دروغ و وارونه گویی رهبران و مسئولان رژیم ولایت فقیه در ایران
تاریخچه بیش از 40 ساله دارد که برای عبور از بحران ها بحران آفرینی کرده اند . همچنین برای خاموش کردن صدای مخالفان
و ناراضیان و منتقدان از شگرد یا اهرم اتهام جاسوس دشمن نفوذی استفاده نموده اند همین طور مشابه همین سیاست
از 16 سال پیش که عراق اشغال نظامی شد و شرایط برای قدرت گیری عوامل نفوذی رژیم
ولایت فقیه عراقی درون دولت عراق فراهم گردید وموازی آن حضور پاسداران به خصوص
جولان دادن سپاه قدس در عراق هم هموار شد وباالگوی سیاست برگرفته عاریتی از رژیم
ولایت فقیه علیه مخالفان عراقی حضورپاسداران و عوامل نفوذی شان درعراق استفاده شده
است . ولی تصور نمی شود پس از آزمون سنگین و بسیار پرهزینه که مردم عراق متحمل شده اند اکنون که عزم جزم کرده انذ مقابل مداخله جویی
امور داخلی عراق رژیم ولایت فقیه و عوامل داخلی شان به ایستند . دیگر شانس زیادی
برای خامنه ای رمال و پاسداران و قلم بردستان شان باقی نمانده تا زیر چتر توطئه
دشمن بیگانه برای ضربه زدن به مقاومت
بتوان صدای معترضان عراقی و حتی لبنانی را خاموش کرد.
هرچه زمان تظاهرات اعتراضی
عراق و لبنان طولانیتر میشود، این واقعیت بیشتر روشن میشود که هدف اصلی، ضربه
زدن به «جبهه مقاومت» است. تردیدی وجود ندارد که مردم این دو کشور با مشکلاتی در
زمینههای معیشتی و فساد مواجه هستند و بهانه تظاهرات نیز همین است ولی از موج به
راه افتاده، عدهای که اهداف دیگری دارند سوءاستفاده میکنند و بر مشکلات موجود میافزایند.
درست است که عراق و لبنان، وضعیت یکسانی ندارند ولی وجه مشترک هردو اینست که با «جبهه مقاومت» مرتبط هستند. همین کافی است تا دولتهائی که از این جبهه ضربه میخورند، درصدد ضربه زدن به این دو کشور برآیند و هر کاری که از دستشان برمیآید انجام بدهند. برای آنها مناسبترین زمان هنگامی است که عدهای از مردم برای احقاق حقوقشان به خیابانها بیایند و در تظاهرات اعتراضی مسالمتآمیز، از مسئولین بخواهند برای ریشهکن کردن فساد اقدام کنند، تبعیضها را از بین ببرند و برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر چارهای بیندیشند. درست در همین موقعیت است که دشمنان میتوانند بر موج به راه افتاده سوار شوند و مسیر واقعی تظاهرات را منحرف کنند و درصدد تحقق اهداف کثیف خود برآیند. وضعیت در هر دو کشور عراق و لبنان، چنین است.
در عراق، باقیماندههای حزب بعث، عوامل برجا مانده از داعش و البته عدهای از تشنگان قدرت که متاسفانه در میان فعالان سیاسی شیعه هم وجود دارند، موجسواری میکنند. گروههای اول و دوم مستقیماً از بیرون مرزهای عراق حمایت و ارتزاق میشوند و گروه سوم به صورت غیرمستقیم به همین بیماری مبتلا است.
عراق اکنون در میان کشورهای عربی تنها کشوری است که ساختار سیاسی آن با تکیه بر آراء مردم و با روش بسیار مترقی «هر نفر یک رای» اداره میشود. درست است که در قانون اساسی این کشور گرایشهای کمرنگی از سهمیه دادن به طوایف دیده میشود، ولی اصل مترقی هر نفر یک رای توانسته این نقیصه را جبران کند و لذا آراء مردم، موثرترین عامل در شکلگیری اندامهای حاکمیتی در این کشور است، چیزی که سایر کشورهای عربی فاقد آن هستند. آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نمیتوانند این ویژگی ممتاز را که ممکن است سایر ملتهای عرب را برای احیاء حقوق خود ترغیب کند، تحمل نمایند. این عامل باضافه وجود جریانهای همراه با «جبهه مقاومت» در عراق، بیگانگان را به موجسواری کشانده و اکنون درحال تلاش برای تحقق اهداف خصمانه خود در این کشور هستند.
وضعیت در لبنان تا حدودی متفاوت است. بیگانگان در لبنان از اهرم پرقدرتی برخوردارند که قانون اساسی بشدت طایفهای این کشور در اختیار آنها قرار داده است. براساس قانون اساسی لبنان، ریاست جمهوری حق مارونیها، نخستوزیری متعلق به اهلسنت و ریاست مجلس از آن شیعیان است. این سهمیهبندی ناعادلانه را استعمارگران طراحی و به مردم لبنان تحمیل کردند. آنها مسلمانها را به شیعه و سنی تقسیم کردند تا وانمود نمایند که اکثریت با مارونیهاست و آنها باید امتیاز بیشتری داشته باشند. با قطع نظر از این ناروا، اصولاً عدول از روش «هر نفر یک رای» نارواتر است. همین زیرساخت نارواست که لبنان را هرچند وقت یکبار به صحنه آشوبها تبدیل یا عرصه حاکمیتی آن را دچار رکود میکند.
چاره کار در لبنان، تغییر قانون اساسی استعماری کنونی و تدوین آن بر مبنای روش مترقی «هر نفر یک رای» است. به نظر میرسد بهترین زمان برای تغییر قانون اساسی لبنان همین حالا است که مردم عوارض منفی قانون اساسی طایفهای و استعماری و تحمیلی را لمس میکنند و قدرت کافی نیز برای اقدام در این زمینه وجود دارد. این اقدام ممکن است عوارضی به همراه داشته باشد، ولی میتواند به حل ریشهای مشکلات لبنان منجر شود.
چاره کار عراق پافشاری بر قانون اساسی موجود و پاسخ مثبت دادن به خواستههای بر حق مردمی و در کنار آن کنار زدن نقاب از چهره عناصر نفوذی است که درصدد سوءاستفاده از مطالبات واقعی مردم هستند. این هدف فقط با وحدت کلمه و وحدت رویه دولتمردان و فعالان سیاسی عراق محقق خواهد شد، چیزی اکنون مشاهده نمیشود و فقدان آن زمینهساز اوضاع نابسامان کنونی در این کشور شده است.
عقلای لبنان و عراق اگر با اوضاع کنونی این دو کشور برخوردی مدبرانه کنند، میتوانند اولاً مشکلات موجود هردو کشور را بهصورت ریشهای حل کنند و ثانیاً نقشه دشمنان مقاومت را نقش بر آب نمایند.
درست است که عراق و لبنان، وضعیت یکسانی ندارند ولی وجه مشترک هردو اینست که با «جبهه مقاومت» مرتبط هستند. همین کافی است تا دولتهائی که از این جبهه ضربه میخورند، درصدد ضربه زدن به این دو کشور برآیند و هر کاری که از دستشان برمیآید انجام بدهند. برای آنها مناسبترین زمان هنگامی است که عدهای از مردم برای احقاق حقوقشان به خیابانها بیایند و در تظاهرات اعتراضی مسالمتآمیز، از مسئولین بخواهند برای ریشهکن کردن فساد اقدام کنند، تبعیضها را از بین ببرند و برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر چارهای بیندیشند. درست در همین موقعیت است که دشمنان میتوانند بر موج به راه افتاده سوار شوند و مسیر واقعی تظاهرات را منحرف کنند و درصدد تحقق اهداف کثیف خود برآیند. وضعیت در هر دو کشور عراق و لبنان، چنین است.
در عراق، باقیماندههای حزب بعث، عوامل برجا مانده از داعش و البته عدهای از تشنگان قدرت که متاسفانه در میان فعالان سیاسی شیعه هم وجود دارند، موجسواری میکنند. گروههای اول و دوم مستقیماً از بیرون مرزهای عراق حمایت و ارتزاق میشوند و گروه سوم به صورت غیرمستقیم به همین بیماری مبتلا است.
عراق اکنون در میان کشورهای عربی تنها کشوری است که ساختار سیاسی آن با تکیه بر آراء مردم و با روش بسیار مترقی «هر نفر یک رای» اداره میشود. درست است که در قانون اساسی این کشور گرایشهای کمرنگی از سهمیه دادن به طوایف دیده میشود، ولی اصل مترقی هر نفر یک رای توانسته این نقیصه را جبران کند و لذا آراء مردم، موثرترین عامل در شکلگیری اندامهای حاکمیتی در این کشور است، چیزی که سایر کشورهای عربی فاقد آن هستند. آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نمیتوانند این ویژگی ممتاز را که ممکن است سایر ملتهای عرب را برای احیاء حقوق خود ترغیب کند، تحمل نمایند. این عامل باضافه وجود جریانهای همراه با «جبهه مقاومت» در عراق، بیگانگان را به موجسواری کشانده و اکنون درحال تلاش برای تحقق اهداف خصمانه خود در این کشور هستند.
وضعیت در لبنان تا حدودی متفاوت است. بیگانگان در لبنان از اهرم پرقدرتی برخوردارند که قانون اساسی بشدت طایفهای این کشور در اختیار آنها قرار داده است. براساس قانون اساسی لبنان، ریاست جمهوری حق مارونیها، نخستوزیری متعلق به اهلسنت و ریاست مجلس از آن شیعیان است. این سهمیهبندی ناعادلانه را استعمارگران طراحی و به مردم لبنان تحمیل کردند. آنها مسلمانها را به شیعه و سنی تقسیم کردند تا وانمود نمایند که اکثریت با مارونیهاست و آنها باید امتیاز بیشتری داشته باشند. با قطع نظر از این ناروا، اصولاً عدول از روش «هر نفر یک رای» نارواتر است. همین زیرساخت نارواست که لبنان را هرچند وقت یکبار به صحنه آشوبها تبدیل یا عرصه حاکمیتی آن را دچار رکود میکند.
چاره کار در لبنان، تغییر قانون اساسی استعماری کنونی و تدوین آن بر مبنای روش مترقی «هر نفر یک رای» است. به نظر میرسد بهترین زمان برای تغییر قانون اساسی لبنان همین حالا است که مردم عوارض منفی قانون اساسی طایفهای و استعماری و تحمیلی را لمس میکنند و قدرت کافی نیز برای اقدام در این زمینه وجود دارد. این اقدام ممکن است عوارضی به همراه داشته باشد، ولی میتواند به حل ریشهای مشکلات لبنان منجر شود.
چاره کار عراق پافشاری بر قانون اساسی موجود و پاسخ مثبت دادن به خواستههای بر حق مردمی و در کنار آن کنار زدن نقاب از چهره عناصر نفوذی است که درصدد سوءاستفاده از مطالبات واقعی مردم هستند. این هدف فقط با وحدت کلمه و وحدت رویه دولتمردان و فعالان سیاسی عراق محقق خواهد شد، چیزی اکنون مشاهده نمیشود و فقدان آن زمینهساز اوضاع نابسامان کنونی در این کشور شده است.
عقلای لبنان و عراق اگر با اوضاع کنونی این دو کشور برخوردی مدبرانه کنند، میتوانند اولاً مشکلات موجود هردو کشور را بهصورت ریشهای حل کنند و ثانیاً نقشه دشمنان مقاومت را نقش بر آب نمایند.