مشروعیت نظام؛ متضمن آرای مردم
تهران-ایرنا- توجه به آرای مردم و مشروعیت بخشیِ رای ملت به موجودیت نظام و دولت، موضوعی است که رییس جمهوری بر آن تاکید کرد و گفت: آرای مردم مشروعیت قانونی و شرعی ماست.
مشروعیت
نظام؛ متضمن آرای مردم 14شهریور-96
چگونه رژیم ضدبشر ونامشروعی که مردم قبولش
ندارند واگر باعوامفریبی و ایجاد تضاد بین جناح وباندهای درگیر جنگ قدرت وثروت
درنمایشات انتخاباتی رأی می دهند آرای شان هرگز به منزله مشروعیت دادن به رژیم
قرون وسطایی ونامشروع ولایت فقیه نیست .
تهران-ایرنا- توجه به آرای مردم و
مشروعیت بخشیِ رای ملت به موجودیت نظام و دولت، موضوعی است که رییس جمهوری بر آن
تاکید کرد و گفت: آرای مردم مشروعیت قانونی و شرعی ماست.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا، رییس جمهوری در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی که هشتم شهریور برگزار شد، ضمن
تاکید بر اینکه «صاحب این کشور ملت هستند»، اظهار کرد: این ملت است که ما را در
سمت‌های مختلف با رای مستقیم یا غیرمستقیم خود می‌گمارند. رهبری، رییس‌جمهوری ،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اعضای شورای شهر و به صورت غیر
مستقیم وزراء، با رای مردم انتخاب می‌شوند و آرای مردم مشروعیت قانونی و شرعی ماست.
توجه به آرای مردم و مشروعیت بخشیِ رای ملت به موجودیت نظام و دولت، موضوعی است که افزون بر قانون اساسی، در اظهارات مسوولان نظام همواره بر آن تاکید می شود؛ امری که بیانگر مردم سالاریِ نظام جمهوری اسلامی و باورمندی مسوولان به خدمتگزاری ملت است. اما فقط قائل بودن به نقش مشروعیت بخش آرای ملت برای تحقق و پایداری مردم سالاری کفایت نمی کند و این امر باید هم در خدمت رسانی پایدار به مردم و افزایش سطح رفاه جامعه نمایان شود، هم اینکه قانون و حقوق شهروندی از سوی مسوولان نظام و دولتمردان به خوبی پیاده شده و در جامعه به اجرا در آید. اهمیت آرای ملت و تاکیدی که از سوی مسوولان بر نقش کارگزاری دولت و نظام در برابر مردم وجود دارد، مستلزم پیش فرض هایی است از جمله؛
1- نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردم سالار است و چنانکه اشاره شد، هم در قانون اساسی و هم کلام رهبران و دولتمردان آن، همواره بر نقش ملت و رعایت حقوق مردم و شهروندان تاکیده شده است. نظام مردم سالار، نظامی مبتنی بر دموکراسی و آزادی های مدنی در چارچوب قانون است. بخش وسیعی از فصول و اصول قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد. حقوقی از جمله؛ برابری همگان در برابر قانون، برابری مسئولین و مردم در برابر قضا و مجازات، خدمتگزار بودن حکومت در برابر مردم، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی احزاب و انجمن ها بر اساس موازین اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی و ... که در قانون اساسی بر آنها تاکید شده است. رعایت این اصول و چارچوب ها، در گرو رعایت حقوق مردم به معنای واقعی و فارغ از سوگیری های جناحی و خویشاوند سالاری های بی قاعده و قانونی است که میان قانون و اظهارات مسوولان با واقعیت های جامعه شکاف ایجاد کرده است.
2- قائل بودن به نقش مشروعیت بخش مردم که بیانگر رابطه کارگزار و کارفرما میان دولت و ملت است، مستلزم این است که در جامعه زمینه برای تحقق حقوق مادی و معنوی همه آحاد ملت فراهم باشد و همه بتوانند در بسترهایی عادلانه و فرصت های برابر؛ استعدادها و توانمندی های خود را شکوفا و تثبیت و در راه خدمت به کشور، ملت و نظام حرکت کنند، در حالی که در سطوح خرد و کلان نظام مدیریتی اغلب، گزیده سالاری هایی را شاهد هستیم که نه فقط موجب بدبینی مردم، بلکه دلسردی، یاس و بی اعتمادی عمومی را نسبت به تحقق عدالت اجتماعی در کشور سبب شده است.
3- نظام مردم سالاری دینی از یک سو مبتنی برآرای مردمی در انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ... است و از طرفی مبتنی بر دین بوده و در اصول و آموزه های دینی نیز حقوق مردم از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع مردم پس از دین، رکن مهم و تاثیر گذار در این نظام به شمار می روند و علاوه بر مشارکت در تصمیم گیری ها و تعیین سرنوشت خود، از حق نظارت بر اجرای قانونی، عملکرد کارگزاران و ... بهره مندند. پررنگ شدن نقش نظارتی مردم و وادارساختن مسوولان به تعهد و پاسخگویی و مسوولیت پذیری در قبال مطالبات مردم و منافع ملی، موضوعی است که توجه به آن در این نظام ضرورت دارد.
4- افزون بر نقش مشروعیت بخش مردم به نظام از طریق آرا و شرکت در انتخابات، بخشی از این نقش از طریق گسترش نهادها و آزادی های مدنی میسر می شود. سازماندهی مطالبات عمومی در قالب احزاب، سمن ها و ... به تقویت و پایداری جامعه مدنی کمک کرده و زمینه سوء استفاده و فرصت طلبی مسوولان و تضییع حقوق مردم را از بین می برد.
یکی از الزامات جامعه مدنی، رعایت حقوق و مطالبات شهروندی است و بر همین اساس ضرورت دارد که در نظام های مردم سالار، همه جامعه اعم از ملت و دولت ضمن پایبندی و رعایت قانون، از حقوق مساوی و یکسان برخوردار باشند و حقوق مردم از هر فرهنگ، مذهب و قوم و زبان در نهایت عدالت و برابری تامین شود.
پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله ** انتشار: شهناز حسنی
توجه به آرای مردم و مشروعیت بخشیِ رای ملت به موجودیت نظام و دولت، موضوعی است که افزون بر قانون اساسی، در اظهارات مسوولان نظام همواره بر آن تاکید می شود؛ امری که بیانگر مردم سالاریِ نظام جمهوری اسلامی و باورمندی مسوولان به خدمتگزاری ملت است. اما فقط قائل بودن به نقش مشروعیت بخش آرای ملت برای تحقق و پایداری مردم سالاری کفایت نمی کند و این امر باید هم در خدمت رسانی پایدار به مردم و افزایش سطح رفاه جامعه نمایان شود، هم اینکه قانون و حقوق شهروندی از سوی مسوولان نظام و دولتمردان به خوبی پیاده شده و در جامعه به اجرا در آید. اهمیت آرای ملت و تاکیدی که از سوی مسوولان بر نقش کارگزاری دولت و نظام در برابر مردم وجود دارد، مستلزم پیش فرض هایی است از جمله؛
1- نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردم سالار است و چنانکه اشاره شد، هم در قانون اساسی و هم کلام رهبران و دولتمردان آن، همواره بر نقش ملت و رعایت حقوق مردم و شهروندان تاکیده شده است. نظام مردم سالار، نظامی مبتنی بر دموکراسی و آزادی های مدنی در چارچوب قانون است. بخش وسیعی از فصول و اصول قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد. حقوقی از جمله؛ برابری همگان در برابر قانون، برابری مسئولین و مردم در برابر قضا و مجازات، خدمتگزار بودن حکومت در برابر مردم، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی احزاب و انجمن ها بر اساس موازین اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی و ... که در قانون اساسی بر آنها تاکید شده است. رعایت این اصول و چارچوب ها، در گرو رعایت حقوق مردم به معنای واقعی و فارغ از سوگیری های جناحی و خویشاوند سالاری های بی قاعده و قانونی است که میان قانون و اظهارات مسوولان با واقعیت های جامعه شکاف ایجاد کرده است.
2- قائل بودن به نقش مشروعیت بخش مردم که بیانگر رابطه کارگزار و کارفرما میان دولت و ملت است، مستلزم این است که در جامعه زمینه برای تحقق حقوق مادی و معنوی همه آحاد ملت فراهم باشد و همه بتوانند در بسترهایی عادلانه و فرصت های برابر؛ استعدادها و توانمندی های خود را شکوفا و تثبیت و در راه خدمت به کشور، ملت و نظام حرکت کنند، در حالی که در سطوح خرد و کلان نظام مدیریتی اغلب، گزیده سالاری هایی را شاهد هستیم که نه فقط موجب بدبینی مردم، بلکه دلسردی، یاس و بی اعتمادی عمومی را نسبت به تحقق عدالت اجتماعی در کشور سبب شده است.
3- نظام مردم سالاری دینی از یک سو مبتنی برآرای مردمی در انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ... است و از طرفی مبتنی بر دین بوده و در اصول و آموزه های دینی نیز حقوق مردم از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع مردم پس از دین، رکن مهم و تاثیر گذار در این نظام به شمار می روند و علاوه بر مشارکت در تصمیم گیری ها و تعیین سرنوشت خود، از حق نظارت بر اجرای قانونی، عملکرد کارگزاران و ... بهره مندند. پررنگ شدن نقش نظارتی مردم و وادارساختن مسوولان به تعهد و پاسخگویی و مسوولیت پذیری در قبال مطالبات مردم و منافع ملی، موضوعی است که توجه به آن در این نظام ضرورت دارد.
4- افزون بر نقش مشروعیت بخش مردم به نظام از طریق آرا و شرکت در انتخابات، بخشی از این نقش از طریق گسترش نهادها و آزادی های مدنی میسر می شود. سازماندهی مطالبات عمومی در قالب احزاب، سمن ها و ... به تقویت و پایداری جامعه مدنی کمک کرده و زمینه سوء استفاده و فرصت طلبی مسوولان و تضییع حقوق مردم را از بین می برد.
یکی از الزامات جامعه مدنی، رعایت حقوق و مطالبات شهروندی است و بر همین اساس ضرورت دارد که در نظام های مردم سالار، همه جامعه اعم از ملت و دولت ضمن پایبندی و رعایت قانون، از حقوق مساوی و یکسان برخوردار باشند و حقوق مردم از هر فرهنگ، مذهب و قوم و زبان در نهایت عدالت و برابری تامین شود.
پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله ** انتشار: شهناز حسنی
