گزیده خبرهای 25 اسفند 90
جمهوری آذربایجان می گوید ۲۲ نفر را به اتهام جاسوسی برای
ایران بازداشت کرده است
مشخص است که رژیم فاشیستی مذهبی تروریستی کودتایی هرگز نمی
تواند دست از سیاست سرکوب وسانسور در داخل و صدور تروریسم و بحران وارتجاع به برون
مرز ومداخله گی در امور داخلی کشور های منطقه وهمسایه بر دارد که همراه با ا
قدامات تروریستی است . زیرا بقای ننگین ومنفورش به ادامه ی این سیاست بستگی دارد
.به خصوص اینکه اکنون هم بحران هسته ای وهم جنگ و قدرت بس حاد شده است که نیاز شدید به
دو سیاست ذکر شده ی داخلی و برون مرزی می باشد . بنابراین دعوت کردن وزیر دفاع
جمهوری آذربایجان به تهران اقدامی عوامفریبانه وعادی جلوه دادن اقدامات توطئه آمیز
وتروریستی در این کشور است.
به
گزارش رادیو فردا، جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد ۲۲ نفر را به اتهام خیانت و جاسوسی
برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت
امنیت ملی جمهوری آذربایجان گزارش داده که این افراد، مظنون به همکاری با سپاه
پاسداران برای حمله به سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در باکو هستند. برخی از مقام های جمهوری آذربایجان اوایل بهمن ماه،
وزارت اطلاعات ایران را به برنامه ریزی برای ترور دیپلمات های اسرائیلی در این
کشور متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام
را رد کرده است.
قطع دسترسی به برخی سایت های خبری در زمان سؤال از
احمدی نژاد
آنگونه سرکوب همراه با سانسور نهادینه شده است که موقع
سئوال وپرسش رئیس جمهور در بازار مکاره تیغ سانسور کودتا گران فعال شده است وسایت
خبر رسان در این مورد قطع شده است . تا یکبار دیگر ثابت شود که در کشور مدعی امن
وآزاد ترین کشور جهان سانسور چگونه فعال است ودر کنار سرکوب بطور موازی در همه
سطوح فعالانه اقدام می کنند.
«تابناک»: از اوایل پاسخ
احمدی نژاد به پرسش‌های برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنا به عادتی که در حال
تبدیل شدن به رویه است، دسترسی به برخی از سایتهای خبری مقدور نبود و امکان
مخابره اخبار این جلسه وجود نداشت.این در حالی است که تنها مجرای
گوش دادن به پاسخ احمدی نژاد، شبکه رادیویی معارف بود و بهتر می‌دانید که
مدت‌هاست بسیاری از شنوندگان رادیو، از طریق اینترنت به آن دسترسی دارند و جز ضبط
صوت اتومبیل‌ها و قابلیت برخی از گوشی‌های تلفن همراه، رادیو به معنای سالیان پیش
دیگر وجود خارجی ندارد.
وزارت ارشاد نقش مستقلی در فیلترینگ سایتهای اینترنتی ندارد"
این گزارش مکمل خبر قبلی می باشد .چونکه بیانگر این واقعیت است
که نقش اصلی سانسور وقطع سایت های خبری وفیلتر کردن سایت های شبکه ی اینترنتی ز یر
سر پاسداران کودتا گر می باشد . به خصوص اینکه پاسدار شرکت مخابرات را مصادره
کردند تا که بتوانند این چنین آسان سیاست سانسورر ا اجرا کند .
رئیس
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیچ نقش مستقلی در قبال فیلترینگ وب سایت ها ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، حسن
علیزاده امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرنامه که
از 14 نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلترینگ را
بر عهده دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از 14 عضو این کارگروه و با یک حق
رای است.وی با بیان اینکه مسئولیت این
کارگروه برعهده دادستان کل کشور است در مورد نحوه تصمیم گیری این کارگروه با اشاره
به آئین نامه مصادیق مجرمانه گفت: این مرکز اگر در مورد تارنماهایی که مصادیق
مجرنامه داشته باشد نظر خود را به کارگروه اعلام می کند که ممکن است پذیرفته یا رد
شود. علیزاده درباره نحوه ساماندهی پایگاههای اینترنتی
نیز گفت: با ابلاغ آئین نامه جدید توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظارت و
ساماندهی نشریات الکترونیک و خبرگزاریها برعهده معاونت مطبوعاتی گذاشته شده و سایر
پایگاههای اینترنتی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی ساماندهی و حمایت خواهند شد.
تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز
مهم نیست چون جنگ گرگ های هار غارتگر در رأس به خصوص میان بازار
مکاره با دولت شعله ور شده است . از سوی
دیگر در آقازاده های آخوند تمساح یزدی وحائری شیراز در واردت شکر برای توی جیب زدن
سودهای میلیاردی هم مشغول فعالیت واردات شکر به کشور می باشند که موجب ورشکستگی
صنعت نیشکر هفت تپه و سایر کارخانه های قند کشور شده است.
ایلنا
: رئیس شورای اسلامي كار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفت: بیش از ۷۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر
اهواز صبح امروز به دليل عدم دریافت حقوق و مزایای و سایر مطالبات یک سال گذشته
خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری اهواز تجمع کردند.ایرج امامی در گفتگو با خبر نگار
ایلنا با اشاره به بلاتکلیفی این کارگران معترض در یک سال گذشته و اینکه همه این
کارگران با تعطیلی این کارخانه بیکار شده‌اند خاطر نشان کرد: این کارگران از عدم
پرداخت بیمه‌های درمانی خود از شهریور ماه امسال و اینکه دفتر چه‌های درمانی آنان
توسط تامین اجتماعی تمدید نمی‌شود نگران و معترض شده‌اند.به گفته وی کارگران متقاضی
بازنشستگی این واحد تولیدی نیز به جهت اینکه لیست بیمه‌ای معوق و جاری این کارگران
به تامین اجتماعی پرداخت نشده است در بازنشستگی خود دچار مشکل شده‌اند.او گفت: کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز به جهت مشکلات مدیریتی و
مهم‌تر از آن واردات بی‌رویه قند شکر و همچنین بی‌توجهی مسئولان استانی تعطیل شده
است.او گفت: مالکیت این کارخانه در
گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب
هیات دولت به وزارت صنایع جهت راه اندازی مجدد واگذار شد.او با اشاره به اینکه تا کنون
کارگران این کارخانه چندين بار جهت دریافت مطالبات قانونی خود دست به تجمع زده‌اند،
اظهار داشت: با سفر فردای رئیس جمهور به استان خوزستان ما باز هم با تجمع خود
خواستار دريافت مطالبات قانونی‌مان خواهيم بود.
جنگ میان باندهای درون حاکمیت - رئیس قوه قصائیه :
این هیئت دولتی غیرقانونی است/ اجازه ورود آن‌ها را به قوه قضائیه نمی‌دهیم
اینگونه موضع گیری ادامه ی رقابت و اختلاف نیان 3 نهادهای
حکومتی به اضافه شورای نگهبان دست نشانده می باشد . چونکه مرتبط به جنگ قدرت وثروت
وتلاش برای حذف وانحصاری کردن قدرت وثروت می باشد . البته بازمکاره و دستگاه فاسد
قضاییه در کنار شرای نگهبان آلت دست علیه ی دولت ورئیس جمهور هستند .فراموش نشور
که تصمیم گیر وبرنامه ریز پشت صحنه پاسداران کودتاگر و ولی وقیح علی خائنه ای می
باشند .
فارس :
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در
جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون
اساسی گفت : بحث تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در
نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113
قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیئت درخصوص
تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا
نظر دارد و هیئت نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت
کند، خلاف قانون اساسی است.آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه
قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث فنی و دقیق‌تر راجع به
اصل 113 قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی نیازمند
فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی
نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا کنیم
که گویی رئیس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!آملی لاریجانی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال
1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به
نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مسئله
پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیئت نظارت
بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.وی تاکید کرد: قرار بود شورای نگهبان در این مسئله نظر بدهد و
راه‌حل پیدا بشود اما متاسفانه مسئله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم که وظیفه
این هیئت به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پیش نیاید.
