گزیده ها قسمت دوم 27 آبان -98
نماینده‌های امید از وعده‌های آنچنانی به نمایش استعفا رسیدند
نماینده‌های امید از وعده‌های آنچنانی به نمایش استعفا رسیدند
مطرح شدن شایعه استعفا از سوی برخی
نمایندگان در واکنش به اجرای طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، چیزی نیست جز
طفره رفتن از پاسخگویی و به حاشیه بردن مطالبات مردم.
همزمان با اجرای طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان و عضو فراکسیون امید در مجلس، دیروز در اقدامی‌تأمل‌برانگیز در نطق پیش از دستور استعفای خود از سمت نمایندگی را اعلام کرد. محمود صادقی نماینده تهران و از اعضای فراکسیون امید نیز دیروز در اقدامی قابل تأمل اعلام کرد که تصمیم دارد استعفای خود را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کند. این دو نماینده عضو فراکسیون امید مجلس بوده و با وعده‌های آنچنانی وارد مجلس شدند.
مطرح کردن موضوع استعفا توسط برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در حالی است که این طرح در دولت مورد حمایت این طیف اجرا شده است. اقدام به استعفا، آن هم در مقطعی که حدود 3 ماه به پایان مجلس دهم باقی مانده است، جز سیاسی‌کاری و فرار از پاسخگویی، هیچ دلیل دیگری ندارد.
وظیفه نمایندگان مجلس، نظارت بر عملکرد دولت و طرح سؤال از دولتمردان است. بر همین اساس بدیهی است که اقداماتی از قبیل استعفا، به هیچ عنوان در راستای رسالت نمایندگی نبوده و هیچ گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند.
صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به این اقدام تأمل‌برانگیز نمایندگان مجلس گفت: به این نتیجه رسیدم که این اقدام تنها بخشی از مسیر تبلیغاتی دوستان به‌حساب می‌آید. اقدام به استعفا در شرایطی که تنها سه ماه از عمر مجلس باقی مانده و برخی از حضرات وکلای مجلس کارنامه قابل دفاعی برای ارائه به مردم ندارند برای استفاده در کمپین‌های انتخاباتی‌شان است.
به گزارش مشرق، خرازی در ادامه گفت: این اقدام زیبنده کسانی که شش سال در قدرت بودند و با این دولت همکاری داشته و دارند، نیست. این اقدام، شایسته کار حرفه‌ای کنشگران سیاسی نیست، هنوز ترکش‌های استعفای دسته‌جمعی مجلس ششم اندام اصلاحات را آزار می‌دهد، اینکه در آستانه هفتمین سال دولت مورد حمایت، چنین موضعی گرفته شود یا چنین اقدامی‌صورت بگیرد یعنی فرار روبه‌جلو! یعنی طفره رفتن از پاسخگویی!
وی افزود: مجلس تریبون دارد، در کشور تریبون نقد دولت و همه اجزای حاکمیت وجود دارد، چرا مسیر منطقی سیر نمی‌شود! هرگونه استعفا یا ترغیب مردم در جهت ایجاد بحران و تحریم انتخابات طی مجلس آینده خواسته کلیت اصلاح‌طلبان نیست و مطلقاً هم قابل دفاع نخواهد بود.
همزمان با اجرای طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان و عضو فراکسیون امید در مجلس، دیروز در اقدامی‌تأمل‌برانگیز در نطق پیش از دستور استعفای خود از سمت نمایندگی را اعلام کرد. محمود صادقی نماینده تهران و از اعضای فراکسیون امید نیز دیروز در اقدامی قابل تأمل اعلام کرد که تصمیم دارد استعفای خود را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کند. این دو نماینده عضو فراکسیون امید مجلس بوده و با وعده‌های آنچنانی وارد مجلس شدند.
مطرح کردن موضوع استعفا توسط برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در حالی است که این طرح در دولت مورد حمایت این طیف اجرا شده است. اقدام به استعفا، آن هم در مقطعی که حدود 3 ماه به پایان مجلس دهم باقی مانده است، جز سیاسی‌کاری و فرار از پاسخگویی، هیچ دلیل دیگری ندارد.
وظیفه نمایندگان مجلس، نظارت بر عملکرد دولت و طرح سؤال از دولتمردان است. بر همین اساس بدیهی است که اقداماتی از قبیل استعفا، به هیچ عنوان در راستای رسالت نمایندگی نبوده و هیچ گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند.
صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به این اقدام تأمل‌برانگیز نمایندگان مجلس گفت: به این نتیجه رسیدم که این اقدام تنها بخشی از مسیر تبلیغاتی دوستان به‌حساب می‌آید. اقدام به استعفا در شرایطی که تنها سه ماه از عمر مجلس باقی مانده و برخی از حضرات وکلای مجلس کارنامه قابل دفاعی برای ارائه به مردم ندارند برای استفاده در کمپین‌های انتخاباتی‌شان است.
به گزارش مشرق، خرازی در ادامه گفت: این اقدام زیبنده کسانی که شش سال در قدرت بودند و با این دولت همکاری داشته و دارند، نیست. این اقدام، شایسته کار حرفه‌ای کنشگران سیاسی نیست، هنوز ترکش‌های استعفای دسته‌جمعی مجلس ششم اندام اصلاحات را آزار می‌دهد، اینکه در آستانه هفتمین سال دولت مورد حمایت، چنین موضعی گرفته شود یا چنین اقدامی‌صورت بگیرد یعنی فرار روبه‌جلو! یعنی طفره رفتن از پاسخگویی!
وی افزود: مجلس تریبون دارد، در کشور تریبون نقد دولت و همه اجزای حاکمیت وجود دارد، چرا مسیر منطقی سیر نمی‌شود! هرگونه استعفا یا ترغیب مردم در جهت ایجاد بحران و تحریم انتخابات طی مجلس آینده خواسته کلیت اصلاح‌طلبان نیست و مطلقاً هم قابل دفاع نخواهد بود.
رکوردشکنی رژیم کودک‌کش صهیونیستی
در تخریب منازل فلسطینی‌ها
مرکز داده‌ها درباره
حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد، در سال جاری میلادی 140 منزل در قدس اشغالی
تخریب شده که در طول 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
مرکز داده‌ها درباره حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی موسوم به «بتسلیم»
اعلام کرد، افزایش قابل ملاحظه‌ای در روند تخریب منازل فلسطینی‌ها در قدس اشغالی
به بهانه مجوز صورت گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «صفا»، بتسلیم در ادامه اعلام کرد، از آغاز
سال جاری میلادی (۲۰۱۹) تا ماه سپتامبر۱۴۰ منزل در قدس تخریب شده و این رقم در طول ۱۵ سال اخیر رکورد زده است.
به گزارش فارس، این مرکز صهیونیستی افزود: این یک سیاست هماهنگ و آگاهانه
برای تنگ کردن عرصه به شهروندان قدس با هدف یهودی کردن شهر و سوق دادن تعداد زیادی
از آنها به زندگی در خارج از دیوار حائل است؛ همه اینها در چارچوب آنچه راستگراهای
اسرائیلی «جنگ دموگرافی و حفظ نسبت برتری به نفع شهرک‌نشینان می‌نامند» انجام می‌شود.
بنا به گزارش بتسلیم از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۸ سالانه حدود ۵۴ منزل تخریب شده است.
برخی واحدهای مسکونی هستند که صاحبان آن برای نجات از هزینه تخریب و غرامت اضافی،
به دست خودشان این منازل را تخریب می‌کنند.
پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، قدس را به‌عنوان پایتخت
فلسطین اشغالی به رسمیت شناخت، اقدامات رژیم صهیونیستی برای تسلط بر این شهر بیشتر
شد.
لوبلاگ:
تحریم‌های ترامپ علیه ایران هیچ دستاوردی نداشته است
به گواه کارشناسان غربی، مقاومت کم‌نظیر
جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های ایالات متحده باعث شده که سیاست فشار حداکثری
دونالد‌ترامپ با شکست مواجه شود.
کنت کاتزمن، از متخصصین خاورمیانه و تحلیلگران امور خلیج فارس - که بیش از بیست سال با کمیته روابط بین‌الملل کنگره همکاری داشته- در نشریه آمریکایی لوبلاگ اذعان کرد که سیاست‌های تحریمی ترامپ تاکنون هیچ دستاوردی برای ایالات متحده نداشته است.
این تحلیلگر آمریکایی در ادامه نوشته است: هدف هیچ رژیم تحریمی صرفاً مجازات کشور هدف یا تضعیف اقتصاد آن نیست، بلکه هدف از کارزارهای تحریمی‌از جمله سیاست «اعمال فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه تهران، وادار کردن کشور هدف به تغییر رفتارهایش است... اما مشاهدات و اطلاعات موجود نشان می‌دهند که کمپین اعمال فشار حداکثری دولت‌ترامپ علیه ایران تا به امروز هیچ دستاورد استراتژیکی برای سیاست ایالات متحده نداشته است. با این حال، تمایل تهران به مذاکره می‌تواند به حصول نتیجه‌ای «موفقیت‌آمیز» از دیدگاه واشنگتن کمک کند. این در حالی است که سیاست ایالات متحده خطر مواجهه مستقیم نظامی با ایران را افزایش داده که می‌تواند عواقب گسترده و فاجعه باری داشته باشد.
لوبلاگ آورده است: «دولت اوباما از سال ۲۰۱۲ اعمال فشار از طریق تحریم‌ها را بر ایران آغاز کرد. با این حال، ایران در سال ۲۰۱۳ توانایی مداخله در جنگ داخلی سوریه و کمک به دولت بشار اسد را داشت. در سال ۲۰۱۴ هم ایران توانست به راحتی در عراق مداخله و به دولت این کشور در مبارزه با داعش کمک کند.
در سال ۲۰۱۵ هم اگرچه ایران هنوز تحت فشار رژیم تحریمی بین‌المللی بود، از حوثی‌ها در مقاومت در برابر حمله ائتلاف تحت رهبری سعودی در یمن حمایت کرد. هیچ شکی نیست که تحریم‌های دوره اوباما در تصمیم ایران به حضور پای میز مذاکره و حصول برجام تأثیرگذار بودند، اما حقیقت این است که تولید سلاح هسته‌ای هرگز بخشی از ایدئولوژی خارجی و دفاعی ایران نبوده است که اگر چنین بود، ایران احتمالاً برای دستیابی به آن بیشتر تلاش می‌کرد.»
این نشریه آمریکایی افزوده است: «شواهد دال بر اینکه کمپین اعمال فشار حداکثری دولت ترامپ هیچ تأثیری بر رفتار تهران نداشته‌اند، به‌ویژه در ماه‌های اخیر آشکار شدند: 1. ایران همچنان به شدت در سوریه درگیر است و توانسته یک زیرساخت نظامی در آنجا بسازد و اسرائیل را به اعتراف به حملات متداولش در منطقه وادار سازد؛ 2. ایران همچنان به حمایت از حوثی‌ها در یمن ادامه می‌دهد و بسیاری از سلاح‌هایی که آنها در حملات علیه عربستان سعودی استفاده کرده‌اند، ساخت ایران بوده‌اند. 3. ایران همچنان به شدت در عراق درگیر است نفوذ آن بر گروه‌های شیعه شبه نظامی و فرماندهان قدرتمند این گروه‌ها بیشتر می‌شود. 4. ایران به رغم کمپین اعمال فشار حداکثری دولت ترامپ همچنان موفق شده حمل و نقل دریایی در خلیج فارس را تهدید و حتی یک نفتکش بریتانیایی را توقیف کند. 5. ایران همچنان به پیشرفت در موشک‌های بالستیک و کروز ادامه می‌دهد و می‌تواند از آنها استفاده یا حتی آنها را به متحدان و نزدیکان خود در منطقه منتقل کند. 6. ایران همچنین به توسعه و آزمایش موشک‌های دوربرد ادامه داده است.»
کنت کاتزمن، از متخصصین خاورمیانه و تحلیلگران امور خلیج فارس - که بیش از بیست سال با کمیته روابط بین‌الملل کنگره همکاری داشته- در نشریه آمریکایی لوبلاگ اذعان کرد که سیاست‌های تحریمی ترامپ تاکنون هیچ دستاوردی برای ایالات متحده نداشته است.
این تحلیلگر آمریکایی در ادامه نوشته است: هدف هیچ رژیم تحریمی صرفاً مجازات کشور هدف یا تضعیف اقتصاد آن نیست، بلکه هدف از کارزارهای تحریمی‌از جمله سیاست «اعمال فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه تهران، وادار کردن کشور هدف به تغییر رفتارهایش است... اما مشاهدات و اطلاعات موجود نشان می‌دهند که کمپین اعمال فشار حداکثری دولت‌ترامپ علیه ایران تا به امروز هیچ دستاورد استراتژیکی برای سیاست ایالات متحده نداشته است. با این حال، تمایل تهران به مذاکره می‌تواند به حصول نتیجه‌ای «موفقیت‌آمیز» از دیدگاه واشنگتن کمک کند. این در حالی است که سیاست ایالات متحده خطر مواجهه مستقیم نظامی با ایران را افزایش داده که می‌تواند عواقب گسترده و فاجعه باری داشته باشد.
لوبلاگ آورده است: «دولت اوباما از سال ۲۰۱۲ اعمال فشار از طریق تحریم‌ها را بر ایران آغاز کرد. با این حال، ایران در سال ۲۰۱۳ توانایی مداخله در جنگ داخلی سوریه و کمک به دولت بشار اسد را داشت. در سال ۲۰۱۴ هم ایران توانست به راحتی در عراق مداخله و به دولت این کشور در مبارزه با داعش کمک کند.
در سال ۲۰۱۵ هم اگرچه ایران هنوز تحت فشار رژیم تحریمی بین‌المللی بود، از حوثی‌ها در مقاومت در برابر حمله ائتلاف تحت رهبری سعودی در یمن حمایت کرد. هیچ شکی نیست که تحریم‌های دوره اوباما در تصمیم ایران به حضور پای میز مذاکره و حصول برجام تأثیرگذار بودند، اما حقیقت این است که تولید سلاح هسته‌ای هرگز بخشی از ایدئولوژی خارجی و دفاعی ایران نبوده است که اگر چنین بود، ایران احتمالاً برای دستیابی به آن بیشتر تلاش می‌کرد.»
این نشریه آمریکایی افزوده است: «شواهد دال بر اینکه کمپین اعمال فشار حداکثری دولت ترامپ هیچ تأثیری بر رفتار تهران نداشته‌اند، به‌ویژه در ماه‌های اخیر آشکار شدند: 1. ایران همچنان به شدت در سوریه درگیر است و توانسته یک زیرساخت نظامی در آنجا بسازد و اسرائیل را به اعتراف به حملات متداولش در منطقه وادار سازد؛ 2. ایران همچنان به حمایت از حوثی‌ها در یمن ادامه می‌دهد و بسیاری از سلاح‌هایی که آنها در حملات علیه عربستان سعودی استفاده کرده‌اند، ساخت ایران بوده‌اند. 3. ایران همچنان به شدت در عراق درگیر است نفوذ آن بر گروه‌های شیعه شبه نظامی و فرماندهان قدرتمند این گروه‌ها بیشتر می‌شود. 4. ایران به رغم کمپین اعمال فشار حداکثری دولت ترامپ همچنان موفق شده حمل و نقل دریایی در خلیج فارس را تهدید و حتی یک نفتکش بریتانیایی را توقیف کند. 5. ایران همچنان به پیشرفت در موشک‌های بالستیک و کروز ادامه می‌دهد و می‌تواند از آنها استفاده یا حتی آنها را به متحدان و نزدیکان خود در منطقه منتقل کند. 6. ایران همچنین به توسعه و آزمایش موشک‌های دوربرد ادامه داده است.»
تقلای مدعیان اصلاحات
برای تحمیل FATF
روزنامه شرق در مورد
FATF گزارشی نوشته و به نقل از غلامرضا انصاری آورده است: «اگر ما این سد را رد
نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب‌دیده
است».
این روزنامه که حتی در تنظیم خبری هم ابتکاری به خرج نداده و واو به واو بخش پایانی گزارش خود را از بی‌بی‌سی برداشت کرده به طرح ادعاهای خلاف واقعی روی آورده است. در بخشی از این گزارش آمده است که «اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن اف‌ای‌تی‌اف است»
جالب آنکه این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی به بخش‌هایی از اظهارات وزیر خارجه نیز استناد کرده و به نقل از او نوشته است: «پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و خیلی‌ها از پولشویی منفعت برده‌اند» درحالی که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پیش‌ازاین در مجلس گفته بود که «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود.»
ظریف همچنین اوایل ماه جاری (آبان 98) در حاشیه کنفرانس بین‌المللی یک‌جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل گفت: «جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملاًً سیاسی است که با آن مخالف هستیم.»
مدعیان اصلاحات که برای فرار از پاسخگویی و بهانه‌جویی کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفته‌اند، این روزها سعی می‌کنند FATF را بهانه کنند و سوءمدیریت‌ها و بی‌عرضگی‌ها را بر گردن نهادهای حاکمیتی بیندازند.
این روزنامه که حتی در تنظیم خبری هم ابتکاری به خرج نداده و واو به واو بخش پایانی گزارش خود را از بی‌بی‌سی برداشت کرده به طرح ادعاهای خلاف واقعی روی آورده است. در بخشی از این گزارش آمده است که «اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن اف‌ای‌تی‌اف است»
جالب آنکه این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی به بخش‌هایی از اظهارات وزیر خارجه نیز استناد کرده و به نقل از او نوشته است: «پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و خیلی‌ها از پولشویی منفعت برده‌اند» درحالی که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پیش‌ازاین در مجلس گفته بود که «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود.»
ظریف همچنین اوایل ماه جاری (آبان 98) در حاشیه کنفرانس بین‌المللی یک‌جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل گفت: «جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملاًً سیاسی است که با آن مخالف هستیم.»
مدعیان اصلاحات که برای فرار از پاسخگویی و بهانه‌جویی کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفته‌اند، این روزها سعی می‌کنند FATF را بهانه کنند و سوءمدیریت‌ها و بی‌عرضگی‌ها را بر گردن نهادهای حاکمیتی بیندازند.
