نماینده
مردم شرق هرمزگان در مجلس:
تدوین
برنامه ششم توسعه با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی اولویت مجلس است 2 فروردین
- 95
این مهره خامنه ای- پاسداران درمجلس ارتجاع تأکید کرده است که چالش مجلس ارتجاع با دولت روحانی ومجمع مصلحت نظام محور اقتصاد جهادی - مقاومتی خامنه ای یااقتصاد قرارگاه خاتم پاسداران ادامه می یابد.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس اولویت قوه مقننه در ماههای باقیمانده
از عمر مجلس نهم را تدوین برنامه ششم توسعه با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی دانست.
سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی
امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در میناب ضمن تبریک به مناسبت سال نو اظهار
داشت: مجلس با تخصیص بودجه دو دوازدهم برای اداره کشور در ماههای فروردین و
اردیبهشت سال 1395 موافقت کرد و بلافاصله پس از بررسی بودجه سال آینده کشور، کار
بررسی برنامه ششم توسعه آغاز خواهد شد.وی گفت: اولویت اصلی دولت و مجلس در بررسی و
تصویب برنامه ششم توسعه توجه به شاخصهای اقتصاد مقاومتی و انجام اقدامات عملی به
منظور تحقق این مهم در اقتصاد کشور با اتکای به ظرفیتهای داخلی و جلوگیری از
وابستگی به بیگانگان در ساختار اقتصادی کشور است.نماینده مردم میناب، رودان، جاسک،
سیریک و بشاگرد در خانه ملت اضافه کرد: تحولات بازار ارز و برنامهریزی برای ثبات
اقتصادی در زمینههای پولی و بانکی و هدایت مناسب تسهیلات و اعتبارات به سوی تحول
در زمینه تولید در کشور و راهاندازی دوباره بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ در
سراسر کشور به منظور تقویت اشتغال از جمله اولویتهای بررسی بودجه سال آینده کشور
و برنامه ششم توسعه است.وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی مهمترین راهبرد و راهکار
برای پیشرفت کشور و افزایش امکان سرمایهگذاری در زمینههای مختلف برای استفاده
مطلوب از ظرفیتهای ملی است، بیان کرد: حجم نقدینگی موجود در کشور به شکل بیسابقهای
افزوده شده و این در حالی است که این نقدینگی وسیع در خدمت رفاه و رشد جامعه نیست
و عملا بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی و یا نبود حمایتهای
لازم در شرایط سختی قرار گرفتهاند.هاشمی نخلابراهیمی افزود: هماهنگی
مناسب میان شبکه بانکی و بخش تولید در کشور و ایجاد انسجام در زمینه سیاستهای
اقتصادی حاکم بر بازار و تشویق بخشهای تولیدی ارزش آفرین در کشورمان از طریق
حمایتهای مالی و تسهیلاتی از جمله راهکارهای تحقق عملی سیاستهای اقتصاد مقاومتی
است.نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس ادامه داد: کاهش ریسک بازار سرمایه، مبارزه
هدفمند با سوداگری در زمینههای مختلف اقتصادی، تلاش برای سالمسازی اقتصاد کشور،
مقابله با رانت و فساد و تلاش برای افزایش بهرهوری اقتصادی از جمله دیگر تدابیری
است که دولت و مجلس با برنامهریزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین میتوانند در این
زمینه نقش مناسبتری ایفا کنند.وی گفت: تقویت پایههای پولی کشور، افزایش ارزش
ریال در برابر ارزهای خارجی، افزایش نقش مردم در اقتصاد و توجه به ظرفیتهای کمتر
دیده شده از جمله الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس نهم اظهار کرد: رفع وابستگی مهمترین ثمره اجرای اقتصاد مقاومتی است که برای
رسیدن به آن باید به ظرفیتهای داخلی متکی بود و البته از تجربیات دیگر کشورها در
رسیدن به توسعه و پیشرفت نیز استفاده کرد.
