گزیده ها قسمت چهارم 3
اسفند -94
مرد
میانسال با موهایی که بسیاری از آنها سفید شده، در میان شکارچیانی که اسلحه بر دوش
دارند، سگ قهوه‌ای شکاری را به قصد کشت می‌زند. دست‌های سگ بیچاره که حتی وقتی از
دست مرد میانسال فرار هم می‌کند، به داخل نیسان آبی‌رنگ می‌رود، را می‌گیرد و به
بدنه وانت می‌کوبد. سگ بیچاره زوزه می‌کشد و صدای خنده یکی از شکارچیان را به هوا
می‌برد. این فیلم یک دقیقه‌ای در روزهای گذشته، دست به دست چرخیده و اعتراض
کاربران شبکه‌های اجتماعی و دوستداران حیات‌وحش را با خود همراه کرده است. فعالان
محیط‌زیست و دوستداران حیات‌وحش با انتشار این فیلم، پس از منتشرشدن فیلم‌های
دیگری از آزار و اذیت حیوانات، بار دیگر خواستار به رسمیت شناختن حقوق حیوانات و
جرم‌انگاری حیوان آزاری شدند.
دیروز پس از سروصدای بسیاری که این فیلم با خود همراه کرد، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست از بازداشت عامل حیوان آزاری گلستان و درخواست برای اشد مجازات خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا خیلدار با اشاره به اینکه بعدازظهر روز شنبه در تلگرام فیلم دردناکی از آزار و اذیت سگ را دیدم، به ایسنا گفت: «بلافاصله با پلیس امنیت استان گلستان صحبت کردم. با ردیابی‌های انجام‌شده متوجه شدیم که این فیلم مربوط به شهر کلاله استان گلستان است. برهمین اساس با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان به منظور اخذ هرچه سریع‌تر دستور قضائی تماس گرفته شد و در کمتر از ٢٤ساعت فرد متخلف دستگیر شد.»
او درباره وضع سگی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، هم توضیح داد: «سگی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، تحت تیمار قرار گرفته تا به زندگی بازگردد.»
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه سه نفر در خودرو حضور داشتند، گفت: «عامل اصلی ضارب است که حکم علیه او صادر خواهد شد و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درخواست اشد مجازات برای این فرد دارد چون با انتشار فیلم آزار و اذیت سگ، باعث تشویش اذهان عمومی شده و روحیه شهروندان را جریحه‌دار کرده است.»
خیلدار با بیان اینکه از دادستان شهرستان کلاله هم خواستار برخورد قاطع هستیم، یادآوری کرد: «نسبت به آنچه در فضای مجازی متخلفین اقدام به انتشار فیلم می‌کنند، جرایم آنها چندین برابر تخلفاتی است که درخفا صورت می‌گیرد چون با انتشار فیلم در فضای مجازی متخلفین دیگر را نسبت به تخلف جری می‌کنند و این اقدام به نوعی دهن‌کجی به قانون محسوب می‌شود. درحالی که متخلفین نمی‌توانند هرکاری که دلشان بخواهد انجام دهند زیرا سازمان حفاظت محیط‌زیست سریعا آنها را شناسایی کرده و برخورد قاطعی با آنها خواهد داشت.»
ارسال پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست به دولت
هربار که فیلمی از آزار و اذیت حیوانات یا معدوم‌سازی سگ‌های ولگرد، منتشر می‌شود، جای خالی ماده‌ای قانونی برای حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد.
پس از انتشار فیلم آزار سگ شکاری توسط شکارچیان گلستانی، معاون محیط طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از ارسال پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست به هیأت دولت خبر داد و با اشاره به حیوان آزاری‌های اخیر گفت: «این سازمان به‌رغم عدم مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به‌ویژه در شهرها و به دلیل حساسیت‌ها و مطالبه عمومی، ماده واحده قانونی را به منظور سامان دادن وضع این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها، تدوین و به هیأت دولت ارایه کرده است.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط‌زیست (پام) فرهاد دبیری با اشاره به قوانین موجود درکشور در زمینه حمایت از حیات‌وحش و حیوانات وحشی گفت: «قانون شکار و صید، همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ازجمله این قوانین است. درخصوص گونه‌هایی که دام تلقی می‌شوند، همچون شتر، گاو، گوسفند و بز نیز علاوه بر صاحب دام که دامدار یا چوپان است، به لحاظ مسائل مراقبتی و نظارتی نیز سازمان دامپزشکی اینها را تحت پوشش نظارتی و حمایتی قرار داد.»
او با بیان اینکه صاحب حیوانات خانگی نیز مشخص است و غالبا به دلیل همین حمایت شخصی دچار آسیب نمی‌شوند، ادامه داد: «چالش اصلی کشور، حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد هستند که ازسوی هیچ قانونی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.»
دبیری ادامه داد: «منظور از حیوانات بی‌سرپرست و ولگرد، گربه یا سگ‌های ولگرد هستند که غالبا نیز در شهرها به صورت رها شده زندگی می‌کنند که صرف‌نظر از برخی موارد که امکان ایجاد چالش به لحاظ مسائل شهری توسط آنها هست، مهم‌ترین چالش یا مشکل مرتبط با این حیوانات عدم برخورداری آنها از قوانین حمایتی درکشور است.»
او اشاره‌ای به برخی حیوان آزاری‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر داشت و گفت: «همین امر منجر شد تا سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌رغم عدم مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به‌ویژه در شهرها که گاهی درکنار آسیب‌رسانی مردم به این حیوانات، شهرداری‌ها هم نسبت به معدوم کردن آنها اقدام می‌کردند، به دلیل حساسیت‌ها و مطالبه عمومی، ماده واحدهای را به منظور سامان دادن وضع این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها، تدوین و به هیأت دولت ارایه داد.»
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست یادآوری کرد: «درحال حاضر شهرداری‌ها هیچ اقدامی درخصوص معدوم‌سازی حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد انجام نمی‌دهند.» دبیری خاطرنشان کرد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی حیات‌وحش کشور است اما به‌رغم عدم مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به‌ویژه در شهرها درحال حاضر پیگیر تصویب ماده واحده جلوگیری از آزار و اذیت این حیوانات در دولت به منظور ارایه به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب قانون در این حوزه است.»
او گفت: «در پیش‌نویس ارایه‌شده، برای آزار و اذیت و کشتن حیوانات ولگرد یا بی‌سرپرست جرایم و مجازاتی درنظر گرفته شده است که البته ضرورت‌هایی هم دارد که درصورت کشتن حیوان به منظور اقدام دفاعی در برابر حیوان هار، جریمه یا مجازاتی برای فرد درنظر گرفته نمی‌شود.»
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: «در این پیش‌نویس قید شده است که حیوانات وحشی که تحت حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند، از شمول این ماده واحده خارج هستند و کماکان قانون قبلی درخصوص آنها اجرا می‌شود.»
دبیری درخصوص پرداخت خسارات حیوانات خانگی و شخصی و دارای صاحب مشخص گفت: «صاحبان این حیوانات موظف به پرداخت خسارات به فرد آسیب‌دیده هستند.»
او با تأکید بر اینکه درصورت تصویب این ماده واحده، خلأ قانونی درخصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت، گفت: «آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده نیز ظرف مدت ٣ماه باید به صورت مشترک ازسوی وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و تدوین و به هیأت دولت ارایه شود.»
دیروز پس از سروصدای بسیاری که این فیلم با خود همراه کرد، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست از بازداشت عامل حیوان آزاری گلستان و درخواست برای اشد مجازات خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا خیلدار با اشاره به اینکه بعدازظهر روز شنبه در تلگرام فیلم دردناکی از آزار و اذیت سگ را دیدم، به ایسنا گفت: «بلافاصله با پلیس امنیت استان گلستان صحبت کردم. با ردیابی‌های انجام‌شده متوجه شدیم که این فیلم مربوط به شهر کلاله استان گلستان است. برهمین اساس با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان به منظور اخذ هرچه سریع‌تر دستور قضائی تماس گرفته شد و در کمتر از ٢٤ساعت فرد متخلف دستگیر شد.»
او درباره وضع سگی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، هم توضیح داد: «سگی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، تحت تیمار قرار گرفته تا به زندگی بازگردد.»
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه سه نفر در خودرو حضور داشتند، گفت: «عامل اصلی ضارب است که حکم علیه او صادر خواهد شد و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درخواست اشد مجازات برای این فرد دارد چون با انتشار فیلم آزار و اذیت سگ، باعث تشویش اذهان عمومی شده و روحیه شهروندان را جریحه‌دار کرده است.»
خیلدار با بیان اینکه از دادستان شهرستان کلاله هم خواستار برخورد قاطع هستیم، یادآوری کرد: «نسبت به آنچه در فضای مجازی متخلفین اقدام به انتشار فیلم می‌کنند، جرایم آنها چندین برابر تخلفاتی است که درخفا صورت می‌گیرد چون با انتشار فیلم در فضای مجازی متخلفین دیگر را نسبت به تخلف جری می‌کنند و این اقدام به نوعی دهن‌کجی به قانون محسوب می‌شود. درحالی که متخلفین نمی‌توانند هرکاری که دلشان بخواهد انجام دهند زیرا سازمان حفاظت محیط‌زیست سریعا آنها را شناسایی کرده و برخورد قاطعی با آنها خواهد داشت.»
ارسال پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست به دولت
هربار که فیلمی از آزار و اذیت حیوانات یا معدوم‌سازی سگ‌های ولگرد، منتشر می‌شود، جای خالی ماده‌ای قانونی برای حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد.
پس از انتشار فیلم آزار سگ شکاری توسط شکارچیان گلستانی، معاون محیط طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از ارسال پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست به هیأت دولت خبر داد و با اشاره به حیوان آزاری‌های اخیر گفت: «این سازمان به‌رغم عدم مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به‌ویژه در شهرها و به دلیل حساسیت‌ها و مطالبه عمومی، ماده واحده قانونی را به منظور سامان دادن وضع این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها، تدوین و به هیأت دولت ارایه کرده است.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط‌زیست (پام) فرهاد دبیری با اشاره به قوانین موجود درکشور در زمینه حمایت از حیات‌وحش و حیوانات وحشی گفت: «قانون شکار و صید، همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ازجمله این قوانین است. درخصوص گونه‌هایی که دام تلقی می‌شوند، همچون شتر، گاو، گوسفند و بز نیز علاوه بر صاحب دام که دامدار یا چوپان است، به لحاظ مسائل مراقبتی و نظارتی نیز سازمان دامپزشکی اینها را تحت پوشش نظارتی و حمایتی قرار داد.»
او با بیان اینکه صاحب حیوانات خانگی نیز مشخص است و غالبا به دلیل همین حمایت شخصی دچار آسیب نمی‌شوند، ادامه داد: «چالش اصلی کشور، حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد هستند که ازسوی هیچ قانونی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.»
دبیری ادامه داد: «منظور از حیوانات بی‌سرپرست و ولگرد، گربه یا سگ‌های ولگرد هستند که غالبا نیز در شهرها به صورت رها شده زندگی می‌کنند که صرف‌نظر از برخی موارد که امکان ایجاد چالش به لحاظ مسائل شهری توسط آنها هست، مهم‌ترین چالش یا مشکل مرتبط با این حیوانات عدم برخورداری آنها از قوانین حمایتی درکشور است.»
او اشاره‌ای به برخی حیوان آزاری‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر داشت و گفت: «همین امر منجر شد تا سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌رغم عدم مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به‌ویژه در شهرها که گاهی درکنار آسیب‌رسانی مردم به این حیوانات، شهرداری‌ها هم نسبت به معدوم کردن آنها اقدام می‌کردند، به دلیل حساسیت‌ها و مطالبه عمومی، ماده واحدهای را به منظور سامان دادن وضع این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها، تدوین و به هیأت دولت ارایه داد.»
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست یادآوری کرد: «درحال حاضر شهرداری‌ها هیچ اقدامی درخصوص معدوم‌سازی حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد انجام نمی‌دهند.» دبیری خاطرنشان کرد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی حیات‌وحش کشور است اما به‌رغم عدم مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به‌ویژه در شهرها درحال حاضر پیگیر تصویب ماده واحده جلوگیری از آزار و اذیت این حیوانات در دولت به منظور ارایه به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب قانون در این حوزه است.»
او گفت: «در پیش‌نویس ارایه‌شده، برای آزار و اذیت و کشتن حیوانات ولگرد یا بی‌سرپرست جرایم و مجازاتی درنظر گرفته شده است که البته ضرورت‌هایی هم دارد که درصورت کشتن حیوان به منظور اقدام دفاعی در برابر حیوان هار، جریمه یا مجازاتی برای فرد درنظر گرفته نمی‌شود.»
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: «در این پیش‌نویس قید شده است که حیوانات وحشی که تحت حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند، از شمول این ماده واحده خارج هستند و کماکان قانون قبلی درخصوص آنها اجرا می‌شود.»
دبیری درخصوص پرداخت خسارات حیوانات خانگی و شخصی و دارای صاحب مشخص گفت: «صاحبان این حیوانات موظف به پرداخت خسارات به فرد آسیب‌دیده هستند.»
او با تأکید بر اینکه درصورت تصویب این ماده واحده، خلأ قانونی درخصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت، گفت: «آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده نیز ظرف مدت ٣ماه باید به صورت مشترک ازسوی وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و تدوین و به هیأت دولت ارایه شود.»
منبع: روزنامه شهروند
آیت‌الله محسن قمی در جمع مردم شهر
اندیشه و در مصلای امام علی (ع) این شهر با اشاره به شیطنت‌های رسانه‌ای بیگانگان
در جریان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ایجاد تفرقه و نفاق را کارویژه و مأموریت
دشمن و رسانه‌های جمعی آنان دانست و اظهار امیدواری کرد: همه وفاداران به امام و
رهبری و انقلاب توجه ویژه‌ای داشته باشند تا اسیر و گرفتار این فریب شوم نشوند و
در زمین طراحی شده توسط بیگانگان بازی نکنند.
وی با بیان اینکه حمایت از یک لیست و یک جریان و مقابله با یک لیست و جریان دیگر در انتخابات مجلس خبرگان توسط رسانه‌های معلوم‌الحال بیگانه نمایشی و ساختگی است، گفت: این اقدامات با هدف ایجاد دودستگی و اختلاف میان صفوف به هم پیوسته ملت صورت می‌پذیرد. البته تحقق این اختلافات در سطح ملی خیال خامی است که با هوشمندی و تیزبینی مردم آگاه کشور ما هرگز عملی نخواهد شد.
کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان استان تهران همه کسانی را که در صحنه انتخابات خبرگان حضور یافته‌اند از امنای مردم و علمای معتمد بلاد دانست و اظهار کرد: این شخصیت‌های ارزشمند و گران‌سنگ، حافظان اسلامیت و مرزبانان مشروعیت نظام به‌شمار می‌روند. لیست‌های متنوع نشانه‌ای از رقابت سالم درون خانواده نظام و انقلاب است و به‌کلی با فرهنگ رقابت مخرب نظام‌های لیبرالی مغایرت و تفاوت دارد.
وی انگیزه اغلب قریب به اتفاق نامزدهای حاضر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را انجام تکلیف الهی و وظیفه قلمداد کرد و گفت: چون پای ادای تکلیف در میان است، بزرگان حاضر در این عرصه نتیجه‌گرا نیستند و شخصا از رقابت‌های ناسالم گریزانند. جریان‌های سیاسی و طرفداران نامزدهای انتخابات خبرگان هم باید مراقبت ویژه و مضاعفی در پیش گیرند تا ساحت این مجلس از خط‌بازی‌های سیاسی و جناحی مصون و منزه بماند.
نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنان خود در جمع مردم شهر اندیشه، تأکید کرد: به دولتمردان آمریکا و انگلیس هشدار می‌دهیم که مراقب رفتار و گفتار خود باشند، زیرا مردم ایران همواره از دخالت سیاستمداران انگلیسی و بیگانگان در امور داخلی خود، به‌ویژه انتخابات نفرت عمیق دارند و مطمئن باشند که اگر از رویه دخالت در مسائل داخلی ما از جمله انتخابات دست نکشند، پاسخی محکم از ملت بزرگ ایران دریافت خواهند کرد و بدون تردید در فرآیند اجرای برجام تأثیرات منفی آن را شاهد خواهند بود.
وی افزود: ضمنا این را هم بدانند که هرکس با هر سلیقه‌ای از میان نامزدهای موجود به مجلس خبرگان راه یابد، وفادار به اصول و ارکان و مبانی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. چنان‌که استکبارستیزی و مقابله با نفوذ قدرت‌های بیگانه در امور داخلی کشور در ذات مجلس خبرگان رهبری تعریف شده است.
وی با بیان اینکه حمایت از یک لیست و یک جریان و مقابله با یک لیست و جریان دیگر در انتخابات مجلس خبرگان توسط رسانه‌های معلوم‌الحال بیگانه نمایشی و ساختگی است، گفت: این اقدامات با هدف ایجاد دودستگی و اختلاف میان صفوف به هم پیوسته ملت صورت می‌پذیرد. البته تحقق این اختلافات در سطح ملی خیال خامی است که با هوشمندی و تیزبینی مردم آگاه کشور ما هرگز عملی نخواهد شد.
کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان استان تهران همه کسانی را که در صحنه انتخابات خبرگان حضور یافته‌اند از امنای مردم و علمای معتمد بلاد دانست و اظهار کرد: این شخصیت‌های ارزشمند و گران‌سنگ، حافظان اسلامیت و مرزبانان مشروعیت نظام به‌شمار می‌روند. لیست‌های متنوع نشانه‌ای از رقابت سالم درون خانواده نظام و انقلاب است و به‌کلی با فرهنگ رقابت مخرب نظام‌های لیبرالی مغایرت و تفاوت دارد.
وی انگیزه اغلب قریب به اتفاق نامزدهای حاضر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را انجام تکلیف الهی و وظیفه قلمداد کرد و گفت: چون پای ادای تکلیف در میان است، بزرگان حاضر در این عرصه نتیجه‌گرا نیستند و شخصا از رقابت‌های ناسالم گریزانند. جریان‌های سیاسی و طرفداران نامزدهای انتخابات خبرگان هم باید مراقبت ویژه و مضاعفی در پیش گیرند تا ساحت این مجلس از خط‌بازی‌های سیاسی و جناحی مصون و منزه بماند.
نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنان خود در جمع مردم شهر اندیشه، تأکید کرد: به دولتمردان آمریکا و انگلیس هشدار می‌دهیم که مراقب رفتار و گفتار خود باشند، زیرا مردم ایران همواره از دخالت سیاستمداران انگلیسی و بیگانگان در امور داخلی خود، به‌ویژه انتخابات نفرت عمیق دارند و مطمئن باشند که اگر از رویه دخالت در مسائل داخلی ما از جمله انتخابات دست نکشند، پاسخی محکم از ملت بزرگ ایران دریافت خواهند کرد و بدون تردید در فرآیند اجرای برجام تأثیرات منفی آن را شاهد خواهند بود.
وی افزود: ضمنا این را هم بدانند که هرکس با هر سلیقه‌ای از میان نامزدهای موجود به مجلس خبرگان راه یابد، وفادار به اصول و ارکان و مبانی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. چنان‌که استکبارستیزی و مقابله با نفوذ قدرت‌های بیگانه در امور داخلی کشور در ذات مجلس خبرگان رهبری تعریف شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن
وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را
از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود
کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم
نیست.
علی چگینی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.
علی چگینی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.
آمارها
نشان می‌دهد بیش از ١٠میلیون نفر درکشور سیگار می‌کشند و هر‌سال هم ٥٠ تا ٦٥هزار
نفر به دلیل مصرف دخانیات جانشان را از دست می‌دهند. همه اینها جدای از بیماری‌هایی
است که به دلیل مصرف سیگار و قلیان گریبانگیر افراد می‌شود. براساس اعلام وزارت
بهداشت، ٩٠درصد مشکلات ریوی، ٨٠درصد برونشیت‌های مزمن و ٢٥درصد سایر بیماری‌ها
درپی مصرف دخانیات ایجاد می‌شود، از همه اینها نگران‌کننده‌تر، ابتلا به سرطان ریه
است. گفته می‌شود ابتلا به این بیماری در میان مردان سیگاری ٢٣برابر و درمیان زنان
سیگاری ١٣برابر است. اینها بخشی از موضوعاتی است که روز گذشته درجلسه هماندیشی
کنترل و مقابله با مصرف دخانیات مطرح شد.
مرگ سالانه ٦٠هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات
علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، یکی از سخنرانان این جلسه بود. او با اشاره به مرگ‌ومیر به دلیل مصرف دخانیات تأکید کرد: «هر‌سال ٥٠ تا ٦٥هزارنفر به دلیل مصرف دخانیات درکشور جانشان را از دست می‌دهند.» او با بیان اینکه مصرف دخانیات یکی از شایع‌ترین علت‌های مرگ نابهنگام است، بر اهمیت محدودیت در دسترس بودن مواد دخانی تأکید کرد: «آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم از خطرات ناشی از استعمال دخانیات و عدم استعمال دخانیات در اماکن عمومی توسط وزارت بهداشت و نیروی انتظامی از راه‌های دیگر کاهش استعمال دخانیات است.» به گفته معاون بهداشت، ایجاد مکانی برای ترک مصرف دخانیات از دیگر استراتژی‌های کاهش مصرف مواد دخانی است که در شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور، واحدهایی به همین منظور ایجاد شده تا بتوانند افراد برای ترک مصرف دخانیات به این مراکز مراجعه کنند. سیاری بر ضرورت افزایش مالیات بر سیگار تأکید کرد و افزود: «وزارت بهداشت تلاش زیادی در این خصوص انجام داد اما متاسفانه موانعی مانع تصویب این قانون شده است و عده‌ای معتقدند که درصورت افزایش قیمت سیگار، قاچاق سیگار افزایش پیدا می‌کند.»
بیش از ۱۰میلیون نفر درکشور سیگار می‌کشند
حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم درجلسه هماندیشی کنترل و مقابله با مصرف دخانیات حضور داشت و آخرین آمار مصرف دخانیات درکشور را اعلام کرد: «بیش از ۱۰میلیون نفر درکشور سیگار می‌کشند که متاسفانه مصرف آن درمیان زنان هم رو به افزایش است، این درحالیست که بخش عمده‌ای از اعتبارات حوزه سلامت صرف درمان بیمارانی می‌شود که با سیگار زندگی کرده‌اند.»
او با بیان اینکه باید اقدامات جدی‌تری برای کنترل دخانیات کرد، تأکید کرد: «سالانه حداقل ٥٠میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود و دخانیات سالانه بیش از ٦میلیون نفر را درجهان می‌کشد. همچنین مصرف سیگار منجر به سالانه ٥٠هزار مرگ می‌شود که قابل پیش‌بینی و پیشگیری است.» به گفته وزیر بهداشت، مصرف دخانیات از نظر عوارض عامل ٩٠درصد مشکلات ریوی، ٨٠درصد برونشیت مزمن و ٢٥درصد سایر بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات است: «٥٠درصد از علت مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی، مصرف دخانیات است که متاسفانه در این افراد دو تا چهاربرابر است. ابتلا به سرطان ریه در سیگاری‌ها ٢٣برابر در مردان و ١٣برابر در زنان بیشتر است و نوزادانی که از مادران سیگاری متولد می‌شوند، حدود ٣٠٠ گرم کم‌وزن‌تر هستند.»
درخواست وزیر بهداشت از دستگاه قضا درباره پرونده «سوختگی مادردوقلوها»
وزیر بهداشت روز گذشته در مراسم رونمایی از ١٢ قلم دارو و ٢دستگاه تجهیزات پزشکی تولید داخل هم حاضر شد و درحاشیه آن به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
او به ماجرای حادثه بیمارستان چمران و سوختگی لب، دهان و ریه مادر نوزادان دوقلو به دلیل استنشاق گازی غیر از اکسیژن، اشاره کرد و گفت: «در این پرونده وزارت بهداشت خود شاکی این حادثه است، بیمارستان چمران یکی از بیمارستان‌های نیروهای مسلح است که ما درحوزه‌های فنی نظارت داریم و در سایر موارد وزارت دفاع پاسخگو خواهد بود.» هاشمی با بیان اینکه خطای رخ داده در این بیمارستان مرتبط با کار و رفتار کادر پزشکی و پرستاری نبوده و خطای انسانی بوده است، تأکید کرد: «ما نیز به‌عنوان مدعی سلامت مردم جزو شکات هستیم و منتظریم تا دستگاه قضائی با سرعت کار را پیگیری و عادلانه اعلام رأی کند. همچنین رأی دادگاه باید به نوعی باشد که بازدارنده بوده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.»
در پاسخ به سوالی درباره جلسه‌ای که روز گذشته درباره کاهش مصرف دخانیات برگزار شده است، وی گفت: «دراین جلسه چندین مصوبه داشتیم اما این مصوبات کارساز نیست، چراکه باید حتما قانون منع استفاده از دخانیات اجرایی شود و همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن باشند. بنابراین کاری است که به وزارتخانه‌های مختلف و تصمیم‌های مجلس مربوط می‌شود.» او اظهار امیدواری کرد که مجلس آینده در قالب تصویب برنامه ششم تصمیماتی را در این زمینه بگیرد، ادامه داد: «آنچه در گذشته ازسوی مجلس تصویب شده، قانونی بسیار مترقی است و باید بتوانیم آن را اجرا کنیم. همچنین دستگاه‌های مرتبط در دولت باید تصمیم‌هایی بگیرند تا از مصرف فزاینده دخانیات پیشگیری و به سلامت مردم توجه شود.»
مرگ سالانه ٦٠هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات
علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، یکی از سخنرانان این جلسه بود. او با اشاره به مرگ‌ومیر به دلیل مصرف دخانیات تأکید کرد: «هر‌سال ٥٠ تا ٦٥هزارنفر به دلیل مصرف دخانیات درکشور جانشان را از دست می‌دهند.» او با بیان اینکه مصرف دخانیات یکی از شایع‌ترین علت‌های مرگ نابهنگام است، بر اهمیت محدودیت در دسترس بودن مواد دخانی تأکید کرد: «آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم از خطرات ناشی از استعمال دخانیات و عدم استعمال دخانیات در اماکن عمومی توسط وزارت بهداشت و نیروی انتظامی از راه‌های دیگر کاهش استعمال دخانیات است.» به گفته معاون بهداشت، ایجاد مکانی برای ترک مصرف دخانیات از دیگر استراتژی‌های کاهش مصرف مواد دخانی است که در شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور، واحدهایی به همین منظور ایجاد شده تا بتوانند افراد برای ترک مصرف دخانیات به این مراکز مراجعه کنند. سیاری بر ضرورت افزایش مالیات بر سیگار تأکید کرد و افزود: «وزارت بهداشت تلاش زیادی در این خصوص انجام داد اما متاسفانه موانعی مانع تصویب این قانون شده است و عده‌ای معتقدند که درصورت افزایش قیمت سیگار، قاچاق سیگار افزایش پیدا می‌کند.»
بیش از ۱۰میلیون نفر درکشور سیگار می‌کشند
حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم درجلسه هماندیشی کنترل و مقابله با مصرف دخانیات حضور داشت و آخرین آمار مصرف دخانیات درکشور را اعلام کرد: «بیش از ۱۰میلیون نفر درکشور سیگار می‌کشند که متاسفانه مصرف آن درمیان زنان هم رو به افزایش است، این درحالیست که بخش عمده‌ای از اعتبارات حوزه سلامت صرف درمان بیمارانی می‌شود که با سیگار زندگی کرده‌اند.»
او با بیان اینکه باید اقدامات جدی‌تری برای کنترل دخانیات کرد، تأکید کرد: «سالانه حداقل ٥٠میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود و دخانیات سالانه بیش از ٦میلیون نفر را درجهان می‌کشد. همچنین مصرف سیگار منجر به سالانه ٥٠هزار مرگ می‌شود که قابل پیش‌بینی و پیشگیری است.» به گفته وزیر بهداشت، مصرف دخانیات از نظر عوارض عامل ٩٠درصد مشکلات ریوی، ٨٠درصد برونشیت مزمن و ٢٥درصد سایر بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات است: «٥٠درصد از علت مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی، مصرف دخانیات است که متاسفانه در این افراد دو تا چهاربرابر است. ابتلا به سرطان ریه در سیگاری‌ها ٢٣برابر در مردان و ١٣برابر در زنان بیشتر است و نوزادانی که از مادران سیگاری متولد می‌شوند، حدود ٣٠٠ گرم کم‌وزن‌تر هستند.»
درخواست وزیر بهداشت از دستگاه قضا درباره پرونده «سوختگی مادردوقلوها»
وزیر بهداشت روز گذشته در مراسم رونمایی از ١٢ قلم دارو و ٢دستگاه تجهیزات پزشکی تولید داخل هم حاضر شد و درحاشیه آن به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
او به ماجرای حادثه بیمارستان چمران و سوختگی لب، دهان و ریه مادر نوزادان دوقلو به دلیل استنشاق گازی غیر از اکسیژن، اشاره کرد و گفت: «در این پرونده وزارت بهداشت خود شاکی این حادثه است، بیمارستان چمران یکی از بیمارستان‌های نیروهای مسلح است که ما درحوزه‌های فنی نظارت داریم و در سایر موارد وزارت دفاع پاسخگو خواهد بود.» هاشمی با بیان اینکه خطای رخ داده در این بیمارستان مرتبط با کار و رفتار کادر پزشکی و پرستاری نبوده و خطای انسانی بوده است، تأکید کرد: «ما نیز به‌عنوان مدعی سلامت مردم جزو شکات هستیم و منتظریم تا دستگاه قضائی با سرعت کار را پیگیری و عادلانه اعلام رأی کند. همچنین رأی دادگاه باید به نوعی باشد که بازدارنده بوده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.»
در پاسخ به سوالی درباره جلسه‌ای که روز گذشته درباره کاهش مصرف دخانیات برگزار شده است، وی گفت: «دراین جلسه چندین مصوبه داشتیم اما این مصوبات کارساز نیست، چراکه باید حتما قانون منع استفاده از دخانیات اجرایی شود و همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن باشند. بنابراین کاری است که به وزارتخانه‌های مختلف و تصمیم‌های مجلس مربوط می‌شود.» او اظهار امیدواری کرد که مجلس آینده در قالب تصویب برنامه ششم تصمیماتی را در این زمینه بگیرد، ادامه داد: «آنچه در گذشته ازسوی مجلس تصویب شده، قانونی بسیار مترقی است و باید بتوانیم آن را اجرا کنیم. همچنین دستگاه‌های مرتبط در دولت باید تصمیم‌هایی بگیرند تا از مصرف فزاینده دخانیات پیشگیری و به سلامت مردم توجه شود.»
