در گفت‌وگو با عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد؛
احتمال حذف پیمانکاران کوچک و ادغام در چند شرکت بزرگ/ بازهم افزایش حقوق رسمی‌های نفت در راه است؟ / لزوم تغییر نظامِ «حقوق و دستمزد کارگران»۹-تیر-۱۴۰۰
فریدون عباسی دوانی در پاسخ به اینکه چرا مطالبات کارگران پیمانکاری در جلسه ششم تیرماه کمیسیون انرژی مجلس دنبال نشد؛ می‌گوید: نفتی‌ها مطالبات گوناگون دارند و جلسات آتی نیز در کار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر پیمانکاری عسلویه می‌گوید «رسمی‌های نفت از آب گل‌آلود ماهی گرفته‌اند یا دارند می‌گیرند»؛ او به نادیده گرفته شدنِ اعتراضات کارگران پیمانکاری نفت در پالایشگاه‌های مختلف کشور اشاره دارد و اینکه در جلسه‌ی ششم تیرماه کمیسیون انرژی مجلس، «صرفاً» به مطالبات کارگران رسمی نفت پرداخته شده؛ او می‌گوید: اعتراض را ما صورت دادیم، امتیازات نصیبِ «آن‌ها» شد!
ششم تیرماه، بعد از پنج روز اعتراض کارگران نفت که عموماً کارگران پیمانکاری یا همان ارکان ثالث و حداقل‌بگیر بودند، جلسه‌ای در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد که خروجی آن ظاهراً فقط مستثنا شدن کارکنان رسمی از قانون بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است.
مصطفی نخعی (سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس) در توضیح نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بیشتر این کارکنان (رسمی‌ها) مشمول افزایش ۲۵ درصد حقوق نشدند و برخی از افزایش‌ها کمتر از ۲۵ درصد بوده است. حتی برخی کارکنان و متخصصان در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق مواجه شدند.
نخعی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ سقف حداقل حقوق ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و نظام پرداخت مالیات پلکانی نیز در این بخش دیده شده است، اظهار کرد: در این بخش نیز تاکید شده است که حقوق بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق نباشد. در حالی که در گذشته این رقم ۲۱ برابر حداقل حقوق بود. این سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵ درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض‌های صنفی را سبب می‌شود.
این در حالیست که ریشه‌ی «اعتراضات صنفی»، اعتراض به شرکت‌های پیمانکاری متعدد در نفت و گاز و تبعیض آشکار در حقوق و دستمزد کارکنان بوده است؛ سوال اینجاست که چرا برای حذف پیمانکاران و واسطه‌ها یا تبدیل وضعیت قراردادی‌ها، هیچ مصوبه یا دستورِ کاری در کار نیست؟
فریدون عباسی دوانی (عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم کازرون) در گفتگوی پیش رو تاکید می‌کند: سعی ما بر این است که نظام حقوق و دستمزد نفت تغییر کند؛ او معتقد است؛ اشکالات بسیار است و باید جلسات متعدد برگزار شود. اما این نماینده مجلس، پاسخ روشنی به خواسته‌ی حذف پیمانکاران یا دغدغه‌های حداقل‌بگیران نفت نمی‌دهد!
در جلسه‌ای که ششم تیرماه در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شده، فقط مشکلات رسمی‌های نفت مطرح و بررسی شد، مثلاً همین بحث قانون بودجه ۱۴۰۰ و افزایش حقوق رسمی‌ها؛ اما چرا به مشکلات پیمانکاری‌ها پرداخته نشد درحالیکه اعتراضات روزهای اخیر را کارگران پیمانکاری در شهرهای مختلف ترتیب داده بودند؟
ببینید توقعاتِ مختلفی هست؛ شاید به تعداد کارکنان در این دستگاه یا همان وزارت نفت، موضوع، چالش یا همان خواسته‌های مختلف وجود دارد؛ کارکنان مختلف، خواست‌های مختلف دارند، حالا چه کارکنان رسمی، چه کارکنان قرارداد معین، چه قرارداد موقتی‌ها و چه کارکنان شرکتی یا پیمانکاری و تامین نیرو. به هرحال، هرکدام خواسته‌های متفاوتی دارند، علاوه بر اینها، ایثارگران هستند که فرمول‌های متفاوتی برای مزایای مزدی آن‌ها وجود دارد. مشکلات بسیاری در وزارت نفت وجود دارد. البته این مشکلات، راه حل دارد؛ یعنی اگر به سنوات قبل‌تر مراجعه کنیم می‌بینیم یک نظامِ «ورود نیروی انسانی» در شرکت نفت وجود داشته که کاملاً واضح و مشخص بوده کارگران از کدام مسیر وارد می‌شوند، کارمندان از کدام مسیر و مهندسان کدام؛ این نظام در طول زمان با رشد مراکز فنی و حرفه‌ای در کشور که جایگزین مهارت‌آموزی در وزارت نفت شدند، تغییر کرده؛ مرکز تکنیکالی که قبلاً در اهواز وجود داشت و دانشکده نفت آبادان، کارمندان فنی یا مهندسین را تربیت می‌کردند که اینها بیشتر مرد فناوری یا همان Technology Man بودند. آن زمان یک نظام درجه‌بندی وجود داشت که هر فردی تکلیف خودش را به خوبی می‌دانست. مثلاً می‌دانست اگر از آموزشگاه حرفه‌ای شروع کند و سیکل بگیرد، می‌شود کارگر ساده و بعد به تدریج بالاتر می‌رود.
یعنی امکان پیشرفت هم داشت؛ مثل الان نبود که یک کارگر پیمانکاری مدام درجا بزند!
بله؛ همین کارگر ساده وقتی دیپلم می‌گرفت، می‌توانست کارمند شود یعنی این نظام کارکردی وجود داشت و خوب هم کار می‌کرد. متاسفانه این نظام کارکردی به دلایل مختلف به هم خورده؛ یعنی همه می‌خواهند یکجوری آشنایان، فامیل یا بستگان خودشان را بیاورند در شرکت نفت و کارمند کنند!
بیش از سی سال هست که این نظام به هم خورده!
به هرحال بعد از دوران دفاع مقدس، این نظام به هم خورد. الان وزارت نفت، انباشتی از نیروی انسانی دارد که به نسبت آن‌ها، «کار» وجود ندارد یعنی وقتی تولید نفت ما پایین بیاید یا حفاری ما به مشکل بربخورد، نیروی انسانی بی‌برنامه و بیکار می‌ماند. وقتی می‌خواهیم هزینه‌ی تمام شده‌ی یک بشکه نفت را دربیاوریم، هزینه‌های پنهان نیروی انسانی و نیروهای ستادی زیاد است. جمعیت نیروی انسانی زیاد شده و آن‌هایی که اصلی هستند و کار می‌کنند و بیشتر هم در جنوب کشور هستند –البته نه اینکه در شمال ما نیرو نداشته باشیم- شرایط سختی دارند و جنوب از نظر بدی آب و هوا، گرما، ریزگردها و خطرات شغلی بسیار، موجب اذیت کارکنان نفت و خانواده‌های آن‌ها می‌شود. پس باید برای نفت و گاز، به عنوان یک شاهرگ حیاتی، که درآمد اصلی کشور و نرخ بالای اشتغال ملی را تامین می‌کند، فکری اساسی بکنیم. نباید یک نظام پرداخت یکسان در کشور داشته باشیم. در عین اینکه من می‌گویم نظام حقوق و دستمزد کشور اشکال دارد. حداقل دستمزد هیچ سنخیتی با خط فقر ندارد. کارگر نباید «فقیر» باشد، کارگر باید بالاتر از خط فقر باشد. یک کارگر فنی چرا نباید به اندازه‌ی یک مهندس تئوری دستمزد بگیرد؟
البته الان مهندس‌ها هم همگی کارگر شده‌اند؛ طرف با مدرک فوق لیسانس به عنوان کارگر پیمانکاری و با حداقل دستمزد کار می‌کند!
این دیگر اشکال مدرک‌گرایی است در کشور؛ لازم نیست این اندازه لیسانس، فوق لیسانس یا دکتر در کشور داشته باشیم. ما بیشتر به مهارت‌های شغلی نیاز داریم؛ خیلی از کارها نیاز به نیروهای تکنیسین دارد، نیاز نیست طرف حتماً مهندس باشد. پس، هم نظام آموزشی باید تغییر کند، هم نظام حقوق و دستمزد بایستی تغییر کند و من تاکید می‌کنم، کارگر نباید زیر خط فقر باشد.
از دیروز عصر که جلسه مجلس برگزار شده، پیام‌های اعتراضی زیادی از کارگران پیمانکاری نفت دریافت کردیم؛ همه‌ی این کارگران ناراحتند؛ می‌گویند «ما اعتراض کردیم، اما مجلس فقط به مشکلات کارکنان رسمی و متمایز شدن حقوق و دستمزد آن‌ها پرداخته است؛ مطالبات ما نادیده گرفته شد؛ یکی از اصلی‌ترین مطالبات ما، حذف شرکت‌های پیمانکاری است؛ پس چرا در نشست مجلس به این موضوعات پرداخته نشد؟!»
در این موارد هم صحبت شد؛ اما نتیجه به جلسه‌ی دیگری موکول شد؛ تا آنجایی که من در جلسه بودم راجع به پیمانکاری‌ها صحبت شد؛ حتی از طرف نیروهای امنیتی بیان شد که حداقل دستمزد را باید بالا ببریم؛ یعنی نیروهای امنیتی هم طرف کارگران هستند و می‌دانند که با حداقل دستمزد، چرخ زندگی کارگر لنگ است.
ولی نتیجه به نفع رسمی‌ها گرفته شد؛ یعنی خروجی جلسه‌ی دیروز صرفاً به نفع رسمی‌ها بود.
هنوز نمی‌شود گفت نتیجه گرفته شده؛ چون برای حصول نتیجه، باید طرحی تدوین شود، بیاید در مجلس رای‌گیری شود و رای بیاورد که همچین اتفاقی نیفتاده هنوز.
البته گفته‌اند طرح دوفوریتی برای مستثنا شدن کارکنان رسمی نفت از سقف افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانیِ قانون بودجه، قرار است تدوین شده و در دستور کار قرار بگیرد.
این طرح دوفوریتی هم اگر بیاید، احتمال اینکه دوفوریت آن تصویب نشود هست، حتی اگر دوفوریت آن هم به تصویب برسد، ممکن است خود طرح به تصویب نرسد. همین نمایندگان بودند که به ۱۵ برابر حداقل دستمزد رای دادند. کسی که حقوق‌اش ۳۲ میلیون می‌شود، سقف را رد کرده و دیگر نه اضافه‌کار می‌گیرد نه حق ماموریت و نه ضریب شایستگی، حقوق‌اش در همین حد ۳۲ میلیون می‌ماند و افزایش حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۰ شامل حالش نمی‌شود. پس پیشنهاد خود من به عنوان یک راه حل مُسَکن و نه اساسی این بوده که به وزیر نفت اختیار بدهند که منطقه عملیات و نیروهای عملیاتی را خودش تعیین کند و آن‌ها را از شمول این قانون بودجه مستثنا کند. منتها این مساله باید در جلسه سران قوا مطرح شود چون قانون بودجه مصوبه مجلس بوده و برای استثنا شدن یک عده‌ای از این قانون، باید سران قوا به وزیر نفت اختیار بدهد که افراد شاغل در مناطق عملیاتی را از افزایش قانون بودجه مستثنا کند.
خُب این مطالبه، مطالبه‌ی فوری و با اولویتی نیست؛ این مساله برای شاغلانی مطرح است که ۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ اما برای پیمانکاری‌ها چه برنامه‌ای دارید؟ نیروهایی که همه در حد حداقل دستمزد دریافتی دارند و با هزار مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند؛ نیروهایی که عموماً تعدادشان خیلی بیشتر از رسمی‌هاست و اتفاقاً آن‌ها بودند که در روزهای اخیر اعتراض کردند.
این به کلی یک بحث دیگر است. برای آن‌ها هم به مدیریت منابع انسانی روشی را پیشنهاد کردیم که در چند نهاد دولتی دیگر اجرا شده؛ پیشنهاد این است که یک یا چهار شرکت تشکیل شود که هیات مدیره و مدیران عامل آن‌ها توسط دستگاه دولتی تعیین شود البته می‌توانند شرکت خصوصی باشند. این در حد پیشنهاد است و باید بررسی شود؛ برای هرکدام از شرکت‌های اصلی زیرمجموعه شرکت نفت، شرکتی تشکیل شود و نیروهای شرکتی با این شرکت‌ها قرارداد ببندند. نهایت ۵ شرکت ارائه خدمات انسانی تشکیل شود و همه کارکنان شرکتی با این شرکت‌ها قرارداد ببندند.
یعنی پیمانکاری‌های کوچک از میان برداشته شود؟
بله آن‌ها بروند و در هر حیطه، فقط یک شرکت باشد، کارکنان بدانند به یک شرکت ثابت وصل هستند ولی قوانین کار و تامین اجتماعی بر آن‌ها حکمفرماست. این عزیزان فکر می‌کنند باید بیایند عضو صندوق نفت شوند که این امر متاسفانه فعلاً امکان‌پذیر نیست. چون صندوق نفت با پول قبلی‌ها و رسمی‌ها درست شده و نمی‌شود اینها را آورد زیرمجموعه‌ی این صندوق.
اما تبعیض زیادی هست بین رسمی‌ها با پیمانکاری‌ها؛ حتی بین رسمی‌ها و قراردادی‌ها؛ رسمی‌ها دو تا سه برابر قراردادی‌ها و چندبرابر شرکتی‌ها حقوق می‌گیرند!
من گفتم خدمت‌تان، نظام حقوق و دستمزد اشکال دارد. ما الان، نیروهای قرارداد موقت، قرارداد معین و رسمی داریم که در یک اتاق نشسته‌اند و یک کار را انجام می‌دهند ولی سه نوع حقوق می‌گیرند؛ خب این غلط است. از سوی دیگر، مگر مشاغل تخصصی و سخت فقط مال نفت و گاز است؛ مگر نیروهای آب یا برق که در جنوب کار می‌کنند یا مثلاً پزشکان یا پرستاران، شرایط بد آب و هوایی و سختی کار ندارند؟ به نظرم باید شرایط پرداخت را برای همه یکسان کنیم؛ در یک منطقه، یک ردیف پرداخت داشته باشیم؛ تفاوت را در تخصص، مهارت و ایمنی کار قرار دهیم. به نظرم صاحبنظران بایستی بیایند بنشینند و نظر بدهند تا یک نظام حقوق و دستمزد جدید برای کشور بنویسیم و مشکلات حل شود. علاوه بر نظام حقوق و پرداخت یکسان، باید صندوق‌های بازنشستگی را هم یکی کرد. باید ببینیم بهترین عملکرد صندوق‌ها چیست و بر اساس آن، همه را یکسان کنیم و دولت هم دست‌اندازی به صندوق‌های بازنشستگی نداشته باشد و بدهی‌های خود را به صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی بپردازد.
پس در جمع‌بندی آیا ما می‌توانیم به کارگران پیمانکاری کشور بگوییم که مجلس همچنان پیگیر مطالبات آن‌هاست یا نه، باید بگوییم که مجلس کلاً از مطالبات پیمانکاری‌ها عبور کرده است و این خواسته‌ها را نادیده گرفته؟
اینها را باید از رئیس کمیسیون سوال کنید؛ من فقط عضو کمیسیون و نماینده مجلس هستم.
خب شما به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون، آیا مطالبات کارگران پیمانکاری را پیگیری خواهید کرد؟
به عنوان نماینده‌ی مردم، مطالبی که به من منتقل شود، حتماً پیگیری خواهم کرد.
