رشد اقتصادی و مصائب نظام آماری 30 شهریور - 96
هرگاه آمار جدیدی از رشد اقتصادی
اعلام می‌شود، رسانه‌های خبری به تکاپو افتاده و نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران را
پرس‌وجو می‌کنند و از ابعاد مختلف تحلیلی و خبری به موضوع می‌پردازند. واقعیت آن
است که عموماً هم به آمارها به دیده ظن و تردید می‌نگرند و بعضا می‌خواهند از زبان
یک کارشناس سخنی مبنی بر تأیید یا تشکیک آمارها بگیرند. شخصا بر این عقیده‌ام که
لازم است موضوع را عمیق‌تر و پایه‌ای‌تر دید.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدهادی
موسوی نیک با این مقدمه در «الف» نوشت: در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در خصوص تهیه
و انتشار آمارهای رشد اقتصادی رخ‌داده است: سال پایه آماری به سال ۱۳۹۰ ارتقاءیافته است، سطح تفصیل
آمارهای فصلی افزایش یافته است و آمارها به‌طور منظم‌تر از گذشته انتشار می‌یابند.
با این‌حال، اگر از بنده به‌عنوان یک کارشناس بپرسند که آیا این آمارها واقعیت‌های
اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، می‌توانم عرض کنم که نه در سطح مطلوب. بخشی از این
موضوع به ماهیت آمار بازمی‌گردد که لزوما مبین همه واقعیات نیست و این موضوع در
مورد همه کشورها صادق است. با این‌حال، بخش مهمی از آن نیز به اشکالات ساختاری در
نظام آماری خاص ما مرتبط است. یک نظام آماری مطلوب برای ارائه تصویر درست و واقعی
از پدیده‌ها باید از چهار ویژگی زیر برخوردار باشد:
۱- در ارتباط با موضوعات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
آمار تولید نماید.
۲- اعتبارمندی لازم در بین استفاده‌کنندگان از
داده‌ها را فراهم کند.
۳- اعتماد ارائه‌دهندگان داده‌ها را جلب نماید.
۴- آمار تولیدی مستقل از فشارهای سیاسی بوده و
نفوذپذیر نباشد.
در هر چهار ویژگی مذکور برای نظام
آماری فعلی کشور تردیدهایی وجود دارد. این موضوع البته نافی تلاش‌های نهادهای
آماری برای ارائه آمار مناسب با ویژگی‌های مذکور نیست اما ساختار فعلی نظام آماری
کشور امکان ارائه عملکرد به شکل مطلوب فوق را نمی‌دهد و نیازمند بازنگری است.
به‌طور مثال:
- هنوز مشخص
نیست که در زمان اعلام برخی آمارهای کلیدی نظیر حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت (رشد
اقتصادی و تورم) باید به آمار کدام نهاد اتکا کرد: مرکز آمار ایران با بانک مرکزی؟
در همین سال گذشته آمار رشد اقتصادی بدون نفت بانک مرکزی ۳.۳ درصد و مرکز آمار ایران ۶.۳ درصد بود! بود یعنی یکی دو برابر
دیگری! واقعیت آن است که بنده مطمئن نیستم سیاست‌گذاران (حتی در سطح اعضاء کابینه)
زمانی که دور یک میز برای سیاست‌گذاری در حوزه رشد اقتصادی می‌نشینند، حتما در
مورد یک‌چیز صحبت می‌کنند! یعنی نه در راه‌حل‌ها که حتی در تعاریف و مفاهیم هم
نقطه‌نظر مشترک وجود ندارد.
- هنوز
بسیاری از دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به ارائه آمار تولیدی خود به نهادهای
آماری نمی‌دانند و بدتر از آن لزوما از ضوابط و استانداردهای تولید یک آمار قابل‌اتکا
پیروی نمی‌کنند.
- نظامی
برای ساماندهی و اطمینان از سازگاری آمارهای ثبتی با یکدیگر وجود ندارد و
هرازگاهی- در سال ۲۰۱۷ و در عصر تکنولوژی اطلاعات
- صحبت‌هایی
از اختلاف میان نهاد آماری و نهادهای اجرایی مرتبط در مورد پایه‌ای‌ترین آمارهای
کشور نظیر آمارهای جمعیتی به گوش می‌رسد!
- همچنان
تعریف صریحی از موضوع محرمانگی در آمار وجود ندارد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و
حتی نهادهای آماری کاملا اقتضایی با محرمانگی آمار برخورد می‌کنند.
- همچنان
استقلال مالی و اجرایی نهادهای آماری از ذی‌نفعان موردتردید عمومی است و ارائه‌دهندگان
آمار با دیده تردید به ارائه اطلاعات خود به این نهادها می‌نگرند.
- ...
به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد که
یک موضوع مغفول‌مانده در زمینه برنامه‌ریزی در ایران تدارک ابزار اولیه برنامه‌ریزی
یعنی وجود نظام آماری مطلوب است. واقعیت برنامه‌ریزی در کشور ما نظیر آن مسافری
است که هنوز راه‌آهن تهران - غرب کشور راه نیفتاده قصد دارد با قطار به آنجا سفر
کند! اهمیت نظام آماری در این حد است اما در جایی که همیشه دغدغه‌ها و مسائل
روزمره است و عمر مدیریت مدیران کوتاه، زمانی برای پرداختن به مسائل پایه‌ای و
زیرساختی فراهم نیست.
اولین و مهم‌ترین گام در اصلاح
نظام آماری کشور تدوین قانون نظام آماری کشور است که خلاءهای نهادی فعلی را پر
کند. این‌چنین قانونی دست‌کم باید تکلیف چند موضوع کلیدی زیر را مشخص نماید:
۱- تعریف آمار رسمی و نهاد متولی
۲- رفع موازی کاری نهادهای آماری از طریق ادغام
تشکیلات نهادهای موازی
۳- تدوین مقررات جداگانه برای آمارهای ثبتی و
اجرای طرح‌های آمارگیری
۴- تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با
آمارهای ثبتی و پیش‌بینی جرایم و ضمانت‌های اجرایی لازم
۵- تعریف محرمانگی در آمار
۶- تضمین استقلال مالی و اجرایی نهاد آماری
۷- تضمین دسترسی برابر همه استفاده‌کنندگان آمار
۸- تعیین ساز و کار شناسایی و تولید و انتشار
آمارهای جدید
۹- ...
در حال حاضر قانون مجزایی برای
نظام آماری کشور وجود ندارد و آنچه مبنای عمل است قانون تأسیس مرکز آمار ایران است
که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده است و بیشتر
دستور کار مرکز آمار را مشخص کرده است. این در حالی است که نظام آماری موضوعی فراتر
از نهاد آماری است و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، قوانین،
مقررات و ... را نیز در بر می‌گیرد.
