گزیده ها 31 شهریور - 96
خبر ويژه
احزاب اصلاح طلب دچار بحران هويت و استراتژي هستند
احزاب اصلاح طلب دچار بحران هويت و استراتژي هستند
عباس عبدي
مي گويد احزاب اصلاح طلب دچار بحران استراتژي و هويت هستند.
وي ضمن يادداشتي در نشريه صدا، ضمن اشاره به تشکيل چند حزب و تشکيلات اصلاح طلب جديد در سال هاي اخير(نظير اتحاد ملت، نداي ايرانيان و...) مي نويسد: هر حزب بايد حداقل از نظر يکي از دو وجه شکلي يا محتوايي تغيير کرده باشد تا به عنوان يک پديده جديد شناسايي شود. در غير اين صورت تغيير افراد و يا اسم به تنهايي نمي تواند آن پديده را جديد کند. از سوي ديگر هر پديده جديدي لزوما بر پديده قديم ارجحيت ندارد. براي اثبات ارجحيت و برتري يا مفيدتر بودن خود بايد دليل بياورد. منطق تغييرات محتوايي و شکلي خود را بايد توضيح دهد.
اگر از اين زاويه نگاه کنيم احزاب جديد اصلاح طلب فاقد هرگونه نوآوري هستند. آنان در انديشه و تحليل و راهبرد خود تغيير قابل توجهي را بيان نکرده اند و نگفته اند که احزاب پيش از آنان چگونه فکر مي کرده اند و اکنون اين گروه چگونه مي انديشند و چرا انديشه و تحليل آنان با توجه به شرايط بر قبلي ها ترجيح دارد. همچنين ساختار تشکيلاتي و حتي عضوگيري آنان با پيشينيان نيز تفاوت قابل توجهي که مشاهده شود ندارد و از اين دو جالب تر اينکه اکثريت افراد آنان نيز همان نيروهاي قبلي هستند. فقط اسم تشکيلات آنان فرق کرده است.
البته اين تغييرات ايرادي ندارد و منطق موقعيت آن را توضيح مي دهد و يک گام مثبت تلقي مي شود ولي اين پرسش بي پاسخ مانده که چرا فعاليت احزاب قبلي با بن بست مواجه شد تا مجبور شوند شبيه آن را در قالب جديدي بازسازي کنند؟ اگر راهبرد قبلي ها درست بوده است و همان را ادامه خواهند داد، بنابراين دير يا زود سرنوشت احزاب جديد هم مثل قبلي ها خواهد شد و اگر آن راهبرد اشکال داشته و به واسطه آن اشکال کار به اينجا رسيده است، پس آن اشکال چه بوده و اشکال مذکور را اکنون چگونه برطرف کرده اند؟
متاسفانه دوستان و احزاب اصلاح طلب تاکنون به اين پرسش ريشه اي نپرداخته اند که اگر راهبرد قبلي آنان ايراد نداشته است، پس چرا با اين وضع مواجه شده اند؟ اگر اين وضع را مطلوب و گريزناپذير مي دانند، تا کي مي توانند به تکرار آن ادامه دهند؟ چگونه مي توان يک راهبرد و حتي تاکتيک به نسبت ثابتي داشت که هم براي دوران 76 تا 84 کارآمد باشد و هم با دوران 88 و پس از آن کنار آيد و هم با 92 به بعد همسو شود؟ چنين راهبردي يا آنقدر کلي است که نقش راهنمايي کننده ندارد و يا اگر اين نقش را دارد، حتما براي برخي از اين مقاطع پاسخ هاي نادرست خواهد داد.
نکته ديگري که در خصوص اصلاح طلبان نبايد ناديده گرفت، اظهارنظر مواضع فردي آنان است. البته به طور قطع نمي توان مانع از اظهارنظر کسي شد و نبايد هم شد، ولي هنگامي که برخي افراد چسبندگي زيادي به هويت اصلاح طلبي دارند و اظهاراتي متفاوت از ميانگين اصلاحات بيان مي دارند، هزينه هاي آن اظهارات به کل اصلاح طلبان بار خواهد شد. اين مسئله متاثر از فقدان گفت وگو و نيز فقدان يک راهبرد قابل قبول نزد اصلاح طلبان است. اين حد از تنوع و پراکندگي هزينه هايي را بر اصلاح طلبان بار مي کند که مانع از پيشبرد اهداف آنان مي گردد.
وي ضمن يادداشتي در نشريه صدا، ضمن اشاره به تشکيل چند حزب و تشکيلات اصلاح طلب جديد در سال هاي اخير(نظير اتحاد ملت، نداي ايرانيان و...) مي نويسد: هر حزب بايد حداقل از نظر يکي از دو وجه شکلي يا محتوايي تغيير کرده باشد تا به عنوان يک پديده جديد شناسايي شود. در غير اين صورت تغيير افراد و يا اسم به تنهايي نمي تواند آن پديده را جديد کند. از سوي ديگر هر پديده جديدي لزوما بر پديده قديم ارجحيت ندارد. براي اثبات ارجحيت و برتري يا مفيدتر بودن خود بايد دليل بياورد. منطق تغييرات محتوايي و شکلي خود را بايد توضيح دهد.
اگر از اين زاويه نگاه کنيم احزاب جديد اصلاح طلب فاقد هرگونه نوآوري هستند. آنان در انديشه و تحليل و راهبرد خود تغيير قابل توجهي را بيان نکرده اند و نگفته اند که احزاب پيش از آنان چگونه فکر مي کرده اند و اکنون اين گروه چگونه مي انديشند و چرا انديشه و تحليل آنان با توجه به شرايط بر قبلي ها ترجيح دارد. همچنين ساختار تشکيلاتي و حتي عضوگيري آنان با پيشينيان نيز تفاوت قابل توجهي که مشاهده شود ندارد و از اين دو جالب تر اينکه اکثريت افراد آنان نيز همان نيروهاي قبلي هستند. فقط اسم تشکيلات آنان فرق کرده است.
البته اين تغييرات ايرادي ندارد و منطق موقعيت آن را توضيح مي دهد و يک گام مثبت تلقي مي شود ولي اين پرسش بي پاسخ مانده که چرا فعاليت احزاب قبلي با بن بست مواجه شد تا مجبور شوند شبيه آن را در قالب جديدي بازسازي کنند؟ اگر راهبرد قبلي ها درست بوده است و همان را ادامه خواهند داد، بنابراين دير يا زود سرنوشت احزاب جديد هم مثل قبلي ها خواهد شد و اگر آن راهبرد اشکال داشته و به واسطه آن اشکال کار به اينجا رسيده است، پس آن اشکال چه بوده و اشکال مذکور را اکنون چگونه برطرف کرده اند؟
متاسفانه دوستان و احزاب اصلاح طلب تاکنون به اين پرسش ريشه اي نپرداخته اند که اگر راهبرد قبلي آنان ايراد نداشته است، پس چرا با اين وضع مواجه شده اند؟ اگر اين وضع را مطلوب و گريزناپذير مي دانند، تا کي مي توانند به تکرار آن ادامه دهند؟ چگونه مي توان يک راهبرد و حتي تاکتيک به نسبت ثابتي داشت که هم براي دوران 76 تا 84 کارآمد باشد و هم با دوران 88 و پس از آن کنار آيد و هم با 92 به بعد همسو شود؟ چنين راهبردي يا آنقدر کلي است که نقش راهنمايي کننده ندارد و يا اگر اين نقش را دارد، حتما براي برخي از اين مقاطع پاسخ هاي نادرست خواهد داد.
نکته ديگري که در خصوص اصلاح طلبان نبايد ناديده گرفت، اظهارنظر مواضع فردي آنان است. البته به طور قطع نمي توان مانع از اظهارنظر کسي شد و نبايد هم شد، ولي هنگامي که برخي افراد چسبندگي زيادي به هويت اصلاح طلبي دارند و اظهاراتي متفاوت از ميانگين اصلاحات بيان مي دارند، هزينه هاي آن اظهارات به کل اصلاح طلبان بار خواهد شد. اين مسئله متاثر از فقدان گفت وگو و نيز فقدان يک راهبرد قابل قبول نزد اصلاح طلبان است. اين حد از تنوع و پراکندگي هزينه هايي را بر اصلاح طلبان بار مي کند که مانع از پيشبرد اهداف آنان مي گردد.
خبر ويژه
با 3 برابر كردن هزينه هاي جاري دولت نمي تواند خدمتگزار مردم باشد
با 3 برابر كردن هزينه هاي جاري دولت نمي تواند خدمتگزار مردم باشد
کاهش تصدي
گري دولت و کاستن از هزينه هاي آن که در 4 سال 3 برابر شده، پيش شرط خدمت رساني به
مردم است.
محمدکاظم انبارلويي در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: روحاني، دولتي را کارآمد مي داند که در چارچوب اهداف کلان حرکت کند و کمترين هزينه را داشته باشد. آيا امروز تصويري از عملکرد چهارساله دولت در مورد حرکت در چارچوب اهداف کلان نظام وجود دارد؟به زودي تفريغ بودجه سال 95 از سوي ديوان محاسبات در مجلس قرائت مي شود. تفريغ بودجه سال هاي 92، 93، 94 که در مجلس قرائت شد چنين تصويري را که خود او مبناي کارآمدي و خدمت رساني مي داند، نشان نمي دهد. حرکت در چارچوب سياست هاي کلي نظام که قرار بود توسط مجمع تشخيص مصلحت رصد شود همين وضعيت را دارد. 4 سال از برنامه پنج ساله پنجم توسعه در همين دولت يازدهم عملياتي شد.
در آنجا هم چنين تصويري وجود ندارد. اکنون زمان اجراي برنامه ششم است. با آنکه ماه هاست اين برنامه به تصويب رسيده است، دولت آن را به دستگاه ها ابلاغ نکرده و گاهي گوشه و کنار شنيده مي شود رئيس دولت گفته است برنامه ششم را قبول نداريم و به آن عمل نمي کنيم.دومين پيش شرط خدمت رساني، داشتن يک نظام اداري سالم و عاري از فساد است . چهار سال که دولت پشت سر گذاشت اخباري که از فساد اداري در رسانه ها واتاب داده شد چنين تصويري را نشان نمي دهد. حقوق هاي نجومي براي اولين بار در تاريخ دولت هاي گذشته باعث شرمندگي و آبروريزي شد و هنوز هم دولت از اين پديده فساد و اشرافي گري نتوانسته خود را خلاص کند.
سومين پيش شرط اساسي خدمت رساني، رژيم لاغري و کاهش تصدي گري است. هزينه هاي دولت طي چهار سال گذشته سه برابر شده و اين در حالي است که هزينه عمراني تغيير چنداني نکرده است .
حجم نقدينگي سه برابر شده است اما هيچ نشاني از هدايت اين نقدينگي به سمت و سوي توليد وجود ندارد. از همه مهم تر موضوع اجماع در مورد امر رفاه، توسعه و خدمت رساني به مردم به بوته فراموشي سپرده شده است.
قرار بود تدبير شود و راه حل هاي ملي و نيز عزم ملي براي مشکلات پيدا شود. اما منتقدين دلسوز و دوستان مشفق دولت و رئيس جمهور هربار مسئله اي را مطرح مي کردند با عباراتي همچون بي سواد، بي دين، حسود، افراطي، بي شناسنامه، متوهم، بزدل، عقب مانده، عصر حجري، هوچي باز، نواخته شده و به جهنم حواله شدند.
محمدکاظم انبارلويي در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: روحاني، دولتي را کارآمد مي داند که در چارچوب اهداف کلان حرکت کند و کمترين هزينه را داشته باشد. آيا امروز تصويري از عملکرد چهارساله دولت در مورد حرکت در چارچوب اهداف کلان نظام وجود دارد؟به زودي تفريغ بودجه سال 95 از سوي ديوان محاسبات در مجلس قرائت مي شود. تفريغ بودجه سال هاي 92، 93، 94 که در مجلس قرائت شد چنين تصويري را که خود او مبناي کارآمدي و خدمت رساني مي داند، نشان نمي دهد. حرکت در چارچوب سياست هاي کلي نظام که قرار بود توسط مجمع تشخيص مصلحت رصد شود همين وضعيت را دارد. 4 سال از برنامه پنج ساله پنجم توسعه در همين دولت يازدهم عملياتي شد.
در آنجا هم چنين تصويري وجود ندارد. اکنون زمان اجراي برنامه ششم است. با آنکه ماه هاست اين برنامه به تصويب رسيده است، دولت آن را به دستگاه ها ابلاغ نکرده و گاهي گوشه و کنار شنيده مي شود رئيس دولت گفته است برنامه ششم را قبول نداريم و به آن عمل نمي کنيم.دومين پيش شرط خدمت رساني، داشتن يک نظام اداري سالم و عاري از فساد است . چهار سال که دولت پشت سر گذاشت اخباري که از فساد اداري در رسانه ها واتاب داده شد چنين تصويري را نشان نمي دهد. حقوق هاي نجومي براي اولين بار در تاريخ دولت هاي گذشته باعث شرمندگي و آبروريزي شد و هنوز هم دولت از اين پديده فساد و اشرافي گري نتوانسته خود را خلاص کند.
سومين پيش شرط اساسي خدمت رساني، رژيم لاغري و کاهش تصدي گري است. هزينه هاي دولت طي چهار سال گذشته سه برابر شده و اين در حالي است که هزينه عمراني تغيير چنداني نکرده است .
حجم نقدينگي سه برابر شده است اما هيچ نشاني از هدايت اين نقدينگي به سمت و سوي توليد وجود ندارد. از همه مهم تر موضوع اجماع در مورد امر رفاه، توسعه و خدمت رساني به مردم به بوته فراموشي سپرده شده است.
قرار بود تدبير شود و راه حل هاي ملي و نيز عزم ملي براي مشکلات پيدا شود. اما منتقدين دلسوز و دوستان مشفق دولت و رئيس جمهور هربار مسئله اي را مطرح مي کردند با عباراتي همچون بي سواد، بي دين، حسود، افراطي، بي شناسنامه، متوهم، بزدل، عقب مانده، عصر حجري، هوچي باز، نواخته شده و به جهنم حواله شدند.
خبر ويژه
راهبرد آمريكا، تشديد سخت گيري هاست نه لغو برجام
راهبرد آمريكا، تشديد سخت گيري هاست نه لغو برجام
راهبرد
آمريکا در قبال توافق هسته اي با ايران، تشديد سخت گيري ها و تحريم هاست نه لغو
توافق.
روزنامه الوب چاپ لندن نوشت: توافق مزبور مبتني بر لغو تحريم هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا و سازمان ملل عليه ايران در ازاي موافقت تهران با اعمال محدوديت هاي طولاني مدت در مورد برنامه هاي هسته اي اش بود.
دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا در مورد توافق هسته اي طي دوران مبارزه انتخاباتي اش تهديد کرد که آن را پاره خواهد کرد اما امروزه به نظر مي رسد نظريه پاره کردن توافق غيرقابل تحقق است، زيرا شرايط تغيير کرده و همچنان که مايکل سينگ مدير اداري مرکز علمي خاور نزديک واشنگتن مي گويد، چه بخواهيم چه نخواهيم نمي توانيم به سادگي زمان را به عقب برانيم. در مورد ايران به عنوان نقطه شروع بايد سياست واقع بينانه داشت.حتي کشورهايي که در ابتدا مخالف توافق هسته اي بودند امروزه معتقدند که نمي توان آن را لغو کرد و اين اقدامي است که ايران مي تواند از آن استفاده کند و آن را به عنوان مظلوميت خود مطرح کند و به موقعيت خود که از سوي غرب مورد هدف واقع شده تقويت ببخشد.
ترامپ مي تواند حداکثر استفاده را از توافق ببرد و تلاش هاي ايران را ناکام بگذارد. اگر ايده عقب نشيني ترامپ از توافق هسته اي ايران اروپايي ها را مي ترساند، اين ايده به نوبه خود به منبعي براي استفاده از سوي ترامپ تبديل شد.
تيلرسون گفت که «دولت ترامپ در حال کامل کردن استراتژي تعامل با ايران است.» وي بار ديگر از «لزوم مقابله با تهديد گسترده تر شکل گرفته از سوي ايران و بسنده نکردن به توانايي هاي هسته اي اش» سخن به ميان آورد.
پيش بيني مي شود رويکرد واشنگتن مبني بر در پيش گرفتن استراتژي جديد بر شدت فشارهاي منطقه اي اعمال شده عليه ايران بيافزايد.
مايکل سينگ مدير اداري مرکز علمي واشنگتن تاکيد دارد که عليرغم جدي بودن طرح تيلرسون و صحيح بودن آن اما اين طرح يک نکته مهم را فراموش کرده است و آن اينکه بدون وجود نزديکي با ثبات به توافق هسته اي چه بسا سوال هاي مطرح در مورد سرنوشت توافق هسته اي منجر به از هم گسيختگي گسترده تر ديپلماسي آمريکا نسبت به ايران و ديگر مسائل سرنوشت ساز خاورميانه و کارشکني در راه آنها شود.
روزنامه الوب چاپ لندن نوشت: توافق مزبور مبتني بر لغو تحريم هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا و سازمان ملل عليه ايران در ازاي موافقت تهران با اعمال محدوديت هاي طولاني مدت در مورد برنامه هاي هسته اي اش بود.
دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا در مورد توافق هسته اي طي دوران مبارزه انتخاباتي اش تهديد کرد که آن را پاره خواهد کرد اما امروزه به نظر مي رسد نظريه پاره کردن توافق غيرقابل تحقق است، زيرا شرايط تغيير کرده و همچنان که مايکل سينگ مدير اداري مرکز علمي خاور نزديک واشنگتن مي گويد، چه بخواهيم چه نخواهيم نمي توانيم به سادگي زمان را به عقب برانيم. در مورد ايران به عنوان نقطه شروع بايد سياست واقع بينانه داشت.حتي کشورهايي که در ابتدا مخالف توافق هسته اي بودند امروزه معتقدند که نمي توان آن را لغو کرد و اين اقدامي است که ايران مي تواند از آن استفاده کند و آن را به عنوان مظلوميت خود مطرح کند و به موقعيت خود که از سوي غرب مورد هدف واقع شده تقويت ببخشد.
ترامپ مي تواند حداکثر استفاده را از توافق ببرد و تلاش هاي ايران را ناکام بگذارد. اگر ايده عقب نشيني ترامپ از توافق هسته اي ايران اروپايي ها را مي ترساند، اين ايده به نوبه خود به منبعي براي استفاده از سوي ترامپ تبديل شد.
تيلرسون گفت که «دولت ترامپ در حال کامل کردن استراتژي تعامل با ايران است.» وي بار ديگر از «لزوم مقابله با تهديد گسترده تر شکل گرفته از سوي ايران و بسنده نکردن به توانايي هاي هسته اي اش» سخن به ميان آورد.
پيش بيني مي شود رويکرد واشنگتن مبني بر در پيش گرفتن استراتژي جديد بر شدت فشارهاي منطقه اي اعمال شده عليه ايران بيافزايد.
مايکل سينگ مدير اداري مرکز علمي واشنگتن تاکيد دارد که عليرغم جدي بودن طرح تيلرسون و صحيح بودن آن اما اين طرح يک نکته مهم را فراموش کرده است و آن اينکه بدون وجود نزديکي با ثبات به توافق هسته اي چه بسا سوال هاي مطرح در مورد سرنوشت توافق هسته اي منجر به از هم گسيختگي گسترده تر ديپلماسي آمريکا نسبت به ايران و ديگر مسائل سرنوشت ساز خاورميانه و کارشکني در راه آنها شود.
خبر ويژه
تسهيلات اشتغالزا يا پول پاشي و افزايش معوقات بانكي؟!
تسهيلات اشتغالزا يا پول پاشي و افزايش معوقات بانكي؟!
در حالي
که روزنامه هاي سياسي حامي دولت با تيترهاي مثبت و تبليغاتي به پيشواز طرح دولت
درباره اشتغال رفته اند، روزنامه هاي اقتصادي اين کار را «پول پاشي» خواندند.
روزنامه هاي سياسي دولتي يا حامي دولت، ديروز با تيترهاي مثبت به استقبال 2 طرح دولت رفتند و تيترهاي نخست خود را به اين موضوع اختصاص دادند از جمله؛
- ايران: 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغالزايي
- آرمان: اولين قسط 2 طرح کارورزي واريز شد؛ 30 هزار ميليارد براي توسعه اشتغال
- شرق: دولت 2 طرح اشتغال را با آماده باش بانک ها و صندوق توسعه آغاز کرد.
اما روزنامه اقتصادي «دنياي اقتصاد» درباره اين طرح ها نوشت: آغاز اجراي دو طرح ايجاد اشتغال با حضور روساي سازمان برنامه، بانک مرکزي و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي کليد خورد. اعتباري که براي اين دو طرح در نظر گرفته شده حدود 30 هزار ميليارد تومان است که بخش اعظمي از آن از محل منابع بانک ها و بخشي ديگر از منابع صندوق توسعه ملي تامين مي شود. با توجه به تجربه هاي ناخوشايند قبلي، کارشناسان معتقدند در اين دو طرح نيز اگر مکانيزم هاي نظارتي لازم تعريف نشود، ريسک تکرار پول پاشي در غالب طرح هاي ضربتي و زودبازده وجود دارد.
طرح «اشتغال فراگير» و «طرح اشتغال روستايي» دو برنامه اي است که با حضور رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير کار وارد فاز اجرا شد. در اين بين بار اصلي بر دوش منابع بانکي است که بايد براي اين دو طرح، 25 هزار ميليارد تومان تسهيلات تخصيص دهند. علاوه بر اين دو طرح، تسهيلاتي نيز در قالب طرح حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که رقم هدف گذاري شده براي آن در سال جاري، 30 هزار ميلياردتومان است. نگاهي به آمار اعطاي تسهيلات در سال 95، نشان مي دهد که کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به تمامي بخش هاي اقتصادي معادل 548 هزار ميلياردتومان بوده است. به طور تقريبي مي توان گفت حدود 10 درصد از کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي قرار است در سال جاري به سيبل اشتغال برخورد کند اما اين سوال پيش مي آيد که آيا تجربه هاي قبلي در زمينه پول پاشي، چراغ راه خواهد بود يا خير؟ تجربه هاي پيشين گوياي اين است که اجراي طرح هاي حمايتي با پول پاشي بي قيد و بند، نه تنها هدف طرح را تامين نکرده بلکه در نهايت مشکلي نيز به سيستم بانکي کشور به نام «مطالبات معوق بانکي» اضافه کرده است.
روزنامه «جهان صنعت» نيز ضمن مبهم خواندن طرح هاي اخير دولت مي نويسد: با اينکه سال هاست حمايت از صادرات غيرنفتي در قالب وعده و وعيد و در مناسبت هايي مانند روز ملي صادرات دنبال مي شود اما به تازگي معاون اول رئيس جمهور بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي که به پيشنهاد کارگروه برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتي) در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده است را به کليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کرد؛ بسته اي که به نظر مي رسد بندهاي جديدي براي حمايت از صادرات غيرنفتي در آن قرار گرفته اما به طور کلي، ماهيت آن با بسته هاي قبلي تفاوتي ندارد چرا که هنوز نسيه است و هيچ تضميني براي عملي شدن آن وجود ندارد.
متاسفانه هنوز زيرساخت هاي لازم براي افزايش صادرات فراهم نشده به طوري که حتي آمارهاي تجارت خارجي 4 و 5 ماهه اول سال جاري از کاهش قابل توجه صادرات حکايت دارد. از اين رو به نظر مي رسد دولت در اوايل آغاز به کار خود، صادرات غير نفتي را در معرض توجه قرار داده تا از اين پس حرفي براي گفتن داشته باشد. ولي صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي معتقدند تا زماني که دولت ساز و کارها و مقدمات مورد نياز براي اجرايي شدن اين بسته را فراهم نکند، نمي توان چندان به بهبود تجارت خارجي تا پايان سال اميدوار بود.
همچنين لازم است از تبعيض و رانت خواري در مورد اعطاي تسهيلات مربوط به توليد و صادرات جلوگيري شود تا بتوان به شکوفايي اقتصادي در کشور اميدوار بود.
بسته حمايت از صادرات غير نفتي از اختصاص 120 ميليارد تومان به عنوان مشوق هاي صادراتي خبر داده است.
روزنامه هاي سياسي دولتي يا حامي دولت، ديروز با تيترهاي مثبت به استقبال 2 طرح دولت رفتند و تيترهاي نخست خود را به اين موضوع اختصاص دادند از جمله؛
- ايران: 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغالزايي
- آرمان: اولين قسط 2 طرح کارورزي واريز شد؛ 30 هزار ميليارد براي توسعه اشتغال
- شرق: دولت 2 طرح اشتغال را با آماده باش بانک ها و صندوق توسعه آغاز کرد.
اما روزنامه اقتصادي «دنياي اقتصاد» درباره اين طرح ها نوشت: آغاز اجراي دو طرح ايجاد اشتغال با حضور روساي سازمان برنامه، بانک مرکزي و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي کليد خورد. اعتباري که براي اين دو طرح در نظر گرفته شده حدود 30 هزار ميليارد تومان است که بخش اعظمي از آن از محل منابع بانک ها و بخشي ديگر از منابع صندوق توسعه ملي تامين مي شود. با توجه به تجربه هاي ناخوشايند قبلي، کارشناسان معتقدند در اين دو طرح نيز اگر مکانيزم هاي نظارتي لازم تعريف نشود، ريسک تکرار پول پاشي در غالب طرح هاي ضربتي و زودبازده وجود دارد.
طرح «اشتغال فراگير» و «طرح اشتغال روستايي» دو برنامه اي است که با حضور رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير کار وارد فاز اجرا شد. در اين بين بار اصلي بر دوش منابع بانکي است که بايد براي اين دو طرح، 25 هزار ميليارد تومان تسهيلات تخصيص دهند. علاوه بر اين دو طرح، تسهيلاتي نيز در قالب طرح حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که رقم هدف گذاري شده براي آن در سال جاري، 30 هزار ميلياردتومان است. نگاهي به آمار اعطاي تسهيلات در سال 95، نشان مي دهد که کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به تمامي بخش هاي اقتصادي معادل 548 هزار ميلياردتومان بوده است. به طور تقريبي مي توان گفت حدود 10 درصد از کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي قرار است در سال جاري به سيبل اشتغال برخورد کند اما اين سوال پيش مي آيد که آيا تجربه هاي قبلي در زمينه پول پاشي، چراغ راه خواهد بود يا خير؟ تجربه هاي پيشين گوياي اين است که اجراي طرح هاي حمايتي با پول پاشي بي قيد و بند، نه تنها هدف طرح را تامين نکرده بلکه در نهايت مشکلي نيز به سيستم بانکي کشور به نام «مطالبات معوق بانکي» اضافه کرده است.
روزنامه «جهان صنعت» نيز ضمن مبهم خواندن طرح هاي اخير دولت مي نويسد: با اينکه سال هاست حمايت از صادرات غيرنفتي در قالب وعده و وعيد و در مناسبت هايي مانند روز ملي صادرات دنبال مي شود اما به تازگي معاون اول رئيس جمهور بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي که به پيشنهاد کارگروه برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتي) در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده است را به کليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کرد؛ بسته اي که به نظر مي رسد بندهاي جديدي براي حمايت از صادرات غيرنفتي در آن قرار گرفته اما به طور کلي، ماهيت آن با بسته هاي قبلي تفاوتي ندارد چرا که هنوز نسيه است و هيچ تضميني براي عملي شدن آن وجود ندارد.
متاسفانه هنوز زيرساخت هاي لازم براي افزايش صادرات فراهم نشده به طوري که حتي آمارهاي تجارت خارجي 4 و 5 ماهه اول سال جاري از کاهش قابل توجه صادرات حکايت دارد. از اين رو به نظر مي رسد دولت در اوايل آغاز به کار خود، صادرات غير نفتي را در معرض توجه قرار داده تا از اين پس حرفي براي گفتن داشته باشد. ولي صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي معتقدند تا زماني که دولت ساز و کارها و مقدمات مورد نياز براي اجرايي شدن اين بسته را فراهم نکند، نمي توان چندان به بهبود تجارت خارجي تا پايان سال اميدوار بود.
همچنين لازم است از تبعيض و رانت خواري در مورد اعطاي تسهيلات مربوط به توليد و صادرات جلوگيري شود تا بتوان به شکوفايي اقتصادي در کشور اميدوار بود.
بسته حمايت از صادرات غير نفتي از اختصاص 120 ميليارد تومان به عنوان مشوق هاي صادراتي خبر داده است.
