تلاش برای تصویب طرح جنجالی اینترنت پشت درهای بسته۹-تیر-۱۴۰۰
با وجود اعلام خبر خارج‌شدن طرح برخی نمایندگان برای فضای مجازی از دستور کار هفتگی مجلس گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد امروز درباره استفاده از اصل ۸۵ برای تصویب این طرح بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با وجود اعلام خارج‌شدن از دستور کار مجلس بار دیگر به صحن خانه ملت بازگشته و بر اساس گزارش‌های منتشرشده قرار است امروز درباره رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری شود.
در صورت تصویب مجلس و استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، در اقدامی کم‌سابقه احتمال دارد این طرح پشت درهای بسته و در کمیسیون‌های مجلس به تصویب برسد.
گزارش‌های رسیده به همشهری نشان می‌دهد که ۴۰ نفر از نمایندگان خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح شده‌اند که طی روزهای گذشته با نگرانی عموم مردم و انتقادات کارشناسان همراه شد.
این در حالی است که یک چهره نزدیک به رئیس مجلس دوشنبه‌شب خبر خارج‌شدن این طرح از دستور کار مجلس را در توییتر خود اعلام کرد و نوشت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.
این طرح جنجالی که تقریبا همه سرویس‌های خارجی را ملزم به دریافت مجوز یا معرفی نماینده در کشور می‌کند، طی روزهای اخیر باعث نگرانی عمومی شده بود و بحث‌های زیادی را در رسانه‌ها به همراه داشت. پیش از این هم گزارش‌هایی منتشر شده بود که طراحان این طرح به دنبال استفاده از ماده ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح در کمیسیون به جای صحن مجلس و به صورت علنی هستند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده مذاکرات گروهی از نمایندگان مجلس و همچنین رایزنی‌های دولت در این رابطه باعث شده تا طرح برای بحث و تبادل نظر به طور موقت از دستور کار مجلس خارج شود.
مغایرت با واقعیت
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به این که نگرانی‌های مردم و واکنش‌های مختلف نسبت به این طرح باعث شد که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به صورت موقت از دستور کار خارج شود، گفت‌وگو درباره بندهای این طرح را به زمان دیگری موکول کرد. با این حال در پاسخ به این سؤال که یک شرکت آمریکایی در شرایط تحریم، چگونه بر اساس ماده ۱۱ این طرح، امکان تاسیس نمایندگی در کشور را دارد، می‌گوید: «بسیاری از کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای روستایی در اینستاگرام فعال هستند و مردم از طریق آن امرار معاش می‌کنند. از آنجا که بعضی از بندهای این طرح مغایر با واقعیات روز بود، از دستور کار صحن خارج شد.» اعظمی با اشاره به این که در گفت‌وگو با بعضی از نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که این طرح همسو با منافع ملی نیست، ادامه داد: «حتی بعضی از نهادها که از نام بردن آنها معذورم نیز بر این نکته تأکید داشتند که این طرح خسارت‌هایی برای کشور به همراه خواهد داشت.»
دفاع از حقوق مردم
حسین حسین‌زاده، نماینده لارستان هم در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به این که نمایندگان به گونه‌ای عمل خواهند کرد که منافع مردم در نظر گرفته شود، تأکید کرد که «از حقوق مردم دفاع می‌کنیم و اجازه پایمال‌شدن حقوق مردم را نمی‌دهیم.»
حسین‌زاده با اشاره به این که این طرح فعلا از دستور خارج شده، گفت‌وگو درباره جزئیات طرح را به زمان مطرح‌شدن طرح در صحن موکول کرد. او معتقد است که با پیگیری‌های خبرنگاران در رسانه‌ها این طرح وارد دستور نشد اما تأکید می‌کند که «ما اجازه نخواهیم داد حق پیام‌رسان‌هایمان، حق خبرنگاران و مردم در استفاده از فضای آزاد مجازی سلب شود.»
با این حال حسین‌زاده می‌گوید: «برخی شایعاتی که طی روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست شد، صحت ندارد.»
تصویب نمی‌شود
یکی از نماینده‌ها هم که مایل به رسانه‌ای‌شدن نام خود نیست، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنم این طرح با ماده‌ها و بندهای فعلی به تصویب نمایندگان نرسد و تا جایی که اطلاع دارم رئیس‌جمهور منتخب هم تمایلی به مطرح‌شدن این موضوع ندارد.»
او تأکید می‌کند که «اکنون فضای مجازی تبدیل به محل امرار معاش بخش قابل توجهی از مردم شده است. روستاییان محصولات و صنایع دستی خود را از طریق اینستاگرام در معرض فروش می‌گذارند و مشتریانی از داخل و خارج کشور دارند. بنابراین قریب به اتفاق نماینده‌ها به نظر من با این طرح موافق نیستند.»
تلاش برای استفاده از اصل ۸۵
بر اساس گزارش‌های منتشر شده گروهی از نمایندگان مجلس (فهرستی ۴۰ نفره) در تلاش برای استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح پشت درهای بسته هستند. با استفاده از اصل ۸۵ یک طرح می‌تواند در کمیسیون مجلس و بدون آمدن به صحن علنی مجلس تصویب شود.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در گفت‌وگویی مفصل با همشهری با اشاره به این که هنوز رأی‌گیری در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که ذیل اصل ۸۵ بررسی شود یا نه، صورت نگرفته است، می‌گوید: «اگر بررسی یک طرح بیش از ۷ جلسه طول بکشد، مجلس باید در روزهایی که صحن علنی هم ندارد، جلسات را برگزار کند تا بررسی طرح به اتمام برسد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طرح‌هایی اشاره می‌کند که «وقت زیادی از صحن می‌گیرد، حالت فرسایشی پیدا می‌کند و از حالت تخصصی خارج می‌شود. به همین علت ممکن است در چارچوب اصل ۸۵ بررسی شود.»
زنگنه همچنین موضوع طرح (در اینجا فضای مجازی) را به عنوان عاملی معرفی می‌کند که ممکن است، به علت بازخوردهای مختلف در فضای مجازی در مورد بعضی مباحث، تبعاتی در محیط جامعه به همراه داشته باشد که آن را واجد شرایط اصل ۸۵ کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: «طراحان معتقدند که این طرح در چارچوب اصل ۸۵ بررسی شود؛ چراکه هم وقت نمایندگان گرفته می‌شود و هم امکان کار کارشناسی در ساعات بیشتری فراهم خواهد بود؛ بنابراین اگر نمایندگان رأی به این موضوع (ذیل اصل ۸۵) دهند، کمیسیونی ویژه تشکیل می‌شود و این کمیسیون بررسی طرح را انجام می‌دهد.»
زنگنه همچنین در مورد شائبه‌هایی که در مورد در دسترس نبودن طرح برای نمایندگان تا روز مطرح‌شدن در صحن، طی روزهای اخیر مطرح شد، توضیح می‌دهد که «پس از اعلام وصول یک طرح از سوی هیأت‌رئیسه، معاونت قوانین طرح را در کارتابل نمایندگان بارگذاری می‌کند که نمایندگان نظر خود را اعلام کنند. معمولا طرح حدود ۱۰ روز در کارتابل نمایندگان باقی می‌ماند و پس از آن حذف می‌شود. در این زمان ممکن است نماینده‌ها نسخه‌ای از آن را ذخیره کنند یا بعضی دیگر فقط آن را بخوانند و نسخه دیگری از آن تهیه نکنند. این در حالی است که پس از این مدت طرح از کارتابل حذف می‌شود و نمایندگان دیگر دسترسی به طرح نخواهند داشت تا روزی که نوبت صحن علنی آن طرح فرا برسد.»
نماینده تربت حیدریه در پاسخ به این مسئله که به نظر می‌رسد این طرح محدودیت‌های گسترده‌ای را اعمال خواهد کرد، معتقد است که «احتمال دارد نماینده‌ای، نظری خاص در مورد فضای مجازی داشته باشد اما روح حاکم بر فضای مجلس به علت برخورداری از حضور جوانان تحصیلکرده و آشنا با فضای مجازی و صاحب ایده، ایجاد محدودیت در فضای مجازی به‌ویژه در حوزه اقتصاد و اشتغال نیست.»
آن گونه که از این طرح مشخص است، بسیاری از پیام‌رسان‌های خارجی، از جمله اینستاگرام به علت تحریم‌ها امکان تاسیس نمایندگی در کشور را ندارند و به ناچار مسدود می‌شوند. زنگنه در واکنش به این مسئله می‌گوید: «طرحی که وارد مجلس می‌شود، مانند سیبی که به هوا پرتاب می‌شود و تا رسیدن به زمین هزار چرخ می‌خورد، دستخوش تغییر و تحولات مختلفی می‌شود. بنابراین اگر نماینده‌ای طرحی را ثبت کرد به این معنا نیست که بدون تغییر، تبدیل به قانون شود، اما حاکمیت هم بر اساس قوانین باید از اموال و آبروی مردم در فضای مجازی صیانت کند.»
به گفته زنگنه «اما اکنون که در شرایط تحریم، شرکت‌های فناوری مانند گوگل و فیسبوک نمی‌توانند نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند، نیاز به تامل داریم.»
او معتقد است که «در این شرایط، باید نکاتی مورد توجه قرار بگیرد. اول این که ما نمی‌توانیم اشتغال، زندگی و معیشت مردم را که در فضای مجازی (مثلا اینستاگرام) قرار دارد، محدود کنیم و دوم، باید از کسب‌وکار مردم صیانت کنیم.»
این استاد دانشگاه، این برداشت از مجلس و این طرح را که روح حاکم بر این طرح محدودیت است، درست نمی‌داند و می‌گوید: «این طرح به نظر من بسیاری از مواد و بندهای آن نیاز به اصلاح دارد اما همین الان در یکی از کمیسیون‌ها ما برای لغو مجوزها تلاش می‌کنیم. روح حاکم بر این طرح و در کل بر مجلس مبتنی بر این موضوع است که ما باید از این ابزارها به منظور رفاه و معیشت مردم استفاده کنیم اما حاکمیت هم باید مقدمات، پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های صیانت از مردم را فراهم کند؛ به عنوان مثال، اگر ارز دیجیتال باعث هدررفتن اموال مردم می‌شد، آیا مردم برای اعاده حق خود از حاکمیت مطالبه نمی‌کردند؟»
