سناي آمريكا طرحي
ضدايراني را براي سرقت اموال بلوكه شده تصويب كرد 9 تیر -98
در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن عليه مردم ايران
در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن عليه مردم ايران
خامنه ای رمال ودفتر وی ومنصوبانش تحریم شده همراه با پاسداران توی لیست گروه های
تروریستی گذاشته شده نه مردم ایران نیستند که بر خلاف ادعای مسخره اوین نامه کیهان سربازجو
شریعت نداری اینان جنگ افروزان وغارتگران وسارقان اموال ملی و
خالی کنندگان سفره وجیب مردم ایران و دشمن منافع ملی کشورند.
مجلس سناي آمريكا طرحي را كه خواستار
استفاده از دارايي هاي ايران در لوگزامبورگ جهت پرداخت غرامت به خانواده هاي
قربانيان بمب گذاري سال 1983 در مقر تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت است را به
تصويب رساند.
مجلس سناي آمريكا طرحي را به تصويب
رسانده كه خواستار استفاده از دارايي هاي ايران در لوگزامبورگ جهت پرداخت غرامت به
خانواده هاي قربانيان بمب گذاري سال 1983 در مقر تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت
است.
بررسي ها از متن لايحه بودجه دفاعي سال
2020 آمريكا و متمم هاي اضافه شده به آن نشان مي دهد اين طرح كه توسط سناتور «تام
كاتن» تهيه شده پنج شنبه هفته گذشته در قالب متممي به اين لايحه به تصويب رسيده
است.
كاتن هدف از معرفي اين طرح كه متن كامل
آن روي وب سايت مجلس سنا قرار گرفته را «دسترس پذير كردن دارايي هاي حكومت ايران
جهت پرداخت غرامت به قربانيان تروريسم ايران» عنوان كرده است.
به گزارش فارس، اين طرح خواستار ايجاد
تغييراتي در يك قانون مصوب سال 2012 (قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر
سوريه) است تا به خانواده هاي قربانيان انفجار بيروت امكان دهد براي دريافت غرامت
از محل 1/68 ميليارد دلار دارايي ايران نزد شركت «كليراستريم» در لوگزامبورگ تلاش
كنند.
طرح سناتورهاي آمريكايي در حالي به تصويب
رسيده كه دادگاهي در لوگزامبورگ فروردين ماه امسال تلاش دادگاه هاي آمريكا براي
توقيف و مصادره 1/68 ميليارد دلار از دارايي هاي جمهوري اسلامي ايران در
لوگزامبورگ جهت پرداخت غرامت به كساني كه اصطلاحا «قربانيان تروريسم ايران» خوانده
مي شوند را مغاير قوانين بين المللي خوانده و آن را رد كرده است.
طرح كاتن، علي رغم تصويب در مجلس سنا
هنوز به قانون تبديل نشده است. اين طرح براي تبديل به قانون بايستي به تصويب ديگر
شاخه قانونگذاري كنگره آمريكا يعني مجلس نمايندگان رسيده و سپس به امضاي رئيس
جمهور برسد. «گرگ پنس» و «روبن گالگو»، دو عضو جمهوري خواه مجلس نمايندگان
آمريكا نسخه متناظر مصوبه سنا را اخيرا به اين مجلس ارائه كرده اند.
افزايش بودجه اتاق جنگ اقتصادي آمريكا
مجلس نمايندگان آمريكا چهارشنبه هفته
گذشته به پيشبرد طرحي راي داد كه خواستار افزايش 10 ميليون دلاري بودجه «دفتر
تروريسم و اطلاعات مالي خزانه داري آمريكا» در راستاي حمايت از اجراي تحريم ها
عليه ايران شده است.
اين طرح كه با هدف تقويت نهادهاي دخيل در
اجراي تحريم ها عليه ايران ارائه شده بود با 226 راي موافق و 195 راي در مرحله اي
موسوم به «ارجاع به كميسيون» به تصويب قانونگذاران مجلس نمايندگان رسيد.
مرحله «ارجاع به كميسيون» يك مرحله قبل
از تصويب نهايي يك طرح در مجلس نمايندگان آمريكا است. اين تاكتيك به حزب اقليت فرصت
مي دهد آخرين اصلاحات مدنظر خودشان را در طرح مورد نظر اعمال كنند.
پايگاه واشنگتن تايمز تصويب اين طرح را
يك پيروزي براي حزب جمهوري خواه توصيف كرده است. 37 نماينده دموكرات به اين طرح كه
مورد حمايت حزب جمهوري خواه بود راي موافق دادند. «مايك والتز»، يكي از
نمايندگان حزب جمهوري خواه در مجلس نمايندگان آمريكا در صحن مجلس ادعا كرد كه اين
بودجه براي تضمين منافع ملي آمريكا ضروري بوده است. رسانه هاي آمريكايي اشاره اي
به اينكه راي گيري نهايي بر سر اين طرح چه زماني انجام خواهد شد نكرده اند.
«دفتر تروريسم و
اطلاعات مالي» يا «FTI» در سال 2004 به عنوان يكي از نهادهاي
وزارت خزانه داري آمريكا ايجاد شد و براساس آنچه تاكنون مشخص شده در واقع مركز
طراحي جنگ اقتصادي اين كشور عليه كشورهاي مخالف با سياست هاي كلان واشنگتن به شمار
مي رود. يكي از مهم ترين اهداف و محورهاي فعاليت «دفتر تروريسم و اطلاعات
مالي» را هدايت جنگ اقتصادي عليه ايران، ضربه زدن به گروه هاي محور مقاومت و تبديل
كردن نظام مالي آمريكا به يك اهرم فشار عليه اقتصاد كشورهاي ناهمسو با اين كشور
تشكيل مي دهند.
«سي ان ان» در گزارشي
در سال 2010 «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» را «اتاق جنگ ساكت» عليه ايران توصيف
كرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج كردن اقتصاد ايران هستند.»
«سي ان ان» نوشته فعاليت هاي اين دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام مي شوند اما
اثرگذار هستند.
