نگاه بازجویانه اوین نامه
کیهان سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه
هاي زنجيره اي جناح رقیب .5
خرداد- 98
ارگان دولت در نقش وكيل مدافع بدعهدي
اروپا را توجيه كرد
سرويس سياسي در شرايطي كه دولت به
اروپا براي اجراي تعهداتش مهلت 60 روزه داده است، روزنامه ايران ديروز گفت وگويي
را با اصغر نوري، مديرعامل شركت ايراني اينستكس منتشر كرد و وي به صراحت به
توجيه بدعهدي اروپا در عمل به تعهدات برجامي و وقت كشي آنها پرداخته است. مديرعامل
شركت ايراني اينستكس گفته است: «انجام هر فعاليت اقتصادي در دنيا نيازمند سازوكار
مشخصي است. اجرايي شدن سازوكار ويژه ايران و اروپا نيز نيازمند هماهنگي برخي
استانداردهايي است كه به يك نرم جهاني تبديل شده است. در اين زمينه تمام اقداماتي
كه اروپايي ها در شركت مادر اينستكس براي رفع موانع موجود انجام مي دهند در شركت
ايراني نيز در حال انجام است.»
وي مي گويد: «بنابراين اسم اجراي
استانداردهاي بين المللي در زمينه تجارت و مبادلات مالي را نمي توان سنگ اندازي
گذاشت. در واقع اين شركت با هر كشور ديگري هم كه بخواهند همكاري كنند نيازمند وجود
استانداردهاي مشخصي است و اين يك موضوع سليقه اي يا سياسي نيست.» «به گفته وي پس
از اجراي برجام نيز شركت ها و بانك هاي بسياري براي همكاري به ايران آمدند ولي مهم
ترين مشكل در راه ايجاد اين همكاري ها به روز نبودن استانداردهاي بين المللي
بود.»
ارگان دولت در موضوع توافق هسته اي به
جاي حركت در راستاي منافع ملي و استيفاي حقوق پايمال شده ايران در برجام، يا
سخنگوي ترامپ است يا وكيل مدافع اروپا. اين در شرايطي است كه تعلل، وقت كشي و
امتيازخواهي گواه بر همدستي اروپا با آمريكا در پسابرجام بود. اروپا كه پس از خروج
آمريكا از برجام بايد مبادلات بانكي و خريد نفت از ايران را تضمين مي كرد،
ژست طلبكارانه گرفت و امتيازات موشكي و منطقه اي خواست. وعده راه اندازي كانال
مالي اش هم به «اس پي وي» مبادله نفت در مقابل كالا و سپس «اينستكس» -مبادله پول
نفت ديگر كشورها با غذا و دارو- تقليل يافت. از راه اندازي آن هم خبري نيست. اساسا
هدف اروپا و آمريكا تداوم اجراي محدوديت هاي هسته اي از سوي ايران و تعميم برجام
به حوزه هاي موشكي و منطقه اي و ادامه بدعهدي و زياده خواهي از سوي آنهاست. ارگان
دولت هم البته در داخل پازل دشمن را تكميل مي كند.
مسئولان اينستكس از
FATF حرف نمي زنند
جالب اينكه ارگان دولت نوشته: «به گفته
وي حتي در جلسات مسئولان اين شركت هيچ بحثي درباره اف اي تي اف هم نمي كنند و تنها
در قالب وظايف محول شده به اين شركت حركت مي كنند.»
تورم حاصل بي توجهي دولت به نقدينگي است
روزنامه آرمان ديروز در مطلبي نوشت: «از
آنجا كه دولت يك برنامه استراتژيك در حوزه اقتصاد تدوين نكرده كه بر پايه آن
برنامه هايش را اجرايي كند، بحث فقط در اندازه مهار تورم بيان مي شود اما
سازوكارهاي اجرايي مبتني بر كنترل تورم و سطح عمومي قيمت ها را عملا نداريم. به
خاطر اينكه آنچه باعث شكل گيري تورم در اقتصاد شده، اصولا در سازوكارهاي علت يابي
دولت نيست. يكي از آن عوامل، بحث نقدينگي است كه در زمان ابتداي دولت آقاي روحاني،
ميزان نقدينگي حدود 500 هزار ميليارد تومان بود و اين رقم در حال حاضر به حدود دو
هزار هزار ميليارد تومان رسيده كه در حقيقت چهار برابر شده است. درحالي كه ما از
تيم اقتصادي دولت كه مدعي بحث كنترل تورم بود اين مطلب را انتظار نداشتيم اما به
لحاظ بي توجهي به اين عامل در اين مسير قرار گرفت.»
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه نوشت:
«دولت يازدهم كه در چهار سال اول هم مدعي كاهش تورم بود، براساس برنامه ريزي عمل
نكرد. در واقع دولت آگاهانه چارچوبي را براي كاهش تورم يا نظامي كه بتواند سطح
عمومي قيمت ها را تحت كنترل و كاهش قرار دهد، ايجاد نكرد. دولت در مسيري كه اقتصاد
با ركود همراه بوده، قرار گرفت و يكي از ويژگي ها و خصوصيات اقتصادي كه با ركود
همراه است اينكه خودبه خود در نظام مندي ركود، تورم تحت كنترل قرار مي گيرد، اما
اگر در كنارش زمينه هاي فعال اقتصادي كه بتواند نقدينگي را در جهت توليد قرار دهد،
در سازوكار دولت قرار نگرفت، تبديل به عاملي شد كه به خود تورم هم دامن زد. اصولا
در چند سال فعاليت دولت، خود دولت و تيم اقتصادي اش هيچ موقع از بحث نقدينگي گلايه
مند نشدند و شخص رئيس جمهور و تيم اقتصادي اش به اين موضوع نپرداختند.»
متاسفانه دولتمردان هيچ گاه حاضر نيستند
كه تقصيرها و قصورهاي خود را بپذيرند. مديريت نقدينگي و هدايت صحيح آن به سمت
توليد موجب كاهش ركود، كاهش بيكاري و كاهش تورم خواهد شد. اما دولت هيچ گاه به اين
مسئله بسيار مهم توجه نكرد.
اصلاح طلبان: دولت تقصيري ندارد!
براي جبران ابتدا بايد پذيرفت كه اشتباهي
رخ داده و پس از آن به جبران آن پرداخت. تا وقتي شخصي نمي پذيرد كه شرايط ماحصل
اقدامات اوست، قطعا اقدامي هم در جهت اصلاح آن مسير اشتباه نمي كند. اين حكايت
دولت تدبير و اميد است و البته نقش مدعيان اصلاحات در عدم اصلاح مسير اشتباه، قابل
توجه است.
روزنامه شرق در شماره ديروز خود مصاحبه
اي با محمد عطريانفر، فعال سياسي اصلاح طلب انجام داده كه در بخشي از آن عطريانفر
گفته است: «دولت دوازدهم هم در عرصه خارجي دچار بحران هاي مهمي مانند تحريم و نقض
برجام است و هم در عرصه داخلي ميراث دار بحران هاي برجا مانده دولت آقاي احمدي
نژاد است. وقتي دولت با چنين شرايطي مواجه است نمي تواند خروجي موفقي داشته باشد.»
بايد گفت كه آنچه اين فعال اصلاحاتي از
آن به عنوان تحريم و بحران در عرصه خارجي نام مي برد، اولا در تمام دولت ها كم و
زياد بوده است يعني ايران از وقتي خواست استقلال داشته باشد و به شرق و غرب عالم
وابسته نباشد، دچار تحريم هاي نظام سلطه شد. در بعد بحران هاي خارجي و خروج آمريكا
در برجام نيز بايد گفت كه اين ماحصل عدم شناخت ديپلمات هاي مذاكره كننده است.
متاسفانه مذاكره كنندگان برجام به خط قرمزها كم توجه بودند و از غرب تضمين لازم را
نگرفتند و به جاي عمل متوازن و گام به گام به تعهدات، يك باره و پيش از موعد به
تعهدات ايران عمل كردند تا مگر خود را در دل آنها جا كنند! پس اين موضوع نيز ماحصل
«بي تدبيري» خود دولتمردان است.
اما در موضوع داخلي بايد به آقاي
عطريانفر تبريك گفت چرا كه پس از مدت ها كه فرافكني به شيوه «تقصير قبلي هاست» به
دست فراموشي سپرده مي شد، او با رويكرد بازگشت به قبل دوباره احياگر اين فرافكني
شده است. بايد از اصلاح طلبان كه با اين سخنان عملا اشتباه را به گردن ديگري مي
اندازند، به عنوان يكي از مسببين اصلي وضع موجود نام برد.
آيا واگذاري ميزان زيادي ارز به صورت
رانتي در بهار سال گذشته نيز تقصير قبلي ها بود؟
آيا 6 سال رياست شخصي مانند آخوندي بر
وزارت مسكن كه در برنامه اش خانه ساختن و حتي نظارت بر بازار مسكن و نيز اجاره بها
جايي نداشت نيز تقصير قبلي ها بود؟
آيا عدم نظارت دولت بر قيمت كالاها و عدم
ساماندهي بانك ها نيز تقصير قبلي هاست؟
آيا اين همه قانون ستيزي دولت تدبير و
اميد تقصير قبلي هاست؟
آيا اشرافيت مهلك دولت تقصير قبلي هاست؟
اصلاح طلبان و زنجيره اي ها چه چيزي را توجيه مي كنند؟
مصاحبه شونده در بخش ديگري به عارضه اي
كه گريبان گير اصلاح طلبان شد اشاره مي كند: «اما در موارد عديده اي تندروي هاي[اصلاح
طلبان] به عارضه اي مهلك براي جريان اصلاحات تبديل شد... يكي از محورهاي تندروي
اصلاح طلبان همين موضوع مورد اشاره شما است. كساني كه در آن روزگار آقاي هاشمي را
تخريب كردند، بايد پاسخ گو باشند. قطعا يكي از نقاط سياه و افراطي كه ضربه سنگيني
بر پيكره جريان اصلاحات وارد كرد، نوعي مواجهه برخي تندروهاي اصلاح طلب با آقاي
هاشمي بود.»
منافع اقتصادي مهم ترين خواسته ما از
برجام يا اساس و ماهيت آن؟
روزنامه ايران ديروز نوشت: «انتظار ايران
تعهد طرف هاي برجام براي جبران مافات فشارهاي اقتصاد و تحريم هاي آمريكاست كه به
طور مشخص تسهيل شرايط براي فروش نفت و مبادلات بانكي در راس آنها قرار دارد.
بنابراين بايد مراقب بود كه هر تاكتيك يا توطئه اي اين خواسته به حق ايران را به
حاشيه نبرد و سايه خود را روي اين انتظار نيفكند.
بعيد نيست كه در بازي تاكتيك ها و ذيل
جنگ رسانه اي يا عمليات رواني برجسته سازي درباره جنگ يا مباحث حاشيه اي مرتبط با
ميانجيگري و اينكه چه كسي با ترامپ تماس بگيرد، اصل ماجرا كه انتظارات ايران از
طرف هاي برجام براي كمك به اقتصاد ايران است را تحت الشعاع قرار دهد. ميدان بازي
ايران در برجام يك قرارداد مشخص و آشكار است كه با خارج شدن آمريكا و اعمال تحريم
هاي اين كشور عليه ما، حالا در هاله اي از ابهام فرو رفته و تلاش هاي طرف هاي
باقيمانده بايد معطوف به جبران اين فشارها و انجام تعهدات خود باشد.
تعلل در اجرايي كردن اين انتظارات به
بهانه هاي مختلف حاشيه اي و درگير شدن در ماجراهاي خودساخته يا ديگر ساخته نبايد
اصل كار را به فراموشي بسپارد. ما رسانه اي ها هم به نظر بايد نسبت به اين مهم
اهتمام داشته و همواره آن را يادآور شويم كه منافع اقتصادي مهم ترين خواسته ما از
برجام بوده، هست و خواهد بود.»
منافع اقتصادي نه مهم ترين خواسته ما از
برجام، كه اساس و ماهيت آن بوده است. وزير امور خارجه سال گذشته در گفت وگويي مدعي
شد كه «برجام از همان ابتدا به دنبال اهداف اقتصادي نبوده» كه ظاهرا فراموش كرده
بود، رئيس جمهور در انتخابات چرخيدن چرخ كارخانه ها و چرخ سانتريفيوژها را فرياد
مي زد و حتي آب خوردن مردم را هم به توافق هسته اي منوط كرد.
يك كاربر فضاي مجازي در پاسخ به نظرسنجي
سايت الف درباره اين گفته ظريف، نوشته بود: «[هدف برجام] تست صنعتي بود براي
ارزيابي اثرات بتن و ميزان چسبندگي بتن درون قلب رآكتور!»
