در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
دولت سیزدهم با مافیای پزشکی برخورد کند/ لزوم حذف تفاوت نرخ تعرفه‌های درمانی دولتی و خصوصی/ برای کاهش هزینه‌ی درمان مصیبت دیگری به سازمان تامین اجتماعی وارد نکنید۹-تیر-۱۴۰۰
اکبر شوکت گفت: دولت اگر واقعا می‌خواهد کاری در حوزه‌ی درمان انجام دهد، باید یا تعرفه‌ی بخش خصوصی را بردارد و یا اگر قرار است تفاوتی بین تعرفه‌ی بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد، فاصله‌ی فوق‌العاده زیادِ بین این دو تعرفه را بردارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هزینه‌های سنگینِ درمان امروز بسیاری از اقشار ضعیف جامعه را از پای درآورده و دفترچه‌های بیمه نمی‌توانند آنطور که باید به دادِ بیماران برسند. یک دندان درد ساده احتمالا نیمی از مزد ماهیانه‌ی یک کارگر حداقل‌بگیر را از جیب او می‌رباید چه برسد به بیماری‌های صعب‌العلاجی که ناگهان مثل خوره به جانِ برخی زندگی‌ها و جان‌ها می‌افتد که اگر در چنین شرایطی جیب پُر پولی در کار نباشد، معلوم نیست چه بلایی بر سر کل اعضای آن خانواده خواهد آورد.
در چنین شرایطی کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان شعاری بسیار جذاب است که دولتمردانِ آینده آن را وعده داده‌اند. اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی) در این خصوص به ایلنا می‌گوید: واضح است که چنین قولی خوب است اما به شرط آنکه قول این دولت هم مثل قول دولت‌های قبلی نباشد و طرحی که می‌دهند مثل طرح تحول سلامت نباشد. یعنی اگر قولی می‌دهند اول نگاه به جیب خود بکنند و اگر توانایی دارند از جیب خود هزینه کنند نه از جیب حق‌الناس.
دولت برای اجرای طرح‌های خود دست در جیب سازمان تامین اجتماعی نکند
تعرفه‌های بخش خصوصی حذف شود
وی ادامه داد: به عبارتی دیگر اگر قرار است طرحی مثل طرح تحول سلامت انجام شود که پول آن از جیب سازمان تامین اجتماعی - که در واقع پول کارگران در آن است - تامین شود، این طرح اجرایی نشود بهتر است و ما به عنوان نماینده‌ی بیمه شده‌ها خواهش‌می‌کنیم دولت اصلا به آن ورود نکند و مصیبتی دیگر بر مصیبت سازمان تامین اجتماعی نیفزاید.
شوکت افزود: دولت جدید اگر راهکارهای دیگری مدنظر دارد که منابع آن از جایی دیگر غیر از صندوق تامین اجتماعی تامین می‌شود، ما استقبال می‌کنیم.
عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی اظهار کرد: من پیشنهادی برای دولت بعدی دارم و آن اینکه اگر واقعا می‌خواهد کاری در حوزه‌ی درمان انجام دهد، باید یا تعرفه‌ی بخش خصوصی را بردارد و یا اگر قرار است تفاوتی بین تعرفه‌ی بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد، فاصله‌ی فوق‌العاده زیادِ بین این دو تعرفه را بردارد.
وی با اشاره به دردسرهایی که از تفاوتِ نرخ تعرفه‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌شود، گفت: این اختلاف تعرفه باعث شده تا بسیاری از پزشکان ترجیح دهند که در مطبها و بخش خصوصی فعالیت کنند، و این اتفاق در واقع کیفیت درمان در بخش‌های دولتی را به شدت کاهش داده است.
شوکت با تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین مشکلات حوزه‌ی درمان در کشور وجود دو تعرفه‌ی بخش خصوصی و دولتی است، گفت: هیچ معنا و مفهومی ندارد که نرخ بستری شدن در یک شب در تخت سی سی یو و یا آی سی یو ۴ یا ۵ برابرِ اقامت در یک هتل چند ستاره باشد. چرا وقتی حتی هزینه‌ی تعرفه‌های بخش دولتی هم بالاست و بیمه‌ها به زور این هزینه‌ها را می‌پردازند، تعرفه‌ی مجزایی برای بخش خصوصی باید وجود داشته باشد؟
مافیای حوزه‌ی پزشکی اجازه نمی‌دهد تعرفه‌های بخش خصوصی برداشته شود
وی با اشاره به وجود تضاد منافع در حوزه‌ی درمان گفت: امروز افرادی که در حوزه‌ی درمان ذی‌نفع هستند کار را به دست گرفتند و در خصوص تعرفه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. متاسفانه تضاد منافع باعث شده هر روز فاصله‌ی بین تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی افزایش پیدا کند.
شوکت اظهار داشت: متاسفانه در شورای عالی بیمه تصمیمات درست گرفته نمی‌شود؛ وقتی طرح تحول سلامت که هدف اصلی آن بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده بود اینگونه اجرا شد، یک نفر از بین دولتی‌ها فریاد نکشید که بگوید پزشک خانواده و نظام ارجاع چه شد. با این طرح فقط هتلینگ بیمارستان‌ها را افزایش دادند. فردی که خودش پزشک است وارد شورای عالی بیمه می‌شود و حرف خود را به جمع تحمیل می‌کند و نتیجه‌ی آن افزایش وحشتناک تعرفه‌های بخش خصوصی و فساد در بخش دولتی می‌شود.
عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی گفت: کاش تمام این هزینه‌هایی که برای افزایش قیمت تعرفه‌های بخش بیمارستانی و بخش خصوصی و پزشکان جراح اضافه شده است صرف گسترش امکانات در بخش درمان می‌شد و تعداد تختهای بیمارستانی افزایش پیدا می‌کرد یا همان نظام ارجاع و پزشک خانواده انجام می‌شد. با وجود همه‌ی این اتفاقات و شکست این طرح یک نفر نگفت این راهی که می‌روید اشتباه است!
وی تاکید کرد: همین تضاد منافع باعث شده مافیای بزرگی در حوزه‌ی پزشکی ایجاد شود و امروز به جایی رسیدیم که خودمان از رفتن به سراغ این مافیا ترس داریم. آن‌ها به قدری قدرتمند شده‌اند که اجازه نخواهند داد تعرفه‌ی بخش خصوصی را برداریم و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته تنها یک تعرفه داشته باشیم.
عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر نمی‌توانیم تعرفه‌ی خصوصی را برداریم حداقل برای آن سقفی قائل شویم. یعنی تعرفه‌ی بخش خصوصی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از بخش دولتی باشد در حالیکه امروز در برخی تعرفه‌های بخش خصوصی تفاوت ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی مشاهده می‌شود و این واقعا عجیب است.
شوکت بیان کرد: کارگرانی که مجبورند به بخش خصوصی مراجعه کنند و راه دیگری جز این ندارند چگونه می‌توانند از پسِ هزینه‌های سنگین درمان بربیایند؟ نمونه‌ی عینیِ چنین وضعیتی را من این روزها به چشمان خود می‌بینم؛ چند وقتی است که درگیر انجام کارهای بیماری هستم که باید عملی مربوط به گردن انجام دهد. او برای این عمل ۸۰ میلیون تومان باید پرداخت کند و این درحالیست که این بیمار یک کارگر ساختمانی است و دفترچه‌ی بیمه هم دارد اما مجبور است در بخش خصوصی این عمل را انجام دهد. احتمالا ۴۰میلیون تومان از این پول به جیب جراح می‌رود و ۴۰میلیون تومان هم به بیمارستان می‌رشد! مسئولان محترم بگویند این کارگر چگونه باید این عمل را انجام دهد جز آنکه خانه و زندگیش را بفروشد و خرج دعوا و درمانش کند؟
عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی گفت: متاسفانه از یک طرف تعارض منافع وجود دارد واز طرفی دیگر اراده‌ای برای مقابله با مافیای حوزه‌ی پزشکی، وجود ندارد. پس همانطور که گفتم دولت اگر می‌خواهد هزینه‌ی درمان را کاهش دهد یا تعرفه‌ی بخش خصوصی را بردارد و یا فاصله‌ی تعرفه‌ی این دو بخش را کاهش دهد و مهم‌تر اینکه اگر می‌خواهد به مردم کمک کند، حواسش باشد که دست در جیب مردم نکند.
شوکت در پایان تاکید کرد: تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و منابع آن از حق بیمه‌ی کارگران تامین می‌شود. اینکه بیاییم صرفا طرحی را عنوان کنیم بدونِ اینکه در جیبمان پولی باشد و بگوییم از صندوقهای بیمه‌گر اعتبارات را تامین می‌کنیم درست نیست. هر کسی می‌تواند دست در جیب دیگری کند و کارش را پیش ببرد، مهم این است که دولت جدید صاحب فکر و ایده‌ی درستی باشد و سعی کند هزینه‌های درمان را واقعا کاهش دهد و اعتبارات طرح‌های خود را نیز مشخص کند.
