گزارش حقوق
بشر در ایران؛ روایتی که باید از نو نوشت 15 شهریور -96
تهران- ایرنا- گزارش تازه گزارشگر ویژه
سازمان ملل در امور ایران همچون گذشته دربردارنده ادعاهایی است که مقامات قضایی و
سیاست خارجی در تهران آن را مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش داوری های ناصواب
می دانند. فاصله این گزارش و نسخه های پیشین با واقعیت های موجود، قضاوت حقوق بشری
جمهوری اسلامی ایران را نیازمند تحولی جدی ساخته است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا، ماموریت گزارشگران ویژه ای که از سوی سازمان ملل متحد بررسی وضعیت حقوق بشر
ایران را برعهده می گیرند، سال ها است به جمع آوری سیاهه ای کلی از منابعی تکراری
و فرسنگ ها دور از ایران محدود شده است.
تهران ماموریت این گزارشگران را به رسمیت نمی شناسد و در مقابل، گزارشگران مدعی اند جلوگیری از ورود آنان، منابع موجود برای بررسی را به خارج نشینان و برخی گزارش های ارسال شده از ایران محدود ساخته است. انتخاب هدفمند منابع و مصاحبه شوندگانی که به وفور از میان اعضای گروه های معاند به ویژه وابستگان به گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) دستچین می شوند، سبب شده تا شاهد تکرار بسیاری از ادعاها در گزارش های متعدد گزارشگران حقوق بشری باشیم.
در پاسخ به این ادعاها، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چند روز پیش گزارش تازه «اسما جهانگیر» گزارشگر ویژه ایران را مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین توصیف کرد. قبل از آن رییس قوه قضاییه این گزارش را تلخیص شده و چکیده ادعاهای منافقین و معاندان به ویژه علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلاکی ایران دانسته بود.
نکته قابل تامل در گزارش حقوق بشری تازه، بی توجهی به تحولاتی است که در سال های گذشته در ایران به وقوع پیوسته و از این رو هنوز احکام اعدام های سی سال پیش بر اتهام نامه حقوق بشری سنگینی می کند. به همین خاطر برخی ناظران محتوای گزارش و به ویژه رویکرد آن را نسخه ای به روز نشده و درگیر با سوگیری و کلیشه های سیاسی می دانند.
علاوه برآنچه گفته شد، فضای حاکم بر شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازوکارهای درونی آن سبب شده تا اعتبار گزارش های این نهاد محل تردید واقع شده و اعتراض های بسیاری را برانگیزد. خردادماه پارسال بود که «بان کی مون» دبیر کل وقت سازمان ملل به طور علنی اظهار کرد کمک های مالی عربستان نام سعودی را از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان خارج ساخته است. واقعیت های تامل برانگیزی چون حضور سعودی در شورای حقوق بشر و چشم پوشی مجامع جهانی از فجایعی که در نقاط مختلف جهان از میانمار تا یمن و سوریه و ... در جریان است ضمن زیر سوال بردن اعتبار سازمان های حقوق بشری به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعتراض نهادهایی دیگر با اهداف اعلانی مشترک را برانگیخته است.
در این ارتباط، رسانه ها در روزهای اخیر از درخواست 57 نهاد حقوق بشری از جمله «دیدبان حقوق بشر» از نمایندگان کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق مستقل درباره جنایات عربستان در یمن خبر دادند.
نکته دیگر نامشخص بودن شاخص هایی است که شورای حقوق بشر برای تهیه گزارش کارنامه حقوق بشری کشورها در نظر می گیرد. به عبارتی دیگر در طرح بسیاری از اتهامات، واقعیت های مربوط به کشورهای هدف نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال، آمار بالای اعدام بر واقعیتی چون قرار گرفتن ایران در صف نخست مبارزه با مواد مخدر سایه افکنده است.
همچنین در گزارش های حقوق بشری اشاره نشده که ایران در چهار دهه گذشته به نسبت دیگر کشورها آماج جدی ترین حملات تروریستی بوده و با منابع تهدیدزای پرشماری به مقابله پرداخته است. به این ترتیب، نادیده گرفتن تهدیدات امنیتی سبب شده روایت گزارشگرانی که فرسنگ ها دورتر به قضاوت وضعیت حقوق بشر ایران نشسته اند هر چه بیشتر از واقعیات دور شود.
سازمان ملل متحد در سال های پس از انقلاب تاکنون 15 نماینده را با عناوین مختلفی چون گزارشگر بررسی وضعیت تحمل مذهبی، گزارشگر گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، حقوق مهاجران، خشونت علیه زنان و بررسی مسکن مناسب به ایران فرستاده که ماموریت پنج تن از آنان گزارشگری ویژه حقوق بشر بوده است.
نخستین این گزارشگران، «اولاف پالمه» بود که آبان ماه 1358 در جهت پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی به ایران آمد اما ماموریت وی تا سال 1361 تا شعاع بررسی طرز رفتار با اقلیت ها و تبعیض علیه گروه های مذهبی غیراسلامی به ویژه بهائیان گسترش یافت. ارایه گزارش های هدفمند و تکسونگرانه علیه ایران در این سال ها سبب شد تا تهران از پذیرش این گزارشگران خودداری کند. به ویژه آنکه تعیین گزارشگر ویژه و قرار دادن نام ایران هم ردیف رژیم صهیونیستی، میانمار و ... که سابقه نسل کشی را در کارنامه دارند اعتراض شدید ایران را برانگیخته و اصلی ترین دلیل برای جلوگیری از ورود نمایندگان شورای حقوق بشر در قامت گزارشگر ویژه شده است.
این درحالی است که فرستادگان سازمان ملل به دور از سوگیری های سیاسی و فارغ از قالب و عنوان های تنش زا قادر به ورود و تهیه گزارشی جامع از واقعیت های ایران بوده و هستند. در برابر، رویکرد شورای حقوق بشر در خصوص انعکاس واقعیت های ایران در سال هایی اخیر دست نخورده، متصلب و کلیشه ای باقی مانده و از این رو شاهدیم که روایت گزارشگرانی چون «احمد شهید» مالدیوی که در سال 91 مامور بررسی وضعیت حقوق بشر ایران شد بدون توجه به تحولات ایران در روایت جهانگیر پاکستانی تکرار می شود.
پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی** انتشار: شهناز حسنی
تهران ماموریت این گزارشگران را به رسمیت نمی شناسد و در مقابل، گزارشگران مدعی اند جلوگیری از ورود آنان، منابع موجود برای بررسی را به خارج نشینان و برخی گزارش های ارسال شده از ایران محدود ساخته است. انتخاب هدفمند منابع و مصاحبه شوندگانی که به وفور از میان اعضای گروه های معاند به ویژه وابستگان به گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) دستچین می شوند، سبب شده تا شاهد تکرار بسیاری از ادعاها در گزارش های متعدد گزارشگران حقوق بشری باشیم.
در پاسخ به این ادعاها، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چند روز پیش گزارش تازه «اسما جهانگیر» گزارشگر ویژه ایران را مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین توصیف کرد. قبل از آن رییس قوه قضاییه این گزارش را تلخیص شده و چکیده ادعاهای منافقین و معاندان به ویژه علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلاکی ایران دانسته بود.
نکته قابل تامل در گزارش حقوق بشری تازه، بی توجهی به تحولاتی است که در سال های گذشته در ایران به وقوع پیوسته و از این رو هنوز احکام اعدام های سی سال پیش بر اتهام نامه حقوق بشری سنگینی می کند. به همین خاطر برخی ناظران محتوای گزارش و به ویژه رویکرد آن را نسخه ای به روز نشده و درگیر با سوگیری و کلیشه های سیاسی می دانند.
علاوه برآنچه گفته شد، فضای حاکم بر شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازوکارهای درونی آن سبب شده تا اعتبار گزارش های این نهاد محل تردید واقع شده و اعتراض های بسیاری را برانگیزد. خردادماه پارسال بود که «بان کی مون» دبیر کل وقت سازمان ملل به طور علنی اظهار کرد کمک های مالی عربستان نام سعودی را از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان خارج ساخته است. واقعیت های تامل برانگیزی چون حضور سعودی در شورای حقوق بشر و چشم پوشی مجامع جهانی از فجایعی که در نقاط مختلف جهان از میانمار تا یمن و سوریه و ... در جریان است ضمن زیر سوال بردن اعتبار سازمان های حقوق بشری به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعتراض نهادهایی دیگر با اهداف اعلانی مشترک را برانگیخته است.
در این ارتباط، رسانه ها در روزهای اخیر از درخواست 57 نهاد حقوق بشری از جمله «دیدبان حقوق بشر» از نمایندگان کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق مستقل درباره جنایات عربستان در یمن خبر دادند.
نکته دیگر نامشخص بودن شاخص هایی است که شورای حقوق بشر برای تهیه گزارش کارنامه حقوق بشری کشورها در نظر می گیرد. به عبارتی دیگر در طرح بسیاری از اتهامات، واقعیت های مربوط به کشورهای هدف نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال، آمار بالای اعدام بر واقعیتی چون قرار گرفتن ایران در صف نخست مبارزه با مواد مخدر سایه افکنده است.
همچنین در گزارش های حقوق بشری اشاره نشده که ایران در چهار دهه گذشته به نسبت دیگر کشورها آماج جدی ترین حملات تروریستی بوده و با منابع تهدیدزای پرشماری به مقابله پرداخته است. به این ترتیب، نادیده گرفتن تهدیدات امنیتی سبب شده روایت گزارشگرانی که فرسنگ ها دورتر به قضاوت وضعیت حقوق بشر ایران نشسته اند هر چه بیشتر از واقعیات دور شود.
سازمان ملل متحد در سال های پس از انقلاب تاکنون 15 نماینده را با عناوین مختلفی چون گزارشگر بررسی وضعیت تحمل مذهبی، گزارشگر گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، حقوق مهاجران، خشونت علیه زنان و بررسی مسکن مناسب به ایران فرستاده که ماموریت پنج تن از آنان گزارشگری ویژه حقوق بشر بوده است.
نخستین این گزارشگران، «اولاف پالمه» بود که آبان ماه 1358 در جهت پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی به ایران آمد اما ماموریت وی تا سال 1361 تا شعاع بررسی طرز رفتار با اقلیت ها و تبعیض علیه گروه های مذهبی غیراسلامی به ویژه بهائیان گسترش یافت. ارایه گزارش های هدفمند و تکسونگرانه علیه ایران در این سال ها سبب شد تا تهران از پذیرش این گزارشگران خودداری کند. به ویژه آنکه تعیین گزارشگر ویژه و قرار دادن نام ایران هم ردیف رژیم صهیونیستی، میانمار و ... که سابقه نسل کشی را در کارنامه دارند اعتراض شدید ایران را برانگیخته و اصلی ترین دلیل برای جلوگیری از ورود نمایندگان شورای حقوق بشر در قامت گزارشگر ویژه شده است.
این درحالی است که فرستادگان سازمان ملل به دور از سوگیری های سیاسی و فارغ از قالب و عنوان های تنش زا قادر به ورود و تهیه گزارشی جامع از واقعیت های ایران بوده و هستند. در برابر، رویکرد شورای حقوق بشر در خصوص انعکاس واقعیت های ایران در سال هایی اخیر دست نخورده، متصلب و کلیشه ای باقی مانده و از این رو شاهدیم که روایت گزارشگرانی چون «احمد شهید» مالدیوی که در سال 91 مامور بررسی وضعیت حقوق بشر ایران شد بدون توجه به تحولات ایران در روایت جهانگیر پاکستانی تکرار می شود.
پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی** انتشار: شهناز حسنی
