دولت و مجلس، ایران نیست آقای مصباحی مقدم؟!



دولت و مجلس، ایران نیست آقای مصباحی مقدم؟! 9  تیر -98
در شرایطی که 40 سال است  مرسوم شده اس که ازرهبر انتصابی ولی فقیه گرفته تا سایر کارگزاران و فرماندهان پاسدار وبسیج ونیروی انتظامی وعضو مجلس ارتجاع و امام جمعه ها همگی  نماینده وسخنگوی ملت و ایران  شده اند دیگر جای سئوال نیست که چراآخوندحذف شده از ورود به مجلس ارتجاع و عضو انتصابی مجمع مصلحت خامنه ای شده دولت ومجلس ارتجاع را ایران می داند؟
fatf
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی از نرسیدن ایران به جمع‌بندی درباره پیوستن به لوایح پالرمو و CFT‌ سخن می‌گوید که دو قوه کشور یعنی مجلس و دولت با جدیت با لوایح یاد شده موافقت کرده‌اند و بر تأیید نهایی آن تأکید دارند.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین»، مسائلی را درباره لوایح مرتبط با FATF مطرح کرد که بخشی از آن می‌تواند قابل توجه باشد.
مصباحی مقدم در بخش‌های ابتدایی سخنانش می‌گوید: «قبلاً هم ما می‌گفتیم FATF حتی اگر کشوری را در لیست سیاه خود قرار دهد، تنها توصیه می‌کند در تجارت با این کشور احتیاط کنید یا شدت احتیاط را اعمال کنید.» اما ایشان گویی فراموش کرده که اتفاقاً مسأله این است که تقریباً تمام کشورهای دنیا به دلایل فنی این توصیه‌ها را اعمال می‌کنند و آن را جدی می‌گیرند.
این یعنی اتفاقاً توصیه‌های این کارگروه از درجه اهمیت اجرایی فوق‌العاده‌ای در نظام مالی دنیا برخوردار است. قطعاً ایشان به خاطر دارد که وزیر خارجه در جلسه ۱۵ مهرماه ۹۷ در مجلس به صراحت حتی درباره کشورهای دوست ایران گفته بود: «رئیس بانک مرکزی چین به آقای همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم.» با این توصیف آیا باز هم از نظر آقای مصباحی مقدم توصیه‌های FATF مهم نیستند؟
نکته دیگر این جمله آقای مصباحی مقدم است که گفته «FATF هیچ داغ و درفش و قدرت اجرایی برای کشورهایی که الحاق پیدا نکرده‌اند، در اختیار ندارد.» این جمله‌ای کاملاً درست است اما یک تبصره مهم دارد که عدم اشاره آقای مصباحی مقدم به آن عجیب به نظر می‌رسد. آن هم اینکه ۱۹۴ کشور دنیا با پذیرش شروط و قواعد FATF، به این قواعد عمل می‌کنند و تنها چهار کشور ایران، کره شمالی، سومالی و بروندی هستند که عضو هیچیک از اتحادیه‌های منطقه‌ای یا گروه‌های همکار این کارگروه نشده‌اند. با این حساب درست است که FATF هیچ داغی و درفشی برای کشورهای غیرهمکار خود ندارد اما مسأله این است که ۳ کشور دیگر این فهرست به جز ایران هم تقریباً از هیچ اهمیتی در نظام اقتصادی دنیا برخوردار نیستند که ما خوشحال باشیم می‌توانیم خارج از قواعد FATF با آنها کار کنیم.
مسأله دیگر مورد اشاره ایشان این است که گفته است: «ما اطمینان خاطر می‌دهیم که عدم تصویب این دو لایحه هیچ تبعات جدیدی برای ایران نخواهد داشت
ایشان در همین مصاحبه دلیل عدم تصمیم‌گیری و رأی احتمالی منفی به لوایح FATF در روزهای قبل از نوروز را جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار عنوان کرده استخب خیلی طبیعی است که این سوال پرسیده شود که اگر عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT تبعات جدیدی ندارد، چرا مجمع پذیرفت که عدم دادن رأی مثبت به این لوایح به بازار شوک وارد می‌کند و این کار را به تعویق انداخت؟ آیا اگر در میانه سال این رأی منفی داده شود، شوک به بازار وارد نمی‌شود؟ آیا شوک به بازار خودش یکی از مهم‌ترین تبعات منفی این تصمیم نیست؟
نکته دیگر این سخن آقای مصباحی مقدم است که اشاره کرده «اگر ما به FATF هم بپیوندیم، مشکلی حل نمی‌شود و آن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نمی‌گیرد.» این کاملاً درست است. اما مسأله FATF از نظر بخش وسیعی از کارشناسان و همین طور دولت چیزی کاملاً عکس این است. مسأله‌ای که وزیر امور خارجه در جلسه ۱۵ مهر سال ۹۷ در مجلس این گونه آن را مطرح کرد: «نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه CFT مشکلات حل شود اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه‌های مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.» به بیان دقیق‌تر، الان مسأله و فوریت FATF برای ما مسأله فرار از مشکلات مضاعف و درگیری‌های مالی جدید است، نه گشایش فضای اقتصادی.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدمی در جایی از مصاحبه خود درباره اشاره بیانیه اخیر FATF به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «برای ما چه اهمیتی دارد که آنها اسم مجمع را بیاورند یا خیر. مهم این است که ایران هنوز به این جمع‌بندی نرسیده است که به این دو کنوانسیون در شرایط تحریم آمریکا بپیوندد
ایشان در حالی از نرسیدن ایران به جمع‌بندی سخن می‌گوید که دو قوه کشور یعنی مجلس و دولت با جدیت با لوایح یاد شده موافقت کرده‌اند و بر تأیید نهایی آن تأکید دارند. درست است که در ساختار قانونی کشور این مصوبات در پیچ دو نهاد دیگر گیر کرده است اما با توجه به تصویب و تأیید نهادهای انتخابی، مشخص نیست بلاتکلیفی و عدم جمع‌بندی در این رابطه در دو نهاد دیگر را تا چه اندازه می‌توان به نظر کل ایران تعمیم داد. هر چند تبعات و آثار آن تصمیم قطعاً بر کل ایران تأثیر می‌گذارد.