گزارش
تسنیم| روحانی و جهانگیری رسماً مسئولیت عواقب خطرناک FATF را
میپذیرند؟11 آبان - 98
خطاهای فاحش تکراری روحانی و جهانگیری
که از انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 96 تاحال ادامه داشته است موجب خوردن چوب و پیاز و بدنامی برای شان شده
است . زیرا قربانی سیاست یک گام به پیش و 10 گام به پس خودشده اند . برای اینکه
هرگاه ناپرهیزی کردند مقابل تهاجمات
سازمان یافته و مخالفت با برجام و FATF
باندهای
جناح غالب که موجب تشدید تحریم ها وبحران اقتصادی شده است انتقاد یا افشاگری کردند
تامواجه با واکنش تند وسریع سازمانیافته
باندهای وابسته به پاسداران و دفترخامنه ای شدند درجا دستان خودرا بالا برده و
تسلیم شدند نتیجه این سیاست تسلیم شدگی شان منجرشده تا خبرگزاری تسیم پاسداران
روحانی و جهانگیری را متهم کند رسماً مسئولیت عواقب خطرناک را می پذیرند . د رحالی که دستآورد مخالفت با
برجام و FATFدفترخامنه
و پاسداران یک قلم 36 میلیارددلار عدم فروش نفت به خاطر تحریم ها درسال گذشته بوده
است.
توصیه میشود آقایان دولتی تعهد کتبی
بدهند که اگر پیوستن به FATF مشکلاتی در حوزه امنیت
اطلاعات و یا محدودیتهای بانکی و... برای کشور ایجاد کرد و یا موجب تکمیل
استراتژی تحریمی آمریکا علیه ایران شد، رسماً عواقب قضائی و حقوقی آن را بپذیرند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از
برجام و با عدم عادی شدن روابط بانکی خارجی، خصوصاً پرهیز بانکهای بزرگ خارجی از
همکاری با ایران، دولت بهاشتباه، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه
اقدام مالی FATF را بهعنوان مانع اصلی شناسایی کرد و برای خارج شدن از این
لیست وارد مذاکره با FATF شد.
FATF برنامه اقدام ایران را
تنظیم و ارایه کرد و از ایران خواست تا تعهد سطح بالای سیاسی خود را برای اجرای
کامل آن ارایه دهد. طیبنیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورایعالی مبارزه با پولشویی
از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد بینالدولی مطابق با قانون
اساسی تعهد داد.
FATF تعهد سطح بالای سیاسی
ایران را پذیرفت و در خرداد ماه 1395 در نشست بوسان، FATF تصمیم گرفت
ایران را از حالت کانتر مژر تعلیق و اقدامات ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام را
رصد کند.
بهانهی جدید جریان غربگرا در کشور بعد
از برجام، با FATF بهدست آمد و از آن به بعد کار این گروه تبلیغ برای ضرورت
پیوستن به FATF شد؛ جریان روانی درحالی حمایت از FATF را در دستور کار قرار
داد که اصرار داشت "راه نجات کشور از غرب میگذرد و اگر ارتباطی با خارجیها
نداشته باشیم نمیتوانیم قدم از قدم برداریم". فرایند بررسی ورود به FATF
در
مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ماه طول کشید و در نهایت هم بهدلیل مخالف اکثریتی
تصویب نشد.
عدم تصویب FATF در مجمع، و پایان مهلت
ایران برای پیوستن به FATF کنار انتخابات امسال،
بهانهای جدید شده تا دولتِ حاشیهها و طیف همراهش، دوگانهی جدیدی ساخته و
چندصباحی نیز کشور را درگیر این دوگانهی ساختگی خود کنند.
بهعبارت دیگر بعد از ماهها کشمکش بر
سر FATF و تبلیغات ریز و درشت جریان غربگرا (و یا جریانی که دستکم
معتقد به اینکه راهحل مشکلات اقتصادی از غرب میگذرد) مبنی بر اینکه با
FATF بخش
مهمی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور حل میشود؛ حالا ترفند دیگری برای عملیات
روانی پیشِروی این گروه فکری قرار گرفته است.
جریان غربگرا اینبار تلاش دارد تا
عملیات روانی خود را بهروی یک گزاره سلبی قرار دهد؛ این جریان بهخوبی از مزایای
"نداشتهی" FATF آگاه است و تلاش دارد عملیات روانی خود را با
ایجاد ترس در جامعه مدیریت کند؛ اینبار بهمانند تجربه برجام، مدافعان
FATF موجی
را راه انداختهاند و به مردم میگویند اگر FATF نباشد خسارتزاست و
آنها که مخالف پیوستن به آن هستند باید در قبال آن پاسخگو باشند.
تاکتیک جذاب و البته تکراری جریان
غربگرا درحالی مجدداً در دستور کار قرار گرفته است که انتخابات مجلس پیشِروست و
این دوقطبی کاربردی میتواند دستاوردهایی را برای این جریان در انتخابات امسال
داشته باشد.
و از قضا مهمترین دغدغهی آنها هم همین
است که برای انتخابات آوردهای از قبل ساختهشده داشته باشند؛ ولی باید توجه داشت
که مهمترین خباثت و خیانت به منافع ملی هم همینجاست که برای تبلیغات انتخاباتی،
منافع ملی را دستمایهی فریب قرار دادند.
هرچند این جریان روی ناشیگری بخشی از
منتقدانش حساب ویژه باز کرده و میداند که آنها هم احتمالاً به این دوقطبی کمک
خواهند کرد تا دوگانهی تعامل ــ انزوا شکل بگیرد، اما حتماً این جریان میداند که
برای پیشبرد این هدف انتخاباتیاش و پیچیدن یک مسئلهی مربوط به امنیت و منافع
ملی در زرورق رقابتهای ناسالم انتخاباتی، محدودیتها و مشکلات سنگینی دارد که
رقیب او بهراحتی میتواند با اتکا به آنها ماهیت این عملیات روانی را برملا کند.
مثلاً کافی است بهجای واکنشهای غریزی
و تند به آقایان، صرفاً از آنها خواسته شود آقایان روحانی، جهانگیری، ظریف، همتی،
دژپسند و حالا آقای ربیعی، متن مکتوبی امضاء کنند و تعهد بدهند که اگر پیوستن به
FATF مشکلاتی
در حوزه امنیت اطلاعات و یا محدودیتهای بانکی و... برای کشور ایجاد کرد و یا موجب
تکمیل استراتژی آمریکا علیه ایران و مقاومت شد این آقایان رسماً عواقب قضائی و
حقوقی آن را بپذیرند.
بهتر است در این میان برای اثبات صداقت
آقایان جزای چنین اهمالی هم بهصورت شفاف در این تعهدنامه درج شود تا این دوستان
تصور نکنند که میتوانند همچون 6 سال گذشته با تصورات و محاسبات غیرواقعبینانه و
راهبردهای سادهانگارانه هرنوع خسارتی را متوجه کشور بکنند اما در نهایت بهجای
آنکه پاسخگو شوند، در جایگاه مدعی هم قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید
موضوع مهم دیگری که سابقهی ادعای جریان
غربگراست و مدت زیادی از آن هم نگذشته، ادعاهای آقایان در حوزه برجام بود؛ حتماً
مرور تاریخ میتواند به کمک حافظهی میانمدت مردم بیاید تا سنجشی بر صداقت مدعیان
باشد.
مدعیان بروز هزینههای سنگین در صورت
عدم پذیرش FATF در 6 سال گذشته سازشان را روی برجام و ضرورت امضای آن کوک
کرده بودند و کارشان به جایی رسیده بود که حتی آب خوردن مردم را به برجام گره زدند.
بعد از آنکه مقدمات پذیرش برجام را طی
کردند این شعار را سر دادند که "اگر یک روز تأخیر در اجرای برجام داشته باشیم
خسارت میلیونی به کشور تحمیل کردهایم"؛ این شعارهایشان زمانی سر داده میشد
که دلسوزان تأکید میکردند باید با بررسی دقیق برجام، راه را بر سوءاستفاده آمریکا
و اروپا بست، ولی آنها جامعه را شرطی کرده بودند که "حتی یک روز هم نباید
تأخیر شود و اگر تعلل کنیم هر روز فلان میلیون دلار ضرر میکنیم"!
ماحصل این شعارها و تهدیدهای پیاپی برای تصویب برجام این شد که 6 سال تمام کشور را سر کار گذاشتند و در نهایت هم بعد از 6 سال آنچه نصیب کشورمان شد همان "تقریباً هیچ" معروف شد.
البته ایکاش عایدیمان از برجام
"تقریباً هیچ" میشد! ولی حقیقت این است که پس از اجرای برجام نهتنها
از آن وعده و وعیدهای خیالی خبری نشد، بلکه برجام به سکویی تبدیل شد که شدیدترین
تحریمهای تاریخ علیه ایران بهاذعان ترامپ اعمال شد، و بالاترین تهدیدهای نظامی
نیز مطرح گشت!
نهتنها بعید نیست بلکه بسیار محتمل است
که بعد از FATF نیز مشکلات بسیاری برای کشور پیش آید که هشدارهای آن را بارها
کارشناسان و روزنامهنگاران مطرح کردهاند اما بهنظر میرسد باز هم بههوای
انتخابات و برخی رقابتهای ناسالم در آن، قرار است منافع ملی بهپای مطامع
انتخاباتی برخی گروهها و افراد ذبح شود.