دولت هنوز برنامه اي براي حمايت از مستاجران ندارد

دولت هنوز برنامه اي براي حمايت از مستاجران ندارد  5خرداد-98
با وجود تورم شديد در بازار اجاره
فقط  دولت نیست که باید پاسخگوی همه انتقادات و بحران ها باشد .چون دولت شریک جرم دیگری هم دارد که اتهام و جرمش خیلی بیشتر از دولت است .برای اینکه رئیس جمهور ودولت وسایر نهادهای دیگرحکومتی زیر کنترل ونفوذ رهبر انتصابی وهمه کاره ولایت فقیه قانون شکن است وخودرا مبرا ازپاسخگویی مسئولیت واختیارات وتصمیم گیری هایش می داند.
در حالي كه فصل نقل و انتقالات بازار مسكن از چندي قبل آغاز شده، دولت هنوز برنامه مشخصي براي كنترل اجاره بهاي مسكن ارائه نكرده و اگر هم برنامه اي بوده، در حد پيشنهاد و ارائه طرح بوده است.
با نزديك شدن به تابستان و آغاز فصل نقل و انتقالات، نوسان قيمتها در بازار اجاره هم به تبع قيمتهاي نجومي خريد و فروش شروع شده است. در شرايطي كه به نظر ميرسد دولت برنامه موثري براي كنترل اين وضعيت ارائه نكرده است، نرخهاي عجيبي از بازار به گوش ميرسد. در همين رابطه يكي از مخاطبان روزنامه كه يكسال گذشته را در واحدي قديمي در منطقه پونك تهران سكونت داشت و علاوه بر 40 ميليون تومان پول رهن، ماهيانه يك و نيم ميليون تومان نيز اجاره مي پرداخت، اظهار كرد: صاحبخانه ما براي سال آينده اجاره را به دو و نيم ميليون تومان افزايش داده است، به همين علت ناچارم به مناطق پايين تر نقل مكان نمايم.
هرچه به تابستان نزديك مي شويم، از اين دست اخبار بيشتر به گوش ميرسد ولي معلوم نيست وزارت راه و شهرسازي كه در زمان تصدي پنج ساله وزارت عباس آخوندي اعتقادي به ساخت مسكن نداشت، حالا كه بازار با كمبود عرضه مواجه است، چگونه ميخواهد و ميتواند از اقشار ضعيف در برابر موج گراني در بازار اجاره حمايت كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، همه ساله با آغاز فصل نقل و انتقالات، بازار مسكن دستخوش تغييرات عمده مي شود و هر سال نيز دولتي ها و مجلسي ها با دادن پيام ها و وعده هاي توخالي مستاجران را به روزهاي بهتر اميدوار مي كنند، اما بعد از اتمام روزهاي داغ تابستان مجددا اين بازار تا سال آينده فراموش مي شود.
بازار مسكن اين روزها شرايط خاصي را سپري مي كند و بر خلاف سال هاي گذشته كه اين بازار تقريبا در ركود مطلق به سر مي برد، امسال قيمت هاي عجيب و نجومي در اين بازار شنيده مي شود كه به نوعي ماحصل كاهش توليد مسكن و افزايش هاي ناگهاني قيمت خريد مسكن است.
در عين حال كم كاري دولت در ارائه راهكارهايي براي متعادل كردن نرخ اجاره بها را بايد اين روزها به عينه ديد، چرا كه با وجود آغاز فصل نقل و انتقالات نه تنها برنامه هاي كوتاه مدت هنوز رونمايي نشده، بلكه برنامه اي براي بلند مدت نيز ديده نمي شود.
ارائه بسته جديد وزارت راه و شهرسازي نيز كه به گفته اسلامي وزير راه و شهرسازي فاز مطالعاتي آن عيد فطر آغاز مي شود، اين روزها مورد انتقاد اكثر كارشناسان مسكن واقع شده، به طوري كه قريب به اتفاق اين افراد معتقد هستند كه تعيين سقف قيمتي براي اجاره بها نمي تواند در بازار اجاره مفيد واقع شود.
توليد مسكن استيجاري بهترين اقدام براي كنترل بازار اجاره
اظهارات كارشناسان مسكن نشان مي دهد كه برنامه هاي كوتاه مدت بايد قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات آن هم به شكل منطقي ارائه شود اما بهترين اقدام براي كنترل بازار مسكن و اجاره توليد مسكن استيجاري است، كاري كه مي تواند با الگوبرداري از كشورهاي همسايه مثل تركيه بازار اجاره مسكن را متعادل تر كند.
در همين رابطه مهدي روانشادنيا، كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه كوچ متقاضيان مسكن به مناطق پايين تر از سال گذشته، بعد از گران شدن قيمت ها آغاز شد، گفت: قطعا مستاجران به دليل گران شدن نرخ اجاره بها به دنبال مناطق پايين تر و حتي ديگر شهرها كشيده مي شوند.
وي افزود: ايران يكي از كشورهايي است كه كمترين توليد مسكن در بخش استيجاري را دارد، بنابراين دولت مي تواند با توليد مسكن استيجاري به كمك بازار مسكن و مستاجران به خصوص خانه اولي ها بيايد.

اين كارشناس مسكن در مورد تعيين قيمت اجاره بها با اشاره به اينكه مكانيزم هاي غيراقتصادي با توجه به افزايش بي رويه اجاره بها كمتر مي تواند در بازار اثرگذار باشد، اظهار داشت: قطعا مكانيزم هاي غيراقتصادي در بازار اجاره بها مي تواند به بازار زيرزميني و قيمت هاي پنهان منجر شود، پس دولت بهتر است كه تمهيداتي براي اين موضوع بيانديشد.