوله بد و ناشایست در ذهن مردم جلوه داده شود.