چرا کار
دولت و مجلس در مصوبه افزایش حقوقها به شکایت کشید؟ 9 تیر – 98
چون عوامل
نفوذی پاسداران در مجلس ارتجاع برای فشار سیاسی برروی دولت روحانی بطور جدی پیگیر بررسی حقوق های نجومی مدیران
دولتی بوده اند وکاری به نجومی بگیران خودی در نهادهای حکومتی دیگر ندارند. برای همین کار به شکایت
بازی میان دولت و مجلس ارتجاع کشیده شده است.
قرائت خاص دولت از مصوبه مجلس برای
افزایش حقوقها و تبدیل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به ضریب در نهایت کار را به شکایت
مجلس از دولت کشاند.
گروه مجلس خبرگزاری فارس: افزایش یکباره
قیمت‌ها در سال گذشته و فشار مضاعفی که تورم بر حقوق‌بگیران تحمیل کرد موجب شد تا
دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را پیشنهاد دهد؛ پیشنهادی که
البته با نظر موافق مجلسی‌ها همراه نبود چرا که معتقد بودند درصد یکسان افزایش
حقوقها موجب افزایش شکاف میان حقوق‌بگیران دولتی میشود و به عبارتی به نام کمک
به حداقل بگیران و به کام نجومی‌بگیران خواهد بود.
پشت انتقادات و مخالفت با پیشنهاد دولت
برای افزایش یکسان حقوق برای کارکنان دولت یک دو دوتا چهارتای ساده بود:
«براساس پیشنهاد، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار
تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش
افزایش پیدا خواهد کرد.»
* رد پیشنهاد دولت و مصوبه‌ای برای رفع
تبعیض
مجلس با رد پیشنهاد دولت خود به فرمولی
رسید تا علاوه بر جلوگیری از این تبعیض، حمایتی هم از افرادی که حقوق‌های بسیار
پایینی داشتند، صورت گیرد. طبق این مصوبه، الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه
بود که طبق مصوبه مقرر شد در افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های
علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاههای
اجرایی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به
میزان چهار میلیون ریال افزایش یابد، علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت
حقوقها را تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده
مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که خود پیشنهاد دهنده
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی بود در گفت‌وگوبا فارس در تشریح چگونگی اعمال
۱۰ درصد علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان گفته بود: در درجه اول به
همه کسانی که شامل ماده ۲۹ می‌شوند نفری ۴۰۰ هزار تومان اضافه میشود. این افزایش
حقوق شامل همه کارکنان قراردادی و غیرقراردادی و رسمی میشود. به عنوان مثال فردی
که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد (این حداقل حقوق در حال حاضر برای فرد
است) ۴۰۰ هزار تومان به این حقوق اضافه میشود یعنی حدود ۳۳.۴ درصد و همچنین ۱۰
درصد به این حقوق اضافه میشود، حال ممکن است پول دولت نرسد و ۹ درصد اختصاص یابد،
اما اگر این ۱۰ درصد اعمال شود، بنابراین برای این شخص ۴۳.۴ درصد افزایش حقوق
اعمال خواهد شد.
* ساز مخالف دولت از همان ابتدا
بلافاصله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت
نمیتواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند.
روز بعد سید ناصر
موسوی لارگانی نماینده مجلس در صحن
علنی در تذکری به رئیس مجلس به دفاع از مصوبه افزایش حقوق ها در راستای عدالت و
کاهش فاصله حقوق میان مدیران و کارمندان پرداخت و گفت: نماینده دولت گفته آن را
اجرا نخواهد کرد.
این تذکر با واکنش تند رئیس مجلس روبرو
شد. لاریجانی عنوان کرد هر کسی هر حرفی زد روی آن حساب باز نکنید؛ بی‌جا کرده‌اند
که چنین حرفی می‌زنند. نوبخت البته بعد از این موضع‌گیری، اظهارات پیشین خود را
تعدیل کرد و در اظهارنظری دیگری بیان کرد به قانون احترام خواهد گذاشت.
* یک اختلاف محاسباتی
موضوع اما به همین جا هم ختم نشد، در
همان روزهای پایانی اسفند ماه پارسال، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
در یک گفت‌وگوی تلوزیونی اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده
دوباره در مجلس بررسی میشود. وی با اعلام این خبر و با بیان اینکه دولت و مجلس
درخصوص افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر
دارند، افزود: آنچه بین دولت و مجلس محل اختلاف است نحوه توزیع این مبلغ است که
امیدواریم هفته آینده به تفاهم برسیم.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که
شورای نگهبان مصوبه مجلس را تائید کرده بود و طرح دوباره آن نیازمند لایحه‌ای از
سوی دولت و یا طرحی از سوی مجلس بود که هیچ کدام اتفاق نیفتاده بود.
حمیدرضا حاجی بابایی حتی به
همین رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان هم ایراد وارد کرده و گفته بود: مجلس در این رقم
با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوقها ۳۸.۹
هزار میلیارد تومان است.
* آغاز سال ۹۸ و زمزمه‌های اجرایی نشدن یک
قانون
با آغاز سال جدید زمزمه‌های اجرایی نشدن
این مصوبه جدی‌تر شد جایی که محمدباقر نوبخت در بیستم فروردین ماه اعلام کرد:
به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی
کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم
دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش
۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
۲۸ فروردین
ماه در جلسه هیات وزیران با تصویب بخشنامه‌ای برای اجرای قانون بودجه درباره
افزایش حقوقها؛ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین
شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار
ریال کمتر نباشد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی
دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان
۱۸ درصد تعیین شد.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه
بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش
حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان
۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی
تعیین شد.
به این ترتیب دولت افزایش ۴۰۰ هزار
تومانی را به ضریبی تبدیل کرد که مجلس معتقد بود وارونه کردن حکم قانونی بودجه است.
* مغایرت بخشنامه دولت با مصوبه مجلس
درباره مغایرت بخشنامه دولت با قانون
مصوب مجلس ، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: وقتی
ضریب افزایش حقوق توسط دولت تعیین می شود مابقی مزایا از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه، فوق العاده جذب و فوق العاده های دیگر
براساس شرایط هر فردی تعیین می شود، بنابراین این ضریب فوق العاده ها و مزایا
را نیز شامل می شود.در بررسی هایی که انجام شده مشخص شد اگر حقوق افرادی به طور
مثال تا 2 میلیون تومان بوده براساس این ضریب و حداقل 440 هزار تومان اضافه شود
بیش از 23 درصد حقوق افراد زیر 2 میلیون تومان اضافه می شود. از سوی دیگر اگر برای
افرادی که حقوق بالای 5 میلیون تومان می گیرند عددی که بر اساس این ضریب اضافه می
شود حدود 14 یا 15 درصد خواهد بود که 15 درصد حقوق 5 میلیون تومانی حدود یک میلیون و 500
هزارتومان محاسبه می شود، بنابراین میزان افزایش حقوق، افرادی که بالای 5 میلیون
می گیرند، عدد قابل توجهی می شود.
این اختلاف عمل دولت با آنچه مدنظر
قانونگذار بوده در نشستی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی
و دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس بررسی و تخلف دولت در عدم اجرای
افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان
محرز تشخیص داده شده است.
آنچنان که حمیدرضا حاجی
بابایی می‌گوید: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره
داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است، در صورتی که این سند در مجلس
مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با قانون مصوب مجلس ندارد. بر این اساس
اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، متن
و سندی است که در این جلسه ارائه شد، عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه مجلس است.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز
بخشنامه اجرایی دولت را مغایر با قانون دانسته و در گزارشی اعلام کرد: «شیوه عمل
دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده،
باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده
است».
در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به
مباحث صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲
لایحه بودجه ۹۸ و نهایتا برنده شدن طرفداران نظام پلکانی نزولی در این دوئل نفسگیر
و الحاق بندی به بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ آمده است: «اگرچه این حکم به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بحث و مناظره درباره آن کماکان ادامه دارد. مجلس
بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین
کارکنان دولت میشود اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمیتواند افزایش
حقوق به میزان ۴ میلیون ریال را اجرایی کند، ضمن اینکه ماده ۲۸ قانون برنامه ششم
توسعه در بند «پ» مقرر کرده است که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین
ضریب حقوق کارکنان دولت اقدام کند. دولت در دفاع از افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای همه
کارکنان و بازنشستگان بر این عقیده است که این امر به عدالت نزدیکتر است چرا که
طبق بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه، مالیات افراد با حقوق پایین صفر و کسانی که از
حقوق بالا برخوردارند تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و به این ترتیب عدالت
از طریق نظام مالیاتی محقق میشود. بر این اساس و مبتنی‌بر این تفکر طبق اظهارات
شفاهی کارگزاران دولت، هیئت وزیران عدد ۴ میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس
شورای اسلامی در بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به‌زعم خود به ضریب
ریالی تبدیل کرده و از این طریق منویات مورد نظر مجلس شورای اسلامی را محقق کرده
است».
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه
بررسی‌ها نشان از آن دارد که اساساً تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقاً برخلاف بند
«ی» بوده و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده و به لحاظ اجرایی امکان
تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت عملاً
امکانپذیر نیست و در گروههای مختلف حقوق‌بگیر آثار مختلفی دارد، اعلام کرد: «لازم
به توضیح است که مصوبه هیئت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای
دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر
مراکز استانها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیئت علمی و قضات پیش‌بینی
کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است».
* اعتراض ۱۵۲ نماینده به اجرای وارونه
قانون
در ادامه این بحث‌ها در بیستم خرداد ماه
در صحن مجلس نامه‌ای به امضای نامه ۱۵۲ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور قرائت
شد. نمایندگان در این نامه عنوان کرده بودند: «همان طوری که استحضار دارید مجلس
شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که کلیه کارکنان
کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد حقوق آنها
افزایش پیدا کنند که قانونی این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد افزایش پایین‌تر
اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت
بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق ۱۲.۵ درصد و حقوق ۲۰
میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به
اعتراضات عمومی، اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.»
* موضوع به هیات تطبیق مصوبات می‌رود
در ادامه این اعتراض‌ها اکبر رنجبرزاده نماینده
مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با
فارس، گفت: طبق تصمیم هیات رئیسه مجلس بنا شد تا در
جهت افزایش حقوق طبقات میانی و جلوگیری از افزایش حقوق در رابطه با حقوق‌های بالا
از طریق هیات تطبیق مصوبات با قوانین اقدامات لازم صورت گیرد.
* از اعتراض تا شکایت
در همین حال علی مطهری نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص
پیگیری‌های مجلس برای اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوقها اظهار داشت: ما مدتی
است در مجلس پیگیر اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت هستیم.
وی با اعلام خبر شکایت مجلس از دولت در
خصوص عدم اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت عنوان کرد: یکسری اعتراضاتی از
مجلس نسبت به دولت صورت گرفته است که در حال بررسی است.
مطهری در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس
مجدد به دولت برای اجرای این مصوبه مهلت نداده است، تصریح کرد: خیر، فعلا در حال
بررسی این موضوع هستیم و هیأت رئیسه یکی از نواب رئیس را مامور کرده است تا با
کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه صحبت کرده و پیگیری‌های لازم را انجام
دهند و نهایتا نتیجه را به مجلس اعلام کند. شنیده‌ام تا کنون به توافقاتی دراین
خصوص رسیده‌اند لذا منتظریم ببینیم این موضوع به کجا می‌رسد.
* نوبخت: هیچ اعتراضی از مجلس به دولت
اعلام نشد
حالا سه ماه از سال می‌گذرد و در حالی
که قرار بود مصوبه افزایش حقوقها از ابتدای سال ۹۸ اجرا شود؛ همچنان نحوه اجرای
آن ابهام دارد. علی رغم جلساتی که به آن اشاره شد، نامه اعتراضی، احتمال شکایت و
سپردن موضوع به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، چهارشنبه گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: مجلس اگر
اعتراضی نسبت به حقوقها دارد باید به صورت مصوبه در دولت مطرح کند که تا کنون
چیزی اعلام نکرده است.
نوبخت با طرح این موضوع که هیات تطبیق
مصوبات، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی صحت بخشنامه دولت را تائید کرده‌اند
گفت: اگر آنچه که دولت درست عمل کرده باعث رضایت نیست و باید کار دیگری صورت بگیرد
و اگر قانون را مجلس محترم عوض کند، حتما ما آنچه را که مجلس به جمع‌بندی می‌رسد
را اجرا می‌کنیم.
وی درباره اینکه گفته میشود منظور
نمایندگان این بوده که حقوق‌های بالا افزایش بیشتری داشته باشند یا حقوق‌های پایین
گفت: در هیچ کجای این مصوبه چنین چیزی نوشته نشده است.
به نظر می‌رسد حالا که یک فصل از سال
گذشته و قانونگذار اذعان دارد که هدفش از تصویب قانون با بخشنامه اجرایی دولت
محقق نشده، ضروری است تا هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود؛ اگر ابهامی در
قانون موجب بروز اختلاف در اجرا شده اصلاح شود و اگر مصوبه صراحت دارد اما در اجرا
به آن نعل وارونه زده‌اند، اجرا به ریل قانون بازگردد.
