دوم خروس این چنین از زیر عبای خامنه
ای برون زده می شود وپته سیاست یک بام و دو هوایش برروی آبریخته می شود . برای
اینکه سن آخوند مهدوی کنی که جایگزین
رفسنجانی جراحی شده از ریاست سیرک مجمع خبرگان شده از وی بیشتر است که موازی ریاست
سیرمجمع رئیس کمیسیون تحقیق خبرگان هم شده است . لابد این نقش دکوری تدارک طرح توطئه ی لغو عضویت رفسنجانی از سیرک
مجمع خبرگان رهبری برای تقویت و حمایت
خامنه ای می باشد.
آیتالله مهدویکنی که سال گذشته برای یک دوره دیگر ریاست مجلس
خبرگان رهبری را عهدهدار شد، به عنوان رئیس مهمترین کمیسیون این مجلس نیز
برگزیده شد.به گزارش فارس، نخستین جلسه کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسى
در دوره جدید فعالیت مجلس خبرگان رهبری، پنجشنبه 29 فروردین ماه سال جاری برگزار
شد.اعضای
این کمیسیون در انتخابات داخلی خود آیتالله محمدرضا مهدویکنی رئیس مجلس خبرگان
را به اتفاق آراء به ریاست کمیسیون متبوعشان برگزیدند.دور جدید فعالیت مجلس خبرگان رهبری با برگزاری
سیزدهمین اجلاس رسمی آن در دوره چهارم در نیمه اسفند ماه سال گذشته آغاز شد که در
جریان انتخابات هیئت رئیسه این دوره، آیتالله مهدویکنی برای دومین مرتبه ریاست
این مجلس را برای دو سال دیگر بر عهده گرفت. کمیسیون
تحقیق مجلس خبرگان رهبری بهمنظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی برای
«نظارت بر استمرار شرایط رهبری» که در اصول پنجم و یکصد و نهم ذکر شده، تشکیل شده
است.در اصل پنجم قانون اساسی آمده است: در زمان غیب حضرت ولی عصر
(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و
با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم
عهدهدار آن می گردد.اصل یکصد و نهم نیز شرایط و صفات رهبری را
برخورداری از صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم
برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت
کافی برای رهبری عنوان کرده و تصریح دارد: در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که
دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد، مقدم است.بر اساس آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری،
تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق «محرمانه» است.همچنین اولین جلسه کمیسیون آیین نامه موضوع اصل
108 قانون اساسى در دور جدید فعالیت مجلس خبرگان، چهارشنبه 28 فروردین ماه برگزار
و آیتالله بهشتی به اتفاق آراء رئیس این کمیسیون شد.اصل 108 قانون اساسی تصریح دارد «قانون مربوط به
تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات برای نخستین
دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب
شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد».