گزیده ها قسمت دوم .16 اسفند -94
به گزارش عصر ایران، اسفند سال 1373،
حاج احمد خمینی دار فانی را وداع گفت. در پیام مقام معظم رهبری در مورد مرحوم حاج
احمد آقاآمده بود: «بي‌شك در آخرين ماه هاي دوران نهضت، هيچ كس در رابطه با
امام بزرگوار نقشي تا بدين حد بزرگ و مؤثر از خود بروز نداده است. تلاش بي‌وقفه
و پروانه‌وار ايشان در كنار مشعل فروزان وجود امام عزيز رضوان‌الله عليه،
بسي بركات را منشأ گشته و بسي دشوارها را آسان نموده است. اكنون اين
يادگار امام از ميان ما رفته و ما را در فقدان خود، مهموم و مغموم بجا
گذاشته است. شكوه اين غم جانكاه را به پيشگاه صاحب و مولاي خود حضرت
بقيه‌الله‌الاعظم مي‌بريم. و از او دعا براي صبر و تسلي مي‌طلبيم و در عين
حال نخستين تسليت را هم به او مي‌گوئيم.»
27 اسفند روز تشییع پیکر حاج سید احمد خمینی، رهبری معظم بر پیکر ایشان اقامه نماز کردند. اول فروردین سال 1388 همسر گرامی امام نیز دار فانی را وداع گفت. رهبر معظم انقلاب در پیامی درباره ایشان فرمودند: آن مرحومه که خود بازمانده دودمان علمی نامداری بود، سالیان متمادی یار و همراه امام بزرگوار، و مایه آرامش ایشان در همه مراحل دشوار آن جهاد مستمر و بزرگ بود و با صبر و عزم و توکل زندگی پرافتخاری را گذرانید. مراسم اقامه نماز میت بر پیكر همسر گرامی بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمینی به امامت آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران برگزار شد.
دی ماه سال 91 آقا مجتبی تهرانی از معدود مراجع تقلید ساکن تهران درگذشت. مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت ایشان را حادثه ناگوار، ضایعه‌ای برای حوزه علمیه و روحانیت و جامعه مذهبی تهران و به ویژه ارادتمندان و شاگردان ایشان و جوانانی دانستند که از مجالس پر فیض و درس‌های سازنده این معلم اخلاق بهره می‌بردند. ایشان سپس در مراسم تشییع آیت الله تهرانی که مصادف با اربعین حسینی در مدرسه عالی شهید مطهری تهران برگزار شد حضور پیدا کرده و بر پیكر او نماز میّت را اقامه كردند.
در دوم اسفند سال 91 تهران یکی دیگر از علمای خود را از دست داد. آیت‌الله خوشوقت روحانی دیگری است که رهبری بر پیکرش نماز گزاردند. البته نسبت سببی هم داشتند. آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت« عالم ربانی و سالک الی الله» را مصیبتی اندوهبار برای آشنایانِ رتبه معنوی آن بزرگوار و ثلمه ای بزرگ برای شاگردان و مستفیدان محضر پر فیض آن عارف بالله خواندند و این مصیبت را به خانواده مکرّم و فرزندان محترم و وابستگان و ارادتمندان ایشان تسلیت گفتند.
در مهرماه سال 93 آیت‌الله مهدوی کنی دار فانی را وداع گفت. آیت‌الله مهدوی کنی پنجمین چهره شاخصی بود که رهبری بر پیکرشان نماز خواندند. در پیام صادره در این باره آمده بود:« همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه‌های جناحی و قبیله‌ئی را به حیطه‌ی فعالیتهای گسترده و اثرگذار خود راه نداد. این انسان بزرگ و پرهیزگار، همه‌ی وزن وزین خود را در همه‌ی حوادث این دهها سال در کفه‌ی حق و حقیقت نهاد و در دفاع از راه و سیره‌ی انقلاب و نظام، کوتاهی نورزید. رحمت و رضوان الهی بر روان پاک او باد.»
آیت الله خامنه ای در تشییع پیكر شهید احمد كاظمی و جمعی از سرداران سپاه، همچنین شهیدان سپهبد علی صیاد شیرازی و مرتضی آوينی از مراسم تشییع بوده که رهبری هر چند در آن حضور پیدا کرده اند اما نماز نگزارده اند.
27 اسفند روز تشییع پیکر حاج سید احمد خمینی، رهبری معظم بر پیکر ایشان اقامه نماز کردند. اول فروردین سال 1388 همسر گرامی امام نیز دار فانی را وداع گفت. رهبر معظم انقلاب در پیامی درباره ایشان فرمودند: آن مرحومه که خود بازمانده دودمان علمی نامداری بود، سالیان متمادی یار و همراه امام بزرگوار، و مایه آرامش ایشان در همه مراحل دشوار آن جهاد مستمر و بزرگ بود و با صبر و عزم و توکل زندگی پرافتخاری را گذرانید. مراسم اقامه نماز میت بر پیكر همسر گرامی بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمینی به امامت آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران برگزار شد.
دی ماه سال 91 آقا مجتبی تهرانی از معدود مراجع تقلید ساکن تهران درگذشت. مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت ایشان را حادثه ناگوار، ضایعه‌ای برای حوزه علمیه و روحانیت و جامعه مذهبی تهران و به ویژه ارادتمندان و شاگردان ایشان و جوانانی دانستند که از مجالس پر فیض و درس‌های سازنده این معلم اخلاق بهره می‌بردند. ایشان سپس در مراسم تشییع آیت الله تهرانی که مصادف با اربعین حسینی در مدرسه عالی شهید مطهری تهران برگزار شد حضور پیدا کرده و بر پیكر او نماز میّت را اقامه كردند.
در دوم اسفند سال 91 تهران یکی دیگر از علمای خود را از دست داد. آیت‌الله خوشوقت روحانی دیگری است که رهبری بر پیکرش نماز گزاردند. البته نسبت سببی هم داشتند. آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت« عالم ربانی و سالک الی الله» را مصیبتی اندوهبار برای آشنایانِ رتبه معنوی آن بزرگوار و ثلمه ای بزرگ برای شاگردان و مستفیدان محضر پر فیض آن عارف بالله خواندند و این مصیبت را به خانواده مکرّم و فرزندان محترم و وابستگان و ارادتمندان ایشان تسلیت گفتند.
در مهرماه سال 93 آیت‌الله مهدوی کنی دار فانی را وداع گفت. آیت‌الله مهدوی کنی پنجمین چهره شاخصی بود که رهبری بر پیکرشان نماز خواندند. در پیام صادره در این باره آمده بود:« همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه‌های جناحی و قبیله‌ئی را به حیطه‌ی فعالیتهای گسترده و اثرگذار خود راه نداد. این انسان بزرگ و پرهیزگار، همه‌ی وزن وزین خود را در همه‌ی حوادث این دهها سال در کفه‌ی حق و حقیقت نهاد و در دفاع از راه و سیره‌ی انقلاب و نظام، کوتاهی نورزید. رحمت و رضوان الهی بر روان پاک او باد.»
آیت الله خامنه ای در تشییع پیكر شهید احمد كاظمی و جمعی از سرداران سپاه، همچنین شهیدان سپهبد علی صیاد شیرازی و مرتضی آوينی از مراسم تشییع بوده که رهبری هر چند در آن حضور پیدا کرده اند اما نماز نگزارده اند.
«هوگو چاوز»، رئیس‌جمهوری سابق ونزوئلا،
سه‌سال پیش در میدان نبرد با سرطان مغلوب شد، اما آیا مبارزه همیشگی او برای ایجاد
یک دولت فراگیر سوسیالیستی در ونزوئلا نیز با مرگش به پایان رسیده است؟ به نظر می‌رسد
در غیاب چاوز و هیاهوی چالش‌های فلج‌کننده اقتصادی و سیاسی، دولت ونزوئلا به رهبری
«نیکلاس مادورو» در گزینش طریقی که باید در پیش گیرد به تردید افتاده است.
«دیمیتریس پانتولاس»، تحلیلگر سیاسی مستقر در کاراکاس، می‌گوید: «مادورو با بحران فراگیر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌روست؛ توفان جدی‌ای که به‌نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور در جریان آن قرار است همه‌چیزش را از دست بدهد».
هوگو چاوز در طول زمامداری ١٧ساله خود تغییرات اجتماعی بی‌سابقه‌ای را در ونزوئلا ایجاد کرد؛ از سیستم رایگان مراقبت‌های پزشکی گرفته تا آموزش‌وپرورش و کاهش فقر شدید، اما حزب حاکم به‌جامانده از او در دسامبر گذشته بی‌سابقه‌ترین شکست تاریخ سیاسی خود را تجربه و اکثریت پارلمان را به مخالفان واگذار کرد. به‌طوری‌که بسیاری نتایج این انتخابات را پایانی بر پرونده چپ‌گرایی چاویسم در این کشور خواندند. نظرسنجی‌ها نیز تاحدی این تحلیل‌ها را تقویت می‌کند. گفته شده آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که ٧٢ درصد مردم ونزوئلا خواهان کناره‌گیری فوری نیکلاس مادورو، میراث‌دار چاوز، از قدرت هستند.
نشریه «فارن‌پالسی» می‌نویسد درست چندروز پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا به‌دلیل بحران اقتصادی در این کشور شرایط اضطراری اعلام کرد، نیکلاس مادورو هشدار داد این بحران که ماه‌هاست اقتصاد کشورش را فلج کرده ممکن است تا سال ٢٠١٧ هم ادامه پیدا کند. بااینحال آنچه بسیاری در آن تردید دارند، این است که با توجه به تشدید فشارها برای کناره‌گیری او، آیا مادورو تا پایان سال ٢٠١٧ در قدرت خواهد ماند که شاهد چرخش اقتصادی در کشورش باشد؟
«دیوید اسمایلد»، جامعه‌شناس دانشگاه «تولان» که بیش از ٢٠ سال است درباره ونزوئلا مطالعه می‌کند، دراین‌باره می‌گوید: «دولت کاراکاس در کشتی در حال غرق‌شدن است و از تغییر مسیر خودداری می‌کند و مخالفان با خشنودی ایستاده‌اند و این منظره را تماشا می‌کنند».
ونزوئلا: جهنم اقتصادی
افزایش جرم و جنایت، افزایش بدهی‌های کشور، سهمیه‌بندی آب و برق و تشدید تبعات تغییرات جوی از جمله دلایل مخالفان و حتی منتقدان هم‌حزبی برای اثبات عدم کفایت مادورو است. دراین‌میان کاهش روزافزون قیمت نفت در بازارهای جهانی، مشکلات ونزوئلا را بیش از پیش پیچیده کرده است. گفته می‌شود درآمد نفتی ونزوئلا به‌عنوان یکی از اعضای کارتل بزرگ نفتی اوپک از ۴۲ میلیارددلار در سال ۲۰۱۳ میلادی به ١٢,٥ میلیارددلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است؛ این تنزل درآمد ۷۰ درصد ارزیابی شده است.
اگرچه ریاست‌جمهوری تلاش کرده تا با اقداماتی مانند افزایش بهای داخلی بنزین پس از نزدیک به دو دهه و افزایش حداقل دستمزدها برای جبران کاهش ارزش پول ملی شرایط را کنترل کند، اما ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولت قادر نخواهد بود غول خارج‌شده از چراغ جادوی بحران اقتصادی را مهار کند و در نتیجه شرایط اقتصادی به‌سرعت رو به وخامت می‌رود. «لوئیس اولیورئوس»، اقتصاددان دانشگاه کاراکاس، در این‌باره می‌گوید: «این اقدامات هیچ تأثیری بر حل مشکلات ونزوئلا نخواهد داشت. این اقدامات تنها باعث تورم بیشتر و بدترشدن شرایط اقتصادی خواهد شد».
فارن‌پالسی می‌نویسد: برای آنچه که امروز در ونزوئلا در جریان است، نیکلاس مادورو فقط باید خود را سرزنش کند. در طول دوسال گذشته، او تنها وعده داده که با درپیش‌گرفتن اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی، با کمبود اقلام مختلف؛ از کاغذتوالت و صابون گرفته تا کالاهای اساسی چون برنج و قهوه مقابله می‌کند. اما شرایط نه‌تنها بهتر نشد بلکه این کشور اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد. گرچه بانک مرکزی این کشور تورم را ١٨٠ درصد اعلام کرده اما کارشناسان با بررسی قدرت خرید مردم به این نتیجه رسیده‌اند تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ٣٨٠ درصد بوده است. این رقم در سال ٢٠١٦ می‌تواند تا ٧٠٠درصد برسد و اقتصاد این کشور پس از انقباضی ١٠درصدی در سال گذشته، احتمالا هشت‌درصد دیگر کوچک‌تر خواهد شد.
همچنین هر «بولیوار»، واحد پول ونزوئلا، اکنون در بازار سیاه تقریبا معادل هزارو ٤٥ دلار آمریکاست. این کشور اکنون با نزدیک به ١٦ میلیارد دلار بدهی روبه‌روست، درحالی‌که ارزش ذخایر آن‌که تقریبا به صورت طلا نگهداری می‌شوند، در حدود ١٥ میلیارددلار است. بههمیندلیل برخی از احتمال ورشکستگی ونزوئلا طی سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ خبر داده‌اند.
روزنامه «تیکوتایمز کاستاریکا» چندی پیش در این‌باره نوشته بود: «ونزوئلا کشوری با بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، با یکی از دردناک‌ترین و قابل‌پیش‌بینی‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی روبه‌روست... اینکه چقدر از اقتصاد ونزوئلا باقی‌مانده، یک راز است چراکه دولت این کشور سال‌هاست آمارهای اقتصادی را منتشر نکرده است. حمایت سرسختانه نیکلاس مادورو از کنترل ارز خارجی که ادامه سیاست هوگو چاوز بود، صنایع ونزوئلا را فلج و سوپرمارکت‌ها را نابود کرده است».
به نوشته این روزنامه، نقطه عطف، هنگامی است که تولید نفت برای ونزوئلا غیراقتصادی شود. مدیران شرکت نفت «پی‌دی‌وی‌اس‌ای» این کشور می‌گویند که ونزوئلا با هزینه استخراج ١٠ دلار در هر بشکه، در شمار کشورهایی با کمترین هزینه استخراج در جهان است. اما ناظران اقتصادی معتقدند هزینه‌های حمل‌ونقل نفت به پالایشگاه‌ها، حق امتیاز شرکای خارجی و برخی فاکتورهای دیگر در این رقم حساب نشده و هزینه واقعی تولید نفت در ونزوئلا تقریبا ٢٠ دلار در هر بشکه است. بنابراین با رسیدن نفت به زیر ٢٠ دلار، تولید آن برای ونزوئلا غیراقتصادی خواهد شد.
هفته‌نامه «اکونومیست» نیز چندی پیش درباره تأثیر سقوط قیمت نفت بر ونزوئلا نوشته بود: «در میان تلاش و تقلای روزانه مردم برای زنده‌ماندن، نشانه‌هایی از دوران اوج چاوز نیز از صحنه رخت بسته است. روزهایی که او از درآمد کلان نفتی برای اجرای انقلاب بولیواری خود استفاده می‌کرد، مدت‌هاست تمام شده‌اند. این انقلاب هم ملغمه‌ای از یارانه‌های یکسان برای همه، کنترل قیمت کالاها و ارز، برنامه‌های اجتماعی، سلب مالکیت و دزدی اموال توسط مقامات دولتی بود اما فروپاشی قیمت نفت این انقلاب را هم به سراشیبی نابودی فرستاد».
اینها همگی عواملی هستند که می‌توانند ورق سیاست را در ونزوئلا برگردانند. در پانزدهم ماه مارس سال گذشته، زمانی که پارلمان ونزوئلا به روزهای پایانی کاری خود پیش از انتخابات نزدیک می‌شد، اکثریت نمایندگان با افزایش اختیارات مادورو موافقت کرده و اجازه صدور حکم ويژه را به او دادند؛ اختیاری که به او این اجازه را می‌دهد تا بدون نیاز به تایید کنگره، قوانین جدید را اجرا کند. بااینحال مادورو به‌دلیل نگرانی از عواقب سیاسی کاهش هرچه‌بیشتر ارزش پول این کشور و هزینه‌های اجتماعی اصلاحات، در اجرای هرگونه تغییر اقتصادی‌ای ناکام ماند. این بی‌برنامگی باعث شد که رأی‌دهندگان ونزوئلایی در انتخابات پارلمانی، او و حزبش را شدیدا تنبیه کنند و برای نخستین‌بار پس از ١٧ سال، کنترل پارلمان را به مخالفان دولت بسپارند.
نیکلاس مادورو به امید ابترکردن ابتکارات مخالفان، از پارلمان جدید خواست تا برای درست‌کردن شرایط اقتصادی به او اختیارات ویژه اعطا کند. نمایندگان جدید پارلمان این درخواست را رد کردند اما دادگاه عالی ونزوئلا به‌نفع دولت رأی داد و اعلام کرد که نیکلاس مادورو برای اعلام شرایط اضطراری نیازی به مجوز پارلمان ندارد و بنابراین وضعیت اضطراری در ونزوئلا اعلام شد.
کودتای درون‌حزبی علیه مادورو
مادورو اکنون به پایان ضرب‌الاجل ٦٠ روزه خود برای برداشتن گام‌هایی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورش نزدیک می‌شود. اولیورس و کارشناسان اقتصادی دیگری بر این باورند که تنها راه پایان‌دادن به فاجعه اقتصادی که ونزوئلا با آن دست‌به‌گریبان است، برداشته‌شدن کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز توسط دولت و کاهش یارانه‌ها و هزینه‌های اجتماعی است که نیکلاس مادورو از تن‌دادن به آنها خودداری می‌کند. درعوض به‌نظر می‌رسد که جانشین چاوز به‌دنبال افزایش کنترل‌های دولتی است؛ سیاستی که حتی در درون حزب حاکم نیز مخالفان جدی دارد.
مادورو ١٢ فوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «ما باید مجددا کنترل بازسازی سیستم‌های تولید، توزیع و خرده‌فروشی را به دست بگیریم». رئیس‌جمهوری ونزوئلا مدعی شده که کنترل بیشتر دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که توسط تاجران الیت و تبعیدیان میامی و اسپانیا علیه دولت او آغاز شده، ضروری است.
اما منتقدان درون‌حزبی نیکلاس مادورو هم متوجه خطرات چنین رویکردی شده‌اند. بههمیندلیل برخی ناظران با اشاره به نگرانی‌های روزافزون نسبت به یک انفجار اجتماعی در ونزوئلا از احتمال کودتای فرماندهان ارشد حزب علیه مادورو سخن می‌گویند. به‌ویژه اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، حزب سوسیالیست از زمان مرگ چاوز و روی‌کارآمدن مادورو، حدود ۳۰ درصد از محبوبیت خود را از دست داده است. فارن‌پالسی می‌نویسد: این احتمال وجود دارد که با عمیق‌ترشدن نارضایتی‌ها از مادورو، فرماندهان و فعالان ارشد حزب علیه او کودتا کنند تا علاوه بر حفظ موقعیت خود، اندوخته ١٧ساله حزب از جنبش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی «چاویسم» را هم حفظ کنند؛ جنبشی که توسط هوگو چاوز با هدف توزیع مجدد ثروت نفت (البته تحت نظر دولت) راه انداخته شد. روزنامه فرانسوی «لوموند» نیز می‌نویسد: «چالش عمده جنبش بولیواری در ونزوئلا سازماندهی مجدد دوران پس از چاوز است. در این ١٧سالی که از جنبش چاویسم می‌گذرد، گسست‌ها، انشعابات و ترکیب‌بندی‌های مجدد، تاریخ این جنبش را رقم زده که خود نشانه‌ای از نوسانات و افت‌وخیزهایی است که برگرفته از سرشت چاویسم است. اما آنچه تازگی دارد آن است که دیگر پای هوگو چاوز در میان نیست تا اختلافات را سروسامان دهد و ائتلاف‌های استراتژیک تشکیل دهد و مادورو با توجه به نتایج ضعیف اقتصادی دولت و شکست قابل‌توجه فعلی، از توان لازم برای حفظ جنبش برخوردار نیست».
مخالفت‌های درون‌حزبی با مادورو، با انتشار نامه «خورخه جیوردانی»، یکی از اعضای ارشد حزب، در هجدهم ژوئن ۲۰۱۴ آغاز شد. مادورو یک روز قبل، حکم اخراج جیوردانی را از وزارت برنامه‌ریزی امضا کرده بود؛ کرسی‌ای که از زمان به‌قدرت‌رسیدن چاوز در سال ۱۹۹۹ میلادی کمابیش در اختیار او بود. جیوردانی به‌عنوان معمار سیاست‌های اقتصادی بولیواری، در آن زمان نیکلاس مادورو را به عدم فهم سازوکارهای اقتصادی، ناتوانی در رهبری کشور، فقدان یکپارچگی و انسجام متهم کرده بود. «هکتور ناوارو»، عضو رهبری ملی حزب سوسیالیست متحد و وزیر چندین‌باره دولت چاوز، هم به‌طور علنی از جیوردانی پشتیبانی کرد.
«فرانسیسکو تورو»، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ونزوئلایی، می‌گوید: «چاویسم ماشینی است برای مذاکره‌نکردن؛ فرایندی که برای رهبری این جنبش طراحی شده، بسیار ساده است: هر عضو ارشد حزبی را که در نظر داشته باشند با مخالفان به گفت‌وگو بنشیند، حذف می‌کند و در چنین شرایط خطیری همواره این خطر وجود دارد که افراد میانه‌رو از سوی رادیکال‌ها مورد هدف قرار بگیرند».
تلاش مخالفان برای به‌زیرکشیدن مادورو
گذشته از مخالفت‌های درون‌حزبی، مخالفان و احزاب رقیب نیز پس از پیروزی در انتخابات پارلمان، با تشکیل یک کمپین و جمع‌آوری امضا قصد دارند مجمع قانون اساسی ونزوئلا را مجبور کنند تا مادورو را پیش از انتخابات ٢٠١٩ از ریاست‌جمهوری کنار بگذارد. درواقع، این راننده سابق اتوبوس که پیش از نشستن روی کرسی ریاست‌جمهوری مدتی وزیر خارجه و سپس معاون اول رئیس‌جمهور بود، اکنون با یک جنگ تمام‌عیار داخلی در کابینه و اختلافات درون‌حزبی در حزب سوسیالیست متحد روبه‌روست که حیات سیاسی او را شدیدا تهدید می‌کنند.
ائتلاف مخالفان مادورو که خود را «میز اتحاد دموکراتیک» (MUD) می‌خوانند، در انتخابات پارلمانی اخیر توانست به ۱۱۲ کرسی دست یابد. کسب دوسوم کرسی‌های پارلمان کاراکاس توسط این ائتلاف به معنای امکان تغییر بسیاری از قوانین و سیاست‌های دولتی است که اپوزیسیون در سال‌های گذشته منتقد آنها بوده است. «خسوس توره آلبا»، دبیرکل ائتلاف میز اتحاد دموکراتیک، می‌گوید: «ما دولت را به اتخاذ اقدامات فوری در حوزه اقتصاد و برنامه‌های اجتماعی موظف خواهیم کرد. کشور دچار مشکل جدی در زمینه مایحتاج اولیه است. ما شاهد مشکل بسیار جدی درخصوص خوراک قابل‌دسترس برای مردم هستیم».
یکی دیگر از برنامه‌های اپوزیسیون آزادی دهها زندانی سیاسی در ونزوئلا است، اما مادورو درخواست آزادی زندانیان سیاسی را غیرممکن می‌داند. او در این‌باره گفته است: «به‌عنوان رئیس دولت می‌گویم که هیچگونه قانون عفوی را به‌رسمیت نمی‌شناسم، چراکه حقوق انسانی پایمال شده‌اند. آدم‌بدها خودشان را تحمیل کردند. آنها مانند آدم‌خوب‌ها با دروغ و سرخوردگی دیگران پیروز شدند».
گفته می‌شود ائتلاف مخالفان مادورو و یک بازده شش‌ماهه را برای ترک مادورو از قدرت به‌صورت مسالمت‌آمیز تعیین کرده‌اند: حال با برگزاری یک همه‌پرسی و یا اصلاح قانون اساسی که دوران زمامداری او را کوتاه می‌کند. «انریکه کاپریلس»، فرماندار «میراندا» و رهبر مخالفان، می‌گوید: «طیف عظیمی از مردم ونزوئلا خواستار تغییر هستند. این یک بحران است که روزها باشتاب می‌گذرند و دولت تمایل به تغییر هیچ‌چیزی ندارد. بنابراین تنها گزینه ما تغییر دولت است».
کاپریلس که در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١٣ با فاصله کمی از نیکلاس مادورو شکست خورد، می‌گوید که مخالفان باید از تمام تمهیدات موجود برای کسب اطمینان از حذف مادورو استفاده کنند.
بااینحال ائتلاف میز اتحاد دموکراتیک تاکنون بسیار محتاطانه رفتار کرده است، به‌ویژه پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا به اتهام تقلب در انتخابات، سه‌نفر از نمایندگان این حزب را از راه‌یافتن به پارلمان بازداشت. حضور این سه نماینده در پارلمان باعث می‌شد که مخالفان دوسوم کرسی‌ها را که برای بازنویسی قوانین و جابه‌جایی وزرا و همچنین استیضاح نیکلاس مادورو نیاز داشتند را به دست آورند. البته دادگاه هنوز اعلام نکرده که چه زمانی حکم نهایی را درباره این سه‌نفر صادر خواهد کرد. بااینحال مخالفان خود را برای برگزاری انتخابات مجدد در این حوزه‌ها آماده می‌کنند.
اما تا زمان برگزاری انتخابات مجدد یا اعلام حکم نهایی دادگاه، مخالفان پروژه‌های کوچک‌تری را در دست گرفته‌اند: از جمله تلاش برای حق مالکیت خصوصی مسکن، بالابردن حقوق و مزایای بازنشستگی، آزادی زندانیان سیاسی و فشار به دولت برای اجرای طرح‌های پیشبرد اقتصادی. اسمایلد می‌گوید: «مخالفان دولت را در شرایط بد فعلی تنها گذاشته‌اند. آنها اجازه داده‌اند که دولت اعتبار سیاسی خود را برای تغییراتی که اصرار دارد انجام شود، خرج کند؛ تا جایی که ادامه وضع موجود به قیمت ریاست‌جمهوری مادورو تمام شود».
فارن‌پالسی می‌نویسد: «این احتمال وجود دارد که حزب کمونیست متحد در ونزوئلا برای حفظ خود در دوران پساچاوز، مادورو را قربانی کند و رهبری ونزوئلا را به فرد دیگری بسپارد. آنگاه دولت جدید شاید تلاش کند که در قالب یک دولت وحدت ملی، مسیر همکاری با مخالفان را در پیش بگیرد».منبع: روزنامه شرق
«دیمیتریس پانتولاس»، تحلیلگر سیاسی مستقر در کاراکاس، می‌گوید: «مادورو با بحران فراگیر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌روست؛ توفان جدی‌ای که به‌نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور در جریان آن قرار است همه‌چیزش را از دست بدهد».
هوگو چاوز در طول زمامداری ١٧ساله خود تغییرات اجتماعی بی‌سابقه‌ای را در ونزوئلا ایجاد کرد؛ از سیستم رایگان مراقبت‌های پزشکی گرفته تا آموزش‌وپرورش و کاهش فقر شدید، اما حزب حاکم به‌جامانده از او در دسامبر گذشته بی‌سابقه‌ترین شکست تاریخ سیاسی خود را تجربه و اکثریت پارلمان را به مخالفان واگذار کرد. به‌طوری‌که بسیاری نتایج این انتخابات را پایانی بر پرونده چپ‌گرایی چاویسم در این کشور خواندند. نظرسنجی‌ها نیز تاحدی این تحلیل‌ها را تقویت می‌کند. گفته شده آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که ٧٢ درصد مردم ونزوئلا خواهان کناره‌گیری فوری نیکلاس مادورو، میراث‌دار چاوز، از قدرت هستند.
نشریه «فارن‌پالسی» می‌نویسد درست چندروز پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا به‌دلیل بحران اقتصادی در این کشور شرایط اضطراری اعلام کرد، نیکلاس مادورو هشدار داد این بحران که ماه‌هاست اقتصاد کشورش را فلج کرده ممکن است تا سال ٢٠١٧ هم ادامه پیدا کند. بااینحال آنچه بسیاری در آن تردید دارند، این است که با توجه به تشدید فشارها برای کناره‌گیری او، آیا مادورو تا پایان سال ٢٠١٧ در قدرت خواهد ماند که شاهد چرخش اقتصادی در کشورش باشد؟
«دیوید اسمایلد»، جامعه‌شناس دانشگاه «تولان» که بیش از ٢٠ سال است درباره ونزوئلا مطالعه می‌کند، دراین‌باره می‌گوید: «دولت کاراکاس در کشتی در حال غرق‌شدن است و از تغییر مسیر خودداری می‌کند و مخالفان با خشنودی ایستاده‌اند و این منظره را تماشا می‌کنند».
ونزوئلا: جهنم اقتصادی
افزایش جرم و جنایت، افزایش بدهی‌های کشور، سهمیه‌بندی آب و برق و تشدید تبعات تغییرات جوی از جمله دلایل مخالفان و حتی منتقدان هم‌حزبی برای اثبات عدم کفایت مادورو است. دراین‌میان کاهش روزافزون قیمت نفت در بازارهای جهانی، مشکلات ونزوئلا را بیش از پیش پیچیده کرده است. گفته می‌شود درآمد نفتی ونزوئلا به‌عنوان یکی از اعضای کارتل بزرگ نفتی اوپک از ۴۲ میلیارددلار در سال ۲۰۱۳ میلادی به ١٢,٥ میلیارددلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است؛ این تنزل درآمد ۷۰ درصد ارزیابی شده است.
اگرچه ریاست‌جمهوری تلاش کرده تا با اقداماتی مانند افزایش بهای داخلی بنزین پس از نزدیک به دو دهه و افزایش حداقل دستمزدها برای جبران کاهش ارزش پول ملی شرایط را کنترل کند، اما ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولت قادر نخواهد بود غول خارج‌شده از چراغ جادوی بحران اقتصادی را مهار کند و در نتیجه شرایط اقتصادی به‌سرعت رو به وخامت می‌رود. «لوئیس اولیورئوس»، اقتصاددان دانشگاه کاراکاس، در این‌باره می‌گوید: «این اقدامات هیچ تأثیری بر حل مشکلات ونزوئلا نخواهد داشت. این اقدامات تنها باعث تورم بیشتر و بدترشدن شرایط اقتصادی خواهد شد».
فارن‌پالسی می‌نویسد: برای آنچه که امروز در ونزوئلا در جریان است، نیکلاس مادورو فقط باید خود را سرزنش کند. در طول دوسال گذشته، او تنها وعده داده که با درپیش‌گرفتن اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی، با کمبود اقلام مختلف؛ از کاغذتوالت و صابون گرفته تا کالاهای اساسی چون برنج و قهوه مقابله می‌کند. اما شرایط نه‌تنها بهتر نشد بلکه این کشور اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد. گرچه بانک مرکزی این کشور تورم را ١٨٠ درصد اعلام کرده اما کارشناسان با بررسی قدرت خرید مردم به این نتیجه رسیده‌اند تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ٣٨٠ درصد بوده است. این رقم در سال ٢٠١٦ می‌تواند تا ٧٠٠درصد برسد و اقتصاد این کشور پس از انقباضی ١٠درصدی در سال گذشته، احتمالا هشت‌درصد دیگر کوچک‌تر خواهد شد.
همچنین هر «بولیوار»، واحد پول ونزوئلا، اکنون در بازار سیاه تقریبا معادل هزارو ٤٥ دلار آمریکاست. این کشور اکنون با نزدیک به ١٦ میلیارد دلار بدهی روبه‌روست، درحالی‌که ارزش ذخایر آن‌که تقریبا به صورت طلا نگهداری می‌شوند، در حدود ١٥ میلیارددلار است. بههمیندلیل برخی از احتمال ورشکستگی ونزوئلا طی سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ خبر داده‌اند.
روزنامه «تیکوتایمز کاستاریکا» چندی پیش در این‌باره نوشته بود: «ونزوئلا کشوری با بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، با یکی از دردناک‌ترین و قابل‌پیش‌بینی‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی روبه‌روست... اینکه چقدر از اقتصاد ونزوئلا باقی‌مانده، یک راز است چراکه دولت این کشور سال‌هاست آمارهای اقتصادی را منتشر نکرده است. حمایت سرسختانه نیکلاس مادورو از کنترل ارز خارجی که ادامه سیاست هوگو چاوز بود، صنایع ونزوئلا را فلج و سوپرمارکت‌ها را نابود کرده است».
به نوشته این روزنامه، نقطه عطف، هنگامی است که تولید نفت برای ونزوئلا غیراقتصادی شود. مدیران شرکت نفت «پی‌دی‌وی‌اس‌ای» این کشور می‌گویند که ونزوئلا با هزینه استخراج ١٠ دلار در هر بشکه، در شمار کشورهایی با کمترین هزینه استخراج در جهان است. اما ناظران اقتصادی معتقدند هزینه‌های حمل‌ونقل نفت به پالایشگاه‌ها، حق امتیاز شرکای خارجی و برخی فاکتورهای دیگر در این رقم حساب نشده و هزینه واقعی تولید نفت در ونزوئلا تقریبا ٢٠ دلار در هر بشکه است. بنابراین با رسیدن نفت به زیر ٢٠ دلار، تولید آن برای ونزوئلا غیراقتصادی خواهد شد.
هفته‌نامه «اکونومیست» نیز چندی پیش درباره تأثیر سقوط قیمت نفت بر ونزوئلا نوشته بود: «در میان تلاش و تقلای روزانه مردم برای زنده‌ماندن، نشانه‌هایی از دوران اوج چاوز نیز از صحنه رخت بسته است. روزهایی که او از درآمد کلان نفتی برای اجرای انقلاب بولیواری خود استفاده می‌کرد، مدت‌هاست تمام شده‌اند. این انقلاب هم ملغمه‌ای از یارانه‌های یکسان برای همه، کنترل قیمت کالاها و ارز، برنامه‌های اجتماعی، سلب مالکیت و دزدی اموال توسط مقامات دولتی بود اما فروپاشی قیمت نفت این انقلاب را هم به سراشیبی نابودی فرستاد».
اینها همگی عواملی هستند که می‌توانند ورق سیاست را در ونزوئلا برگردانند. در پانزدهم ماه مارس سال گذشته، زمانی که پارلمان ونزوئلا به روزهای پایانی کاری خود پیش از انتخابات نزدیک می‌شد، اکثریت نمایندگان با افزایش اختیارات مادورو موافقت کرده و اجازه صدور حکم ويژه را به او دادند؛ اختیاری که به او این اجازه را می‌دهد تا بدون نیاز به تایید کنگره، قوانین جدید را اجرا کند. بااینحال مادورو به‌دلیل نگرانی از عواقب سیاسی کاهش هرچه‌بیشتر ارزش پول این کشور و هزینه‌های اجتماعی اصلاحات، در اجرای هرگونه تغییر اقتصادی‌ای ناکام ماند. این بی‌برنامگی باعث شد که رأی‌دهندگان ونزوئلایی در انتخابات پارلمانی، او و حزبش را شدیدا تنبیه کنند و برای نخستین‌بار پس از ١٧ سال، کنترل پارلمان را به مخالفان دولت بسپارند.
نیکلاس مادورو به امید ابترکردن ابتکارات مخالفان، از پارلمان جدید خواست تا برای درست‌کردن شرایط اقتصادی به او اختیارات ویژه اعطا کند. نمایندگان جدید پارلمان این درخواست را رد کردند اما دادگاه عالی ونزوئلا به‌نفع دولت رأی داد و اعلام کرد که نیکلاس مادورو برای اعلام شرایط اضطراری نیازی به مجوز پارلمان ندارد و بنابراین وضعیت اضطراری در ونزوئلا اعلام شد.
کودتای درون‌حزبی علیه مادورو
مادورو اکنون به پایان ضرب‌الاجل ٦٠ روزه خود برای برداشتن گام‌هایی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورش نزدیک می‌شود. اولیورس و کارشناسان اقتصادی دیگری بر این باورند که تنها راه پایان‌دادن به فاجعه اقتصادی که ونزوئلا با آن دست‌به‌گریبان است، برداشته‌شدن کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز توسط دولت و کاهش یارانه‌ها و هزینه‌های اجتماعی است که نیکلاس مادورو از تن‌دادن به آنها خودداری می‌کند. درعوض به‌نظر می‌رسد که جانشین چاوز به‌دنبال افزایش کنترل‌های دولتی است؛ سیاستی که حتی در درون حزب حاکم نیز مخالفان جدی دارد.
مادورو ١٢ فوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «ما باید مجددا کنترل بازسازی سیستم‌های تولید، توزیع و خرده‌فروشی را به دست بگیریم». رئیس‌جمهوری ونزوئلا مدعی شده که کنترل بیشتر دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که توسط تاجران الیت و تبعیدیان میامی و اسپانیا علیه دولت او آغاز شده، ضروری است.
اما منتقدان درون‌حزبی نیکلاس مادورو هم متوجه خطرات چنین رویکردی شده‌اند. بههمیندلیل برخی ناظران با اشاره به نگرانی‌های روزافزون نسبت به یک انفجار اجتماعی در ونزوئلا از احتمال کودتای فرماندهان ارشد حزب علیه مادورو سخن می‌گویند. به‌ویژه اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، حزب سوسیالیست از زمان مرگ چاوز و روی‌کارآمدن مادورو، حدود ۳۰ درصد از محبوبیت خود را از دست داده است. فارن‌پالسی می‌نویسد: این احتمال وجود دارد که با عمیق‌ترشدن نارضایتی‌ها از مادورو، فرماندهان و فعالان ارشد حزب علیه او کودتا کنند تا علاوه بر حفظ موقعیت خود، اندوخته ١٧ساله حزب از جنبش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی «چاویسم» را هم حفظ کنند؛ جنبشی که توسط هوگو چاوز با هدف توزیع مجدد ثروت نفت (البته تحت نظر دولت) راه انداخته شد. روزنامه فرانسوی «لوموند» نیز می‌نویسد: «چالش عمده جنبش بولیواری در ونزوئلا سازماندهی مجدد دوران پس از چاوز است. در این ١٧سالی که از جنبش چاویسم می‌گذرد، گسست‌ها، انشعابات و ترکیب‌بندی‌های مجدد، تاریخ این جنبش را رقم زده که خود نشانه‌ای از نوسانات و افت‌وخیزهایی است که برگرفته از سرشت چاویسم است. اما آنچه تازگی دارد آن است که دیگر پای هوگو چاوز در میان نیست تا اختلافات را سروسامان دهد و ائتلاف‌های استراتژیک تشکیل دهد و مادورو با توجه به نتایج ضعیف اقتصادی دولت و شکست قابل‌توجه فعلی، از توان لازم برای حفظ جنبش برخوردار نیست».
مخالفت‌های درون‌حزبی با مادورو، با انتشار نامه «خورخه جیوردانی»، یکی از اعضای ارشد حزب، در هجدهم ژوئن ۲۰۱۴ آغاز شد. مادورو یک روز قبل، حکم اخراج جیوردانی را از وزارت برنامه‌ریزی امضا کرده بود؛ کرسی‌ای که از زمان به‌قدرت‌رسیدن چاوز در سال ۱۹۹۹ میلادی کمابیش در اختیار او بود. جیوردانی به‌عنوان معمار سیاست‌های اقتصادی بولیواری، در آن زمان نیکلاس مادورو را به عدم فهم سازوکارهای اقتصادی، ناتوانی در رهبری کشور، فقدان یکپارچگی و انسجام متهم کرده بود. «هکتور ناوارو»، عضو رهبری ملی حزب سوسیالیست متحد و وزیر چندین‌باره دولت چاوز، هم به‌طور علنی از جیوردانی پشتیبانی کرد.
«فرانسیسکو تورو»، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ونزوئلایی، می‌گوید: «چاویسم ماشینی است برای مذاکره‌نکردن؛ فرایندی که برای رهبری این جنبش طراحی شده، بسیار ساده است: هر عضو ارشد حزبی را که در نظر داشته باشند با مخالفان به گفت‌وگو بنشیند، حذف می‌کند و در چنین شرایط خطیری همواره این خطر وجود دارد که افراد میانه‌رو از سوی رادیکال‌ها مورد هدف قرار بگیرند».
تلاش مخالفان برای به‌زیرکشیدن مادورو
گذشته از مخالفت‌های درون‌حزبی، مخالفان و احزاب رقیب نیز پس از پیروزی در انتخابات پارلمان، با تشکیل یک کمپین و جمع‌آوری امضا قصد دارند مجمع قانون اساسی ونزوئلا را مجبور کنند تا مادورو را پیش از انتخابات ٢٠١٩ از ریاست‌جمهوری کنار بگذارد. درواقع، این راننده سابق اتوبوس که پیش از نشستن روی کرسی ریاست‌جمهوری مدتی وزیر خارجه و سپس معاون اول رئیس‌جمهور بود، اکنون با یک جنگ تمام‌عیار داخلی در کابینه و اختلافات درون‌حزبی در حزب سوسیالیست متحد روبه‌روست که حیات سیاسی او را شدیدا تهدید می‌کنند.
ائتلاف مخالفان مادورو که خود را «میز اتحاد دموکراتیک» (MUD) می‌خوانند، در انتخابات پارلمانی اخیر توانست به ۱۱۲ کرسی دست یابد. کسب دوسوم کرسی‌های پارلمان کاراکاس توسط این ائتلاف به معنای امکان تغییر بسیاری از قوانین و سیاست‌های دولتی است که اپوزیسیون در سال‌های گذشته منتقد آنها بوده است. «خسوس توره آلبا»، دبیرکل ائتلاف میز اتحاد دموکراتیک، می‌گوید: «ما دولت را به اتخاذ اقدامات فوری در حوزه اقتصاد و برنامه‌های اجتماعی موظف خواهیم کرد. کشور دچار مشکل جدی در زمینه مایحتاج اولیه است. ما شاهد مشکل بسیار جدی درخصوص خوراک قابل‌دسترس برای مردم هستیم».
یکی دیگر از برنامه‌های اپوزیسیون آزادی دهها زندانی سیاسی در ونزوئلا است، اما مادورو درخواست آزادی زندانیان سیاسی را غیرممکن می‌داند. او در این‌باره گفته است: «به‌عنوان رئیس دولت می‌گویم که هیچگونه قانون عفوی را به‌رسمیت نمی‌شناسم، چراکه حقوق انسانی پایمال شده‌اند. آدم‌بدها خودشان را تحمیل کردند. آنها مانند آدم‌خوب‌ها با دروغ و سرخوردگی دیگران پیروز شدند».
گفته می‌شود ائتلاف مخالفان مادورو و یک بازده شش‌ماهه را برای ترک مادورو از قدرت به‌صورت مسالمت‌آمیز تعیین کرده‌اند: حال با برگزاری یک همه‌پرسی و یا اصلاح قانون اساسی که دوران زمامداری او را کوتاه می‌کند. «انریکه کاپریلس»، فرماندار «میراندا» و رهبر مخالفان، می‌گوید: «طیف عظیمی از مردم ونزوئلا خواستار تغییر هستند. این یک بحران است که روزها باشتاب می‌گذرند و دولت تمایل به تغییر هیچ‌چیزی ندارد. بنابراین تنها گزینه ما تغییر دولت است».
کاپریلس که در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١٣ با فاصله کمی از نیکلاس مادورو شکست خورد، می‌گوید که مخالفان باید از تمام تمهیدات موجود برای کسب اطمینان از حذف مادورو استفاده کنند.
بااینحال ائتلاف میز اتحاد دموکراتیک تاکنون بسیار محتاطانه رفتار کرده است، به‌ویژه پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا به اتهام تقلب در انتخابات، سه‌نفر از نمایندگان این حزب را از راه‌یافتن به پارلمان بازداشت. حضور این سه نماینده در پارلمان باعث می‌شد که مخالفان دوسوم کرسی‌ها را که برای بازنویسی قوانین و جابه‌جایی وزرا و همچنین استیضاح نیکلاس مادورو نیاز داشتند را به دست آورند. البته دادگاه هنوز اعلام نکرده که چه زمانی حکم نهایی را درباره این سه‌نفر صادر خواهد کرد. بااینحال مخالفان خود را برای برگزاری انتخابات مجدد در این حوزه‌ها آماده می‌کنند.
اما تا زمان برگزاری انتخابات مجدد یا اعلام حکم نهایی دادگاه، مخالفان پروژه‌های کوچک‌تری را در دست گرفته‌اند: از جمله تلاش برای حق مالکیت خصوصی مسکن، بالابردن حقوق و مزایای بازنشستگی، آزادی زندانیان سیاسی و فشار به دولت برای اجرای طرح‌های پیشبرد اقتصادی. اسمایلد می‌گوید: «مخالفان دولت را در شرایط بد فعلی تنها گذاشته‌اند. آنها اجازه داده‌اند که دولت اعتبار سیاسی خود را برای تغییراتی که اصرار دارد انجام شود، خرج کند؛ تا جایی که ادامه وضع موجود به قیمت ریاست‌جمهوری مادورو تمام شود».
فارن‌پالسی می‌نویسد: «این احتمال وجود دارد که حزب کمونیست متحد در ونزوئلا برای حفظ خود در دوران پساچاوز، مادورو را قربانی کند و رهبری ونزوئلا را به فرد دیگری بسپارد. آنگاه دولت جدید شاید تلاش کند که در قالب یک دولت وحدت ملی، مسیر همکاری با مخالفان را در پیش بگیرد».منبع: روزنامه شرق
کلاهبرداری از افراد جویای کار با تبلیغ در
شبکه‌های اجتماعی
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به کلاهبرداری
از افراد جویای کار با تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی، گفت: افراد هرگونه مورد مشکوک
را با سایت پلیس فتا در میان بگذارند.سرهنگ "علیرضا آذردرخش" با اشاره به اینکه
برخی از سایت‌ها و موسسات فعال در فضای مجازی از مشکلات موجود در جامعه سوءاستفاده
کرده و با استفاده از کلمات و جملات عاطفی و همچنین سود بردن از مهندسی اجتماعی
همچون استخدام فوری سعی می‌کنند احساسات هموطنان عزیز را مورد هدف قرار داده و این
عزیزان به سمت هدف خود هدایت کنند، گفت: یکی از مواردی که در حال حاظر به راحتی می‌تواند
بر احساسات کاربران فضای مجازی تاثیر بگذارد، بحث اشتغال است که بسیار مورد توجه
خانواده‌های ایرانی است.وی افزود: این سایت‌ها با ارسال مطالب جذاب و اغوا‌کننده
از کاربران خود درخواست می‌کنند، ابتدا رزومه‌ای از فعالیتهای خود را برای آن
شرکت یا موسسه ارسال کنند. که پس از چند روز با برقراری تماس از طرف شرکت مبنی بر
اینکه رزومه شما مورد قبول شرکت واقع شده است خواستار واریز کردن مبلغی پول به
حساب شرکت می‌شوند.وی با اشاره به یکی از پرونده‌های موجود در پلیس فتا
گفت: در پرونده تشکیل شده در پلیس فتا با موضوع کلاهبرداری از طریق سایت‌های آگهی
استخدام، مشخص شد فردی با درج آگهی استخدام در برخی از سایت‌های حراجی آنلاین(سایت‌هایی
برای درج آگهی‌های فروش در شبکه‌های اجتماعی موبایلی از قبیل شیپور، دیوار و....)
اقدام به دریافت وجه برای تشکیل پرونده و سیر مراحل استخدام کرده است و با این
ترفند توانسته از تعدادی از هموطنان جویای کار کلاهبرداری کند.رئیس اداره پیشگیری از
جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: این فرد با ایجاد یک حساب بانکی جعلی که قابلیت
پیگیری را کمی سخت‌تر می‌کند و تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی دیوار و شیپور بیش از
میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده که خوشبختانه با بررسی‌های پلیس فتا قبل از سرقت
مبالغ بیشتر فرد مجرم شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ آذردرخش گفت:
هموطنان عزیز دقت داشته باشند تمامی سایت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید
از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز داشته باشند. همچنین تمامی این سایت‌ها باید در
پایگاه ساماندهی به ثبت رسیده باشند. بنابراین قبل از انجام هر گونه فعالیت
اینترنتی با مراجعه به این سایت‌های می‌توانید از مجاز بودن یا نبودن آنها آگاه
شوید.وی تشخیص اصالت سایت‌ها را بسیار مهم دانست و گفت:
مراجعه به سایت‌هایی با پسوند.ir تا حدود زیادی در زمینه جلوگیری از وقوع جرم و کشف آن
موثر است. لذا هموطنان عزیز می‌توانند لیست سایت‌های ثبت شده در پایگاه ساماندهی
را در سایت samandehi.ir مشاهده کنند و تا قبل از اطمینان کامل از
قانونی بودن فعالیت سایت، هیچ گونه مبلغی را به حساب‌های درخواست شده واریز نکنند.وی در خاتمه از
هموطنان عزیز خواست در صورت مواجه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس
فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت
گزارشات مردمی با ما در میان بگذارند.
تلفات پُلی که ماه‌ها رها شده است!
سقوط پل عابر، راننده پراید را کشت!
سقوط پل عابر، راننده پراید را کشت!
پل عابری که ماه‌ها در سه راه اندیشه شهرستان ملارد
بدون هیچگونه مانع و علامت هشداری در حاشیه خیابان رها شده بود، بالاخره منجر به
حادثه‌ای تلخ شد و یک کشته بر جا گذاشت.به گزارش مهر، پل عابری که قرار بود در سه راه اندیشه
تعبیه و استقرار یابد، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در حاشیه خیابان، در نهایت منجر به
حادثه‌ای تلخ شد که یک کشته بر جای گذاشت. برخورد یک دستگاه پراید با پل مذکور یک
کشته بر جا گذاشت.
*این حادثه نتیجه سوء مدیریت است
«رضا مومیوند» یکی از شهروندان ساکن در این شهرستان که از نزدیک شاهد این حادثه بود در تشریح سانحه مذکور اظهار داشت:خودروی پراید به دلیل عدم نصب علائم هشدار و نبود مانع در مقابل پل، با سرعت نه چندان بالایی به پل برخورد کرد و این حادثه تلخ رقم خورد.
وی افزود: این حادثه نتیجه سو مدیریت مسئولان این منطقه است، زیرا مدت‌ها از رها شدن این پل در حاشیه خیابان می‌گذرد اما هیچ اقدامی برای نصب آن صوت نگرفت و در نهایت منجر به این سانحه تلخ شد.
*چه اصراری به رها کردن پل کنار خیابان بوده است
«مریم فراهانی» یکی از ساکنان منطقه مارلیک گفت: اگر قرار بود این پل نصب نشود، چرا آن را از انبار خارج و به این محدوده منتقل کرده‌اند.وی افزود: حادثه مذکور نتیجه مدیریت نامناسب مسئولان شهرستان ملارد است که پس از انتقال پل و گذشت ماه‌ها همچنان بصورت بلاتکلیف در حاشیه خیابان رها شده است.«فراهانی» عنوان کرد: اگر قرار بود اقدامی بر روی این پل انجام نشود، چه اصراری به انتقال و استقرار آن به این شکل در حاشیه خیابان بوده است.
*سازه رها شده به صورت مناسبی مهار نشده بود
فرمانده راهنمایی رانندگی شهرستان ملارد در خصوص این سانحه گفت: سازه مذکور از مردادماه در این محدوده قرار گرفته و با وجود مکاتباتی که با شهرداری ملارد مبنی به جابجایی پل مورد اشاره داشتیم، اما بنا به دلایلی که ما از آن بی‌اطلاع هستیم، اقدام خاصی در این خصوص انجام نشد.سروان «عباس مهرپور» افزود: علت حادثه به صوت دقیق مشخص نیست و اطلاعات تکمیلی مستلزم بررسی بیشتر خواهد بود، اما آنچه که مبرهن است، سازه مورد اشاره به نحو مطلوبی زیر بلوک نیوجرسی مهار نشده و این امر می‌تواند یکی از دلایل سانحه به شمار رود.رئیس راهنمایی رانندگی شهرستان ملارد یادآور شد: سرعت مجاز در این محور 50 کیلومتر در ساعت است، اما با عنایت به عدم وجود خط ترمز، نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی در خصوص سرعت خودرو داشته باشیم.
*این حادثه نتیجه سوء مدیریت است
«رضا مومیوند» یکی از شهروندان ساکن در این شهرستان که از نزدیک شاهد این حادثه بود در تشریح سانحه مذکور اظهار داشت:خودروی پراید به دلیل عدم نصب علائم هشدار و نبود مانع در مقابل پل، با سرعت نه چندان بالایی به پل برخورد کرد و این حادثه تلخ رقم خورد.
وی افزود: این حادثه نتیجه سو مدیریت مسئولان این منطقه است، زیرا مدت‌ها از رها شدن این پل در حاشیه خیابان می‌گذرد اما هیچ اقدامی برای نصب آن صوت نگرفت و در نهایت منجر به این سانحه تلخ شد.
*چه اصراری به رها کردن پل کنار خیابان بوده است
«مریم فراهانی» یکی از ساکنان منطقه مارلیک گفت: اگر قرار بود این پل نصب نشود، چرا آن را از انبار خارج و به این محدوده منتقل کرده‌اند.وی افزود: حادثه مذکور نتیجه مدیریت نامناسب مسئولان شهرستان ملارد است که پس از انتقال پل و گذشت ماه‌ها همچنان بصورت بلاتکلیف در حاشیه خیابان رها شده است.«فراهانی» عنوان کرد: اگر قرار بود اقدامی بر روی این پل انجام نشود، چه اصراری به انتقال و استقرار آن به این شکل در حاشیه خیابان بوده است.
*سازه رها شده به صورت مناسبی مهار نشده بود
فرمانده راهنمایی رانندگی شهرستان ملارد در خصوص این سانحه گفت: سازه مذکور از مردادماه در این محدوده قرار گرفته و با وجود مکاتباتی که با شهرداری ملارد مبنی به جابجایی پل مورد اشاره داشتیم، اما بنا به دلایلی که ما از آن بی‌اطلاع هستیم، اقدام خاصی در این خصوص انجام نشد.سروان «عباس مهرپور» افزود: علت حادثه به صوت دقیق مشخص نیست و اطلاعات تکمیلی مستلزم بررسی بیشتر خواهد بود، اما آنچه که مبرهن است، سازه مورد اشاره به نحو مطلوبی زیر بلوک نیوجرسی مهار نشده و این امر می‌تواند یکی از دلایل سانحه به شمار رود.رئیس راهنمایی رانندگی شهرستان ملارد یادآور شد: سرعت مجاز در این محور 50 کیلومتر در ساعت است، اما با عنایت به عدم وجود خط ترمز، نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی در خصوص سرعت خودرو داشته باشیم.
