يك اقتصاددان: 150 هزار بنگاه توليدي از سال 93 تاكنون تعطيل شده است

يك اقتصاددان: 150 هزار بنگاه توليدي از سال 93 تاكنون تعطيل شده است 9 اسفند-94
چرااشاره نشده نقش اقتصادی خری خمینی واقتصاد جهادی ومقاومتی جانشین وی وعدم باوربه تئوری های اقتصادی احمدی نژاد مورد حمایت خامنه ای و پاسداران و بالاخره نقش برنامه ی هسته ای و تحریم ها وقرارگاه خاتم پاسداران که 34% اقتصاد کشوررا در دست دارد در موردتعطیلی 150 هزاربنگاه تولیدی چیست؟

يک اقتصاددان گفت: حدود 150هزار بنگاه توليدي از سال 93 تاکنون از کار افتاده و تعطيل شده که دليل آن عدم تزريق نقدينگي است.
    
ابوالقاسم حکيمي پور در گفت وگو با مهر با اظهار تاسف از اينکه جهت تزريق نقدينگي به بخش توليد نيست تصريح کرد: بيکاري در کشور افزايش يافته اما حدود 150هزار بنگاه توليدي از سال 93 تاکنون از کار افتاده و تعطيل شده اند، به اين دليل که نقدينگي از سوي نظام بانکي به آنها تزريق نشده است.
    
وي در اين باره افزود: تا پايان مهرماه امسال نقدينگي به 860هزار ميليارد تومان رسيده است و به نظر مي رسد که اين رقم تا بهمن ماه امسال به هزار ميليارد تومان رسيده باشد. در واقع نقدينگي به اين ميزان رشد داشته است و تاثيرگذاري آن بر روي افزايش تورم موضوعي قديمي است که همواره مورد انتقاد و هشدارهاي کارشناسان اقتصادي قرار گرفته است.
    
حکيمي پور با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزي از رشد نقدينگي و دلايلي که براي آن مطرح شده از جمله پوشش آمار نقدينگي چهار موسسه و شش بانک، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدينگي بستر و شاخصي براي افزايش تورم محسوب مي شود، اين در حالي است که بسياري از کشورها با رشد نقدينگي مواجه هستند اما اين رشد نقدينگي في نفسه بد نيست و در اصل مثبت تلقي مي شود، به شرط اينکه در جهت تزريق به بخش توليد باشد و به اين مسير هدايت شود.
    
وي با انتقاد از اينکه نقدينگي در جهت توليد نيست و به همين دليل هم زيانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعيت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهيم اما آنچه در اين شرايط نگران کننده است و در بودجه سال آتي دولت هم ديده مي شود، افزايش هزينه هاي جاري دولت و کاهش هزينه هاي عمراني در کشور است.
    
اين عضو اقتصاددان هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره اينکه گفته مي شود بخشي از حجم نقدينگي اخيرا وارد بازار شده افزود: مسئولان مي گويند که اين وام، تحرکي در بخش توليد کشور ايجاد مي کند اما بايد گفت که اين منبع پولي تحريک کننده تقاضا نيست. 420 هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي اين طرح و پرداخت آن به سه ميليون ايراني در نظر گرفته اند اما بهتر است که اين منابع مالي به بخش هاي اشتغالزايي کشور و مجتمع هاي کشت و صنعت و غيره پرداخت شود تا اثرات اقتصادي مطلوب تري را به همراه داشته باشد.