سخنگوي قوه قضائيه : 10
هزار بدهکار بانکي ممنوعالخروج هستند وضعيت پرونده هاي برادران لاريجاني .17 اردیبهشت -92
آخوند دژخیم محسنی اژه ای بدون آنکه به روی خودش بی آورد که چگونه
ظرف چند روز پرونده دو جوان 21 ساله کیف دزد 30 دلاری خیابانی رسیدگی و بسته و به اتهام زور بگیر حکم اعدام صادر ودر
جا در ملاء عام در تهران بر دار کشیده شدند .در صورتیکه شاکیان تقاضایقصاص نکرده
بودند .ولی پس از چندین سال که چندین هکتار
زمین را برادران لاریجانی مصادره کرده اند ودر نگ قدرت وثروت احمدی نژاد به
این موضوع اشاره کرد ولی این دژخیم سخنگوي
قوه ی فاسد وتبعیض آمیز قضاييه درباره
آخرين وضعيت پرونده محمدجواد لاريجاني گفته است که بايد ابهامات موجود در اين
پرونده حل شود چند سال مشخص نیست ودر جواب تأخیر رسیدگی این پرونده با پررویی خاص آخوندهای پالان ساییده مدعی شده اين پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع
پيچيده‌اي است. ما داريم بررسي مي‌کنيم که زمين‌هايي که در آن زمان داده شده آيا
طبق قانون و مقررات واگذار شده يا خير. اگر اين موضوع حل شود، مسائل بعدي حل خواهد
شد. نگفته اگر موضوع پیچیده وحادی نیست پس دلیل کشدار شدنش چه بوده است؟ تازه
اذعان کرده اگر بر طبق مقررات زمين‌ها
واگذار شده باشد، به يک صورت برخورد مي‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد،
به گونه‌اي ديگر با آن برخورد مي‌کنيم. در واقع بايد اين مساله روشن شود . کی
معلوم نیست! هینطور در مورد پرونده فاضل
لاريجاني نيز گفته است مطالعه در مورد اين پرونده هنوز به اتمام نرسيده است و بايد
تحقيقات در اين زمينه تکميل شود گویا قرار است تز دکترا آماده شود . بهر حال برای
تشریح به چاپ به چاپ و اختلاس..
سیستم بانکی خبر از ممنوعالخروج شدن 10 هزار بدهکار بانکي داده است .
سیستم بانکی خبر از ممنوعالخروج شدن 10 هزار بدهکار بانکي داده است .
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در چهل‌وششمين
نشست خبري با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه افرادي در کشور داراي
پرونده‌هاي کيفري و سوء‌استفاده کلان بانکي هستند ولي محاکمه نشده‌اند، آيا اين
افراد متهم را مي‌توانيد ممنوعالخروج کنيد؟ گفت : افرادي وجود دارند که داراي
پرونده‌هاي کيفري هستند و اينکه محاکمه نشده‌اند؛ بايد بگويم اين مطلب درست است و
اينکه در زمان ديگري رسيدگي مي‌شود بايد يادآور شوم که اين موضوع بستگي به دستگاهي
دارد که پرونده در آن است. وي در مورد ممنوعالخروج شدن متهمان نيز افزود: بعضي از
افرادي که پرونده اقتصادي دارند ممنوعالخروج شدند و بعضي ديگر نيز با نظر قاضي
ممنوعالخروج شدند؛ در واقع قاضي زماني متهمان را ممنوعالخروج مي‌کند که اين
متهمان بدهي بانکي داشته باشند که در اين صورت بانک مرکزي از قوه قضاييه تقاضاي
ممنوع‌الخروجي اين افراد را مي‌کند و متعاقبا اين کار انجام مي‌شود. محسني‌اژه‌اي
ادامه داد: در موارد ديگر نسبت به ممنوعالخروج شدن متهمان بايد يادآور شوم که اين
امر بستگي به نظر قاضي دارد و قاضي اين موضوع را بررسي مي‌کند که احتمال فرار اين
متهمان وجود دارد و در اين صورت فرد متهم را ممنوعالخروج مي‌کند. سخنگوي دستگاه
قضايي تاکيد کرد: بيش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکي در کشور هستند که به
درخواست قاضي و بانک مرکزي ممنوعالخروج شدند. وضعيت پرونده مهدي هاشمي.محسني‌اژه‌اي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه
وکيل آقاي مهدي هاشمي اعلام کرده که پرونده وي به دليل نقص به دادسرا رفته است،
اگر اين پرونده نقصي داشته، چراتاکنون قاضي رسيدگي به اين پرونده متوجه آن نشده
است؟ اظهار کرد: پرونده که حجم آن زياد است را آقاي سراج با دقت مطالعه کرده‌اند
در واقع علت اصلي نقص پرونده نبوده است و درخواست اصلي درخواست وکلا و متهم پرونده
مبني بر اين بود که ما نتوانستيم پرونده را مطالعه کنيم و آماده دفاع نيستيم.
البته پرونده نواقصي هم داشته که آقاي سراج قرار بود آنها را ضمن محاکمه رفع کند
اما زماني که ملاحظه کردند که آنها درخواست مهلت دارند، قاضي خودش نواقصي را که
به نظرش مي‌آمد در همين فرصت انجام دهد را رد کرد تا فرصت ديگري نگيرد؛ لذا اگر آنها
درخواست استمهال نمي‌کردند، دادگاه همان روز پانزدهم ارديبهشت شروع مي‌شد و در حين
رسيدگي قاضي مي‌توانست نواقص را رفع کند.مردم در انتخاب اعضاي شوراهاي شهر و روستا دقت
بيشتري کنندسخنگوي دستگاه قضايي در
ادامه نشست خبري اظهار کرد: مردم کمابيش مطلع شدند که طي سنوات گذشته به خصوص در
سال‌هاي 91 و 92 تعدادي از اعضاي شورا در شهرهاي مختلف مثل رشت و ديگر شهرها به
دليل اتهاماتي که داشتند تحت تعقيب قرار گرفتند و بعضي وقت‌ها تعدادي که تعقيب و
بازداشت شدند به حدي بود که اصلا شورا منحل شد و بعضي جاها با مشکلاتي مواجه شدند.
مردم در انتخابات آينده که مي‌خواهند اعضاي شوراهاي شهر و روستا را انتخاب کنند
دقت بيشتري داشته باشند و ببينند فردي که مي‌خواهند انتخاب کنند چه سابقه‌اي داشته
که ظرف يکي دو سال منجر به بازداشت او شده است. تمهيدات دستگاه قضا براي برخورد با هرگونه فتنه
احتماليمحسني‌اژه‌اي در پاسخ
به سوالي مبني بر اينکه قوه قضاييه و شوراي نگهبان چه تمهيداتي براي برخورد با
حوادثي همچون حوادث سال 88 دارند؟ گفت: در اعتراضاتي را که در سال 88 بود، مي‌توانستند
از طريق قانوني وارد شوند و اگر از طريق قانون وارد مي‌شدند هيچ مشکلي پيش نمي‌آمد.
اينکه کسي بگويد راي من کم شده، راهکار دارد؛ ولي مشکل اين بود که از مجراي
غيرقانوني وارد شدند. وي در پاسخ به اين سوال که آيا شوراي نگهبان تساهل و
تسامح نخواهد کرد؟، گفت: بناي شوراي نگهبان بر عمل به قانون است. در قانون از
عبارت احراز صلاحيت استفاده شده است. براي اين کار از مراجعي که در قانون ذکر شده
استعلام مي‌کنند و هر کسي که صلاحيتش احراز شد، تاييد مي‌شود. محسني‌اژه‌اي
اظهار کرد: البته صلاحيت شوراها ربطي به شوراي نگهبان ندارد ولي در مورد رياست
جمهوري يکي از مراجعي که از آن استعلام مي‌شود قوه قضاييه است و در نهايت هم تصميم‌گيرنده
شوراي نگهبان است. ولي قوه قضاييه هم به وظايفي که در قانون براي آن پيش‌بيني شده
عمل مي‌کند.تاييد خبربازداشت ديپلمات
سابق وزارت خارجه محسني‌اژه‌اي
در پاسخ به سوالي در مورد صحت دستگيري باقر اسدي يکي از ديپلمات‌هاي ارشد کشور و
اين که وي در خصوص چه مساله‌اي دستگير شده است، گفت: بله؛ ايشان بازداشت شده اما
از بيان جزييات به دليل منع قانوني معذورم؛ زيرا پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي
قرار دارد. اقدامات قوه قضاييه براي زندانيان ايراني خارج سخنگوي دستگاه
قضايي در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه اقدامات قوه قضاييه براي
زندانيان ايراني خارج از کشور چيست؟، بيان کرد: اگر از من آمار بخواهيد اطلاعي از
آن ندارم؛ اما مطلع هستم که تعدادي از افرادي که در زندان‌هاي خارج از کشور هستند
به دليل مواد مخدر است. بنابراين هفته گذشته به ارمنستان سفر کردم. حدود 12 نفر
از هموطنان ما در آن‌جا محکوم هستند که ما تلاش مي‌کنيم اين افراد به تهران منتقل
شوند و ادامه محکوميتشان را در تهران تحمل کنند و به همين منظور موافقتنامه‌هاي
مختلفي مانند استرداد مجرمين و ... را امضا کرديم. آخرين خبرها در مورد پرونده
فساد بزرگ مالي محسني اژه‌اي در پاسخ
به پرسش يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه آخرين خبرها در مورد پرونده فساد بزرگ
مالي چيست و آيا اسناد جديد باعث تشکيل دادگاه جديد مي‌شود؟ اظهار کرد: اگر
چيزهايي که از گمرک فرستاده‌اند اثبات شود بله نياز به محاکمه دارد؛ اما همان‌طور
که قبلا گفتم ممکن است عنوان اتهامي فرق نکند و ممکن است ميزان جزاي نقدي يا رد
مال بالا رود. همچين در مورد جزييات پرونده بايد بگويم در مورد مسائل مالي تحقيقات
هنوز ادامه دارد که البته مشکلي در کار کارشناسي به وجود آمده، بنابراين يکي از
مشکلات اين پرونده رد مال اين افراد است. البته اگر شکات با محکومين بتوانند به
زبان مشترکي برسند کار راحت‌تر حل مي‌شود، در غير اين صورت ممکن است زمان ببرد. وضعيت شرکت‌هاي گروه آريا در ادامه خبرنگار ديگري در مورد شرکت‌هاي
زيرمجموعه گروه آريا پرسيد و گفت که آيا دستگاه قضايي اين شرکت‌ها را به حال خود
رها کرده است؟ سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه شرکت‌هاي گروه آريا سه نوع بودند،
گفت: يکسري از اين شرکت‌ها، شرکت‌هاي فعال بودند که در حال حاضر هم فعال هستند و
فعال‌تر هم شده‌اند و خللي به فعاليت آنها وارد نشده است. دستگيري مديرعامل و هيات
مديره اين شرکت‌ها کار دشواري بود چرا که بانک‌ها نگران بودند و حتي اين شرکت‌ها
مي‌توانست تعطيل شود اما قوه قضاييه خدمت بزرگي را انجام داد و اين شرکت‌ها نه
تنها تعطيل نشده بلکه سوددهي هم داشته است.محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه بعضي از
شرکت‌هاي زيرمجموعه گروه آريا راه‌اندازي نشده و در ابتداي کار بوده و کارکردي هم
نداشتند، ادامه داد: شرکت‌هاي ديگر نيمه فعال بودند و الان هم همين روال را دارند
و سوددهي هم ندارند. در حال حاضر تعدادي از شرکت‌هاي زيرمجموعه گروه آريا مستقل
هستند و مشکل خاصي در رابطه با فعال و نيمه فعال بودن آنها وجود ندارد. وضعيت پرونده هاي برادران
لاريجاني سخنگوي قوه قضاييه
درباره آخرين وضعيت پرونده محمدجواد لاريجاني گفت که بايد ابهامات موجود در اين
پرونده حل شود. به گزارش ايسنا محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينکه
چرا رسيدگي به پرونده محمدجواد لاريجاني طولاني شده است؟ گفت: اين پرونده نه موضوع
حاد و نه موضوع پيچيده‌اي است. ما داريم بررسي مي‌کنيم که زمين‌هايي که در آن زمان
داده شده آيا طبق قانون و مقررات واگذار شده يا خير. اگر اين موضوع حل شود، مسائل
بعدي حل خواهد شد. وي تصريح کرد: اگر بر طبق مقررات زمين‌ها واگذار شده باشد، به
يک صورت برخورد مي‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد، به گونه‌اي ديگر با آن
برخورد مي‌کنيم. در واقع بايد اين مساله روشن شود. وي درباره پرونده فاضل
لاريجاني نيز گفت: مطالعه در مورد اين پرونده هنوز به اتمام نرسيده است و بايد
تحقيقات در اين زمينه تکميل شود..
