گزیده ها 4 تیر - 98


گزیده ها  4 تیر - 98
يك مسئول خبر داد: افزايش كلاهبرداري اينترنتي به بهانه اعزام به خارج
مديركل هدايت نيروي كار وزارت كار گفت: كلاهبرداري اينترنتي براي اعزام نيروي كار به خارج افزايش يافته و متقاضيان بايد مراقب باشند.
محمد اكبرنيا در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزايش كلاهبرداري ها در فضاي مجازي براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور اظهار داشت: متاسفانه در شرايطي كه با تورم نيروي كار فارغ التحصيل و نرخ بيكاري اين گروه از جامعه مواجه هستيم، بازار اعزام نيروي كار براي سودجويان جذابيت پيدا كرده و به همين دليل كلاهبرداران در اين زمينه فعال شده اند.
وي تاكيد كرد: متقاضيان كار در خارج كشور، پيش از اقدام در اين زمينه بايد حتما از «مجاز» بودن فعاليت كاريابي اطمينان حاصل كنند. ليست تمام كاريابي هاي بين المللي و داخلي مجاز در سايت وزارت كار اعلام شده و متقاضيان بايد فقط از طريق اين مراكز براي عزيمت به خارج از كشور با هدف اشتغال اقدام كنند.
مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت كار ادامه داد: عليرغم پيگيري هاي متعدد اما به دليل گسترگي فضاي مجازي متاسفانه شدت فعاليت هاي غيرمجاز در زمينه كاريابي همچنان زياد است و در كنار نظارت ها و اقدامات كنترلي، متقاضيان نيز بايد جانب احتياط را رعايت كنند.
اكبرنيا با تاكيد بر اينكه پيش از هر اقدام كنترلي، متقاضيان بايد مراقب اقدامات فريبكارانه سودجويان در حوزه اعزام نيروي كار باشند، افزود: اطمينان از داشتن مجوز كاريابي مهم ترين اصل پيش از اقدام براي شروع فرايند اعزام است و متقاضيان بايد به اين موضوع توجه داشته باشند تا مبادا فريب وعده هاي دروغين را بخورند.
وي گفت: در صورت تخلف احتمالي از سوي كاريابي هاي داراي مجوز اعزام نيروي كار به خارج از كشور، شاكيان مي توانند با حمايت وزارت كار به مراجع قضائي شكايت كنند و اين وزارتخانه نيز پشتيبان آنها خواهد بود.
مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت كار تاكيد كرد: تنها روش قانوني مهاجرت شغلي، مراجعه متقاضيان به كاريابي هاي داراي مجوز از وزارت كار است كه مسئوليت صحت فعاليت اين مراكز را اين وزارتخانه بر عهده دارد.
كلاهبرداري 20 ميلياردي يك زن از صندوق هاي وام خانگي
فرماندهي انتظامي شهرستان قدس از دستگيري عامل كلاهبرداري 20 ميليارد ريالي از طريق ايجاد صندوق هاي وام خانگي توسط پليس آگاهي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ شاهپور فلاحي  فرمانده انتظامي شهرستان قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال وصول گزارشاتي از مرجع قضائي مبني بر كلاهبرداري از شهروندان توسط يك نفر خانم در منطقه هفت جوي از طريق ايجاد صندوق هاي خانگي وام و سرمايه گذاري، با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد متهم كه يك خانم حدودا 45 ساله بوده با جلب اعتماد مردم  و با بهره گيري از طمع برخي افراد ساده لوح اقدام به ايجاد صندوق خانگي وام كرده و ضمن جلب منابع مالي به بهانه سرمايه گذاري در بازارهاي پر سود نسبت به پرداخت سودهاي غير متعارف و چند برابر بيشتر از بانك ها اقدام  و در اين خصوص حدود 250 نفر عضو صندوق مذكور شده اند.
اين مقام انتظامي تصريح كرد: با هماهنگي قضائي بازرسي از منزل متهم انجام و علاوه بر كشف 18 فقره دسته چك از بانك هاي مختلف به نام متهم ، دفاتر مربوط به اين صندوق نيز كشف و متهم دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد.
فلاحي گفت: در بررسي هاي اوراق و اسناد كشف شده مشخص شد متهم  در يك سال گذشته با شگرد فوق الذكر مبلغي بالغ بر دو ميليارد تومان از اعضا جمع آوري و تنها 500 ميليون تومان را به عنوان وام واگذار و مابقي سرمايه جذب شده را در مصارف شخصي همچون خريد ملك سرمايه گذاري كرده است. وي در اعترافات خود ضمن پذيرش اتهام كلاهبرداري از 248 نفر عضو اين صندوق، جهت سير مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور درحال اداره کردن جلسه هیات دولت است، اختلاف ایشان با رئیس جمهوری را کذب عنوان کرد و گفت: تعمیم سیاسی دادن اختلاف دیدگاه‌ها درباره ساختار بودجه، کار غیراخلاقی است.
علی ربیعی در حاشیه نشست هیات دولت در گفت‌و‌گویی درباره اینکه آیا اختلاف نظر بین معاون اول رئیس‌جمهور با رئیس‌جمهور و حاضر نشدن بر سر کارش صحت دارد یا نه، گفت: چیزی که شنیدم بحث فراخی است یک بحث از وجود اختلاف نظر می‌گوئید و در بحث دیگر عنوان می‌کنید ایشان قهر کرده و امروز سرکارش حاضر نشده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سقف بودجه در جلسه دولت، 386 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، اظهار داشت: ایشان دستور صریح دادند که چگونه دستگاه‌ها خود را با این سطح بودجه هماهنگ کنند. به هیچ وجه عنوان قهر ایشان یا خدای ناکرده از این دست چیزها که در شان ایشان و مقامی در سطح ایشان نیست، صحت ندارد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در جلسات سطح بالای کشور، نظرات مختلف با آزادی و صراحت بیان می‌شود و در مجلس هم در بحثی مانند ساختار بودجه ممکن است 5 نوع نظر متفاوت وجود داشته باشد یا گروه‌های مختلف سیاسی ممکن است روی موضوعات حساس اختلاف نظر داشته باشند. بحث اصلاح ساختار بودجه با زندگی روزمره مردم، چگونگی حمایت از مردم و عدم فشار به مردم مرتبط است و در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
وی افزود: ممکن است این دیدگاه‌ها باهم متناقض باشد اما چیزی که از دل این دیدگاه‌های متفاوت بیرون می‌آید، مصلحت و منفعت مردم است. نباید اختلاف در مورد دیدگاه یک سیاست درباره ساختار یک بودجه را به اختلاف سیاسی تعمیم داد و این کار غیراخلاقی است.
ربیعی خاطرنشان کرد: در این شرایط و روزهای پرفشاری که بر دولت است، به این شایعات دامن زده می‌شود.

گلايه هاي اصناف از دولت درباره ظرفيت هاي خالي و موانع كسب و كار
«ظرفيت هاي خالي، فشار مالياتي، موانع كسب و كار و سهم ناچيز از تصميمات دولتي محورعمده انتقادات اصناف از دولت است
روزنامه همشهري ضمن انتشار اين مطلب نوشت: گلايه هاي اصناف از ظرفيت هاي خالي اين بخش، قوانين دست و پاگير مانع كسب و كار، فشار مالياتي و سهم ناچيز اين بخش در سياست گذاري هاي دولتي باز هم دستاوردي جز تكرار وعده هاي مسئولان دولتي براي رفع اين مشكلات نداشت.
 همايش روز ملي اصناف با حضور دست اندركاران بخش صنعت، معدن و تجارت به محلي براي گلايه هاي فعالان صنفي از مشكلات مبتلابه اين بخش و تكرار وعده هاي وزير صنعت براي رفع اين تنگناها تبديل شد. رئيس اتاق اصناف كشور بر لزوم تقويت ارتباط صنايع بزرگ، اصناف توليدكننده و آموزش كافي و تامين مالي اين واحدها تاكيد و اعلام كرد، گرچه اشتغال در اصناف بسيار ارزان تر از صنايع ديگر است اما اكنون به دليل مشكلات برقراري ارتباط بين صنوف توليدي و صنايع بالادستي، كمتر از 20 درصد اصناف در حوزه توليد و اشتغال فعال اند. عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران نيز به گلايه از تداوم برخي تنگناهاي پيش روي فعالان صنفي پرداخت و گفت: با وجود حدود 46 هزار عضو اتاق اصناف و نزديك به سه ميليون واحد صنفي در كشور هنوز اصناف جايگاه مشخصي در سياستگذاري هاي دولتي ندارند، بايد بررسي شود كه ضعف تشكل هاي صنفي يا عدم رغبت دولت مانع ايفاي نقش پررنگ تر اين نقش است؟
ابراهيم درستي افزود: هنوز هم اصناف در مورد قانون نظام صنفي، پرداخت ماليات، فضاي كسب و كار و... با تنگناهاي بسياري مواجه هستند اين در حالي است كه تجربه نشان داده حضور اصناف در تصميم گيري هاي دولتي باعث سياست گذاري هاي جامع تر مي شود. انتظار داريم تا نقش اتاق اصناف همانند اتاق هاي بازرگاني در تصميم سازي هاي دولت پررنگ تر شود تا اصناف به جايگاه واقعي خود برسند.