اوین
نامه ی کیهان 14 شهریور -96
كلي و مبهم ! پاسخ ديوان محاسبات به گزارش حقوق هاي نجومي
مديران نجومي را بايد مجازات كرد نه مجاب
مديران نجومي را بايد مجازات كرد نه مجاب
مکمل گزارشات مبسوط روز
گذشته اوین نامه کیهان محور حقوق های نجومی
مدیران دولتی که چرا دیوان محاسبات مطابق این اوین نامه حکم محکومیت صادر و محکومو مجازات نکرده
است .اکنون هم دیوان محاسبات متهم به
گزارش کلی ومبهم مبهم کرده است .گویی که همه اعضای بیت خامنه ای
و پیروان وی همچون خودش پاک ومعصوم اندو اهل اختلاس ورشوه و غارتگری ودریافت کننده
حقوق های نجومی نیستند .چون همه خلافکاران
وغارتگران واختلاس گران ودریافت کنندگان حقوق های نجومی تعلق به جناح وباندهای
رقیب دارد.
به دنبال
انتشار خبر تبرئه مديران نجومي بگير از سوي ديوان محاسبات روابط عمومي اين ديوان
در جوابيه اي تصريح کرد: اقدامات ديوان محاسبات بر مبناي قانون صورت پذيرفته و
کماکان در حال انجام است، در اين روند برخي مديران محکوم و عده اي نيز تبرئه شده
اند!
در پي اعلام خبري توسط يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تبرئه مديران دريافت کننده حقوق هاي نجومي و مختومه شدن پرونده آنها در ديوان محاسبات کشور و نيز شکايت برخي از اين مديران به ديوان عدالت اداري جهت بازپس گيري پول هاي مسترد شده از آنان، اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان جوابيه اي ارائه داد و ضمن تکذيب ماجرا، تبرئه برخي از حرامخواران نجومي را تاييد کرد!
در اين جوابيه با اشاره به اينکه «مبنا و ميزان در رسيدگي هاي ديوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظيفه ذاتي اين نهاد نظارتي است» آمده است : در اين راستا ضمن تکذيب ادعاي مطروحه توسط يکي از نمايندگان عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مبني بر مختومه نمودن پرونده حقوق هاي نجومي اشعار مي دارد ديوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق هاي نجومي و با الهام از فرمايشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) با درک صحيح از شرايط حاکم بر جامعه، در عالي ترين سطوح، قبل از شروع فرآيند رسيدگي نسبت به تشکيل جلسات متعدد و کارشناسي و تخصصي اقدام و ظرف مدت کوتاهي دريافت کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب هاي خزانه نمود.
در جوابيه ديوان محاسبات همچنين آمده است : مجدداً تاکيد مي نمايد تمامي اقدامات ديوان محاسبات کشور با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و بر مبناي قانون صورت پذيرفته و کماکان در حال انجام است.
روابط عمومي ديوان محاسبات در ادامه تصريح کرده است : يقيناً محور رسيدگي در ديوان محاسبات کشور قانون است و اين سازمان نظارتي با رعايت کليه اصول حرفه اي در چارچوب موازين قانوني، وظايف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرايش هاي مختلف فکري نخواهد بود.
در اين جوابيه همچنين آمده است : همان گونه که از محتواي مصاحبه مذکور بر مي آيد فرآيند قانوني توسط هر يک از ارکان ديوان محاسبات کشور، مستقل از ساير ارکان، در خصوص موضوع حقوق هاي نجومي انجام شده يا در حال انجام است و اين مطلب نيز بارها توسط مسئولان ديوان و اين اداره کل اطلاع رساني شده است. بديهي است در اين فرآيند هر پرونده ، مستقل از پرونده هاي ديگر مورد رسيدگي و ارزيابي قرار گرفته يا مي گيرد و هر واحد، وظيفه خود را با استقلال حرفه اي و به صورت جداگانه به انجام رسانيده يا مي رساند که در بخشي از پرونده هاي رسيدگي شده با توجه به شرايط و قوانين حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش ديگر نيز با توجه به قوانين حاکم بر آن تبرئه گرديده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه چه گفته بود؟!
گفتني است محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس روز يکشنبه با بيان اينکه ديوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهي از مديران نجومي بگير را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکايت برخي مديران نجومي بگير به ديوان عدالت براي بازپس گرفتن پول هايشان خبر داده بود.
وي در ادامه تصريح کرده بود: ما اين موضوع را از دادسراي ديوان محاسبات پيگيري کرديم و مشخص شد آنان دادخواست هاي لازم را به هيئت هاي مستشاري ارسال کردند، موضوع در اين هيئت ها مطرح شده و افراد دريافت کننده حقوق هاي نجومي و مسئولان دستگاه هاي اجرايي در دفاع از خودشان قوانين و مقررات مترتب بر پرداخت ها را ارائه دادند، لذا اکثر اين پرونده ها مختومه و تبرئه شدند.
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنين عنوان داشته بود: تعدادي از مديران نجومي بگير نيز بعد از صدور راي به ديوان عدالت اداري شکايت کردند تا بتوانند آن حقوقي که طبق قانون و بر اساس قوانين آن زمان تعلق مي گرفته و دريافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگيرند.
گفتني است حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري اخير اظهار داشته است : دولت در موضوع حقوق هاي نجومي نسبت به آينده اقداماتي داشت اما نسبت به گذشته اقدامي نکرد و ديوان محاسبات هم کسي را به قوه قضائيه معرفي نکرد اما با رسيدگي هاي قوه قضائيه و برخي سازمان ها، پرونده هايي تشکيل شده که در حال رسيدگي است.
سوالي که با توجه به اظهارات محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، جوابيه ديوان محاسبات و همچنين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مي توان از مسئولين امر پرسيد آن است که چرا با گذشت نزديک به يک و نيم سال از انتشار فيش هاي نجومي برخي مديران دولتي مسئولين ذيربط که وظيفه بررسي اين تخلفات بزرگ را داشته اند هنوز از ادامه بررسي ها سخن مي گويند و در ضمن آن حداقل اذعان مي کنند برخي مديران به دليل قوانين موجود تبرئه شده اند؟!
فارغ از اينکه مسئولين قضايي از جمله دادستان تهران در سال گذشته ادعاي قانوني بودن حقوق هاي پرداخت شده را زير سوال برده بود که به اظهارات جعفري دولت آبادي در اين زمينه در گزارش ديروز پرداخته ايم بايد پرسيد مردم تا چه زماني بايد منتظر پايان بررسي هاي مقامات ذيربط باشند؟! از سوي ديگر زماني که مديران دولتي در پرداخت و دريافت اين حقوق ها تخلف نابخشودني مرتکب شده اند چرا و به چه دليلي روابط عمومي ديوان محاسبات از واژه «مجاب ساختن » که کلمه و عبارتي اقناعي است نه تنبيهي در روايت ماجرا استفاده مي کند؟
در کجاي دنيا در برخورد با متخلفيني که شايستگي تصدي سمتي را ندارند از گفتمان و روند اقناعي استفاده مي شود که ديوان محاسبات مديران متخلف را مجاب [!] به استرداد وجوه دريافت شده کرده است؟ مديران نجومي بگير، مستحق مجازات هستند يا مجاب شدن؟!
از سوي ديگر با توجه به جوابيه روابط عمومي ديوان محاسبات مبني بر تبرئه برخي از اين مديران عجيب و دور از انتظار نيست که اين مديران جسارت را به جايي برسانند که به دنبال دريافت حقوق دريافتي به گفته ديوان محاسبات قانوني مسترد شده خود باشند!
در پي اعلام خبري توسط يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تبرئه مديران دريافت کننده حقوق هاي نجومي و مختومه شدن پرونده آنها در ديوان محاسبات کشور و نيز شکايت برخي از اين مديران به ديوان عدالت اداري جهت بازپس گيري پول هاي مسترد شده از آنان، اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان جوابيه اي ارائه داد و ضمن تکذيب ماجرا، تبرئه برخي از حرامخواران نجومي را تاييد کرد!
در اين جوابيه با اشاره به اينکه «مبنا و ميزان در رسيدگي هاي ديوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظيفه ذاتي اين نهاد نظارتي است» آمده است : در اين راستا ضمن تکذيب ادعاي مطروحه توسط يکي از نمايندگان عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مبني بر مختومه نمودن پرونده حقوق هاي نجومي اشعار مي دارد ديوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق هاي نجومي و با الهام از فرمايشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) با درک صحيح از شرايط حاکم بر جامعه، در عالي ترين سطوح، قبل از شروع فرآيند رسيدگي نسبت به تشکيل جلسات متعدد و کارشناسي و تخصصي اقدام و ظرف مدت کوتاهي دريافت کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب هاي خزانه نمود.
در جوابيه ديوان محاسبات همچنين آمده است : مجدداً تاکيد مي نمايد تمامي اقدامات ديوان محاسبات کشور با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و بر مبناي قانون صورت پذيرفته و کماکان در حال انجام است.
روابط عمومي ديوان محاسبات در ادامه تصريح کرده است : يقيناً محور رسيدگي در ديوان محاسبات کشور قانون است و اين سازمان نظارتي با رعايت کليه اصول حرفه اي در چارچوب موازين قانوني، وظايف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرايش هاي مختلف فکري نخواهد بود.
در اين جوابيه همچنين آمده است : همان گونه که از محتواي مصاحبه مذکور بر مي آيد فرآيند قانوني توسط هر يک از ارکان ديوان محاسبات کشور، مستقل از ساير ارکان، در خصوص موضوع حقوق هاي نجومي انجام شده يا در حال انجام است و اين مطلب نيز بارها توسط مسئولان ديوان و اين اداره کل اطلاع رساني شده است. بديهي است در اين فرآيند هر پرونده ، مستقل از پرونده هاي ديگر مورد رسيدگي و ارزيابي قرار گرفته يا مي گيرد و هر واحد، وظيفه خود را با استقلال حرفه اي و به صورت جداگانه به انجام رسانيده يا مي رساند که در بخشي از پرونده هاي رسيدگي شده با توجه به شرايط و قوانين حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش ديگر نيز با توجه به قوانين حاکم بر آن تبرئه گرديده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه چه گفته بود؟!
گفتني است محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس روز يکشنبه با بيان اينکه ديوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهي از مديران نجومي بگير را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکايت برخي مديران نجومي بگير به ديوان عدالت براي بازپس گرفتن پول هايشان خبر داده بود.
وي در ادامه تصريح کرده بود: ما اين موضوع را از دادسراي ديوان محاسبات پيگيري کرديم و مشخص شد آنان دادخواست هاي لازم را به هيئت هاي مستشاري ارسال کردند، موضوع در اين هيئت ها مطرح شده و افراد دريافت کننده حقوق هاي نجومي و مسئولان دستگاه هاي اجرايي در دفاع از خودشان قوانين و مقررات مترتب بر پرداخت ها را ارائه دادند، لذا اکثر اين پرونده ها مختومه و تبرئه شدند.
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنين عنوان داشته بود: تعدادي از مديران نجومي بگير نيز بعد از صدور راي به ديوان عدالت اداري شکايت کردند تا بتوانند آن حقوقي که طبق قانون و بر اساس قوانين آن زمان تعلق مي گرفته و دريافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگيرند.
گفتني است حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري اخير اظهار داشته است : دولت در موضوع حقوق هاي نجومي نسبت به آينده اقداماتي داشت اما نسبت به گذشته اقدامي نکرد و ديوان محاسبات هم کسي را به قوه قضائيه معرفي نکرد اما با رسيدگي هاي قوه قضائيه و برخي سازمان ها، پرونده هايي تشکيل شده که در حال رسيدگي است.
سوالي که با توجه به اظهارات محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، جوابيه ديوان محاسبات و همچنين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مي توان از مسئولين امر پرسيد آن است که چرا با گذشت نزديک به يک و نيم سال از انتشار فيش هاي نجومي برخي مديران دولتي مسئولين ذيربط که وظيفه بررسي اين تخلفات بزرگ را داشته اند هنوز از ادامه بررسي ها سخن مي گويند و در ضمن آن حداقل اذعان مي کنند برخي مديران به دليل قوانين موجود تبرئه شده اند؟!
فارغ از اينکه مسئولين قضايي از جمله دادستان تهران در سال گذشته ادعاي قانوني بودن حقوق هاي پرداخت شده را زير سوال برده بود که به اظهارات جعفري دولت آبادي در اين زمينه در گزارش ديروز پرداخته ايم بايد پرسيد مردم تا چه زماني بايد منتظر پايان بررسي هاي مقامات ذيربط باشند؟! از سوي ديگر زماني که مديران دولتي در پرداخت و دريافت اين حقوق ها تخلف نابخشودني مرتکب شده اند چرا و به چه دليلي روابط عمومي ديوان محاسبات از واژه «مجاب ساختن » که کلمه و عبارتي اقناعي است نه تنبيهي در روايت ماجرا استفاده مي کند؟
در کجاي دنيا در برخورد با متخلفيني که شايستگي تصدي سمتي را ندارند از گفتمان و روند اقناعي استفاده مي شود که ديوان محاسبات مديران متخلف را مجاب [!] به استرداد وجوه دريافت شده کرده است؟ مديران نجومي بگير، مستحق مجازات هستند يا مجاب شدن؟!
از سوي ديگر با توجه به جوابيه روابط عمومي ديوان محاسبات مبني بر تبرئه برخي از اين مديران عجيب و دور از انتظار نيست که اين مديران جسارت را به جايي برسانند که به دنبال دريافت حقوق دريافتي به گفته ديوان محاسبات قانوني مسترد شده خود باشند!
