گزیده ها قسمت دوم 12 اردیبهشت -98
آيت الله جنتي با اشاره به شهادت طلبه همداني: مسئولان براي مشكلات فضاي مجازي چاره جويي كنند
دبير شوراي نگهبان با بيان اينكه شهادت مظلومانه طلبه همداني مصيبتي تلخ براي مردم به ويژه جامعه روحانيت بود، از مسئولان خواست تا براي رفع مشكلات فضاي مجازي چاره جويي كنند.
آيت الله احمد جنتي در ابتداي جلسه روز گذشته اين شورا، ضمن گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد مطهري، روز معلم را به اهالي تعليم و تعلم تبريك گفت.
به گزارش رسا، دبير شوراي نگهبان در ادامه سخنان خود با اشاره به شهادت طلبه همداني توسط يك شرور، اظهار داشت: شهادت مظلومانه اين طلبه مصيبتي تلخ براي مردم به ويژه جامعه روحانيت بود.
وي افزود: گويا عامل اين حادثه از بستر فضاي مجازي براي اقدام جنايتكارانه خود استفاده كرده كه مسئولان بايد براي رفع برخي مشكلات فضاي مجازي چاره جويي و برنامه ريزي كنند.
آيت الله جنتي همچنين با محكوم كردن جنايت اخير حكام سعودي در اعدام 37 شهروند بي گناه عربستاني، براي بازماندگان و خانواده اين افراد از درگاه خداوند اجر و صبر مسالت كرد.
سالانه 36 هزار ميليارد تومان خسارت حذف ناشيانه كارت سوخت
با حذف كارت سوخت، سالانه چيزي حدود 2 ميليارد دلار واردات و حدود 36 هزار ميليارد تومان قاچاق بنزين دچار شديم، امري كه امروز شوراي عالي اقتصاد با بازگرداندن كارت سوخت در مسير جبران «خسارت زنگنه» است.
خبرگزاري دانشجو در اين زمينه ضمن گزارشي خاطرنشان كرد: مصرف بنزين از ابتداي امسال به بيش از 91 ميليون ليتر در روز رسيده است كه انتظار مي رود با اجراي طرح سهميه بندي مصرف بنزين كاهش يابد و قاچاق بنزين نيز كنترل شده و به صفر برسد.
چندي پيش مژگان خانلو- سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه- در مورد وضعيت يارانه هاي پنهان مدعي شد كه بررسي هاي سازمان برنامه و بودجه نشان داد كه در سال حدود 900 هزار ميليارد تومان يارانه در بخش بودجه اي، فرابودجه اي و يارانه پنهان وجود دارد؛ از اين رقم حدود 600 هزار ميليارد تومان به حوزه انرژي و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد كه 215 هزار ميليارد تومان آن متعلق به بنزين است.
با اجراي سهميه بندي بنزين از سال 86، متوسط مصرف روزانه بنزين به 60 ميليون ليتر كاهش يافت. اما با حذف كارت سوخت، اين رقم به 90 تا 100 ميليون ليتر رسيد و اواخر پارسال تا سقف 135 ميليون ليتر در روز هم بالا رفت. حذف كارت سوخت، به معناي فاصله گيري از شفافيت آماري و تشديد قاچاق بود.
روزانه 100 ميليارد تومان خسارت قاچاق بنزين از كشور است؛ ماهانه سه هزار ميليارد و سالانه 36 هزار ميليارد تومان. اين را با رقم يارانه پرداختي در هر ماه كه حدود 3800 ميليارد تومان است، مقايسه كنيد. مي شد اين مبلغ را صرف حمايت از توليد و ايجاد اشتغال كرد. متاسفانه دولت و تيم آقاي زنگنه صرفا از سر لجبازي با دولت قبل و تداوم دوقطبي هاي عوام فريبانه، كارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخير شدند. براي مقابله با مصيبت قاچاق، مي شد بدون افزايش قيمت بنزين، كارت سوخت و سهميه بندي بنزين را احيا كرد و مصرف مازاد سهميه (مثلا 60 تا 90 ليتري) را با قيمت بالاتر حساب كرد.
اما دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل كرد و قيمت بنزين را باوجود افزايش سالانه تورم- كه به 40 درصد و بالاتر هم رسيد- ثابت نگه داشت؛ سپس، چندماه بعد از انتخابات رياست جمهوري 96، خواستار افزايش انفجاري قيمت به جبران آن كوتاهي 6 ساله شد!
دولت آن زمان ادعا كرد با دوبرابر كردن قيمت بنزين مي توان 50 تا 200 هزار شغل ايجاد كرد و اين درحالي بود كه مركز پژوهش هاي مجلس ضمن يك پژوهش اقتصادي تصريح كرد 480 هزار شغل با تورم ناشي از افزايش 100 درصدي قيمت بنزين از بين مي رود. همان زمان روزنامه شرق، ميزان شغل هاي نابود شده در صورت دوبرابر شدن قيمت بنزين را 800 هزار شغل برآورد كرد.
با افزايش تدريجي و سالانه قيمت در حد 15 تا 20 درصد، مي شد قيمت را در مقايسه با كشورهاي همسايه كه سوخت به آنجا قاچاق مي شود، واقعي تر كرد و مجبور نبود ناگهان در لايحه بودجه 97، پيشنهاد افزايش 50 تا 100 درصدي قيمت را روي ميز نمايندگان مجلس گذاشت كه با مخالفت مجلس هم روبه رو شد.
درست زماني كه بودجه 98 در حال بررسي در مجلس بود، بسياري از كارشناسان از طرح تخصيص بنزين به خانوار حمايت كردند؛ در اين طرح قرار بود كه به هر فرد ماهانه 24 ليتر بنزين يارانه اي تخصيص يابد. و در صورت عدم مصرف آن در طول ماه، دولت آن را به قيمت آزاد از فرد و خانوار خريداري كرده و وجه را به حساب آنها تزريق كند، اما اين طرح پذيرفته نشد.
گلابي برجام به كجا رسيد كه بخواهيم دنبال مذاكره دوباره با آمريكا باشيم؟
يك روزنامه اجاره اي بزك كننده توافق با آمريكا، همچنان مذاكره حتي با دولت عهدشكن ترامپ را توجيه و بزك مي كند!
جعفر گلابي همكار سابق روزنامه سلام -روزنامه اي كه روزگاري مواضع ضد آمريكايي شديد و غليظ داشت- در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت: هم رويارويي و هم مذاكره معنا ندارد.
از سال هاي دور جناح هاي حاضر در درون نظام در نوع مواجهه با مسائل خارجي خصوصا در برابر قدرت هاي بزرگ و مناسبات موجود جهاني اختلافات عميقي داشتند و اين اختلاف ها پس از اعمال فشارهاي حداكثري آمريكا عليه ايران همچنان باقي است.
ديدگاه اول معتقد به تقابل با آمريكاست و اعتقاد دارد كه جمهوري اسلامي توان رويارويي حداكثري با آمريكا در زمينه هاي مختلف را دارد و مي تواند اين كشور را به زانو درآورد و او را از منطقه اخراج كند. در مقابل ديدگاه ديگري هم هست كه اعتقاد به تقابل خير و شر دارد ولي از تعميم آن به همه عرصه هاي زماني و مكاني اجتناب مي كند. در اين ديدگاه كه نسبي نگري محوريت دارد و خط كشي هاي قاطع و بدون انعطاف را واقع گرايانه نمي داند قائل به تقابل نرم وكم هزينه با قدرت هاي جهاني است. مدافعان اين ديدگاه به خواست عمومي مردم براي داشتن يك زندگي عادي و امن احترام مي گذارند و هزينه دادن كساني كه اهل مبارزه نيستند را جايز نمي شمرند.
گلابي مي افزايد: پس از خروج ترامپ از برجام و عهدشكني آشكار او حتي اصلاح طلبان هم راه مذاكره را منطقي ندانسته و نخواستند كه در شرايطي نا برابر نمايندگان دو كشور پشت يك ميز بنشينند و امكان حل عادلانه اختلافات مورد بررسي قرار گيرد. با اين حال با تشديد فشارهاي آمريكا به نظر مي رسد گزينه هاي طرفين محدود تر شود و شايد روزي فرا برسد كه از يك انتخاب بزرگ اجتنابي نباشد.
شايد پيش از اين و خصوصا قبل از اقدامات تند كاخ سفيد امكان باز شدن روزنه اي براي گفت وگو از موضع آبرومندانه و برابر وجود مي داشت ولي در حال حاضر موضوع بشدت رو به حيثيتي شدن گذاشته است.
دفاع از مذاكره با وجود زيرپا گذاشته شدن مذاكره و توافق قبلي از سوي آمريكا، نشان مي دهد كه عده اي هرگز حاضر نيستند از تجربه ها درس بگيرند و عبرت بياموزند. اين در حالي است كه همين چند سال قبل ادعا مي شد باغ برجام و توافق با آمريكا در حال به ثمر نشستن است و به زودي سيب و گلابي هاي آن به بازار خواهد آمد.
تجارت 30 ميليارد دلاري معطل كم كاري معاونت اقتصادي وزارت خارجه
رايزن و معاونت اقتصادي وزارت خارجه به خاطر تاثيرپذيري از گرايش ها و تعامل هاي سياسي، ضعيف شده است.
روزنامه قدس با انتقاد از ضعف رايزني هاي اقتصادي در حوزه ديپلماسي نوشت: معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه، حدود دو سال پيش و بر اساس تكليف برنامه ششم توسعه، احيا شد تا تسهيل گر روابط اقتصادي كشور در عرصه بين الملل و تقويت كننده بعد اقتصادي سفارتخانه ها و ديپلماسي اقتصادي باشد. عملكرد اين معاونت و رايزنان اقتصادي و تجاري مستقر در كشورهاي مختلف اما ظرف دو سال گذشته، انتقادات جدي فعالان اقتصادي و كارشناسان اقتصاد بين الملل را درپي داشته است. از نگاه منتقدان، ناتواني در تسهيل شرايط براي تجار و بازرگانان ايراني، عدم موفقيت در حفظ بازارهاي موجود، سياست زدگي مفرط، غفلت از ظرفيت ها و مزيت هاي متعدد اقتصادي و تجاري كشورهاي هدف، معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه و رايزنان اقتصادي ر ا در حد يك عنوان و ساختار راكد و فاقد پويايي، تنزل داده است. اين انتقادات تا آنجا پيش رفته كه در ماه هاي گذشته، مجلس تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت امور خارجه در حوزه ديپلماسي اقتصادي را هم در دستور كار قرار داد با اين استدلال كه بيش ار 30 ميليارد دلار ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي به 10 تا 15 كشور همسايه با جمعيت بالاي 400 تا 500 ميليون نفر، وجود دارد حال آنكه حداكثر 2 ميليارد دلار از اين هدف محقق مي شود. در همين حال فاطمه ذوالقدر نماينده مجلس هم از نبود رايزن اقتصادي ايران در بسياري كشورها انتقاد كرده است.
در حال حاضر ايران در بيش از 100 كشور، سفارتخانه دارد و بالغ بر 30 كنسولگري هم به نمايندگي از كشورمان در خارج، فعال هستند. بر همين اساس و با توجه به عدم تمديد معافيت هاي نفتي، صاحب نظران بر لزوم بازنگري جدي در معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه و نحوه انتخاب رايزنان اقتصادي به منظور بهره گيري هدفمند و حداكثري از ظرفيت هاي موجود اقتصادي در حوزه صادرات غيرنفتي دارند.
به گفته دو صاحب نظر در حوزه اقتصاد و تجارت بين الملل، معاونت اقتصادي در دو سال گذشته از گردآوري اطلاعات دقيق، مفيد و تخصصي براي صادركنندگان و واردكنندگان ايراني، عاجز بوده و حتي در حفظ بازارهاي جذاب در كشورهاي همسايه هم نتوانسته، قابل دفاع ظاهر شود كه اين عدم توفيق بيش از هر چيز از نگاه سياسي حاكم بر معاونت اقتصادي و سفارتخانه ها و عدم مشورت با فعالان بخش خصوصي به عنوان متخصصان عرصه تجارت، ناشي شده است.
حميدرضا مومني مي گويد: انتظار مي رفت معاونت اقتصادي وزارت خارجه، براي حمايت از كالا، خدمات و نيروي كار ايراني به ويژه در سال هاي اخير، تسهيل كننده شرايط باشد تا بدين وسيله مقوله اقتصاد مقاومتي هم اجرايي شود و در شرايطي كه تحريم ها، صادرات نفت كشور را هدف گرفته، در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي و به طور ويژه خدمات فني و مهندسي كه از مزيت هاي اصلي اقتصاد ايران است، گام بردارد، اما متاسفانه در ديپلماسي اقتصادي به شدت ضعيف عمل كرد.
مومني ادامه مي دهد: سال گذشته قرار بود در 33 كشور، رايزن داشته باشيم كه اين وعده حداكثر در 18 كشور اجرايي شد كه همين تعداد هم تاثير مثبتي در تجارت و صادرات كشور نداشته اند. مومني با بيان اينكه رايزنان را از ميان فعالان اقتصادي خوشنام انتخاب كنند، مي گويد: رايزن به اين معني نيست كه براي خود و اطرافيان كار جور كنند، بلكه بايد بانك جامع اطلاعاتي از كشورهاي هدف
تهيه كنند و در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار دهند تا اين سازمان، امور فعالان اقتصادي را تسهيل كند.
