مضحکه ی انتخابات (۸)

مضحکه ی انتخابات (۸)
سانسور تبلیغات انتخاباتی کاندیداها:

از آقای علیرضا یعقوبی

7 خرداد-92

صدا و سیمای آخوندی اقدام به سانسور تبلیغات انتخاباتی کاندیداها که برای پخش به آن سپرده شده است، می کند. چند شب پیش حین پخش برنامه تبلیغات انتخاباتی عارف یکی از کاندیداها، سیمای رژیم اقدام به قطع برنامه نمود. قبلا هم فیلم تبلیغاتی سبز علی (محسن) رضایی بخش مربوط به حقوق قومیت ها سانسور شده بود.در همین رابطه قاضی سراج نماینده دادستان کل کشور گفته است:

«صدا و سيما موظف به حذف مطالب خلاف قانون كانديداها است. در صورتي که کانديداهاي انتخابات مغاير قانون مطالبي را عنوان کنند کميسيون مصوب مي‌کند و صدا و سيما موظف است آن مطالبي که خلاف قانون بوده را حذف کند، يعني صدا و سيما نمي‌تواند خودش تصميم بگيرد بلکه موظف است تصميمات کميسيون را اجرايي کند».

همگان از قانون مورد نظر سراج در ایران خبر دارند، همان قانونی که با اختلاس گران میلیاردی کنار می آید ولی دو کیف ربا را ظرف دو هفته محاکمه و اعدام می کند. همان قانونی که به فرد ۸۹ ساله اجازه می دهد که فردی ۱۰ سال کوچکتر از خود را رد صلاحیت کند. قانون در ام القرای ولی فقیه یعنی تأمین نظر شخص ولی فقیه و بیت او. چگونه است که در این کشور حتی کاندیداهای ریاست جمهوری از قانون و مر آن بی خبرند و در واقع این چه قانونی است که کسی از آن سر نمی آورد و تنها کمیسیون انتخابات است که آن را می فهمد؟ مگر اصل اول در وضع هر قانونی، شفافیت نیست؟ در کدام کشور و در کجای دنیا برای تعریف قانون (نه جایگاه استفاده از آن)، مفسر گذاشته اند؟ حدود قانون باید روشن و شفاف باشد وگرنه نمی توان آن را «قانون» خواند. قانونگذار اولین وظیفه اش تنظیم چنان قانونی است که به صراحت و روشنی قابل فهم و درک باشد. فهم قانون نیاز به کارشناس نداشته و ندارد. تنها تنوع قانون اساسی و قوانین حقوقی و جزایی و جایگاه استفاده از آنهاست که نیاز به وکیل و مفسر را موجه می سازد. اصولا قانون توسط قانونگذارانی وضع می شود که به «علم قانون» و جایگاه آن در جامعه و نیازهای جامعه به قوانین جامع الشرایط و در مواردی خاص، آگاه باشند. آنچه که از روز ازل در رژیم عجیب الخلقه حاضر در ایران جایی نداشته و کماکان عناصر و افرادی بدون اشراف و آگاهی حتی نسبی به «علم قانون» اقدام به تنظیم و وضع قوانین می کنند وگرنه در آستانه قرن بیست و یکم تنظیم قانون شرعی در سال ۶۰ متعلق به دوران توحش یک عقبگرد تاریخی و بغایت ارتجاعی و متحجرانه بود و اجرای آن تنفر و انزجار بشریت آگاه را بر انگیخته و کماکان خواهد انگیخت. تازه همین قوانین تنظیمی و وضع شده محلی از اعراب نداشته وگرنه بعد از سی و اندی سال از تصویب قانون اساسی بزرگترین خواسته انتخاباتی کسانی که به آنها اصلاح طلب اطلاق می شود، اجرای بی تنزل قانون اساسی و اجرای اصول مغفول مانده و یا بر زمین مانده آن نیست. در ایران امروز قانون یعنی آنچه که ولی فقیه می خواهد و قانون هم از دید او آن چیزی است که منافع او را تأمین می سازد. وگرنه با تمسک به قوانین تصویبی سال ۱۳۲۰ درباره برخورد با اراذل و اوباش، قاضی مرتضوی نمی توانست بطور فله ای دستور توقیف بیش از ۳۰ و اندی نشریه و روزنامه را طی یک حکم صادر کند.

براستی وقتی متون تبلیغاتی کاندیداها اینچنین آشکار و فاحش مورد سانسور قرار می گیرند، دیگر چه کسی از این دایره وسیع سانسور عقاید و آرا مصون است؟. چند روز قبل حداد عادل طی یک نشست انتخاباتی با دانشجویان گفته بود: «من معنی آزادی بعد از بیان عقاید را نمی فهمم». او حق دارد خود را به تجاهل بزند. چون چیزی بنام آزادی بعد از ابراز عقاید در ایران امروز معنی نداشته و قابل فهم برای حداد عادل نیست.

واقعیت این است که در ایران امروز همه چیز مقوله ای امنیتی محسوب می شود. هر صاحب منصبی در این رژیم در هر امور مربوط و یا نامربوط باید بداند که هر کلامی که به زبان می آورد باید در چارچوب «مصالح عالیه نظام» باشد و عدم رعایت آن «عمود خیمه نظام» را دچار تزلزل و چالش و مشکل امنیتی می سازد. از فردی که در کوچه و خیابان بالاجبار جلوی دوربین تلویزیونی قرار می گیرد تا آن فوتبالیستی که بعد از ۹۰ دقیقه بازی خسته و مانده باید تن به مصاحبه داده تا کارمند جزء تا کل هر اداره و وزارتخانه ای باید بداند که هرکلام او بار امنیتی دارد. باید در حفظ امنیت کشور کوشا باشد که مبادا از جایی دچار ترک شود. این همان «امنیت مرده» ای است که در سایه سرکوب و اختناق مطلق جامعه ایران را گرفتارش ساخته و با دستگاههای عریض و طویل امنیتی و سرکوبگر از وزارت اطلاعات تا دایره حراست در هر اداره و زوارتخانه ای تا سپاه پلاسداران و بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروی انتظامی و…با هزینه های نجومی برای آنها به حیات خفت بار رژیمشان ادامه می دهند و لذا مجبورند حتی متون تبلیغاتی کاندیداها را هم سانسور کنند. هیچ دیکتاتوری نتوانسته با ابزارهای سرکوب و اختناق تا ابد «امنیت مرده» را بر جامعه حاکم سازد. «امنیت خلاق» در سایه سار آزادی و رعایت حقوق و کرامت انسانی است که پایدار بوده و ضامن رشد و ارتقاء فردی و اجتماعی است و می تواند زمینه ساز پیوستن هر جامعه ای به ملل پیشرفته باشد. در آنچنان جامعه ای همه در بیان عقاید خود آزادند. همه مقولات از جمله قانون و امنیت در جای خود قرار داشته و قابل درک و فهمند.

برای رسیدن به «امنیت خلاق» باید عزم جزم کرد. قدم اول در رسیدن به چنان جامعه ای از «تحریم انتخابات» مسخره ای و شعبده ای می گذرد که در خدمت اختناق و سرکوب و ایجاد «امنیت مرده» است.