تهران- ایرنا- پرونده قتل محمد علی نجفی
ابعاد مختلفی یافته و یک حقوقدان در این خصوص می گوید: برای گذرِ از این وضعیّت نا
خوشایند بجای نفی خشونت و دعوت به آرامش، به بهانه های گوناگون با اختلاف سلیقه
سیاسی، به بد اخلاقی ها دامن زده می شود و نقش سیما در این میان برای افکار عمومی،
پرسش برانگیز بوده است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های
خبری ایرنا، «محمد علی نجفی» شهردار سابق تهران در تاریخ ۷ خرداد همسر دومش «میترا
استاد» را در منزل خود واقع در سعادت آباد تهران، به ضرب گلوله کشت و ساعاتی پس از
این واقعه، با مراجعه به پلیس آگاهی تهران، به قتل همسرش به دلیل اختلافات
خانوادگی اعتراف کرد.
انتشار فیلم دستگیری محمدعلی نجفی،
شهردار اسبق تهران در رسانه ملی بازتاب‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی داشت،
در این میان برخی کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اگرچه رسانه ملی با هدف اطلاع‌رسانی
و شفاف‌سازی، اقدام به پخش سریع و لحظه به لحظه این حادثه داشته، اما به تصویر
کشیدن آشکار اسلحه توسط خبرنگار صدا و سیما بدون آنکه ضوابط قانونی رعایت شده یا
اقدامات پلیسی در جریان پرونده صورت گرفته باشد، به ابهاماتی درباره اهداف و ابعاد
این نوع پوشش خبری منجر شده است.
صرفنظر از کارشناسان حوزه اجتماعی و
کاربران فضای مجازی، پوشش تلویزیونی این قتل واکنش برخی از اعضای خبرگان را هم در
پی داشت. «آیت‌الله شرف‌الدین ملک‌حسینی» عضو مجلس خبرگان رهبری به صدا و سیما
انتقاد کرده و رفتار آنها را شنیع توصیف کرده است. او گفت: این افتخاری نبوده که
اینگونه جارزده می‌شود. اگر پخش گسترده خبر این حادثه از رسانه ملی برای خدا بوده،
خداوند که خواسته است گناهان شخصی را باید پنهان کرد.
با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا،
با «علی مندنی پور» حقوقدان، جامعه‌شناس، وکیل دادگستری، رئیس پیشین اتحادیه
سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور به گفت و گو پرداخت.
**فضای رسانه‌ای کشور تحت تاثیراختلاف
منجر به قتل پرونده نجفی
علی مندنی پور در ابتدای این گفت و گو
بیان داشت: در جواب به این پرسش می‌بایستی از چند زاویه به این اختلاف خانوادگی
ویا بهتر بگویم اختلافِ نفرت انگیزِ منجر به قتل نگریست، تابه ریشه و خاستگاه این
همه سر و صدا پیرامون این قتل پی برد: مرد و زنِ محورِ این اختلاف برای فضای رسانه‌ای
و به تَبَع آن برای افکار عمومی نام‌های آشنایی بوده‌اند.
وی افزود: مردِ خانواده، دکتر محمّدعلی
نجفی در سه دهه گذسته در پیچ و مهره‌های جایگاه‌های بالای مدیریتی کشور و از جمله
مهمترین وزارتخانه یعنی وزارت آموزش و پرورش وزیر بوده و بعنوان مدیری موفق از او
یاد می شده و زنِ جوان یعنی خانم میترا استاد با ازدواج اش با دکتر به عنوان زن
دوّم در پی استعفای وی از شهرداری تهران در سال ۹۷ چهره‌ای آشنا برای رسانه‌ها
داشت، گر چه از قبل نیز سودای ورود به عالم سیاست و دستی در هنر داشته است.
مندنی پور به پخش خبر این واقعه از سوی
سیما اشاره کرد و گفت: چگونگی پخش خبر این واقعه غم انگیز از سیمای جمهوری اسلامی
و نحوه گزارش و چیدمان مصاحبه با دکتر نجفی در محّلِ آگاهی توسط خبرنگار سیما برای
صاحب نظران بدیع و تازه و صد البّته غیر متعارف بود.
این حقوقدان همچنین اظهار داشت: سرعت
ارائه گزارش این قتل و فرا گیر شدن آن از جانب خبرگزاری‌های داخلی و سپس خارجی و گردش
آنی این خبر در فضای رسانه‌ای، بویژه فضای مجازی و موضع گیرها و تحلیل‌های آن
چنانی در این خصوص، جلب توّجه افکار عمومی و حساسیّت آن و در نتیجه سر وصدا در
فضای رسانه‌ای موّثر بوده است. و این عوامل باعث گردید که در روزهای اخیر موضوع
این پرونده در صدر اخبار داخلی کشور قرار گیرد.
**تبعات متوجه سیما در پرونده نجفی از
منظرحقوقی
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های
وکلای دادگستری کشوردر این زمینه بیان داشت: نقش سیما در این میان برای افکار
عمومی، پرسش بر انگیز بود، چه از این رسانه فراگیر انتظارِ انجام وظیفه در چارچوب
قانون و منشور نوشته شده برای آن در جایگاه رسانه ملی رفته و می‌رود.سیما در این
آزمون از نگاه منِ شهروند نمره قابل قبولی در افکار عمومی کسب نکرد.
این حقوقدان به قانون مطبوعات اشاره کرد
و گفت: بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات به صراحت انتشار محاکمات غیرعلنی و تحقیقات
مراجع قضائی را جرم اعلام کرده است. در همین رابطه از قول جناب آقای جعفری دولت
آبادی دادستان محترم پیشین تهران در روز دوّم آبان ماه ۱۳۹۵ در خبرگزاری ایرنا
آمده است: رسانه‌ها حقّ ندارند، تحت هیچ عنوان و توجیهاتی، از جمله آزادی رسانه‌ها
و حقّ مردم بر دانستن چنین اخباری را انتشار دهند.علاوه بر جلسات غیر علنی محاکمه،
تحقیقات مراجع قضائی محرمانه بوده وبدون مجوّز قانونی قابل انتشار نیست.
مندنی پور با استناد به بند ۶ ماده ۶
قانون مطبوعات کشور نقل می‌کند: هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی، یا
مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش، یا توزیع
هرگونه اوراقِ چاپی یا خطی، با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با
همان مقاصد، اعمالی را بر خلافِ حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخصِ حقیقی یا
حقوقی یا مقامات رسمی تصریح یا تلویح نسبت دهد، یا اینکه از طریق مزبور به نحوی از
انحاءضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیّت در صورت
امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاّق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
وی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی
استنادکرد: مجازات متخلف را علاوه بر اعاده حیثیّت در صورت امکان، به حبس از ۲ ماه
تا ۲ سال و یا شلاّق تا (۷۴) ضربه تعیین نموده است. حال باید دید با توجه به این
قانون با عواملی که نقش مؤثر در این پرونده در فضای رسانه‌ای داشتند به چه صورت
برخورد می‌شود.
** ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری
محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی
مندنی پور در این مورد اظهار داشت:
تحقیقات مقدّماتی بصورت محرمانه صورت می‌گیرد، مگر در مواردی که قانون به نحو
دیگری مقرّر نماید. کلیّه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدّماتی حضور دارند موّظف
به حفظ این اَسرار هستند و در صورت تخلّف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای
محکوم می‌شوند حال با وجود صراحت این ماده به کدامین مجوّز دستگاه‌های مربوطه فرا
قانونی عمل می‌کنند؟
وی با استناد به قانون اساسی بیان داشت:
برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوّه قضائیه قوّه ای مستّقل،
پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف است
از جمله این وظایف پنجگانه، بند ۴ آن، از نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوانِ یکی
از وظایف بنیادی این قوّه یاد می‌کند.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: از آنجایی که
این قوّه مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت است، و برای رسیدن به این مهّم از ساز و کار
قانونی نظارت بر حسن اجرای قوانین بهره می بَرد و در واقع نقش و جایگاه متولی را
در هموار کردن مسیر رسیدن به عدالت و ایجاد نظم عهده دار است.
وی افزود: قوّه محترم قضائیه و ضابطان
زیر مجموعه در حوزه نظم و امنیّت در جایگاه ضابط در وهله نخست صلاحیّت ذاتی برای
جواب به پرسشِ شهروندان را در این جایگاه قانونی خواهند داشت. منطق ایجاب می‌نماید
این پرسش نه از منِ شهروند عادی که از مقامات مسئول به عمل آید.
** برخورد قضائی با مجوز دهندگان انتشار
خبر پرونده نجفی
مندنی پور در این خصوص اظهار داشت:
قانون درباره مصاحبه مظنون و یا متّهم با رسانه‌ها سکوت اختیار کرده است. امّا بر
طبق ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری تحقیقات مقدّماتی تا پیش از طرح پرونده در
دادگاه غیر علنی و محرمانه است.
وی همچنین افزود: در همین رابطه ماده
۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز انتشارِ مشخّصات متّهم و شاکی را پیش از قطعیّت
یافتن حکم تنها به درخواست دادستان کلّ کشور و موافقت رئیس قوّه قضائیه مجاز می‌داند.
تخلّف از مفاد این ماده در حکم‌افتراء است.
این حقوقدان همچنین اظهار داشت: ماده ۱۸
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری به محض اطّلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر
مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می‌کنند
و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و
علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متّهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدّماتی
را انجام و بلافاصله به اطّلاع مقام قضائی می‌رسانند.
این حقوقدان همچنین بیان داشت: به باور
من، پیش از آنکه به کالبد شکافی این واقعه هولناک و غم انگیز پرداخته، آسیب‌های
وارده از قِبَلِ آن‌را بر پیکره جامعه در زمینه‌های گوناگون بررسی و با نگاه
کارشناسی به کالبد شناسی اش همّت گماریم.
وی همچنین گفت: باید بپذیریم که بیش و
پیش از هر چیز این قضیّه ویا بهتر بگویم این خشونت ظاهراً از خانواده سر برآورده،
و از آنجائیکه خانواده کانون مهر و محبّت و بنیادی‌ترین نهاد جامعه به شمار می‌رود،
به پاس این نهاد مقدّس و به احترام جایگاه آن، در داوری خویش به ارزش‌های خانواده
پایبند و اجازه ندهیم خدشه‌ای بر حرمت اش وارد شود.
مندنی پور گفت: با تأسف فراوان چنانچه
دیده شده و کم وبیش هنوز هم می‌بینیم، بجای نفی خشونت و دعوت به آرامش و ایجاد
فضای مناسب برای گذرِ از این وضعیّت نا خوشایند به بهانه‌های گوناگون و در این
میان اختلاف سلیقه سیاسی به بد اخلاقی‌ها دامن زده می‌شود.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: تردیدی
نیست، که در این آشفته بازار رسانه‌ای بویژه آنچه در فضای مجازی شاهدش هستیم که
گاه حرمت‌ها شکسته و ارزش‌ها نادیده گرفته می‌شوند، حرکتی که به غایت به جایگاه
خانواده، زن، حقوق شهروندی، انصاف واعتماد عمومی و به ویژه اخلاق خدشه وارد و در
عوض دوئیّت و خشونت را ترویج و در نتیجه به وحدت و همدلی آسیب وارد می‌آورد.
علی مندنی پور در پایان این گفت و گو
بیان داشت: دست مسئولان و دست اندرکاران دلسوز، وظیفه شناس و آینده نگر در جایگاه‌های
مختلف مدیریتی کشور را می بوسم که با بکار گیری تمهیدات لازم در عمل، و در چارچوب
قانون و رعایت اخلاق، آبی بر این آتش بریزند. احساس و برداشت من نوعی همانا این
است که در یک فضای آرام و بدون التهاب، با بهره گیری اصولی از قانون با تکیه بر
ارزش‌های فرهنگی جامعه می‌توان به این مهّم دست یافت.
