احمد پورنجاتی - فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه بهار نوشت: تنها در کشور بی‌دولت -به مفهوم حاکمیت-است که هر اتفاقی بیفتد ربطی به دولت ندارد، چون دولت، مرده است! دولت ها- با همان گستره مفهومی-جز حریم خصوصی شهروندان، در زمینه هر رخدادی در عرصه عمومی جامعه، مسئولیت دارند و ذره‌ای خونسردی و پاپس‌کشی و شانه خالی کردن آنان، با هیچ توجیه و ماله کشی،پذیرفته نیست. نظام سیاسی برخوردار از مشروعیت حقوقی و مقبولیت ملی، برای پیشبرد برنامه‌ها و به‌نتیجه‌رساندن هدف‌هایش هم حق دارد و هم تکلیف که از دو راه سر راست و بی‌حرف و حدیث اقدام کند:
1- برای «تصمیم‌گیری» در هر زمینه، تنها به اتکا و در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از سازوکارها و نهادهای«قانونی» گام بردارد؛
2- در «اجرای تصمیم‌های قانونی»اش، با هیچ شخص، گروه، محفل یا جریان بی‌نام و با نام، نه «برادرخواندگی» و نه «پدرکشتگی» داشته باشد. من این پدیده را «رانت دو‌گانه مثبت و منفی» نام‌گذاری می‌کنم که در یک موقعیت مشابه، «عدم تمکین و سرسپاری به قانون» برای یک جریان سیاسی، «فرصت بی‌دغدغه» و برای جریان سیاسی رقیب، حتی اتهام آن به مثابه «تهدید پر هزینه» باشد!
«رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می‌شود. رودربایستی، ملاحظه‌کاری، ترس خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات گونه دستگاه‌های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون پندارانه محفل‌ها یا گروه‌های فشار، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به‌ویژه به طرف‌های مسئله منتقل می‌کند:
1-«ما» کاره‌ای نیستیم. پس انگاری که اصلا نیستیم! بدترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون‌پذیر» ازحمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک‌سو و جسارت لجام گسیخته «طرف قانون‌شکن» دربرابر آن ازسوی دیگراست.
2-«برادر خوانده ها» گرچه تندروی کرده‌اند و تخطی از قانون، اما چون نیت خیر دارند پس بی‌خیال، اما بهتر است که «آن طرف دیگر» بهانه برای واکنش این «برادر خوانده ها» فراهم نکند. این، یعنی «رانت دو گانه»!به گمان این قلم، واکاوی دقیق و بی‌طرفانه همه یا بیشینه حرکت‌های خشونت‌آمیز که در همه این سال‌ها به‌ویژه در برهه‌های خاص پیشاانتخابات، ازسوی «گروه‌های فشار» رقم خورده که بی‌استثنا وابسته، دلبسته یا همسوی یک جریان سیاسی خاص بوده‌اند، متاسفانه ما را به همان دو رهیافت پیش گفته رهنمون می‌شود. اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی‌پرده پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست‌داخلی» و الگوی مطلوبشان در زمینه «کنشگری تک صدایی یا چند صدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون باشخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به‌هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده‌اند، رودربایستی داشته‌اند که به‌گونه‌ای رسمی و بی‌رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع‌البیان، ممنوع القلم، ممنوع الحضور در همایش‌ها و خلاصه ممنوع الفلان‌اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟! نمونه‌های تکرار شونده‌ای که از «خودسرانگی لجام گسیخته» گروه‌های فشارشاهد بوده‌ایم، علی الاصول هر دولت(حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می‌کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد«تنگ نفس سیاسی» یک جریان پر دامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش‌انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت وواکنش‌های مشابه است حتی اگر به فرض نتیجه بخش هم باشد-که نیست- بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح‌طلب آسیب برساند- که به‌این شیوه‌های نخ نمای تخته قاپو شدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با سازوکارهای قانونی رفتار کند- موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می‌شود. این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می‌شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ‌های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی‌توان زد. چاره کار-اگربنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات مابانه» و «دستور رسیدگی داده‌ایم» و «کج‌دار و مریز» و مجمل گویی و توجیه «برادرخوانده وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب!اما، اگر به واقع، اراده‌ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است که: 1- بی‌درنگ و باقاطعیت قانونی، عوامل حاضر در برهم زدن هر همایش قانونی و تهدید و تعدی به حرمت اشخاص و حتی اقدام به ضرب و شتم آنان را روانه دادگاه و پیگرد بی‌ملاحظه قانونی کنند؛
2-امکان تکرار برگزاری همان همایش یا برنامه را البته با تمهیدات لازم و اطمینان بخش، فراهم سازند تا این پیام به گرو‌های فشار منتقل شود که: بی‌قانونی و گردن کلفتی، ممنوع است حتی اگر کسانی خود را «برادر خوانده دردانه» بدانند و جریان رقیب سیاسی را «طعمه بی‌پشت و پناه» بشمارند! فراموش نکنیم که: مهم‌ترین قربانی «خودسرانگی گروه‌های فشار»، نه یک جریان سیاسی بلکه «اعتماد مردم» به مجموعه حاکمیت(نظام)است. اجازه ندهیم، کسانی نظام و ارزش‌های انقلاب را سپر رفتارهای جسورانه و ضدقانونی خود کنند.
1- برای «تصمیم‌گیری» در هر زمینه، تنها به اتکا و در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از سازوکارها و نهادهای«قانونی» گام بردارد؛
2- در «اجرای تصمیم‌های قانونی»اش، با هیچ شخص، گروه، محفل یا جریان بی‌نام و با نام، نه «برادرخواندگی» و نه «پدرکشتگی» داشته باشد. من این پدیده را «رانت دو‌گانه مثبت و منفی» نام‌گذاری می‌کنم که در یک موقعیت مشابه، «عدم تمکین و سرسپاری به قانون» برای یک جریان سیاسی، «فرصت بی‌دغدغه» و برای جریان سیاسی رقیب، حتی اتهام آن به مثابه «تهدید پر هزینه» باشد!
«رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می‌شود. رودربایستی، ملاحظه‌کاری، ترس خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات گونه دستگاه‌های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون پندارانه محفل‌ها یا گروه‌های فشار، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به‌ویژه به طرف‌های مسئله منتقل می‌کند:
1-«ما» کاره‌ای نیستیم. پس انگاری که اصلا نیستیم! بدترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون‌پذیر» ازحمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک‌سو و جسارت لجام گسیخته «طرف قانون‌شکن» دربرابر آن ازسوی دیگراست.
2-«برادر خوانده ها» گرچه تندروی کرده‌اند و تخطی از قانون، اما چون نیت خیر دارند پس بی‌خیال، اما بهتر است که «آن طرف دیگر» بهانه برای واکنش این «برادر خوانده ها» فراهم نکند. این، یعنی «رانت دو گانه»!به گمان این قلم، واکاوی دقیق و بی‌طرفانه همه یا بیشینه حرکت‌های خشونت‌آمیز که در همه این سال‌ها به‌ویژه در برهه‌های خاص پیشاانتخابات، ازسوی «گروه‌های فشار» رقم خورده که بی‌استثنا وابسته، دلبسته یا همسوی یک جریان سیاسی خاص بوده‌اند، متاسفانه ما را به همان دو رهیافت پیش گفته رهنمون می‌شود. اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی‌پرده پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست‌داخلی» و الگوی مطلوبشان در زمینه «کنشگری تک صدایی یا چند صدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون باشخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به‌هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده‌اند، رودربایستی داشته‌اند که به‌گونه‌ای رسمی و بی‌رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع‌البیان، ممنوع القلم، ممنوع الحضور در همایش‌ها و خلاصه ممنوع الفلان‌اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟! نمونه‌های تکرار شونده‌ای که از «خودسرانگی لجام گسیخته» گروه‌های فشارشاهد بوده‌ایم، علی الاصول هر دولت(حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می‌کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد«تنگ نفس سیاسی» یک جریان پر دامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش‌انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت وواکنش‌های مشابه است حتی اگر به فرض نتیجه بخش هم باشد-که نیست- بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح‌طلب آسیب برساند- که به‌این شیوه‌های نخ نمای تخته قاپو شدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با سازوکارهای قانونی رفتار کند- موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می‌شود. این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می‌شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ‌های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی‌توان زد. چاره کار-اگربنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات مابانه» و «دستور رسیدگی داده‌ایم» و «کج‌دار و مریز» و مجمل گویی و توجیه «برادرخوانده وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب!اما، اگر به واقع، اراده‌ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است که: 1- بی‌درنگ و باقاطعیت قانونی، عوامل حاضر در برهم زدن هر همایش قانونی و تهدید و تعدی به حرمت اشخاص و حتی اقدام به ضرب و شتم آنان را روانه دادگاه و پیگرد بی‌ملاحظه قانونی کنند؛
2-امکان تکرار برگزاری همان همایش یا برنامه را البته با تمهیدات لازم و اطمینان بخش، فراهم سازند تا این پیام به گرو‌های فشار منتقل شود که: بی‌قانونی و گردن کلفتی، ممنوع است حتی اگر کسانی خود را «برادر خوانده دردانه» بدانند و جریان رقیب سیاسی را «طعمه بی‌پشت و پناه» بشمارند! فراموش نکنیم که: مهم‌ترین قربانی «خودسرانگی گروه‌های فشار»، نه یک جریان سیاسی بلکه «اعتماد مردم» به مجموعه حاکمیت(نظام)است. اجازه ندهیم، کسانی نظام و ارزش‌های انقلاب را سپر رفتارهای جسورانه و ضدقانونی خود کنند.
