گزیده ها قسمت سوم 27 آبان -98
بیش از ۲۲ هزار جوان در انگلیس در معرض خطر بی‌خانمانی
قرار دارند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی نشریه
گاردین در مطلبی با عنوان «هزاران جوان انگلیسی کریسمس امسال با معضل بی‌خانمانی
مواجه هستند»، نوشت: سازمان خیریه حامی جوانان بی‌خانمان انگلیس «سنترپوینت »
اعلام کرد: بیش از ۲۲ هزار جوان کریسمس امسال در انگلیس در
معرض خطر بی‌خانمانی قرار دارند.این سازمان خیریه در ادامه اعلام کرد، بررسی‌های این
سازمان برای نخستین بار گستردگی این موضوع را در بین جوانان در فصل زمستان آشکار
کرد. این داده‌ها پس از تصویب قانونی درخصوص کاهش بی‌خانمانی در سال ۲۰۱۷ گردآوری شده است.بر اساس این قانون، شورا‌ها باید جزئیات افرادی را که
به عنوان بی‌خانمان معرفی می‌شوند، جمع‌آوری کنند.آمارهای ارائه شده از
سوی این سازمان خیریه نشان می‌دهد که هزینه اسکان خانواده‌ها در محل اسکان موقت
برای نخستین بار از یک میلیارد پوند فراتر رفته است.این سازمان در ادامه
بر اساس داده‌ها و تحقیقات خود از شورا‌های محلی پیش‌بینی کرده است که حدود ۲۲ هزار و ۲۵۰ جوان بین نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه سال ۲۰۲۰ به عنوان بی‌خانمان
به دنبال کمک خواهند بود.تحقیقات دیگری که از سوی این سازمان خیریه انجام شد،
نشان می‌دهد که این رقم حتی ممکن است بیش از این‌ها باشد.تقریباً سه چهارم
جوانانی که در معرض بی‌خانمانی قرار داشتند، می‌گویند که آنها به دلیل آنکه جای
دائمی برای ماندن نداشتند مدت زمانی را به طور موقت با دیگران زندگی کرده‌اند و
این در حالی است که 4 نفر از هر ۱۰ نفر نیز به دلیل آنکه
جایی برای زندگی نداشتند مجبور به ماندن در خانه افرادی به عنوان سرپرست شدند.یک سوم این جوانان نیز
گفتند که شب‌هایی را در پارک به صبح رساندند و بیش از یک چهارم آنها نیز گفتند که در
چادر زندگی می‌کردند. حدود سه چهارم جوانان بی‌خانمان گفتند که این موضوع بر سلامت
روان آنها تأثیر گذاشته است.بررسی بیش از ۲۰۰ جوان که بی‌خانمانی
را تجربه کرده‌اند نیز نشان داد که چهار نفر از هر ۱۰ نفر گفتند که این امر دسترسی آنها را به امکانات آموزش دشوارتر کرده است.این سازمان خیریه
سالانه از بیش از ۱۵ هزار جوان بی‌خانمان حمایت می‌کند.
سی اوباکین Seyi Obakin مدیر اجرایی این سازمان خیریه در این
خصوص گفت: «با افزایش مشکل بی‌خانمانی جوانان، لازم است اقدام فوری برای حمایت از
افراد آسیب پذیر اتخاذ و اطمینان حاصل شود که هر جوان مکانی امن به نام خانه و
آینده‌ای داشته باشد که شایسته وی باشد.»
افزایش قیمت بنزین و بازگشت به سهمیه‌بندی آن هم به‌صورت آنی و یک‌شبه
بهترین خوراک برای جوسازی رسانه‌های بیگانه و معاند بود؛ طی دو سه روز اخیر
پیامدهای تصمیم فوری دولت در افزایش قیمت بنزین موجب شد تا برخی مردم گلایه‌ها و
اعتراض‌هایی را نسبت به این تصمیم داشته باشند.
سرویس اجتماعی-
در کنار گلایه‌ها و اعتراض‌های مردم متاسفانه برخی جریان‌های آشنا و انحرافی دست به اغتشاش و وارد کردن خسارت به بیت‌المال زدند که تصاویر و فیلم‌های این قبیل اقدام‌ها به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و از طرفی گسترش تصاویر و فیلم‌های افراد معلوم‌الحال نیز موجب ایجاد رعب و وحشت و سردرگمی سایر افراد جامعه گردید.
علاوه بر این شبکه‌های معاند و بیگانه با موج‌سواری بر این تصاویر و فیلم‌ها رفتارهای دروغین خود را تکرار کردند و با تقطیع کردن و پیوست دادن آنها به تصاویر و فیلم‌های اغتشاش‌های سال 88 و 96 سعی کردند تا جو جامعه را ملتهب و خارج از کنترل جلوه دهند که در این جهت نیز اتاق فکرها شروع به فعالیت ویژه و تولید محتوا نمودند که برآیند این اقدام‌ها در فضای مجازی ظاهر شد.
متاسفانه به مانند اتفاق‌های گذشته این فضای مجازی بود که توانست این بار هم مهمترین و کاربردی‌ترین ابزار نفوذ جریان‌های معاند و بیگانه به افکار و رفتارهای افراد جامعه باشد؛ ابزاری که رهبر معظم انقلاب چندی پیش و در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام‌حسین(ع) از آن به عنوان یک ابزار مهم یاد
کرده بودند.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر فضای مجازی مسبوق به سابقه است و این تاکیدها و بیانات را مکرراً در مطالب گوناگون به گوش مدیران و مسئولان رسانده‌ایم، اما وقوع اغتشاش‌های اخیر در سایه برخی اعتراض‌ها و گسترش تصاویر و فیلم‌ها در فضای مجازی زنگ خطر دیگری است که لزوم توجه به مدیریت فضای مجازی را بیش از پیش مشخص می‌کند.
از سویی به دلیل بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید و در سایه بی‌توجهی وزارت ارتباطات به شبکه‌های اجتماعی بومی، در وقایع اخیر برای مهار جوسازی‌ها و ملتهب نشدن فضای جامعه که توسط شبکه‌های اجتماعی بیگانه در حال انجام بود، ناچار تصمیم به قطع اینترنت گرفته شد؛ قطع اینترنت سبب شد تا برخی از مردم، سازمان‌ها و خبرگزاری‌ها پاسوز مدیریت غلط دولت در فضای مجازی شوند.
با این شرایط باید گفت ابزاری که رهبر معظم انقلاب به آن توجه و تاکید جدی دارند همچنان در دست معاندین جمهوری اسلامی ایران است؛ شاید با این حجم از بی‌توجهی دولت به این ابزار مهم وقت آن رسیده باشد که سایر سازمان‌ها و نهادها به مسئله مدیریت فضای مجازی و در دست گرفتن این ابزار مهم ورو
پیدا کنند.
سرویس اجتماعی-
در کنار گلایه‌ها و اعتراض‌های مردم متاسفانه برخی جریان‌های آشنا و انحرافی دست به اغتشاش و وارد کردن خسارت به بیت‌المال زدند که تصاویر و فیلم‌های این قبیل اقدام‌ها به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و از طرفی گسترش تصاویر و فیلم‌های افراد معلوم‌الحال نیز موجب ایجاد رعب و وحشت و سردرگمی سایر افراد جامعه گردید.
علاوه بر این شبکه‌های معاند و بیگانه با موج‌سواری بر این تصاویر و فیلم‌ها رفتارهای دروغین خود را تکرار کردند و با تقطیع کردن و پیوست دادن آنها به تصاویر و فیلم‌های اغتشاش‌های سال 88 و 96 سعی کردند تا جو جامعه را ملتهب و خارج از کنترل جلوه دهند که در این جهت نیز اتاق فکرها شروع به فعالیت ویژه و تولید محتوا نمودند که برآیند این اقدام‌ها در فضای مجازی ظاهر شد.
متاسفانه به مانند اتفاق‌های گذشته این فضای مجازی بود که توانست این بار هم مهمترین و کاربردی‌ترین ابزار نفوذ جریان‌های معاند و بیگانه به افکار و رفتارهای افراد جامعه باشد؛ ابزاری که رهبر معظم انقلاب چندی پیش و در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام‌حسین(ع) از آن به عنوان یک ابزار مهم یاد
کرده بودند.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر فضای مجازی مسبوق به سابقه است و این تاکیدها و بیانات را مکرراً در مطالب گوناگون به گوش مدیران و مسئولان رسانده‌ایم، اما وقوع اغتشاش‌های اخیر در سایه برخی اعتراض‌ها و گسترش تصاویر و فیلم‌ها در فضای مجازی زنگ خطر دیگری است که لزوم توجه به مدیریت فضای مجازی را بیش از پیش مشخص می‌کند.
از سویی به دلیل بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید و در سایه بی‌توجهی وزارت ارتباطات به شبکه‌های اجتماعی بومی، در وقایع اخیر برای مهار جوسازی‌ها و ملتهب نشدن فضای جامعه که توسط شبکه‌های اجتماعی بیگانه در حال انجام بود، ناچار تصمیم به قطع اینترنت گرفته شد؛ قطع اینترنت سبب شد تا برخی از مردم، سازمان‌ها و خبرگزاری‌ها پاسوز مدیریت غلط دولت در فضای مجازی شوند.
با این شرایط باید گفت ابزاری که رهبر معظم انقلاب به آن توجه و تاکید جدی دارند همچنان در دست معاندین جمهوری اسلامی ایران است؛ شاید با این حجم از بی‌توجهی دولت به این ابزار مهم وقت آن رسیده باشد که سایر سازمان‌ها و نهادها به مسئله مدیریت فضای مجازی و در دست گرفتن این ابزار مهم ورو
پیدا کنند.
این روزها جنجالی‌ترین خبر در فضای عمومی
کشور طرح جدید مدیریت مصرف سوخت است که البته با نارضایتی‌هایی نیز همراه شده است.
براساس این طرح، تفاوت قیمت نرخ جدید با نرخ قبلی به عنوان کمک هزینه معیشتی از
سوی دولت به خانواده‌ها پرداخت خواهد شد.
بعد از اعلام آغاز افزایش قیمت بنزین بود
که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه از پرداخت کمک معیشتی به مردم خبر داد.
محمدباقر نوبخت در تشریح این برنامه کمک معیشتی اظهار داشت: جامعه هدف دریافت کنندگان کمک معیشتی بیش از ۱۸ میلیون خانوار (بیش از ۶۰ میلیون نفر) هستند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شده تا همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخص که به همین عنوان نزد خزانه افتتاح خواهد شد واریز کند.
وی با‌اشاره به جزئیات مبلغ پرداختی کمک معیشت به خانوارها، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد همه مبالغی که به حساب واریز می‌شود بین این خانوارها که از یک نفر تا پنج نفر هستند به صورت ماهانه در قالب مبالغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان پرداخت کند.
بر اساس این طرح، قرار است ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و به خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشت پرداخت شود.
به عبارتی دیگر، بین پرداختی به یک فرد مجرد و یک عضو خانواده پنج نفره و بیشتر، 14هزار تومان اختلاف وجود دارد؛ تفاوتی که نشان‌دهنده وجود خلائی اساسی در رابطه با تعداد خانوارها و تضاد طرح با موضوع خانواده محوری است.
طرح حمایتی دولت
در تضاد با سیاست‌های افزایش جمعیت
واقعیت آن است که علیرغم اذعان مسئولان و کارشناسان بر آغاز بحران کاهش جمعیت در کشور، طرح جدید حمایتی دولت در تضاد کامل با سیاست‌های افزایش جمعیت و خانواده محوری است.
غلبه طبقه سالمند بر جمعیت ایران طی 2 دهه آینده، کاهش میزان ازدواج و افزایش تجرد قطعی، کاهش نرخ باروری زوج‌های جوان و نزولی شدن نمودار تمایل به فرزندآوری میان زوج‌های ایرانی، از جمله نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران کاهش جمعیت بیش از هر زمان دیگری در کشور است. این موضوع به حدی جدی است که مسئولان وزارت بهداشت ضمن اذعان به آن، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با این بحران شدند.
از سال ۹۳ و همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، بحران کاهش جمعیت جوان کشور بیش از پیش شنیده شد. کارشناسان حوزه جمعیت نیز به صورت مکرر از کاهش نرخ فرزند آوری کشور و نزدیک شدن جامعه به بحران سالمندی خبر می‌دادند هرچند که با وجود گذشت بیش از ۵ سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، مسئولان دولتی هیچ توجهی به این موضوع نداشته و برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت نیز قدمی برنداشته‌اند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان تا ۳۰ سال آینده ایران جزو پنج کشور سالمند جهان خواهد بود و باید منتظر عواقب کمبود نیروی جوان در کشور بود.
فرزند سوم به بعد
از هرگونه کمک معیشتی محروم است!
بررسی جزئیات طرح حمایتی دولت نشان می‌دهد، با افزایش شمار خانوارها و بیشتر شدن تعداد فرزندان، میزان کمک معیشتی کاهش می‌یابد به طوری که در خانواده‌های پنج نفره، به هر فرد مبلغی برابر با ۴۱ هزار تومان تعلق می‌گیرد. یعنی با افزایش شمار خانوارها و تعدد فرزندان، رقم پرداختی دولت به جای افزایش، با کاهش مواجه شده است. همچنین دولت در این طرح فرزند سوم به بعد را از هرگونه کمک معیشتی محروم کرده است، این موضوع عملا بیان می‌کند که خانواده‌ها نباید بیش از سه فرزند داشته باشند.
در تمامی کشورهایی که در حال مقابله با خطر کاهش جمعیت هستند، خانواده‌های بدون فرزند یا دارای یک فرزند به نسبت محدودی حق استفاده از خدمات اجتماعی را دارند و خانوارهای دارای فرزندان بیشتر نیز از خدماتی بیشتری بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که طرح حمایتی دولت به جای تلاش برای مقابله با کاهش جمعیت، در حال تشویق به تجرد و کاهش فرزندآوری است؛ به طوری که هرچه تعداد فرزندان افزایش می‌یابد، شاهد کاهش نسبت دریافتی کمک معیشت هستیم.
طی 6 سال گذشته از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سیاست‌های افزایش جمعیت از سوی دولت نادیده گرفته شده و به یک روند عادی تبدیل گشته است. حذف مواد جمعیتی قانون برنامه ششم و جایگزینی آن با مواد ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ و دستکاری آمارهای جمعیتی درباره تعداد خانوارهای ۱، ۲ و ۳ نفره از جمله تلاش‌های قانونی برای محدودسازی سیاست‌های جمعیتی است. این در حالی است که اخیراً رهبر معظم انقلاب نیز بحران کاهش جمعیت جوان را بار دیگر به مسئولین گوشزد کردند اما باز هم شاهد اقدامات دولت برای ممانعت از افزایش فرزندآوری هستیم.
محمدباقر نوبخت در تشریح این برنامه کمک معیشتی اظهار داشت: جامعه هدف دریافت کنندگان کمک معیشتی بیش از ۱۸ میلیون خانوار (بیش از ۶۰ میلیون نفر) هستند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شده تا همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخص که به همین عنوان نزد خزانه افتتاح خواهد شد واریز کند.
وی با‌اشاره به جزئیات مبلغ پرداختی کمک معیشت به خانوارها، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد همه مبالغی که به حساب واریز می‌شود بین این خانوارها که از یک نفر تا پنج نفر هستند به صورت ماهانه در قالب مبالغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان پرداخت کند.
بر اساس این طرح، قرار است ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و به خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشت پرداخت شود.
به عبارتی دیگر، بین پرداختی به یک فرد مجرد و یک عضو خانواده پنج نفره و بیشتر، 14هزار تومان اختلاف وجود دارد؛ تفاوتی که نشان‌دهنده وجود خلائی اساسی در رابطه با تعداد خانوارها و تضاد طرح با موضوع خانواده محوری است.
طرح حمایتی دولت
در تضاد با سیاست‌های افزایش جمعیت
واقعیت آن است که علیرغم اذعان مسئولان و کارشناسان بر آغاز بحران کاهش جمعیت در کشور، طرح جدید حمایتی دولت در تضاد کامل با سیاست‌های افزایش جمعیت و خانواده محوری است.
غلبه طبقه سالمند بر جمعیت ایران طی 2 دهه آینده، کاهش میزان ازدواج و افزایش تجرد قطعی، کاهش نرخ باروری زوج‌های جوان و نزولی شدن نمودار تمایل به فرزندآوری میان زوج‌های ایرانی، از جمله نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران کاهش جمعیت بیش از هر زمان دیگری در کشور است. این موضوع به حدی جدی است که مسئولان وزارت بهداشت ضمن اذعان به آن، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با این بحران شدند.
از سال ۹۳ و همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، بحران کاهش جمعیت جوان کشور بیش از پیش شنیده شد. کارشناسان حوزه جمعیت نیز به صورت مکرر از کاهش نرخ فرزند آوری کشور و نزدیک شدن جامعه به بحران سالمندی خبر می‌دادند هرچند که با وجود گذشت بیش از ۵ سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، مسئولان دولتی هیچ توجهی به این موضوع نداشته و برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت نیز قدمی برنداشته‌اند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان تا ۳۰ سال آینده ایران جزو پنج کشور سالمند جهان خواهد بود و باید منتظر عواقب کمبود نیروی جوان در کشور بود.
فرزند سوم به بعد
از هرگونه کمک معیشتی محروم است!
بررسی جزئیات طرح حمایتی دولت نشان می‌دهد، با افزایش شمار خانوارها و بیشتر شدن تعداد فرزندان، میزان کمک معیشتی کاهش می‌یابد به طوری که در خانواده‌های پنج نفره، به هر فرد مبلغی برابر با ۴۱ هزار تومان تعلق می‌گیرد. یعنی با افزایش شمار خانوارها و تعدد فرزندان، رقم پرداختی دولت به جای افزایش، با کاهش مواجه شده است. همچنین دولت در این طرح فرزند سوم به بعد را از هرگونه کمک معیشتی محروم کرده است، این موضوع عملا بیان می‌کند که خانواده‌ها نباید بیش از سه فرزند داشته باشند.
در تمامی کشورهایی که در حال مقابله با خطر کاهش جمعیت هستند، خانواده‌های بدون فرزند یا دارای یک فرزند به نسبت محدودی حق استفاده از خدمات اجتماعی را دارند و خانوارهای دارای فرزندان بیشتر نیز از خدماتی بیشتری بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که طرح حمایتی دولت به جای تلاش برای مقابله با کاهش جمعیت، در حال تشویق به تجرد و کاهش فرزندآوری است؛ به طوری که هرچه تعداد فرزندان افزایش می‌یابد، شاهد کاهش نسبت دریافتی کمک معیشت هستیم.
طی 6 سال گذشته از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سیاست‌های افزایش جمعیت از سوی دولت نادیده گرفته شده و به یک روند عادی تبدیل گشته است. حذف مواد جمعیتی قانون برنامه ششم و جایگزینی آن با مواد ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ و دستکاری آمارهای جمعیتی درباره تعداد خانوارهای ۱، ۲ و ۳ نفره از جمله تلاش‌های قانونی برای محدودسازی سیاست‌های جمعیتی است. این در حالی است که اخیراً رهبر معظم انقلاب نیز بحران کاهش جمعیت جوان را بار دیگر به مسئولین گوشزد کردند اما باز هم شاهد اقدامات دولت برای ممانعت از افزایش فرزندآوری هستیم.
رئیس‌شورای شهر تهران
گفت: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای بنزین باید صرف «توسعه حمل‌ونقل
عمومی» شود.به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح دیروز در تذکر پیش از
دستور خود با اشاره به بارش برف در روز شنبه و ایجاد مشکلاتی برای تردد شهروندان
افزود: در این جلسه شهردار تهران گزارش مشکلات شهر را ارائه دادند و اعلام کردند
که در این خصوص در حال انجام بررسی‌های لازم هستند تا اگر مقصری در این باره وجود
داشت با او برخورد لازم انجام شود. اگرچه دلایل دیگری از جمله حواشی ناشی از گران
شدن بنزین هم وجود داشت که با تلاش مجموعه همکاران شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس
راهور خوشبختانه وضعیت معابر تهران مناسب است.وی اظهار کرد: گران
شدن بنزین پیامدهایی نیز برای مدیریت شهری دارد که یکی از آنها افزایش تقاضای
استفاده از حمل‌ونقل عمومی به خصوص مترو و اتوبوس در ساعت پیک تردد است که باید
نسبت به توسعه حمل‌ونقل عمومی اقدام کنیم.
رئیس‌شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بخشی از درآمدهای بنزین صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود، ادامه داد: امه‌ای با امضای ریاست شورا به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم و خواستار تشکیل کارگروه ویژه ناوگان اتوبوس و مترو شدیم و به نظر می‌رسد بتوانیم در راستای این مهم گام برداریم.شیوه عمل دولت در تغییر نرخ بنزین درست نبودهمچنین به گزارش فارس،احمد مسجدجامعی در تذکری در جلسه شورای شهر اظهار داشت: مسئولین رفتار درستی در زمینه اطلاع‌رسانی افزایش سوخت در کشور نداشتند و از آنجایی که مردم غریبه نیستند، می‌شد به شیوه‌های دیگر اطلاع‌رسانی کرد و درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را برای افکارعمومی توجیه کرد.وی افزود: شیوه عمل دولت می‌توانست بسیار درست باشد، ولی عدم احترام به مردم و تناقضات گفتاری و رفتاری سبب بروز مشکلات شد.عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دولت اعلام کرده که منابع حاصل از رشد قیمت حامل‌های سوخت به جامعه برگشت داده می‌شود، به طور مثال؛ قرار است به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد.وی گفت: باید گزارشی تهیه و اعلام شود که چقدر تاکنون دولت و شهرداری‌ها درآمد حاصل از رشد قیمت حامل‌های سوخت را به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده‌اند و سهم آینده هم در این زمینه مشخص و گزارش آن در اختیار عموم قرار داده شود.
رئیس‌شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بخشی از درآمدهای بنزین صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود، ادامه داد: امه‌ای با امضای ریاست شورا به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم و خواستار تشکیل کارگروه ویژه ناوگان اتوبوس و مترو شدیم و به نظر می‌رسد بتوانیم در راستای این مهم گام برداریم.شیوه عمل دولت در تغییر نرخ بنزین درست نبودهمچنین به گزارش فارس،احمد مسجدجامعی در تذکری در جلسه شورای شهر اظهار داشت: مسئولین رفتار درستی در زمینه اطلاع‌رسانی افزایش سوخت در کشور نداشتند و از آنجایی که مردم غریبه نیستند، می‌شد به شیوه‌های دیگر اطلاع‌رسانی کرد و درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را برای افکارعمومی توجیه کرد.وی افزود: شیوه عمل دولت می‌توانست بسیار درست باشد، ولی عدم احترام به مردم و تناقضات گفتاری و رفتاری سبب بروز مشکلات شد.عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دولت اعلام کرده که منابع حاصل از رشد قیمت حامل‌های سوخت به جامعه برگشت داده می‌شود، به طور مثال؛ قرار است به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد.وی گفت: باید گزارشی تهیه و اعلام شود که چقدر تاکنون دولت و شهرداری‌ها درآمد حاصل از رشد قیمت حامل‌های سوخت را به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده‌اند و سهم آینده هم در این زمینه مشخص و گزارش آن در اختیار عموم قرار داده شود.
