روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 27  اسفند ماه سال 1390

نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " ساماندهي بازار ارز، از دو منظر "

"نتیجه ترکیب وتلفیق سیاست اقتصادی و بانکی  پیوند با اختلاف وجنگ قدرت و ثروت زده شده و  منتهی به معجونی شده است  که راندمان وعملکردش را رئیس جمهور پاسدار احمدی نژاد در پاسخ سئوالات منتقدانش در بازار مکاره به نمایش گذاشت . چون که در پاسخ به  پرسشی که منتقدانش کردند که چرا دولت بوجه ی متروی تهران را به شهردار تهران پاسدار قالیباف تحویل نمی دهد جواب داد  ذخیره خزانه ی دولت خالی و صفر می باشد"

اوایل انقلاب برای اینکه احتمال طرح کودتا خنثی شود .مقابل ارتش سپاه پاسداران علم شد . از سوی دیگر موازی پلیس کمیته ها راه اندازی شد. سپس بسیج هوو وموی دماغ پاسداران شد . آنگاه در جنگ در سپاه ذوب و تبدیل به زائده  سپاه پاسداران شد ووظیفه ی سرکوبگری معترضان خیابانی و هیزم  آتش تنور  جنگ افروزی خمینی شیاد شد و معروف به یکبار مصرفان جنگ موهبت الهی گردید .در مورد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وجاسوسی هم از شیوه قرینه و  بدل سازی  مشابه فوق استفاده شد که زیر پوشش امور تربیتی و حراست وامثالهم نقش خفقان وجاسوسی و تفتیش عقاید را انجام می دادند . بهر حال در سیستم دولتی وحوزوی هم از این شیوه ها استفاده شده است . زیرا که یک رژیم نا متعارف و قرون وسطایی است که به سبک ملوک لطوایفی وخان خان بازی اداره وکنترل می شود . به خصوص در چارچوب اقتصادی وبانکی که چون با پول سر وکار دارد اوضاع خیلی بیشتر از بخش های دیگر خرتو خر و آشفته بازار می باشد .چونکه همه تلاش می کنند بیشتر اختلاس یا رانت خواری یا رشوه گیری بهنفع خود واطرافیان شان  کنند. به خصوص اینکه خمینی شیاد فتوا داده بود که اقتصاد مال خر است واز همان ابتدا وضعیت سیستم اقتصادی را ترسیم وتبیین نمود که چگونه اقتصادی می باشد؟ به ویژه اینکه پس از رئیس جمهور شدن پاسدار احمدی نژاد اعتراف کرد که باور به تئوری های اقتصادی ندارد ، چونکه باور به جایگزینی ر شد شتاب دار واردات و اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی دارد . بهرحال ایکاش مشکل اقتصاد فقط واردات کالاها وصادرات تک محصولی نفتی بود وتبدیل به اقتصاد انگلی واسطه گری با افزایش قیمت ناشی از دست بدست شدن نمی شد که منجر به فعال شدن حجم نقدینگی در بازار شود که جزو یکی از زیر مجموعه های رشد لجام گسیخته تورم وگرانی وفقر وبیکاری وعمیق تر شدن شکاف یا فاصله ی طبقاتی می باشد . اما همانگونه که مسئول هرنهاد حکومتی نه براساس ضابطه  و قانون که  مسئولیت محول شده را تعیین وترسیم  است  که چگونه هر مسئولی باید در حیطه ی قانونی خود ن انجام وظیفه کند بلکه بر حسب قدرت جایگاه و نفوذ ورابطه ها اقدام می شود. بطور مثال در 33 سال گذشته دستگاه فاسد قضاییه که اعتراف به تشکیل 20 میلیون پرونده کرده است در 33 سال گذشته از بین بیشمار احکام زندان واعدام برای آفتابه دزدان صادر کرده است. حتی یک مورد دیده نمی شود که در بین شان آقازاده دزد  یا  فاسد ودزدتر ازخودش بازداشت ومحاکمه ومجازات شده باشد .مگر فراموش شده است که در دوران خاتمی چگونه برای اینکه آقازاده ناصر واعظ طبسی دزد و اختلاس گر که یک شب در بازداشتگاه نماند یک  مبلغ نقد وثیفه نقدی بسیار سنگینی چند میلیاردی تومانی تعیین شد که در  جا از سوی  احمد ناطق نوری  به دستگاه فاسد قضاییه این وثیقه سپرده شد .سپس پرونده هم مختومه اعلام  گردید . بنابراین همانگونه که ولی وقیح به جای 80 میلیون ایرانی تصمیم گیری می کند . اکنون پاسدار احمدی نژاد هم بهمین شیوه والگو عمل کرده وبه جای رئیس بانک مرکزی تصمیم گیری و اقدام کرده  استکه این چنین  از سوی سرمقاله نویس مورد انتقاد واقع شده که  چرا مقررات ودستورات قانونی پولی کشور را نادیده گرفته است ودر عوض كميته يا كارگروهي به نام كميته ساماندهي بازار ارز را جایگزین نموده است که رئیس آن خودش می باشد :  

"التهابات چند ماه گذشته بازار ارز همچنان پيامدهاي ناگوار خود را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. يكي از اين پيامدها كه به نظر مي‌رسد تا مدت‌ها ميهمان ناخوانده حوزه پولي و ارزي كشور خواهد بود، كميته يا كارگروهي است به نام كميته ساماندهي بازار ارز. اين كميته كه به جز رئيس كل بانك مركزي، 4 عضو ديگر آن را وزراي اقتصاد، صنعت و تجارت، اطلاعات و كشور تشكيل مي‌دهند، به دستور رئيس‌جمهور و در اوج التهابات بازار ارز در اوائل زمستان امسال تشكيل شد. اگرچه خبر تشكيل اين كميته هيچگاه به صورت رسمي و از سوي هيچ نهاد و دستگاهي به صورت روشن منتشر و اعلام نشد اما آنگونه كه از شواهد و قرائن برمي‌آيد. رئيس‌جمهور با سلب اختيار از رئيس كل بانك مركزي در حوزه ارزي در حقيقت سكان هدايت بازار ارز كشور را در اختيار اين كميته قرار داده است. براساس ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور در فصل دوم كه به وظائف و اختيارات بانك مركزي در آن پرداخته شده، "تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد تا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي" بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. در بند "هـ" همين ماده تصريح شده "نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار" برعهده بانك مركزي است. براساس اين دو بند از قانون پولي و بانكي ايران، مسئوليت مديريت، تدوين و اجراي قوانين و دستورالعمل‌ها و نظارت بر بازار ارز جزو اختيارات و وظائف بانك مركزي است و ورود و دخالت هر شخصيت حقيقي و حقوقي ديگري در اين حوزه، دخالت در اختيارات بانك مركزي و نافي استقلال اين نهاد است. با چنين استدلالي مشخص نيست تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز با عضويت 4 وزير عضو دولت چه مستند و محمل قانوني دارد، خصوصا اينكه بنابه دستور رئيس‌جمهور، رياست اين كميته هم با وزير امور اقتصادي و دارايي است. برخلاف تمامي وعده‌هاي داده شده از سوي وزير اقتصاد، قيمت دلار در بازار ايران همچنان در حدود 1800 تا 1900 تومان باقي مانده و كميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز در كاستن از قيمت دلار در بازار توفيقي به دست نياورده است. تغيير چند باره سهميه ارز مسافري، اعلام قاچاق‌بودن خريد و فروش ارز در خارج از سيستم بانكي، نقصان و چالش در تامين ارز مورد نياز براي واردكنندگان و... بخشي از پيامدها و نتايج تصميمات اين كميته است. با درنظر گرفتن هر دو جنبه عنوان شده در سطور فوق، اينگونه مي‌توان نتيجه گرفت كه نفس تشكيل و فعاليت اين كميته با نص صريح قوانين كشور در تناقض است و از سوي ديگر تركيب اعضاي آن كه برآيند تصميماتشان را مي‌توان در مشكلات فعلي بازار ارز مشاهده كرد، از قابليت و عمق كارشناسي لازم براي اتخاذ تصميمات متناسب شرايط فعلي بازار ارز كشور برخوردار نيست. از اين روبه نظر مي‌رسد دولت بايد با بازگرداندن تمركز تصميم‌گيري‌هاي ارزي به بانك مركزي، ضمن ترميم استقلال صدمه ديده اين نهاد، براي سياست‌هاي كارشناسي و برخاسته از بستر قانوني، اعتبار و ارزش قائل شود. 

در خاتمه اینکه شیوه ی اقتصادی و سیستم بانکداری در رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی نا متعارف آنگونه است که یک رئیس جمهور مدعی اصول گرا دارد که مورد حمایت رهبر ولی وقیح است که همکاره است ولی پاسخگوی به هیچ مقام و مرجعی نیست .چون رهبر دینی است که دین  را تبدیل به ابزار قدرت وثروت وسانسور وسرکوب و توجیه قانون شکنی با اختیارات نامحدود  بدون پاسخگویی کرده است . از سوی دیگر دولت هم مدعی ساده زیست و عدالت محور و عاشق خدمت گزاری ونه شیفته ی قدرت به مردم ایران است . همچنین رئیس جمهور ابتدا سازمان مدیریت برنامه ریزی وبودجه بندی کشور با بیش از 60 سال سابقه را منحل کرد .چون نیاز داشت دستبرد به خزانه بدون نظارت بزند .چونکه از طریق کودتای پاسداران رئیس جمهور شده بود که می بایست دو اقدام را بطور جدی در دستور کار خود قرار می داد . یکم سفر به استان های کشور  کند تا بدون وقفه از پروژه ی هسته ای دفاع  کند . دوم اینکه بودجه پنهانی لازم  برای پیگیری اهداف پروژه ی هسته ای در اختیار پاسداران کودتا گر بگذارد . سپس در دیدار با احمد توکلی ومحمد جواد باهنر دو مهره ی فعال بازار  مکاره ی هفتم بودند به پیشنهادات اقتصادی اینان جواب داده بود که به تئوری های اقتصادی باور ندارد . بنابراین نتیجه ترکیب وتلفیق چنین سیاست اقتصادی و بانکی  پیوند با اختلاف وجنگ قدرت و ثروت زده شده و  منتهی به معجونی شده است  که راندمان وعملکردش را رئیس جمهور پاسدار احمدی نژاد در پاسخ سئوالات منتقدانش در بازار مکاره به نمایش گذاشت . چون که در پاسخ به  پرسشی که منتقدانش کردند که چرا دولت بوجه ی متروی تهران را به شهردار تهران پاسدار قالیباف تحویل نمی دهد جواب داد  ذخیره خزانه ی دولت خالی و صفر می باشد ؟

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13901227/13901227_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 27  اسفند ماه سال 1390 

ساماندهي بازار ارز، از دو منظر