برادران
احسنی دادگاهی شده در آمریکا را بهتر بشناسیم 11ابان-98
صنعت سیاست
دلالی و قاچاق 40 ساله رژیم قاچاقچیان ولایت فقیه سازمان یافته از مرز عبور
کرده چون تبدیل به شبکه مافیایی جهانی شده
است . برای همین مدام در گوشه وکنار جهان خبرکشف باندهای قاچاق همه چیز عوامل دلال
و قاچاقچی وابسته به رژیم ولایت فقیه دربرون مرز بازتاب داده می شود.
بی بی سی -
سیروس و سامان احسنی، مدیران ارشد شرکت یونااویل که شهروند بریتانیا هستند در
دادگاهی در آمریکا یک فقره اتهام خود را پذیرفتند. حکم آنها در آوریل سال ۲۰۲۰
اعلام می شود.
آنها متهمند در طول هفده سال برای
قراردادهای نفتی و گازی به مقامات نه کشور دنیا رشوه پرداخته‌اند.
یونااویل مجموعه شرکت‌هایی است که در
زمینه بازرگانی، نفت و گاز و پتروشیمی و ساختمان فعالیت می‌کنند و مالکیت و در
نهایت مدیریت تمام آنها را خانواده احسنی در اختیار دارند. مدیر و بنیان‌گذار این
شرکت پدر آنها عطاالله احسنی بود و مدیر عامل آن سیروس و مدیر عامل و مدیر ارشد
اجرائی آن سامان احسنی. آنها با کمک شرکت‌ها و افراد در کشورهای متعددی واسطه بستن
قراردادهای نفت و گاز بین شرکتهای غربی و کشورهای نفتی یا اجرای مستقیم پروژهها
بودند.
اسناد موناکو؛ یونااویل چگونه تکنولوژی
غربی را با امکانات بومی ایران پیوند می‌داد؟
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، سیروس
احسنی ۵۱ ساله و سامان احسنی ۴۶ ساله در ماه مارس اتهام "توطئه برای نقض
قانون فساد مالی خارجی" را برای بستن قراردادهای نفتی و گازی پذیرفتند.
به گفته دادستان‌های آمریکا، سیروس و
سامان احسنی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶، در کشورهای الجزایر، آنگولا، جمهوری
آذربایجان، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، عراق، قزاقستان، لیبی و سوریه فعالیت می
کردند. آنها رشوه‌ها را پولشویی می‌کردند و شواهد را از بین می‌بردند تا جلوی
تحقیقات را در آمریکا و کشورهای دیگر بگیرند.
پیشتر استیون هانتر پنجاه ساله که به
عنوان مدیر توسعه تجاری شرکت اونااویل کار می گرد در ماه اوت به همین جرم اعتراف
کرده بود.
در ماه ژوئیه امسال، بازیل جراح هفتاد
ساله یکی از کارکنان سابق یونااویل در دادگاهی در لندن پنج مورد اتهام "توطئه
برای پرداخت های غیرقانونی به مقامات" عراقی را پذیرفت. اداره جرائم مالی
سنگین بریتانیا که در این باره تحقیق می‌کند جز او سه نفر دیگر را هم به فساد مالی
متهم کرده است.
تابستان امسال اداره جرائم مالی سنگین
بریتانیا تحقیق علیه عطا، سیروس و سامان احسنی را بدون اینکه اتهامی متوجهشان کند
متوقف کرد. این اداره دلیلی برای این تصمیم خود اعلام نکرد.
فعالیت شرکت یونااویل در موناکو پس از
تحقیقات نیک‌مکنزی روزنامه‌نگار استرالیایی فاش شد. شش ماه تحقیق او و همکارانش
همزمان در روزنامه‌های متعلق به فرفکس مدیا در استرالیا و هافینگتون پست آمریکا
منتشر شد.
آنها در "بزرگترین افشاگری در
تاریخ صنعت نفت" یونااویل را متهم کردند که "کارخانه رشوه‌دهی"
است. در آن زمان یونااویل بیش از دو میلیارد دلار سفارش داشت.
پس از این افشاگری در سال ۲۰۱۶، دستگاه‌های
قضائی در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، آمریکا، استرالیا و بعدتر فرانسه و
آلمان و چند کشور دیگر تحقیق درباره فعالیت‌های اونااویل را شروع کردند.
تقریبا سه ماه بعد، اول اوت ۲۰۱۶، پلیس
موناکو به درخواست و با حضور اداره جرائم مالی جدی بریتانیا، دفتر مرکزی شرکت
یونااویل و خانه‌های مالکان آن را بازرسی و از آنها سوال و جواب و کامپیوترها و
اسناد آنها را توقیف کرد.
خانواده احسنی از طریق حدود ده شرکت در
ایران فعالیت می‌کردند، آنها مالک برخی از این شرکت‌ها بودند و در برخی شریک، در
بعضی سهامدار عمده بودند در بعضی سهامدار جزء اما در تمام آنها عضو و رئیس هیئت
مدیره بودند.
تحقیق بیبیسی فارسی در باره فعالیت‌های
یونااویل در ایران نشان داد که یونااویل با استفاده از حداقل ده شرکت، با پرداخت
رشوه به مدیران نفتی و دیگر مقامات توانسته‌اند واسطه قراردادهای متعدد شرکتهای
نفتی ایران با شرکتهای عظیم غربی از جمله رولزرویس شوند.
این تحقیق نشان داد یونااویل چگونه از
طریق شرکت پتروآرام (وابسته به بنیاد رشد دانشگاه شریف که ۱۹ درصد سهام آن به
بنیاد مستضعفان تعلق داشت) به افراد بانفوذ مثل اکبر ترکان دسترسی داشت و می‌توانست
قراردادهایی را با شرکت‌هایی مثل سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ببندد.
آنها همچنین مدیران کلیدی در شرکتهای
مختلف نفت و گاز و پتروشیمی ایران را شناسایی و بعد از طریق آنها سعی می‌کردند
پروژه یا قراردادهای موردنظرشان را به دست آوردند.
دستگاه قضائی ایران تا به حال در این
باره اقدامی نکرده و دولت ایران هم تاکنون به اتهامات مطرح شده پاسخی نداده است.
تنها واکنش رسمی به این گزارش‌ها از
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن بود که در توئیتر نوشت: "پروژه‌ای که بیبیسی
فارسی به بهانه فساد مالی یک شرکت ثبت شده در موناکو آغاز کرده، البته قابلیت
پیگیری در دادگاه دارد. اما مسأله فراتر از این است و در یک تصویر بزرگ‌تر، پروژه‌ای
در راستای مشروعیت‌سازی تحریم‌های آمریکا و معرفی تمامی شبکه‌های داخل و خارج
ایران برای دور زدن تحریم‌هاست."
